ماذا فعلت المرأة هذا الأسبوع؟ حسنا.. بداية الأسبوع كانت رسمية حيث تقلدت وجوه نسائية جديدة وزارتي الثقافة والهجرة خلفا لإيناس عبد الدايم ونبيلة مكرم مع استمرار 5 وزيرات سابقات في مناصبهن، والدكتور سعد الدين الهلالي يُثير قضية الاغتصاب الزوجي مجددا ويضيف لبقية تصريحاته الصادمة للمجتمع تصريحا أخر لاقى هجوما وتكفيرا من كثيرين، كما رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوى طلاق للضرر من زوجة لأن زوجها تزوج بأخرى والسبب الذي استندت إليه المحكمة يتنافى مع روح القانون، وخلُص الأسبوع إلى فتوى منصفة للزوجة والبنات حيث أفتى الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، لأب وزوج أن يكتب ممتلكاته باسم زوجته وبناته بغرض تأمينهن.
13 أغسطس/ آب
بداية أسبوعية ساخنة لمجلس الوزراء بالتعديل الوزاري حيث جدد مجلس النواب الثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأقر تعديل 13 حقيبة وزارية، منهم تغيير وزيرتي الثقافة والهجرة، حيث وقع الاختيار على السفيرة سها جندي وزيرة للهجرة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة للثقافة في التشكيل الجديد مع استمرار الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين القباج وزيرة التضامن والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
الدكتورة نيفين الكيلاني تولت وزارة الثقافة خلفا للدكتورة إيناس عبد الدايم، تخرجت في أكاديمية الفنون عام 1989، وفي عام 1995 حصلت على درجة الدكتوراه في النقد الفني من الأكاديمية، وفي عام 2014 وشغلت منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.
ومن أكثر الأمور إيجابية في توليها للوزارة والتي تفاءل بها العديد من الوسط الثقافي، أن الكيلاني بعد تخرجها بدأت حياتها العملية كراقصة باليه ثم تدرجت في المناصب، بداية من مساعد لرئيس صندوق التنمية الثقافية صلاح شقير في الإشراف على حفلة افتتاح دار الأوبرا، ثم شغلت منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، إلى جانب مشوارها المهني الأكاديمي، عملت أيضا في مجال العلاقات العامة لدار الأوبرا ومراكز الإبداع وهي عضو لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس الأعلى للثقافة منذ 1 ديسمبر لعام 2015، وصدر لها سابقا عدد من الكتب والإصدارات منها “الرقص في عصر النهضة، وكتاب “وسائل الرقص ورسائل الدراما” عن الأعلى للثقافة عام 2013.
لذا فشخصية بهذا الثراء الفني والطموح والخبرة في الإدارة تنبيء بالخير وأيضا تواجه العديد من التحديات والملفات الكبيرة مثل تنمية هيئة قصور الثقافة والتي تعتبر أهم قطاع في الوزارة لأنها تحتك مباشرة بالمواطنين وتنتشر في كل أقاليم مصر، كذلك قطاع النشر، والمعارض المحلية وتطوير مشروع سينما الشعب الذي طرحته الدكتورة إيناس عبد الدايم.
16 أغسطس/ آب
خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”، رفض الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، فتوى دار الإفتاء التي جاء فيها “لا يجوز لأحد من الزوجين هجر فراش الزوجية دون سبب”، قائلا: “يجب ترك الأمر للطرفين، إذا لم يتفقا فأمامهما الطلاق”.
وقال الهلالي: “الرجل الذي يأمر زوجته للفراش يعتبر تعديا، وإن لم يكن بإرداتهما هكذا لأن المرأة لها سيادة والرجل له سيادة.. لا يجب أن يكون هناك قهرا في العلاقة الزوجية وإجبار للمرأة، ولكن يجب أن تكون العلاقة الحميمة بالتراضي والحب”.
المقصود بمصطلح الاغتصاب الزوجي هو اغتصاب أحد الزوجين للآخر، وبحكم ميزان القوى الغالب في المجتمعات العربية والذي ترجح فيه كفة الرجل، يقصد به اغتصاب الزوج لزوجته. والاغتصاب هو مواقعة شخص (أنثى أو طفل في الغالب) دون رضا.
وللأسف فالقانون المصري لم يذكر الاغتصاب الزوجي صراحة في فصوله التي تتناول العنف الأسري أو الاغتصاب أو العنف بشكل مطلق.
بينما تنص المادة 267 من قانون العقوبات المصري على أن: “من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد”.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان “الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة”.
ومصر ليست الوحيدة في عدم وجود ذكر صريح للاغتصاب الزوجي في قوانينها، فالأمم المتحدة تقول في تقرير صدر في أبريل/نيسان 2021 إنه “ليس لدى 43 دولة أي تشريعات تتناول قضية الاغتصاب الزوجي”. كما قالت تقارير الأمم المتحدة عام 2019 إن “أكثر من نصف البلدان في العالم لا تمتلك قوانين تجرّم صراحة الاغتصاب الزوجي أو تستند إلى مبدأ الرضا”.
تعليق الدكتور الهلالي بالرغم من أنه منطقي وإنساني إلا أنه صادم للكثيرين، خاصة من يتبعون فتاوى شيوخ متشددين يمنحون الرجل الصلاحية الكاملة والسيادة المطلقة في علاقته بزوجته وبأبناؤه وحق تقرير مصير أي أنثى تقع في نطاق عائلته وزمالته وجيرته لمجرد أنه رجل. وبتبرير أن هذا هو الشرع وأن مصطلح الاغتصاب الزوجي هو مصطلح وارد علينا من بلاد الكفر، بينما نحن نتبع شريعة الإسلام فيجب أن تطيع الزوجة/ الأبنة/ الأخت رجلا ما، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية، فهي تابع تؤمر فتنُنفذ، على الرغم من أن تعاليم الإسلام لم تنص على هذا الاستعباد وإلغاء حق المرأة في الرفض والقبول والتراضي، واستندت فتاوى المتشددين على أحاديث ضعيفة ولم ترتكن إلى “المودة والرحمة والسكينة” التي نصح بها الله عز وجل في آياته كأساس مهم للعلاقة الزوجية.
أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 112 أحوال شخصية، برئاسة المستشار محمد الفقي، حكما في الدعوى المُقيدة برقم 22212 لسنة 134 ق أحوال شخصية، قضت فيه برفض دعوى طلاق للضرر لزواج الزوج بأخرى، لخلو الأوراق من ثمة دليل على أن ضررا منهيا عنه شرعا قد أصاب الزوجة بفعل أو امتناع من قبل الزوج.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، إن الضرر الواقع على الزوجة يعود إلى المشاعر الإنسانية التي تعتمل في صدرها تجاه ضرتها مرجعها الغيرة الطبيعية بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد وهو الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم توافر الشروط القانونية للضرر المنصوص عليه في المادة 11 من رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وتكون دعوى المدعية قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون.
بحثنا عن الأخبار المتعلقة بهذه القضية وجدنا أن الزوجة كانت رفعت دعوى تطليق للضرر منذ عام 2016، وبجلسة 24 يونيو 2017 حكمت محكمة أول درجة بتطليق المدعى عليه طلقة بائنة لزواجه بأخرى، وألزمته المصروفات. ولكن الزوج استئنف الحكم وقدم إنذارا بالطاعة وبعد 5 سنوات جاء الحكم منذ 3 أيام برفض دعوى التطليق لأنه ليس هناك ضرر مادي أو أدبي وأنها مجرد غيرة طبيعية من زوجة لأخرى.
بالمنطق يا سيدي القاضي، هل تستقيم الحياة الزوجية بين زوج وزوجته بينهما قضايا نفقة وإنذرا بالطاعة، هل تستقيم بما أقرته المحكمة أنه “غيرة طبيعية”؟ فالغيرة في حد ذاتها لن تجعل بيتا مستقرا ولا نفسا مرتاحة وهو قوام الزواج.. فما الذي حاول القاضي أن يُرسيه بهذا الحكم بعد أن كانت تم تطليقها بالفعل؟ ما الذي فكر فيه قاضي أن يُرجع زوجة لعصمة زوجها الذي رفض حكم الطلاق وأستأنفه وقدم إنذارا بالطاعة لطليقته؟ أليس من حق الزوجة الأولى أن توافق أو ترفض زواج زوجها بأخرى حسب لائحة المأذونين التي تنظم عقد زواج بزوجة ثانية بأن يتم إخطار وإعلام وموافقة الزوجة الأولى؟
بعد كل هذا كيف للقاضي أن يتجاهل نفسية زوجة ستعيش رغما عنها مع زوج “كسرها” بالزواج عليها رغما عنها وبإنذار طاعة وبحياة لا تريدها معه؟ أي مودة وسكينة ستكون بينهما
17 أغسطس/ آب
رد الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال عن الحكم الشرعي لكتابة الأملاك باسم الزوجة والبنات. وقال السائل: “زوجتي عايزة أكتب لها البيت هي والبنات التلاتة وأنا عندي فدان أرض ومبلغ في البنك.. فهل يجوز أن أكتب ليهم البيت؟”
ورد الورداني، خلال تقديم برنامج “ولا تعسروا” المذاع على القناة الأولى: “طبعا بتسألني عشان أقول لك لأ”، مرادفا: “أكتب لهم، عشان تأمنهم، مفيش ورثة ده مالك، ونيتك تأمينهم، وليس حرمان من ميراث”.
وأردف: “الرسول قال إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وكان هذا رده على صحابي يحدثه عن بناته، اكتب لهم لتوفر لهم الأمان والراحة”
كما أوضح الورداني أنه من واقع خبرته، وجد أن النساء لديها هاجس أنها لو لم تملك المال، قد تتعرض للفتنة في عرضها.
وأضاف: “تفكير المرأة أن المال يساعدها على حفظها لنفسها وعرضها، بتحب دايما تكون في أمان حتى لا تتعرض لتهديد أن تفتتن في عرضها، كثير من الستات بتحب يبقى عندها فلوس، لأن عندهم هاجس غريب وارتباط شرطي، إن لو معهاش فلوس، حتى لو قادرة تشتغل هيبقى عندها فتنة فيما يتعلق بعرضها، هذا تفكير المرأة، لذا تحب دائمًا أن تكون في أمان”.
ربما تكون هذه الفتوى هي الفتوى الأكثر وضوحا وحسما لهذا السؤال، والتي تُبدى حق الزوجة والأبناء في أموال أبيهم، وترد على كثيرين يروا أن هذا حرام لأنه يحرم بقية أسرة المالك من حقهم الشرعي، بالعكس فهو يحفظ الحق ويمنعهم من السؤال وتحكم الأعمام في بيت وأرض ومال أيتام.. خاصة وأن كانوا بنات وأم أرملة لا حول لها ولا قوة.. كما أن الدكتور الورداني يلفت النظر لنقطة مهمة وهي أن المرأة ليست طماعة ولكنها تخاف دائما من الـ”حوجة” والمذلة والمال يرفعها عن هذه المواقف وهو رأي سديد ونتمنى الأخذ به والعمل به.
