بينما كان التراجع في أسهم شركات التكنولوجيا مسؤولاً جزئياً عن خسارة قياسية بلغت 174 مليار دولار في صندوق الثروة السيادية النرويجي. شعرت دول الخليج الغنية بالنفط بفرصة مضاعفة لدعم خزائنها بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية. وكذلك، فرصة للاستثمار في قطاع آخر يحمله المستقبل، وهو التكنولوجيا.

في تقرير حديث، تلفت بلومبرج/ Bloomberg إلى أن دول الشرق الأوسط “استغلت التقييمات المنخفضة، لتسريع جهودها للتنويع والاستعداد لحياة ما بعد النفط. ومع نضوب السيولة في أماكن أخرى، وقلة المستثمرين الراغبين في تحمل التقلبات، فإنهم في موقع الصدارة”.

يلفت التقرير إلى أن أبو ظبي هي واحدة من المدن القليلة التي تسيطر على أكثر من تريليون دولار من الثروة السيادية. حيث كانت في المقدمة، وحظيت جهودها بدعم أصحاب المصلحة الرئيسيين. مثل مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد. وهو واحد من بين أكثر أعضاء العائلة المالكة نفوذاً. والذي، أيضا، يسيطر على الكيانات التي اتخذت “خطوات استحواذ عدوانية”، لا سيما في قطاع التكنولوجيا.

وفيما تمتلك صناديق الثروة في أبو ظبي أكثر من تريليون دولار في الأصول التي يتم استثمارها، تتراوح مصالح الشيخ طحنون من مجموعة رويال إلى صندوق الثروات ADQ القابضة. وكلاهما خصص أموالاً لصندوق جديد. كما تشمل إمبراطوريته أيضًا شركة الذكاء الاصطناعي G42، التي قالت الأسبوع الماضي إنها ستؤسس صندوقًا بقيمة 10 مليارات دولار يركز على استثمارات التكنولوجيا في الأسواق الناشئة. في وقت سابق من هذا العام، دعمت كيانات أخرى تابعة له أحد أكبر الصناديق في تاريخ رأس المال الاستثماري.

اقرأ أيضا: كيف تُغير خريطة الطاقة جغرافية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

يشير التقرير إلى أنه في الوقت الذي تتسع فيه استثمارات رجل العائلة الإماراتية الحاكمة، لم تخفِ شركة مبادلة للاستثمار التي تبلغ قيمتها 280 مليار دولار خططها لتوظيف رأس المال بشكل انتهازي. لقد انقضت على Klarna -وهي واحدة من شركات المدفوعات عبر الانترنت- الشهر الماضي. حيث برزت كمستثمر جديد في عملاق “الشراء الآن وادفع لاحقًا”، والذي شهد انخفاض قيمته إلى 6.7 مليار دولار من 45.6 مليار دولار.

تمتلك صناديق الثروة في أبو ظبي أكثر من 1 تريليون دولار

استثمارات بعيدة عن النفط

أوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية بدورها تغوص أيضًا في عالم الاستحواذ التقني. يقول: “تجني أكبر دولة منتجة لمنظمة أوبك ما يقرب من مليار دولار يوميا من صادرات النفط. وصندوق الاستثمار العام التابع لها يتعمق في الأسواق، بهدف مضاعفة أصوله بحلول عام 2025”.

وأضاف التقرير: كشف صندوق الثروة السيادي السعودي، الذي تبلغ قيمته 620 مليار دولار الأسبوع الماضي، عن شراءات جديدة في Amazon.com وAlphabet. وأضاف إلى حصصه في Meta Platforms المالكة على Facebook وPayPal Holdings وElectronic Arts، وذلك في الربع الثاني من هذا العام.

وفي قطر، التي من المقرر أن تصل صادراتها من الطاقة إلى 100 مليار دولار هذا العام لأول مرة منذ 2014. يمر صندوق الثروة السيادية في خضم تحول كبير في الاستراتيجية. حيث “قام جهاز قطر للاستثمار بتقليص حصصه في الأصول المدرجة في الرهانات، واستثمر حوالي 8 مليارات دولار في الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا في عام 2021 وحده. بزيادة أربعة أضعاف عن إجمالي إنفاقه على القطاع من 2018-2020″.

وأضاف التقرير: في حين أن الاستثمارات الأخيرة تبدو وكأنها جاءت في توقيت جيد، إلا أن بعض الرهانات لم تكن جيدة. استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي 45 مليار دولار في أول صندوق لشركة سوفت بنك/ Soft Bank، في حين قيل إن مبادلة التزمت بما يصل إلى 15 مليار دولار. سجلت الشركة اليابانية العملاقة هذا الشهر خسارة قياسية بلغت 23.4 مليار دولار.

وتابع: لقد خسرت الغالبية العظمى من تلك الأموال – 17.3 مليار دولار – في صندوق Vision، بعد أن خفضت قيمة الممتلكات بما في ذلك Coupang وSenseTime Group وDoorDash.

السعودية والإمارات امتنعت إلى حد كبير عن شراء سندات الخزانة الأمريكية خلال موجة الارتفاع العالمية في أسعار النفط الخام

خارج السندات الأمريكية

يلفت التقرير إلى أن كلا من السعودية والإمارات امتنعت إلى حد كبير عن شراء سندات الخزانة الأمريكية خلال موجة الارتفاع العالمية في أسعار النفط الخام. وانتهت فترة ضبط النفس الطويلة في يونيو/ حزيران.

وأضاف: زادت المملكة العربية السعودية مخزونها بمقدار 4.5 مليار دولار. وهو أكبر مقدار منذ أغسطس/ آب 2020. إلى ما يزيد قليلاً عن 119 مليار دولار، ووفقًا لبيانات وزارة الخزانة. لا يزال بالقرب من أدنى مستوى منذ عام 2017. بينما أضافت دولة الإمارات المجاورة، التي انخفضت حيازاتها بأكثر من الثلث منذ يونيو/ حزيران 2021، 1.6 مليار دولار.

وأوضح أنه في الوقت نفسه “لا تزال عودة الخام الإيراني غير مؤكدة. ولكن إذا تم التوصل إلى اتفاق لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015، فقد يرتفع إنتاج الدولة الخليجية بسرعة، وسترتفع الصادرات في وقت أقرب. “بالنسبة إلى مشتري النفط، فإن عودة النفط الخام الإيراني إلى سوق على وشك مواجهة خسارة كبيرة من البراميل الروسية لا يمكن أن تأتي قريبًا بما فيه الكفاية. كما كتب جوليان لي في Bloomberg Opinion”.