في أحدث تقرير حول الدخول في العالم، نشرت مجلة عالم الرؤساء التنفيذيين/ CEOWORLD قائمة بنتائج مسح أجرته حول متوسط صافي الدخل الشهري، سواء رواتب أو تمويلات -بعد خصم الضريبة- في جميع أنحاء العالم، ومقارنة الدخول في بعض أغنى البلدان وأفقرها. في قائمة شملت 105 دولة.
وتصدرت سويسرا دول العالم من حيث متوسط الدخل، إذ بلغ متوسط الراتب الشهري 6142 دولاراً شهرياً. تلتها سنغافورة، والنمسا. ثم الولايات المتحدة في المركز الرابع، بمتوسط راتب شهري تراوح بين 4350 دولارا، وحتى 3721 دولارا.
وعربياً، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والخامسة عالمياً، بمتوسط راتب شهري بلغ 3663 دولار. تلتها قطر في المركز 11 عالمياً، بمتوسط راتب شهري 3168 دولارا. وفي المركز الثالث عربياً جاءت السعودية بمتوسط راتب 1888 دولارا. وجاءت الكويت في المرتبة 26 عالمياً بمتوسط راتب شهري 1854.45 دولاراً.
اقرأ أيضا: فورين بوليسي: توقفوا عن تمويل مشروعات مصر “المظهرية” الشعب في معاناة
مصر الـ 100 عالميا “شبه أخيرة”
أيضا، احتلت البحرين المرتبة 28 على مستوى العالم، وبلغ المتوسط 1728.74 دولاراً، فيما جاءت عُمان في المرتبة السادسة في العالم العربي والمرتبة 30 عالمياً بمتوسط 1،626.64 دولاراً.
كذلك، رغم الأزمات التي يعيشها لبنان، والتي تعرضت إلى مجموعة من الكوارث والاضطرابات السياسية، فإنها ظلت في مرتبة متقدمة عربياً وعالمياً. إذ جاءت في الترتيب 47 عالمياً، بمتوسط راتب يتجاوز 837 دولارا شهرياً، فيما حلت فلسطين في المركز الثامن عربياً، والـ 52 عالمياً بمتوسط 778 دولارا. واحتلت كل من الأردن والعراق المركزين 61 و62 عالمياً، براتب في حدود الـ 600 دولار.
وأفريقيا، جاءت المغرب الأولى بين الدول العربية، وفي المركز 86 عالمياً بمتوسط راتب 385 دولارا. تلتها تونس، ثم الجزائر. فيما احتلت مصر المركز الأخير بين الدول العربية المتواجدة في القائمة، والمركز 100 عالمياً بمتوسط راتب شهري 219 دولارا. وهو مركز “شبه أخير” حيث لم يتأخر عنها سوى فنزويلا ونيبال ونيجيريا وباكستان، ثم سيريلانكا في مؤخر القائمة عالمياً، بمتوسط راتب شهري يقل عن 144 دولارا.
زيادة معدل القوى العاملة
وفق نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير/ كانون الثاني- مارس/ أذار) لعام 2022. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة إلى 7.2% من إجمالي قوة العمل. من 7.4% في الربع السابق من عام 2021، بانخفاض قدره 0.2% عن كل من الربع السابق، والربع المماثل من العام الماضي 2021.
وأوضحت النشرة البحثية أن قوة العمل -المشتغلون والمتعطلون- بلغت 29.895 مليون فرد. مقابل 29.653 مليون فرد خلال الربع السابق، بنسبة ارتفاع مقدارها 0.8%. وبلغت قوة العمل في الحضر 13.170 مليون فرد، فيما بلغت في الريف 16.725 مليون فرد. وعلى مستوى النوع، فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24.670 مليون فرد، فيما بلغت للإناث 5.225 مليون فرد.
ويرجع سبب ذلك الارتفاع -وفق الجهاز- إلى زيادة أعداد المشتغلين بمقدار 297 ألف مشتغل خلال الربع الأول عن الربع السابق. وانخفاض المتعطلين بمقدار 55 ألف متعطل، مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 242 ألف فرد.
وأظهرت نتائج بحث القوى العاملة، أنه بالنسبة للمشتغلين خلال الربع الأول من 2022، فبلغ عددهم 27.750 مليون فرد. مقابل 27.453 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 1.1%. وبلغ عدد المشتغلين في الحضر 11.784 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 15.966 مليون مشتغل.
أما بخصوص المشتغلين طبقاً للحالة العملية، فبلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 20.079 مليون مشتغل. هم (17.180 مليون ذكور، 2.899 مليون إناث)، بنسبة 72.4% من إجمالي المشتغلين. بينما كان 72.8% في الربع السابق، مقابل 73.3٪ في الربع المماثل من العام السابق.
اقرأ أيضا: في 6 أشهر.. كيف زادت استحواذات الإمارات والسعودية على الأصول المصرية؟
تراجع معدل البطالة
أوضحت نتائج بحث القوى العاملة، أن عدد المتعطلين سجل 2.145 مليون متعطل بنسبة 7.2% من إجمالي قوة العمل (1.220 مليون ذكور، و925 ألف إناث). مقابل 2.200 مليون متعطل في الربع الرابع 2021، بانخفاض قدره 55 ألف متعطل بنسـبة 2.5%. وبانخفاض قدره 10 آلاف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.5%..
وبخصوص المتعطلين طبقاً للنوع، فبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة) 63% من إجمالي المتعطلين. منها 8.2% لإجمالي الفئة العمرية (15- 19 سنة)، مقابل 10.1% في الربع السابق.
وبلغ إجمالي الفئة العمـرية (20- 24 سنة) 28.2%، مقابل 31.7% في الربع السابق. وسجلت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (25- 29 سنة) 26.6%، إضافة إلى 37.2% من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 – 64 سنة).
وبلغت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 83% في الربع الأول. مرتفعة من 82.6% في الريع السابق من إجمالي المتعطلين.
وتوزعت نسبة المتعطلين في الربع الأول بواقع 37.6% بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة. مقابل 37.8% بالربع السابق و38.3% في الربع المماثل من العام السابق. و45.4% بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها، مقابل 44.8% بالربع السابق. و43.2% من الربع المماثل من العام السابق.
محاولات لرفع الأجور
في يناير/ كانون الثاني 2022، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين في الحكومة. بعد أن كان 1200 جنيه حتى مارس/ أذار 2019 ثم 2000 جنيه في يناير/ كانون الثاني 2020، ثم 2400 جنيه خلال مارس/ أذار 2021.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت الحكومة المصرية أنها تدرس رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، لتخفيف تأثير التضخم على المواطنين، والذي سجل معدله السنوي الإجمالي 14.9% لشهر إبريل/ نيسان 2022 مقابل 4.4% لنفس الشهر من العام السابق.
ونقل أحد الموقع الإعلامية عن مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، ونائب رئيس اتحاد العمال. قوله “إن المجلس القومي للأجور يعقد مناقشات مع القطاع الخاص، من أجل رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين به، من 2400 إلى 2700 جنيه” موضحا أنه من المقرر عقد الاجتماعات التشاورية في الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم التنفيذ في بداية العام الجديد 2023.
وفي إبريل/ نيسان أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قراراً رقمه 1325 لسنة 2022 بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. اعتباراً من أول إبريل/نيسان الماضي، وذلك من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه (147 دولاراً تقريباً) في الشهر لشاغلي الدرجة الوظيفية السادسة.
ونص القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجور للدرجة الوظيفية الخامسة 2940 جنيهاً، وللدرجة الرابعة 3180 جنيهاً، وللدرجة الثالثة 3420 جنيهاً، وللدرجة الثانية 3900 جنيه، وللدرجة الأولى 4500 جنيه، ولدرجة مدير عام 5100 جنيه، وللدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيه، وللدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8700 جنيه شهرياً.
اقرأ أيضا: تخبط.. طبعنا 79 مليار جنيه في إبريل.. فهل استهدفت شهادات الـ18% خفض السيولة؟
تضاعف الأجور 286 مرة في 42 عاماً
تشير البيانات الرسمية، إلى أن رواتب وأجور المصريين شهدت زيادات عدة، منذ العام المالي 1980 – 1981، وحتى العام المالي 2020 – 2021. إذ تشير بيانات وإحصائيات إلى أن رواتب المصريين زادت بنحو 286 ضعفاً خلال 42 عاماً.
وتلفت الدراسة إلى أنه خلال الـ 41 عاماً الماضية، زادت كتلة الأجور والرواتب من 1.4 مليار جنيه (89 مليون دولار) في موازنة عام 1980 – 1981. إلى نحو 400 مليار جنيه (25.575 مليار دولار) في موازنة 2021 -2022. بزيادة بلغت قيمتها 398.6 مليار جنيه (25.485 مليار دولار)، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 28471%. ما يعني أن متوسط الزيادة السنوية خلال الـ 42 عاماً الماضية كان بحدود الـ 677%.
وبحسب البيانات والأرقام، فإن مخصصات بند الأجور والرواتب بلغت نحو 1.4 مليار جنيه (89 مليون دولار) في موازنة العام المالي 1980 – 1981. ثم قفزت بنسبة 407 % في موازنة العام المالي 1990 – 1991 لتبلغ نحو 7.1 مليار جنيه (0.453 مليار دولار). بزيادة بلغت قيمتها 5.7 مليار جنيه (0.364 مليار دولار).
ثم قفزت بنسبة 302.8% في موازنة 2000 – 2001 إلى نحو 28.6 مليار جنيه (1.828 مليار دولار) بزيادة بلغت قيمتها 21.5 مليار جنيه (1.374 مليار دولار). وخلال العام المالي 2010 – 2011 زادت مخصصات الأجور والمرتبات في موازنة مصر إلى 96.2 مليار جنيه (6.15 مليار دولار) بنسبة ارتفاع خلال الـ 10 سنوات، تبلغ نحو 236.4%، بزيادة بلغت قيمتها 67.6 مليار جنيه (4.322 مليار دولار).
ثم قفزت مخصصات الأجور والرواتب في موازنة العام المالي 2020 – 2021 إلى نحو 335 مليار جنيه (21.419 مليار دولار). بنسبة زيادة بلغت نحو 248.2% بعدما زادت بقيمة 238.8 مليار جنيه (15.268 مليار دولار).
تضاعف وهمي
رغم القرارات الحكومية. إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في مواجهة الجنيه المصري، وما نتج عن ذلك من آثار أبرزها التضخم. فقد تراجع الحد الأدنى للأجور من 171 دولاراً تقريباً إلى 147 دولاراً، بفعل قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 16.5% في 23 مارس/آذار الماضي. إذ كان يبلغ سعر الدولار 15.7 جنيهاً في المتوسط قبل ذلك التاريخ، وقفز إلى 19,17 جنيها وقت كتابة هذا التقرير.
وتراجعت القيمة الشرائية للجنيه بصورة غير مسبوقة بفعل آثار التضخم. وموجات الغلاء التي لم تتوقف منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية لأول مرة عام 2016. بخلاف الزيادة الكبيرة في قيمة الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب للمنازل.
