هل سيرشح دونالد ترامب نفسه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟ وإذا فعل، فهل سيختاره الجمهوريون كمرشح لهم؟ إنها أسئلة حائرة في أمريكا، وبالتالي الغرب. هل سيقرر الرجل الذي حاول قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020. وهدد بحل أقوى تحالف عسكري في العالم، ولعب على قدم المساواة مع فلاديمير بوتين، أنه يريد الترشح مرة أخرى؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن إيقافه؟
وبحسب مجلة الإيكونوميست، قد يبدو من السابق لأوانه السؤال. لكن، الانتخابات التمهيدية الأولى لعام 2024 وهي أقرب من الانتخابات العامة بـ 94 أسبوعا. تظهر أنه على الرغم من سجله السيئ في المنصب، وسلوكه غير المعقول بعد أن طرده الناخبون الأمريكيون. تعززت قبضة دونالد ترامب على الحزب الجمهوري.
الهزيمة الساحقة لليز تشيني في الانتخابات التمهيدية في وايومنج هذا الأسبوع مهمة. لأنها تسلب الكونجرس من المحافظين الشجعان، ولأنها تتناسب مع نمط معين. لم يفز جميع المرشحين الذين أقرهم ترامب في الانتخابات التمهيدية. لكن معظمهم فعلوا ذلك. ولعل الدلالة الأكبر على نفوذه هي أن العديد من المرشحين الخاسرين سعوا للحصول على تأييده أيضًا.
لم تكن هذه المسابقات حول نكهات مختلفة من النزعة المحافظة. ولكن حول أي من المنافسين هو الأكثر رواجا. من بين الجمهوريين العشرة في مجلس النواب الذين صوتوا لعزل الرئيس بسبب ما فعله في 6 يناير/ تشرين الثاني 2021، ثمانية إما تقاعدوا، أو تم إقصاؤهم من قبل الناخبين الأساسيين. في الوقت نفسه، فإن مرشحي الحزب للمناصب الرئيسية في إدارة الانتخابات في بعض الولايات، هم أشخاص يدعمون ادعاء ترامب الخطير بأن التصويت في عام 2020 قد تم تغيير نتائجه.
اقرأ أيضا: ألمانيا الجديدة
في مواجهة القانون
تشير استطلاعات الرأي المبكرة، حول من يريد الناخبون الجمهوريون أن يكون مرشحا لهم في عام 2024. أن حوالي 50 % منهم يرغبون في وجود ترامب. يحدث هذا في نظام يستطيع فيه المرشح هزيمة معظم المنافسين بحصوله على 30% من الدعم القوي في الولايات المبكرة، ما يمثل نقطة انطلاق هائلة.
قبل بضعة أشهر، بدا الناخبون الجمهوريون -الذين سئموا ترامب- وكأنهم قد يتحولون إلى حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، أو أي شخص آخر يسّوق مبدأ “فلنجعل أمريكا عظيمة ثانية” بدون دراما. اليوم، من المرجح أن يستنتج ديسانتيس أن أفضل ما لديه في البيت الأبيض هو منصب يجاور ترامب في الانتخابات.
قد يتغير الكثير من الآن، وحتى الانتخابات التمهيدية الجمهورية الأولى. لكن ما لم يقرر ترامب إما أنه لا يريد الترشح، أو أن هناك شيئًا يمنعه من القيام بذلك. يبدو أنه سيفوز بترشيح الحزب الجمهوري. وهذا يقودنا إلى السؤال الثاني: هل يمكن إيقافه؟
أحد العوائق هو القانون. تم الكشف عن أحدث التحقيقات العديدة التي يواجهها ترامب عندما قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالطرق على باب منزله في وقت سابق من هذا الشهر. حيث لا تزال الكثير من الحقائق غير معروفة. بينما تقول المذكرة غير المختومة إن وزارة العدل طلبت وثائق سرية أخذها ترامب من البيت الأبيض.
بمجرد اكتمال تحقيقه، قد يقرر المدعي العام، ميريك جارلاند، أن المستندات آمنة وأن عمله تم. يعتمد هذا على ما إذا كانت المحاكمة ستتبع على مدى حساسية الوثائق.
احتشد العديد من الجمهوريين -بمن فيهم ديسانتيس- خلف ترامب. وكانت أكثر الأصوات صراحة هي الدعوة إلى عزل جارلاند، والمطالبة بإلغاء تمويل مكتب التحقيقات الفيدرالي. وهو معيار مزدوج، بالنظر إلى أنهم يريدون حبس هيلاري كلينتون لاستخدامها خادم بريد إلكتروني خاص. مع ذلك، يجب على الديمقراطيين أن يتذكروا سابقة تقاطع كلا الاتجاهين. ففي عام 2016، رفضت وزارة العدل محاكمة السيدة كلينتون.
ترامب في مواجهة مكتب التحقيقات
هناك ثلاثة تحقيقات أخرى يديرها المكتب الفيدرالي. حول ما إذا كان السيد ترامب قد كذب خلال تقديم إقراراته الضريبية، وما إذا كان قد انتهك القانون في 6 يناير/ تشرين الثاني -واقعة اقتحام الكونجرس- وأيضا، ما إذا كان قد شارك في مؤامرة جنائية لإلغاء الانتخابات في مقاطعة فولتون، جورجيا، في نوفمبر/ كانون الثاني 2020. وهي أمور غير مؤكدة بنفس القدر.
مثل أي شخص آخر، يستحق السيد ترامب افتراض البراءة. ويجب أن يحذر خصومه من تكرار الأخطاء القديمة. في كل منعطف كانوا يأملون أن شيئًا ما، أي شيء. سواء تحقيق مولر، أو أول محاكمة عزل، أو محاكمة العزل الثانية. سيخرجه من الصورة. ومع ذلك ها هو.
في الواقع، تزيد هذه المشاكل القانونية من حافز ترمب على الترشح. خارج السياسة، هو مجرد مواطن عادي يواجه بعض الملاحقات القضائية. طالما أنه رئيس محتمل، فهو رئيس تيار حصل على 74 مليون صوت في الجولة الماضية.
في هذه المرحلة، سيواجه جارلاند -وغيره ممن يديرون التحقيقات- خيارًا لا يحسد عليه. إما تقديم مرشح رئاسي للمحاكمة، وإما اختيار عدم التمسك بسيادة القانون. قد يؤدي تقديمه للمحاكمة -وحتى إدانته- إلى تأجيج عودة ترامب. الذي قد يقود حملة انتقام من اضطهاده من قبل النظام القانوني. وهي أمور من شأنها أن تلعب دورًا في أسوأ غرائز ترامب، وتزيد من استنفاد المؤسسات الأمريكية.
اقرأ أيضا: الإيكونوميست تتساءل: كيف نتعامل مع الطغاة؟
مصالح الشركات أمام العمال
في حقبة أخرى، ربما يكون تأثير الشركات الأمريكية قد ساعد في الوقوف في صف ترامب. ومع ذلك، فإن النفوذ السياسي للشركات الكبرى يتضاءل. حيث أصبح الحزب الجمهوري حركة من الطبقة العاملة البيضاء، وعدد متزايد من المحافظين من ذوي الأصول الإسبانية. هذت التيار يحتج، ليس فقط على التشابكات الأجنبية، والهجرة غير الشرعية، والتخفيضات في الرعاية الطبية والاجتماعية، والأمن. ولكن أيضا التجارة وسياسات الهوية اليسارية التي قدمتها النخبة الإدارية العالمية.
يعتقد العديد من الجمهوريين أن الحزب قد وضع لفترة طويلة مصالح فاحشي الثراء قبل العمال الأمريكيين. لذلك، لا عجب أن الشركات الكبرى تنظر الآن بخوف إلى احتمال انتصار الجمهوريين في نوفمبر/ تشرين الثاني. ما تبقى من المؤسسة الجمهورية يتصرف مثل حكومة في المنفى، يتمتم بشأن استيلاء ترامب على السلطة، لكنه يفتقر إلى الوسائل لعكس ذلك.
هناك تجاوزات أكثر إذا لم يوقف أي من حزبه أو القانون السيد ترامب، فماذا يمكن أن يحدث؟
توصي العدالة الشعرية بترشيح ديك تشيني للمكتب البيضاوي، في محاولة لامتصاص الناخبين الجمهوريين الذين لا يستطيعون تحمل وضع صليب بجوار اسم الديمقراطي. إذا تحول عدد كافٍ منهم إلى الولايات الحمراء في سباق متقارب، فقد يحرم ذلك ترامب من الفوز في المجمع الانتخابي.
الأفضل، هو الاعتماد على الحس السليم للشعب الأمريكي. من السهل أن ننسى أن ترامب يخسر الانتخابات. في السنوات الأربع من رئاسته خسر حزبه كلا مجلسي الكونجرس وكذلك البيت الأبيض. يدرك الكثير من الناخبين أنه خطير وغير ديمقراطي، ومعظمهم لا يريده أن يعود إلى المنصب. السبب في قيام ترامب بحملات شرسة ضد مصداقية صندوق الاقتراع، هو أنه يعرف أن صندوق الاقتراع يمكن أن يهزمه.
