تحت عنوان “الولايات الأمريكية المفككة”، مع صورة لتمثال الحرية في نيويورك منقسما فوق أحد أبراج المدينة الأشهر في البلاد. جاءت افتتاحية العدد الأسبوعي من مجلة الإيكونوميست/ The Economist. والذي تستعرض فيه عددا من المشكلات والأزمات التي تواجه البلاد، في وقت يستعد فيه الأمريكيون لاختيار مرشحي الرئاسة. وتحديد من سوف يشغل المكتب البيضاوي عام 2024.
تقول الافتتاحية: حالتان مختلفتان تمامًا. ففي الخامس والعشرين من أغسطس/ آب، حظرت كاليفورنيا بيع السيارات التي تعمل بالبنزين اعتبارًا من عام 2035. وهي خطوة ستعيد تشكيل صناعة السيارات، وتقلل من انبعاثات الكربون وتجهد شبكة الكهرباء في الولاية. وفي نفس اليوم أقرت ولاية تكساس، قانون حظر الإجهاض منذ لحظة الحمل، دون استثناءات للاغتصاب أو سفاح القربى. أولئك الذين يجرون عمليات إجهاض يواجهون عقوبة تصل إلى 99 عامًا في السجن.
قد يبدو أن هذين الحدثين غير مرتبطين، لكنهما أعراض لاتجاه مهم. قد تكون العاصمة واشنطن مكتظة إلى حد كبير، لكن الولايات المتحدة -أيضا- تضع السياسات بوتيرة سريعة. من الناحية النظرية، هذا ليس شيئًا سيئًا.
في وجود خمسين ولاية، تمتلك أمريكا خمسين مختبرا للسياسات الناجحة أو الفاشلة. حيث يمكن للناس أن يختاروا العيش، ويمكن للشركات أن تختار العمل في الأماكن التي يفضلونها -كما فعل الكثيرون أثناء الوباء- وينتقلون عادةً إلى ولايات ذات قيود أقل. يمكن لكل ولاية أن تقوم بالمقايضة الخاصة بها، بين ثقل الضرائب، وكرم الخدمات العامة. ويمكن لأي ولاية أن تتعلم من جيرانها، وممن لديهم مدارس، أو وظائف وأعمال أفضل.
اقرأ أيضا: الإيكونوميست: ترامب يشدد قبضته على الحزب الجمهوري
دولة الحزب الواحد
للأسف، هذا الشكل البنّاء من الفيدرالية ليس ما يسعى إليه سياسيو البلاد اليوم. بدلاً من ذلك، فإنهم يخوضون حربًا ثقافية وطنية، يصفون ما يمكن مناقشته في الفصول الدراسية، ومدى سهولة شراء وحمل السلاح. والمساعدات الطبية التي يمكن تقديمها للمراهقين المتحولين جنسيًا، وما هي الفوائد التي قد يقدمها المهاجرون غير الشرعيين.
تثير مثل هذه القضايا غضب أنصار كلا الطرفين بطريقة لا تؤدي -على سبيل المثال- إلى إصلاح الطرق أو تحسين السياسة الضريبية. قد يفضل المعتدلون القليل من الغضب والمزيد من إصلاحات الطرق. لكن، يمكن للعديد من السياسيين في البلاد تجاهلها.
ذلك لأن 37 ولاية من أصل 50 ولاية -حيث يعيش ثلاثة أرباع الأمريكيين- يحكمها حزب واحد. الرقم الذي يسيطر فيه جانب واحد على كل من المجلسين التشريعيين وقصر الحكم تضاعف تقريبًا في الثلاثين عامًا الماضية. إن دول الحزب الواحد هذه تدوم ذاتيًا، حيث يعيد الفائزون رسم الخرائط الانتخابية لمصلحتهم الخاصة. والسياسيون ذوو المقاعد الآمنة للغاية لديهم حوافز ضارة.
إنهم لا يهتمون بخسارة انتخابات عامة، وإنما هي فقط انتخابات أولية. حيث يتخذ فيها أنصار متعطشون زمام المبادرة لأنهم أكثر حماسًا للتصويت. إن السبيل لكسب مثل هؤلاء الثوار هو تجنب التسوية.
ومن هنا، ينتشر التطرف. يعتقد معظم سكان تكساس أن قوانينهم الجديدة للإجهاض شديدة القسوة، على سبيل المثال. على الرغم من أن معظمهم يعتقدون أيضًا أن القواعد القديمة كانت متساهلة للغاية. إذا لم تكن ولاية تكساس دولة ذات حزب واحد، فربما توصل مشرعوها إلى حل وسط.
سياسة المواجهة الجديدة
تهدف بعض الدول إلى معاقبة أولئك الذين يسعون إلى الإجهاض أو جراحة المتحولين جنسياً في دولة أخرى. بينما يقدم البعض الآخر الملاذ لنفس هؤلاء. تشجع الولايات الزرقاء -الديمقراطيون- الدعاوى القضائية ضد صانعي الأسلحة، بينما الولايات الحمراء -الجمهوريون- تقاضي لمنع كاليفورنيا من وضع معايير الانبعاثات الخاصة بها.
وفيما تسعى بعض الأحزاب لنشر وجهة نظر تقول بأن الولايات الزرقاء “متساهلة جدًا” في التعامل مع الهجرة غير الشرعية. أرسل حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، حافلات محملة بالمهاجرين إلى نيويورك.
لكن، التركيز الدؤوب على الخلافات الوطنية هو -في أحسن الأحوال- صرف انتباه عن المشاكل المحلية التي ينتخب سياسيو الدولة لحلها. مثلما كشف الحاكم رون ديسانتيس في فلوريدا، وهو مرشح محتمل للرئاسة، عن “قانون التوقف عن الاستيقاظ”. لتقييد كيفية مناقشة العرق في الفصول الدراسية. من بين الأمثلة العشرة للإسراف المفرط في بيانه الصحفي، لم يكن أحدها من فلوريدا.
كل هذه المعارك مثيرة للانقسام. الكل يرسخ فكرة أن الأحمر والأزرق لا يمكن دمجهما.
هذا يجعل أي محادثة وطنية أكثر شرا وصراخاً. كما أنه يجعل من الصعب القيام بأعمال تجارية في أمريكا. في حين كانت الدولة ذات يوم، من الناحية التقريبية، سوقًا واحدًا عملاقًا، تدفع كاليفورنيا ونيويورك الآن الشركات إلى أن تصبح أكثر اخضرارًا. بينما تعاقبها تكساس ووست فرجينيا لتفضيلها الطاقة المتجددة على النفط والغاز. في الآونة الأخيرة، ذهبت تكساس إلى حد إدراج عشر شركات مالية في القائمة السوداء لكونها أكثر مراعاة للبيئة.
اقرأ أيضا: الإيكونوميست: هل العقوبات الاقتصادية على روسيا مجدية؟
تقويض الديمقراطية
القلق الأكبر هو في أن يقوض التحزّب الديمقراطية الأمريكية نفسها. لا يمكن للعديد من الجمهوريين الفوز في الانتخابات التمهيدية، ما لم يؤيدوا الكذبة الكبيرة لدونالد ترامب بأنه تغلب على جو بايدن في عام 2020.
في ذلك العام، رفع ائتلاف من المدعين العامين الجمهوريين لبعض الولايات دعوى قضائية ضد ولايات أخرى، لمحاولة إبطال أصواتهم. ومهما حدث في انتخابات التجديد النصفي البرلمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني، فإن مثل هذا المشاجرة يمكن أن تتفاقم. لن تخوض أمريكا حربًا أهلية أخرى -كما يتكهن بعض النقاد المتحمسين- لكنها عانت بالفعل من العنف السياسي، وقد يزداد ذلك سوءًا.
يشكل الخلل الوظيفي الأمريكي خطرًا على العالم، والذي يعتمد على أمريكا لدعم النظام القائم على القواعد -أو ما تبقى منه- وردع المعتدين العسكريين، وتقديم مثال للحكم الديمقراطي. هذا كله بأداء سيء.
يجب على الحكومة الفيدرالية التوقف عن إهمال مسؤولياتها. من الواضح أن السياسات المتعلقة بالهجرة وتغير المناخ -على سبيل المثال- يتم وضعها على المستوى الوطني بشكل أفضل منها على المستوى المحلي. قد تساعد الإصلاحات لكسر الجمود في واشنطن، مثل التخلي عن تعطيل مجلس الشيوخ.
ولكن، أكثر من هذا، تحتاج أمريكا إلى إصلاح انتخابي.
الولايات المتلاعبة
يجب أن ينتهي التلاعب في الدوائر الانتخابية، والذي يسمح للسياسيين باختيار ناخبيهم بدلاً من العكس. يجب على الولايات إعادة تقسيم الدوائر من خلال لجان مستقلة، كما تفعل ميتشيجان، من أجل نزع الطابع السياسي عن العملية. هذا من شأنه أن يجعل من الصعب على حزب واحد ترسيخ نفسه. كما أنه -من خلال إنشاء مناطق أكثر تنافسية- سيجبر المزيد من السياسيين على مناشدة الجماهير.
يمكن كذلك أن يساعد السماح بدوائر متعددة الأعضاء. بدلاً من تقسيم الدوائر، والسماح لها بانتخاب ممثل واحد فقط. سيؤدي ذلك إلى زيادة تنوع الأصوات في المجالس التشريعية للولايات والكونجرس.
أيضا، التصويت بالاختيار المُرتَّب. حيث يتم احتساب الخيارين الثاني والثالث للناخبين، إذا لم يفز أي مرشح بأغلبية مطلقة من التفضيلات الأولى. وهو ما يمكن أن يعزز الاعتدال. مثلما أدى التصويت في ألاسكا هذا الأسبوع إلى إبقاء سارة بالين خارج الكونجرس. ويمكن للولايات المختلفة تجربة سياسات مختلفة.
الناخبون أيضا لديهم مسؤولية. قد يكون من الصعب في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، تجاهل عاصفة الغضب الشديد والتصويت للقادة الذين يرغبون في إنجاز الأمور. لكن البديل هو الانفصال أكبر من أي وقت مضى، وهذا لا يؤدي إلى أي خير.
