في أفغانستان، مر عام على حكم حركة “طالبان”. انتهى الصراع وتحسنت الأوضاع الأمنية، لكن معاناة الشعب الأفغاني مازالت مستمرة في ظل عقوبات اقتصادية فاقمت الأوضاع المتدهورة بالأساس، وأزمة غذائية طاحنة بسبب الجفاف. فيما أسهم حكم الحركة “الإقصائي” في تدهور حقوق النساء بشكل كبير وانتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان.
هذا في الوقت الذي ما تزال “طالبان” تعاني من عزلة دولية ورفض الاعتراف بشرعيتها، وتواجه هجمات متواترة من تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي شن عدة تفجيرات أزهقت أرواح العشرات. فيما تُثار مخاوف غربية من عودتها ملجأً للجماعات الجهادية، بعد الاغتيال الأمريكي لأيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، من شرفته في الحي الدبلوماسي بالعاصمة كابول.
وفي احتفال، بمناسبة مرور عام على الحكم، حضره وزراء حكومة طالبان، قال وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي إن حكمهم جلب الأمن حيث فشلت الولايات المتحدة. وأضاف أن الجماعة “تريد علاقة جيدة مع جميع الدول، ولن نسمح باستخدام أراضي أفغانستان ضد أي شخص”، مضيفا أنهم يريدون مواجهة التحديات المستمرة في البلاد.
وقد شكلت “طالبان” لجنة للتواصل مع السياسيين الذين خرجوا من أفغانستان في مايو/أيار الماضي. وأثمرت مساعي تلك اللجنة عن عودة بعض المسؤولين السابقين. وعلى الرغم من الحفاوة الكبيرة التي خصتهم بها الحركة لدى عودتهم إلى البلاد، إلا أنه لم يسمح لهم بممارسة أي نشاط سياسي.
وجاءت كلمة زعيم الحركة، الملا هيبة الله أخوند زاده، خلال اجتماع علماء الدين والزعامة القبلية في الأول من يوليو/تموز الماضي لتوضح رؤية الحركة في التعامل مع المسؤولين السابقين. إذ قال وقتها إن “طالبان” أعلنت العفو عن المسؤولين السابقين، لكن هذا لا يعني أن يكون لهم دور في الحكومة، إذ إن في ذلك “خيانة لدماء الشهداء”.
الأزمة الاقتصادية التحدي الأكبر
بعد سيطرة الحركة انتهى الصراع لكن الأزمة الاقتصادية في البلاد تضاعفت. وبالرغم من تأكيد قادة طالبان على الانفتاح في الحكم هذه المرة إلا أن الكثير من التغييرات ما تزال تعتبر سطحية وناتجة عن قرارات متخبطة، بحسب تقرير لـ”فرانس 24“.
يقول إبراهيم بحيس، المحلل الأفغاني في مجموعة الأزمات الدولية “لدينا معسكر يدفع بما يعتبره إصلاحات، ومعسكر آخر يبدو أنه يعتقد أن حتى هذه الإصلاحات الضئيلة مبالغ فيها”.
وتفاقم الأزمات المالية والإنسانية أدى لتضاعف عدد الأفغان الذين يعيشون تحت خط الفقر بالملايين وغرق عدد آخر في الديون للمرة الأولى، فيما اضطرت عائلات تمر في ظروف خانقة إلى الاختيار بين بيع رضيعات أو بيع أعضاء جسدية.
تفيد الأمم المتحدة بأن أكثر من نصف سكان البلاد، أي نحو 24 مليون أفغاني، مهددون بانعدام الأمن الغذائي. في 31 مارس/آذار، وجهت الأمم المتحدة أكبر نداء إلى الأسرة الدولية لجمع تبرعات لبلد واحد. إلا أن المبادرة سمحت فقط بجمع 2,44 مليار دولار بينما كان مطلوبا جمع ما يناهز 4,4 مليارات.
“في بعض الأيام لا يستطيع والدي إحضار الطعام. يستيقظ إخوتي في منتصف الليل ويبكون من أجل الطعام. أنا لا آكل، وأوفر طعامي لإخوتي. عندما يطلب إخوتي الطعام، أشعر بالضيق والبكاء كثيرًا. أذهب إلى منزل جاري وأطلب الطعام. في بعض الأحيان يساعدونني ويعطونني طعامًا، وأحيانًا يقولون إنه ليس لديهم أي شيء يعطوني إياه” تعبّر إحدى الطفلات عن يأسها وجوعها.
كريس نياماندي، المدير القُطري لمنظمة إنقاذ الطفولة في أفغانستان أوضح: “الفتيات يتحملن وطأة الوضع المتدهور. إنهم يفتقدون المزيد من الوجبات، ويعانون من العزلة والاضطراب العاطفي ويبقون في المنزل بينما يذهب الأولاد إلى المدرسة. هذه أزمة إنسانية، لكنها أيضًا كارثة لحقوق الطفل”.
ويتابع “لا يمكن إيجاد الحل في أفغانستان وحدها. يكمن الحل في أروقة السلطة وفي مكاتب قادتنا السياسيين العالميين. إذا لم يقدموا تمويلًا إنسانيًا فوريًا ووجدوا طريقة لإحياء النظام المصرفي ودعم الاقتصاد المتصاعد، فستفقد أرواح الأطفال وسيفقد المزيد من الفتيان والفتيات طفولتهم بسبب العمل والزواج وانتهاكات الحقوق”.
يتفق معه مايكل كوجلمان، الخبير في الشأن الأفغاني بمركز “ويلسون”. ويصر“يجب أن تتدفق الأموال حتى يتمكن رجال الأعمال من دفع رواتب الموظفين وشراء الإمدادات وتحريك الاقتصاد حقًا. ما وجدته عندما ذهبت إلى هناك كان كل شيء قد توقف. لم يكن هناك أي نشاط تجاري على الإطلاق. تضاعفت أسعار الخبز ثلاث مرات. أشخاص يصطفون في موقع البناء النادر جدًا للعمل كعمال باليومية. لا توجد سيارات في الشوارع، لأن البنزين باهظ الثمن”.
كانت 75% من النفقات العامة من الميزانية السنوية للبلاد البالغة 5.5 مليار دولار من المساعدات الخارجية. ولكن مع خروج الولايات المتحدة، انقطعت المساعدة المدنية والأمنية الدولية فجأة وفُرضت عقوبات على الحكام الجدد.
استولت الولايات المتحدة على غالبية احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، وجمدت حوالي 7 مليارات دولار يحتفظ بها البنك المركزي في كابول في الولايات المتحدة، وربطت إطلاقها بتحسين حقوق المرأة وتشكيل حكومة شاملة.
تقول صحيفة “بوليتيكو“: “بدون شك، هناك العديد من الطرق التي جعلت الاحتلال الأمريكي لأفغانستان دولة غير مستقرة بشكل أكبر. وقد كانت مليارات الدولارات المتدفقة عبر مختلف الوزارات وأمراء الحرب فريسة سهلة للسياسيين الفاسدين والمسؤولين الحكوميين”.
وتكمل “لا يزال قادة طالبان خاضعين للعقوبات، وبينما لديهم خبرة في قيادة التمرد فإنهم لا يعرفون سوى القليل عن الأسواق المالية أو طريقة إدارة الاقتصاد”.
محاولات “طالبان” لتحصيل الإيرادات
ومع ذلك، أثبتت طالبان أنها بارعة بشكل مدهش في تحصيل الإيرادات -بحسب تقرير لـ”فويس أوف أمريكا“- حيث جمعت 840 مليون دولار بين ديسمبر/كانون الأول 2021 ويونيو/ حزيران 2022. كانت نسبة كبيرة منها (56%) من تحصيل الإيرادات الجمركية، وكذلك من خلال تصدير الفحم والفواكه إلى باكستان.
ووفقًا لمجلة “الإيكونوميست”، يُقدر الباحث ديفيد مانسفيلد، الذي درس الاقتصاد غير المشروع في أفغانستان لمدة 25 عامًا، أن الجماعة جنت ما بين 27.5 مليون دولار و35 مليون دولار سنويًا من خلال فرض ضرائب على تجارة المخدرات. وحوالي 245 مليون دولار عند نقاط التفتيش على طول الطرق الرئيسية، حيث جمّع مقاتلو طالبان رسومًا من سائقي الشاحنات الذين ينقلون الطعام والوقود. ونتيجة لذلك، بلغت ميزانية طالبان للسنة المالية الحالية 2022-2023 نحو 2.6 مليار دولار.
اقرأ أيضًا: التحديات الأمنية في أفغانستان بعد عام من حكم طالبان
يقول أنس حقاني، أحد قيادات التنظيم وأحد الأوجه الأشهر للإعلام الغربي إنه “لم يعد هناك مجموعات مسلحة خاصة تعمل في البلاد. والحكومة المركزية بدون أي ضرائب أو مساعدات خارجية قادرة على دفع رواتب موظفي الحكومة في جميع مؤسسات الدولة. هذه فقط أمثلة قليلة”.
ويضيف مبررا “لقد مر عام واحد فقط منذ تولينا السلطة، ولا ينبغي للعالم أن يتوقع منا تحقيق جميع أهدافنا بين عشية وضحاها. إنه أقرب إلى المستحيل، خاصة أن المجتمع الدولي لم يف بوعوده، بما في ذلك الاعتراف بحكمنا والمساعدات الخارجية. وبالرغم من التأخير من جانبهم، فإننا بفضل الله حققنا تقدمًا هائلاً على عدة جبهات”.
لكن كوجلمان، الخبير في الشأن الأفغاني يرى “أن أفغانستان كانت واحدة من أفقر دول العالم. كانت حكومتها من أكثر الحكومات فسادًا.. لقد جعلت طالبان ذلك أسوأ، بالطبع لأنهم لا يعرفون كيف يديرون الاقتصاد، ولا يبدو أنهم يحاولون ذلك”.
وقد أثارت محاولات طالبان تعزيز دخلها من خلال استخراج الفحم من المناجم خلافات داخلية في الشمال، تفاقمت بفعل الاختلاف الإثني والطائفي. ونوّه كوجلمان إلى أن هذه الضغوط المتصاعدة، إذا لم تعالج، قد تؤدي إلى تشدد في النزعة المحافظة في الحركة وتساءل “إذا بدأت قيادة طالبان تشعر بتهديدات حقيقية لاستمراريتها، فهل ستتغير؟”.
تحسن “شكلي” وحقوق نساء متدهورة
تشير “فرانس 24” إلى أن المسؤولين في كابول لم يحاربوا استخدام التكنولوجيا، بل استخدموها وتبنوا العلاقات العامة، فيما أقيمت مباريات الكريكيت في ملاعب ممتلئة بالمشجعين، وحتى الآن، ما زال بإمكان الأفغان الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وسمح للفتيات بارتياد المدارس الابتدائية ولصحافيات بإجراء مقابلات مع مسؤولين حكوميين، وهو أمر لم يكن بالإمكان تصوره خلال فترة حكمهم الأولى في التسعينيات. لكن الكثير من المحللين أعربوا عن قلقهم من أن يكون كل ذلك “شكليا”.
كوجلمان المتخصص في شؤون أفغانستان قال إن “هناك بعض الحالات التي نلحظ فيها تطورا في السياسة، لكن لنكن واضحين… ما زلنا نرى منظمة ترفض التخلي عن آراء عقائدية رجعية”.
وفيما يتعلق بشؤون المرأة، فما زالت الكثير من المدارس الثانوية للإناث مغلقة وفُرضت قيود على السفر فيما استبعد بعضهن من الوظائف العامة. “يريدون مني أن أعطي وظيفتي لأخي. لقد اكتسبنا مناصبنا من خلال خبرتنا وتعليمنا… إذا قبلنا هذا، فيعني أننا قد خُنّا أنفسنا”، تكتب إحداهن على وسائل التواصل بحسب ما تنقل “بي بي سي“.
بينما تقول أمينة أريزو، طبيبة من إقليم غزنة جنوب شرقي البلاد لوكالة “رويترز“: “كلنا متجهون إلى الظلام والبؤس. ليس للناس مستقبل، ولا سيما النساء”.
أما بعض النشاطات البسيطة مثل الاستماع إلى الموسيقى وتدخين الشيشة ولعب الورق فيتم الحكم فيها بشكل صارم في المناطق المحافظة، فيما تقمع احتجاجات ويهدّد صحافيون أو يوقفون بانتظام.
وقد فقدت أفغانستان أكثر من نصف صحفييها خاصة النساء منهم منذ أن استولت طالبان على الحكم، على ما أظهرت دراسة أعدتها منظمة “مراسلون بلا حدود”. وبحسب تقديرات المنظمة “كان هناك 11 ألفا و857 صحفيا قبل وصول طالبان إلى الحكم ولم يبق اليوم منهم سوى 4759”. وأشارت المنظمة إلى أن 40% من وسائل الإعلام أغلقت أبوابها، ونحو 80% من الصحفيات فقدن عملهن.
ويوثق تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان “حُكم طالبان: عام من العنف والإفلات من العقاب والوعود الكاذبة“، يوثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ويكشف عن إفلات واسع النطاق من العقاب على جرائم مثل التعذيب والقتل الانتقامي والإخلاء القسري لمعارضي طالبان.
وقالت ياميني ميشرا، المديرة الإقليمية لجنوب آسيا في منظمة العفو الدولية: “قبل عام، تعهدت طالبان علنًا بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. ومع ذلك، فإن السرعة التي يفكّكون بها 20 عامًا من مكاسب حقوق الإنسان صادمة. وسرعان ما تبخرت أي آمال في التغيير مع سعي طالبان إلى الحكم من خلال ممارسة القمع العنيف مع الإفلات التام من العقاب”.
وقد تمّ احتجاز مئات المدنيين بصورة غير قانونية. وتعرض العديد منهم للضرب بأعقاب البنادق أو الجلد أثناء القبض عليهم. وأبلغت صهيبة* (ليس اسمها الحقيقي)، وهي متظاهرة، منظمة العفو الدولية كيف أن جسدها كان مغطى بكدمات بعد أن انتهت قوات الأمن التابعة لطالبان من التعامل معها.
“لم تكن هناك محكمة ولا تهم ولا التزام بالإجراءات القانونية الواجبة. اختُطفنا من الشوارع، واحتُجزنا في سجن خاص لعدة أيام لم نتمكن خلالها من التواصل مع عائلتنا أو محامينا أو أي مسؤول آخر… بعض النساء والفتيات اللواتي كن معي في نفس الغرفة لم يعدن أبدًا ولم يعرف أحد منّا ما حدث لهن”.
العزلة الدولية متواصلة
على الصعيد الدولي ، لم يتم الاعتراف بطالبان من قبل أي دولة حتى الآن. ولكن تمت دعوة قيادة طالبان إلى مؤتمر دولي في طشقند، أوزبكستان، ضم وفودًا من 30 دولة أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وممثلين عن الأمم المتحدة.
ومع ذلك، تصر الحكومات الغربية على رؤية طالبان تحسّن سجلها في حقوق المرأة وحقوق الإنسان، فضلاً عن الشمولية في الحكومة، قبل أن تمنحها اعترافًا رسميًا. ولم تستطع الحركة تطوير علاقاتها الخارجية حتى الآن. إذ توترت علاقاتها مع كل من إيران وباكستان إثر اشتباكات أمنية حدودية متكررة.
وتشير ضياء حديد، مراسلة موقع “NPR” الأمريكي في أفغانستان، إلى أنه من غير المرجح أن يعترف المجتمع الدولي في أي وقت قريب بحكم الحركة “لأن المتشددين في طالبان يسيطرون بشكل متزايد على عملية صنع القرار. ويرفضون التزحزح عن أبسط المطالب الدولية، مثل السماح لجميع الفتيات بالذهاب إلى المدرسة الثانوية”.
بينما تلفت شانثي مارييت ديسوزا، زميل زائر في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: “يكاد يكون من المؤكد أن اعتماد أفغانستان على دول مثل الصين وروسيا فيما بعد (بعد انتهاء الحرب) يمكن أن ينمو. سيكون هناك دائمًا حد لمقدار المساعدات التي ستقدمها بكين، طالما أن (طالبان) لا تضع هيكلًا إداريًا فعالًا وتخطيطًا اقتصاديًا”.
وقد حافظت الصين على اتصالات مباشرة مع إدارة طالبان، والتقى الجانبان في عدة مناسبات، على المستويين الثنائي والدولي، لمناقشة خطط إعادة إعمار أفغانستان. كما نشطت بكين في العديد من المحادثات الدولية والمتعددة الأطراف والثنائية حول القضايا الأفغانية مع الحكومات الإقليمية والقوى الدولية.
وعلى الرغم من أن الصين وروسيا اعتمدا دبلوماسيين في كابول، إلا أنهما حافظا على مسافة من الحركة. ورفضا الاعتراف بنظام طالبان.
في المقابل، لا تزال العلاقات مع الجيران المباشرين في حالة تغير مستمر. “ربما يفضل قادة إيران وباكستان وآسيا الوسطى نظامًا مختلفًا في كابول، لكن ليس لديهم الآن خيار سوى التعامل مع طالبان”، توضح ديسوزا.
ولفشلها في منع الهجمات عبر الحدود التي يشنها مقاتلو حركة “طالبان باكستان” المتمركزون في أفغانستان، والتي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الباكستانية تدهورت العلاقات مع إسلام آباد. علاوة على ذلك، شن الجيش الباكستاني ضربات جوية على المقاطعات الأفغانية المجاورة. فيما كانت الاتصالات المتزايدة بين الهند وأفغانستان هي مصدر آخر للتوترات بين طالبان وباكستان، وفق “معهد الشرق الأوسط” بواشنطن.
“العقوبات ليست سوى أدوات سياسية. كان هدفنا الأسمى تحرير بلدنا من قيود الاحتلال، واستعادة حريتنا واستقلالنا، وهذا ما أنجزناه. لا نريد التدخل في شؤون الدول والشعوب. نحن والشعب الأفغاني بأسره نقدر قادتنا تقديرًا عاليًا. يُعتبر قادتنا أبطالاً وقادة للحرية والاستقلال. نتوقع أن يتم حل هذه المشاكل مع مرور الوقت”، ينطق أنس حقاني بآماله المستقبلية، والتي تبدو قاتمة حتى الآن.
