في نشرته اليومية “عين الغرب”، يستعرض “مصر 360” للقارئ مجموعة من أبرز العناوين الإخبارية والتحليلات في وسائل الإعلام الغربية لتى تغطي الأحداث. خاصة المرتبطة بمصر والمنطقة. وفى عرض اليوم، و ضمن ملف الحريات، تابعت الصحف البريطانية الحالة الصحية للناشط علاء عبد الفتاح. كما أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرا يزعم أن الحكومة المصرية تحد من قدرة الجماعات البيئية قبل COP27. كما أعلن البنك الأوروبي مساهمة في تمويل التحول من الغاز إلى طاقة الرياح في مصر. وارتفاع الصادرات الغذائية المصرية إلى روسيا هذا العام.
الجارديان: حياة علاء عبد الفتاح في خطر داخل السجن
تصدرت الحالة الصحية للناشط علاء عبد الفتاح اهتمامات الصحف البريطانية. حيث ذكرت صحيفة الجارديان أن الناشط البريطاني من أصل مصري -حسب تعبير الصحيفة- المسجون على ذمة قضايا سياسية، قد يموت في محبسه بعد اضرابه كلى عن الطعام منذ أكثر من مائة يوم .
وقالت الصحيفة: قد يصعد الناشط والمدون المسجون إضرابه عن الطعام الذي بدأ من ستة أشهر. ويري داعمي عبد الفتاح أن المملكة المتحدة فشلت في الضغط على مصر بوصفها شريكها في قمة المناخ Cop2. ولم تستطيع بريطانيا استخدام نفوذها هى وشركاء اخرين، سياسين وممولين، من أجل تحرير علاء عبد الفتاح من سجنه .
وأضافت الصحيفة : بالغرم من أن علاء عبد الفتاح – 40 عامًا- اصبح مواطناً بريطانياً منذ عام تقريباً. لكن المسؤولون البريطانيون منعوا من زيارته في الحجز بغرض الطمأنة على سلامته. وبدا عبد الفتاح إضراب عن الطعام احتجاجًا على معاملته، ويستهلك 100 سعر حراري فقط في اليوم. وهدد بتصعيد إضرابه إلى إضراب عن الماء والملح.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، قد أثار قضية عبد الفتاح في مكالمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في 25 أغسطس/ آب. وتعهدت ليز تروس -وزيرة الخارجية آنذاك- بتأمين إطلاق سراحه.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية FCDO الإجابة عن أسئلة حول كيفية تأثير استمرار احتجاز مواطن بريطاني على المشاركة في Cop27. قائلاً: “نحن نعمل بجد لتأمين إطلاق سراح عبد الفتاح، ونواصل لرفع قضيته على أعلى مستويات الحكومة المصرية”.
هيومن رايتس ووتش: الحكومة المصرية تقوّض المجموعات البيئية
أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرا بعنوان: “مصر: الحكومة تقوّض المجموعات البيئية”. ذكرت فيه أن الحكومة المصرية “حدت بشدة من قدرة الجماعات البيئية على تنفيذ سياسة مستقلة، والعمل الميداني الضروري لحماية البيئة الطبيعية في البلاد”.
وأضاف التقرير “تنتهك هذه القيود الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات. وتهدد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعمل البيئي والمناخي، رغم أنها تستضيف قمة المناخ COP27 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022”.
ونقل التقرير عن ريتشارد بيرسهاوس، مدير البيئة في المنظمة، قوله: “فرضت الحكومة المصرية عقبات تمويل وبحث وتسجيل تعسفية أضعفت الجماعات البيئية المحلية. وأجبرت بعض النشطاء على النزوح، والبعض الآخر إلى الابتعاد عن العمل المهم. على الحكومة أن ترفع فوراً قيودها المرهقة على المنظمات غير الحكومية المستقلة، بما في ذلك الجماعات البيئية”.
في يونيو / حزيران، قابلت المنظمة 13 ناشطا وأكاديميا وعالما وصحفيا، يعملون في قضايا البيئة في مصر. بعضهم يعمل حاليًا في مجموعات غير حكومية. وآخرون توقفوا لأسباب تتعلق بالسلامة أو الأمن أو غادروا البلاد.
ووصف من تمت مقابلتهم “تقلصًا حادًا في مساحة العمل المستقل في البيئة والمناخ. منذ عام 2014. ووصفوا أساليب المضايقة والترهيب، بما في ذلك الاعتقالات وصعوبات السفر. مما خلق جوًا عامًا من الخوف. تعكس هذه التجارب تكتيكات مماثلة اتبعتها السلطات المصرية ضد الجماعات المحلية والدولية المستقلة بشكل عام منذ 2014 كجزء من حملة لا هوادة فيها على المجتمع المدني.
في الوقت نفسه، تحدث البعض عن التوسع الأخير في التسامح الرسمي مع الأنشطة البيئية، التي يمكن التوفيق بينها بسهولة مع أولويات الحكومة ولا يُنظر إليها على أنها تنتقد الحكومة “تتبنى الحكومة خطابًا جذريًا عندما يتعلق الأمر بشمال الكرة الأرضية. ومساهمتها في تغير المناخ وانبعاثات الكربون، لمجرد أن هذا يتقاطع مع مصالحهم، مثل الحاجة إلى المزيد من الأموال”، على حد قول أحد من شاركوا في المقابلات.
لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا
البنك الأوروبي يساهم في تمويل التحول من الغاز إلى طاقة الرياح في مصر
ذكر تقرير بثته وكالة رويترز أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD). أعلن عن مساعدته في تمويل إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من محطات الطاقة غير الفعالة، التي تعمل بالغاز في مصر، اعتبارًا من عام 2023. نقلا عن المدير الإقليمي للبنك، الذي تعهد بما يصل إلى مليار دولار لدعم مصادر الطاقة المتجددة.
وقالت هايكه هارمجارت، العضو المنتدب للبنك لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط. إن البنك الأوروبي سيجمع ما يصل إلى 300 مليون دولار من التمويل السيادي لمشاريع تشمل العمل على تحقيق الاستقرار في الشبكة المصرية. وإضافة بطاريات تخزين، وتطوير سلسلة التوريد المحلية لمصادر الطاقة المتجددة، وإعادة تدريب العمال.
وأضافت أن مبلغ مليار دولار منفصل تم التعهد به لتمويل مصادر الطاقة المتجددة. وهو ما يمثل عُشر التمويل الخاص المطلوب لـ 10 جيجاوات من المشاريع التي تعمل بطاقة الرياح بشكل رئيسي. والتي تخطط لها الحكومة بحلول عام 2028.
ولفت التقرير إلى أن مصر “تحاول خفض الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي. حتى تتمكن من تصديره إلى أوروبا، في وقت ترتفع أسعاره ويزداد الطلب على الغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا”. مشيرا إلى أن القاهرة “لديها فائض في الطاقة، بعد تركيب ثلاث محطات طاقة ضخمة تعمل بالغاز أنشأتها شركة سيمنز منذ عام 2015”.
