يمكن للسياسات الداخلية في إسرائيل ولبنان إفساد المحادثات حول مطالبهما في إعاة ترسيم حدودهما البحرية على ساحل البحر المتوسط، بالإضافة إلى ثروات الغاز الموجودة أسفله بمساعدة الوسيط الأمريكي. لكن يجب على البلدين إعادة التركيز على تحقيق اتفاق يخدم مصالحهما المشتركة ويجنبهما المواجهة العسكرية.
مجموعة الأزمات الدولية، قالت في تقرير أخير لها إن المحادثات الحدودية البحرية بين البلدين التي توسطت فيها الولايات المتحدة، دخلت مرحلة جديدة محفوفة بالمخاطر. يأتي هذا بعد أن انخرط الطرفان لأكثر من عقد في مفاوضات غير مباشرة حول ملكية حقول الغاز الطبيعي المكتشفة، أو المفترض وجودها تحت الحدود البحرية المتنازع عليها.
اقرأ أيضا.. بلد الممولين والسياسة الطائفية.. طريق “مفروش بالأشواك” أمام خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية
تهديدات حزب الله
ومن المقرر أن تبدأ إسرائيل في استخراج الغاز من المنطقة في وقت مبكر من سبتمبر/آيلول المقبل. دفعت هذه الخطط حزب الله إلى التهديد بشن هجمات إذا استمرت إسرائيل في طريقها دون حل النزاع الإقليمي بالطرق السياسية أولا. وبينما يقال إن الجارتين أقرب من أي وقت مضى إلى عقد اتفاق، فإن الأزمات السياسية في كليهما قد تؤخر الاتفاق أو تجعل الوصول إليه مستحيلا.
استثمرت واشنطن رأس مال سياسيا كبيرا في رعاية التسوية بين البلدين، وعليها تكثيف جهودها لمساعدة الفريقين المفاوضين على إزالة العقبات المتبقية. وعلى القادة الإسرائيليين واللبنانيين من جهتهما أن يبقوا أنظارهم مصوبة على إبرام اتفاق يحمل منفعة متبادلة واضحة، مع تجنب صراع له عواقب وخيمة على البلدين.
تاريخ ما قبل كاريش
أجرى لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة بشأن ترسيم حدودهما البحرية منذ أن أدرك الجانبان قبل أكثر من عقد من الزمان، أن احتياطيات الغاز المربحة قد تقع قبالة شواطئهما. كان النزاع في الأصل على مساحة 860 كيلومترا مربعا من المياه بين الحدود الجنوبية للمطالبة اللبنانية المعروفة باسم “الخط 23″، والتي أكدت عليها رسميا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS). بالإضافة إلى الحدود التي سعت إلى ترسميها إسرائيل إلى الشمال المعروفة باسم “الخط 1”.
في عام 2012، اقترح الوسيط الأمريكي فريدريك هوف حلا وسطا من شأنه أن يقسم المنطقة بنسبة 55% للبنان و45% لإسرائيل. لكن ودون إبداء أسباب واضحة، فشلت الحكومة اللبنانية في الموافقة على الاقتراح وانتهت المفاوضات.
عندما استؤنفت المحادثات غير المباشرة في أواخر عام 2020، قدم الوفد اللبناني دراسات قانونية وهيدروجرافية (أي تتعلق بالمسح المائي) جديدة لدعم مطالبة موسعة يحدها ما يعرف باسم “الخط 29” تشمل 1430 كيلومترا مربعا إضافية جنوب الخط 23. ومع ذلك لم تضف الطابع الرسمي على المطالبة الموسعة من خلال تعديل الإيداع السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والذي لا يزال مرتبطا بالخط 23.
النزاع حول “كاريش”
أدى إصرار لبنان اللاحق على تقديم مطالبته على أساس الخط 29 إلى لفت النظر لاحتياطيات الغاز التي لم يكن متنازع عليها سابقا، ما مهد الطريق لتصعيد التوترات مؤخرا.
وبموجب مطالبة لبنان الأصلية بالخط 23، فإن حقل كاريش الذي تستعد إسرائيل لاستخراج الغاز منه في سبتمبر/أيلول، يقع بعيدا في الجنوب في المياه الإسرائيلية. على النقيض من ذلك، فإن المطلب اللبناني الجديد سيضع النصف الشمالي من كاريش في الأراضي البحرية اللبنانية، ما يحول الحقل إلى مصدر خلاف.
وكما كان متوقعا، رفضت إسرائيل الموقف اللبناني الجديد، وكافح الطرفان دون جدوى لتضييق الفجوة بينهما. بدأ الأمر من خلال الانخراط أولا في خمس جولات من المحادثات غير المباشرة في قاعدة الأمم المتحدة في الناقورة. ثم عبر الدبلوماسية المكوكية التي نفذها الوسيط الأمريكي عاموس هوشستين من خلال عدة جولات بين البلدين.
تطوير حقل كاريش
في غضون ذلك، استمرت الاستعدادات الإسرائيلية لتطوير كاريش، والذي من المتوقع أن يضيف حوالي 1.41 تريليون قدم مكعب من الغاز إلى احتياطيات إسرائيل المؤكدة. تقل الكمية المتوقعة من الغاز المتوفر في كاريش عن الحجم المقدر لحقلي ليفياثان وتمار، اللذين تستغلهما إسرائيل بالفعل. ما يشير إلى أن كاريش ليس جزءا مهما من أمن الطاقة الإسرائيلي في الوقت الحالي.
في يوليو/تموز، أشارت إسرائيل إلى أنها قد تبدأ في الاستخراج من كاريش في غضون أشهر. وفي 5 من الشهر ذاته، نشرت شركة “Energean” المدرجة في لندن، والتي أوكلت إسرائيل اليها تطوير كاريش نيابة عنها، كمنشأة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ في الحقل.
يشير المسؤولون الإسرائيليون إلى أن الشركة بدأت عملها في مكان واضح جنوب الخط 29، ولاحظوا أيضا أن لبنان لم يعدل أبدا ملف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتقديم مطالبته إلى هذا الخط. وبالتالي، قالت إسرائيل، إن لبنان لم يطالب رسميا بالمنطقة التي تعمل فيها الشركة.
المخاطر غير الضرورية
أثارت هذه الحجج ردا قاسيا في لبنان، لا سيما من جانب حزب الله، الذي تعهد بالدفاع عن المطالبات البحرية للبلاد. وأكد الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، في عدة خطابات، أن حقل كاريش محل نزاع. وهدد بمهاجمة البنية التحتية للغاز البحري إذا بدأت إسرائيل في استخراج الغاز قبل اتفاق البلدين على الحدود.
وفي 2 يوليو/تموز، أطلق الجناح العسكري لحزب الله، طائرات استطلاع بدون طيار في اتجاه كاريش، اعترضها سلاح الجو الإسرائيلي. بعد ذلك بيومين، ندد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي علنا بالتدخل في المفاوضات من قبل جهات فاعلة غير حكومية. كما قال إنه عرّض لبنان “لمخاطر غير ضرورية”.
من ناحية أخرى، هدد نصر الله، بعمل عسكري دون رادع إذا لم يتم تسوية الخلاف بحلول سبتمبر/آيلول.
تزايد احتمالات التصعيد
في 31 يوليو/تموز ، أصدر حزب الله شريط فيديو يظهر قدرته على مهاجمة البنية التحتية للغاز الإسرائيلي. في اليوم نفسه، نشرت المجموعة لقطات لمقاتلين يرتدون ملابس سوداء يقومون بدوريات بدون سلاح بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
مع قيام حزب الله بوضع مصداقيته على المحك، وتردد إسرائيل بلا شك في التراجع في مواجهة تهديدات جماعة تصنفها على أنها منظمة إرهابية، فإن خطر حدوث شكل من أشكال التصعيد أصبح كبيرا. بينما أعرب نصر الله عن أمله في إمكانية حل النزاع دون قتال، فإن سياسة حافة الهاوية التي يتبعها الحزب في تناقض ملحوظ مع النهج الأكثر حذرًا تجاه إسرائيل الذي اتبعته المجموعة في السنوات الأخيرة، تشير إلى أن المنظمة مستعدة لتحمل مخاطر أكبر هذه المرة.
حتى المواجهة العسكرية المحدودة يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة، إما بسبب سوء التقدير بشأن الخطوط الحمراء للطرف الآخر أو بسبب خطأ تشغيلي، مثل هجوم صاروخي أو طائرة بدون طيار يهدف إلى إلحاق أضرار مادية فقط ولكن يتسبب في وقوع إصابات بدلا من ذلك.
هل حان وقت إنهاء الأزمة؟
لكن هناك أسباب للأمل في إمكانية تجنب المواجهة. إذ أنه رغم خطر الصراع أو ربما بسببه، يبدو الطرفان الآن أقرب إلى الصفقة من أي وقت مضى. خلال زيارة الوسيط الأمريكي هوشستين الأخيرة لبيروت في 31 يوليو/تموز، والحديث عن أن لبنان اقترح حلا وسطا يعيد مطالبته من الخط 29 إلى الخط 23، بشرط أن تتنازل إسرائيل عن 80 كيلومترا مربعا إضافية جنوب الخط 23.
هذا الجيب البحري الإضافي سيضع الأراضي في منطقة قانا -وهي تضم رواسب غاز ذات إمكانات غير مؤكدة في شمال شرق كاريش- بالكامل داخل المياه اللبنانية. من الناحية العملية، فإن الحل الوسط المقترح يتعامل مع مطالبة لبنان بالخط 29 على أنها مناورة مساومة لتأمين مطالبته حتى السطر 23، جنبا إلى جنب مع احتمال قانا بأكملها.
وبحسب ما ورد من المنطقة الحدودية، فإن إسرائيل مستعدة لاستيعاب هذا الاقتراح، الذي يستلزم التخلي عن ما يقرب من 400 كيلومتر مربع شمال الخط 23 الذي كان من المفترض أن تتسلمه بموجب اقتراح هوف لعام 2012، وكذلك قانا.
من الممكن أن تطلب إسرائيل حصة من العائدات المستقبلية من قانا إذا ثبت أن استغلال الغاز قابل للتطبيق، أو للحصول على تعويض إقليمي شمال الخط 23، وهو ما قد يعني خط ترسيم على شكل حرف “S” وليس خطا مستقيما. في حين أن الرد الرسمي لإسرائيل على الاقتراح اللبناني لا يزال مجهولا في هذه المرحلة، ومن هنا يبدو أن تبادل الأراضي يبدو وكأنه حل مباشر أكثر من ترتيب تقاسم الأرباح، بالنظر إلى العداء بين البلدين.
