في نشرته اليومية “عين الغرب”، يستعرض “مصر 360” للقارئ مجموعة من أبرز العناوين الإخبارية والتحليلات في وسائل الإعلام الدولية التي تغطي الأحداث. خاصة المرتبطة بمصر والمنطقة. وفى عرض اليوم، يستمر الاهتمام الدولي بالاتهامات الموجهة لصحفيات موقع “مدى مصر”. وكذلك الحوار الوطني. ورفض الخارجية المصرية لبيان هيومن رايتس ووتش حول مخاوف نشطاء البيئة.
DW تستعرض أزمة “مدى مصر”
لا زالت أصدقاء التحقيق مع صحفيات موقع “مدى مصر” على خلفية بلاغ حزب “مستقبل وطن” باتهامهن بنشر أخبار كاذبة، تتردد في وسائل الإعلام العالمية. نقل موقع دويتش فيله/ DW، عن لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع مدى مصر، قولها: توقعنا تداعيات المقال. لكن هذا ليس سببًا أبدًا لعدم النشر، ما دام الدليل محكم بنسبة 100%، ويتم التحقق منه.”
نُشر مدي مصر في أواخر أغسطس / آب، مقال سلط الضوء على مخالفات مالية جسيمة ارتكبها قيادين فى حزب “مستقبل وطن”.
” كان ينبغي أن تؤدي المخالفات لخروجهم من المشهد السياسي. لكن تدعيات نشر المقال كانت شكاوي حزب مستقبل وطن ضد عطا الله وكتاب المقال الثلاثة للاستجواب في النيابة بعد أسبوع. اتُهموا بالقذف والتشهير بأعضاء الحزب، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة تهدف إلى تعكير صفو السلم العام”.
وأضاف التقرير: “بينما تم الإفراج عن عطالله بعد دفع كفالة 20 ألف جنيه مصري (1032 دولارًا) والصحفيين الثلاثة الآخرين بعد دفع 5000 جنيه (258 دولارًا) لكل منهم. لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت النيابة سترفع قضيتهم إلى المحكمة”.
ونقل عن عطا الله أملها في أن يسقط القضاء التهم “احترامًا لعمل الصحفيين المستقلين. يجب معاملة حزب سياسي قوي ككيان عام ويجب أن يتعرض للنقد بهذه الصفة”.
في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى اتهام آخر يلاحق “مدى مصر”، وهو العمل بدون ترخيص. بينما قالت عطا الله: “لقد تقدمت بطلبات الترخيص منذ عام 2018. ولكن تم تجاهلها باستمرار من قبل السلطات المختصة”.
أيضا، قالت بولين أديسميفيل المتحدثة باسم “مراسلون بلا حدود” في الشرق الأوسط: “رفض الترخيص واستجواب صحفيي” مدى مصر” يجسد الضغط الكبير الذي تعرض له الصحفيون في مصر، فضلاً عن إرادة الحكومة لإسكات الصحافة بشكل عام”. مشيرة إلى أن لجنة حماية الصحفيين صنفت مصر في المرتبة الثالثة بين أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين في عام 2021.
Al-Monitor: مصر تسرّع انطلاق الحوار الوطني
اهتم موقع المونيتور/ Al-Monitor بالاستعدادات الأخيرة لانطلاق الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة في مصر، والمنتظر بدايته في الأسابيع المقبلة. وذلك بعد خمسة أشهر من اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل/ نيسان الماضي.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد أعلن في 11 سبتمبر/ أيلول، نهاية مرحلة الإعداد والتحرك نحو عقد جلسات تجمع القوى السياسة والمجتمعية وممثلى السلطة. وبين الخطوات اختيار مقررين اللجان التي ستناقش قضايا الحوار . كما جمع المجلس أكثر من 15 ألف اقتراح من القوى السياسية والأحزاب والمواطنين. وتلقى أكثر من 96 ألف طلب للمشاركة.
ونقل الموقع عن عضوان بارزان في مجلس الأمناء توقعاتهما بانطلاق جلسات الحوار الرسمية مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال كامل زايد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، القيادي في حزب الكرامة: “نعمل على بدء جلسات الحوار الفعلي بعد الانتهاء من القضايا التنظيمية”.
مضيفا: “طالبنا بضمانات إنجاح هذا الحوار، وشددنا على الإفراج عن جميع معتقلي الرأي. لكن الأمور لم تتغير كثيرا. بعضهم أطلق سراحهم وقت الإعلان عن الحوار الوطني. لكن هذا لا يكفي لنا، ونأمل أن تتخذ السلطات الإجراءات المناسبة”.
بينما قال محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية، إن جلسات الحوار ستعقد في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، والمكلفة حاليا بإدارة الحوار.
وأشار التقرير إلى أنه “مع اقتراب الانعقاد الفعلي للحوار الوطني، كثفت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية ضغوطها على الحكومة. متهمة إياها بعدم تلبية شروط المعارضة للمشاركة في الحوار، خصوصا إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السجون”.
وأكدت الحركة، في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك في 7 سبتمبر/ أيلول “رفضها القاطع لاستمرار سياسة اعتقال المواطنين بسبب إبداء آرائهم. وكذلك رفض القيود المفروضة على المجال العام و وسائل الإعلام، وهو ما يتعارض مع المزاعم الرسمية بشأن التحرك نحو إصلاح سياسي حقيقي “. كما رفضت “اندفاع السلطات لاتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية تؤثر على معيشة المواطنين، وتزيد من عبء الدين الخارجي والتضخم، قبل بدء الحوار”.
ونقل التقرير عن عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار: “ليس الحوار الوطني هو الذي يتقدّم ببطء. بل إجراءات إطلاق سراح الموقوفين والمحكومين”. وأشار إلى أن “الضغوط الاجتماعية والاقتصادية دفعت المسؤولين المكلفين بتنظيم الحوار الوطني للإسراع بانطلاق الجلسات. أعتقد أن الجلسات الفعلية ستبدأ في غضون أسبوعين أو 20 يومًا”.
ونقل عن آمي دبليو هوثورن، مديرة الأبحاث في مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط قولها: “بالنظر إلى البيئة السياسية التي أعلن فيها السيسي الحوار -وهي المرة الأولى التي دعا فيها إلى مثل هذا التجمع- لاسباب رئيسية ضمنها الأزمة الاقتصادية ورغبة الحكومة في تحسين صورتها قبل مؤتمر المناخ COP27
وأضافت: لا أرى تغيرات كبيرة في البيئة السياسية بشكل عام. نعم، تم الإفراج عن عدد من معتقلي الرأي، وسمح لبعض شخصيات المعارضة بالظهور في وسائل الإعلام. لكن الاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة، وهناك الآلاف ما زالوا في السجون. أشك في أن تكون أحزاب المعارضة قادرة على الضغط من أجل الحصول على تنازلات سياسية كبيرة. ومع ذلك، إذا كان الحوار يساعد على فتح المجال العام لأصوات أخرى، فهذا شيء جيد “.
Middle East Monitor: الخارجية المصرية تصف تقرير هيومن رايتس ووتش بـ “المضلل”
اهتم موقع ميدل إيست مونيتور/ Middle East Monitor. بالرد الرسمي لوزارة الخارجية المصرية على اتهامات منظمة هيومان رايتس ووتش. بعد نشر تقريرها الذي ينتقد القاهرة “لتقليصها بشدة من قدرة الجماعات البيئية على تنفيذ سياسة مستقلة والدعوة والعمل الميداني الضروري لحماية البيئة الطبيعية في البلاد”.
وقالت هيومن رايتس ووتش، على لسان ريتشارد بيرسهاوس، قبل استضافة مصر لقمة المناخ COP27 في نوفمبر/ تشرين الثاني: “هذه القيود تنتهك الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات. وتهدد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعمل البيئي والمناخي. لقد فرضت الحكومة المصرية عقبات على تمويل وتسجيل الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على النزوح، والبعض الآخر إلى الابتعاد عن العمل “.
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، قائلًا: من المؤسف أن نجد مثل هذه المزاعم التى تفتقد الدقة في تقرير لهيومن رايتس ووتش حول مشاركة مجموعات بيئية في COP27”. وأضاف أن “التقرير يستند إلى شهادات مصادر وجماعات مجهولة تزعم وجود عوائق أمام مشاركتها في المؤتمر”.
ووصف تقرير المنظمة الدولية بأنه “مضلل، مؤسف، ويؤدي إلى نتائج عكسية”. وذلك “لإصداره في وقت يجب تكثيف كل الجهود لضمان عقد مؤتمر ناجح يضمن تنفيذ الالتزامات المناخية العالمية. ”
وقال أبو زيد إن القواعد والإجراءات الخاصة بمشاركة المنظمات غير الحكومية في المؤتمر معروفة للجميع. وأعلنتها أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC). “وفقًا لهذه القواعد، فإن أي منظمة معتمدة من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لها الحق في المشاركة في المؤتمر.”
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أنه “نظرًا لإدراك مصر لمحدودية اعتماد المنظمات البيئية غير الحكومية من مصر وأفريقيا والشرق الأوسط في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. فقد رشحت المنظمات غير الحكومية لقبولها لمرة واحدة بصفتها رئاسة المؤتمر، وفقا للقواعد الإجرائية للاتفاقية الإطارية. وبعد المشاورات مع الأطراف الوطنية والعمل الإقليمي بشأن تغير المناخ”.
وفاة 3 سجناء في يومين
وفي سياق آخر، أبرز الموقع نفسه خبر وفاة ثلاثة سجناء في السجون المصرية على مدار يومين. في وقت دعت منظمات حقوقية إلى إجراء تحقيقات في الوفيات وظروف احتجازهم.
وقال الموقع، نقلا عن صحيفة “القدس العربي”. إن النزيل محمد زكي توفي يوم السبت في سجن جمصه إثر تدهور صحته. وكان مسجونا 15 عاما بعد اتهامه بإشعال النيران في إحدى محاكم مدينة الإسماعيلية.
بينما توفي النزيل حسن عبد الله، البالغ من العمر 63 عاما، في وادي النطرون إثر نوبة قلبية مفاجئة. وبينما تم نقله إلى المستشفى، لكنه لم ينج. وكانت أسرة عبد الله في السجن قد زارته قبل أيام قليلة من وفاته، وقالت إنه يتمتع بصحة جيدة ولم يشكُ من أي آلام.
أيضا، توفي النزيل شعبان فؤاد في سجن شبين الكوم بعد تدهور صحته أثناء احتجازه.
وعزت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الوفيات إلى ظروف الاعتقال السيئة. بما في ذلك الاكتظاظ ونقص الرعاية الطبية داخل السجون ومراكز الاحتجاز. ونددت بما وصفته بـ”الإجراءات غير الدستورية وغير الإنسانية في السجون ومراكز الشرطة في أنحاء مصر”. وطالبت النائب العام بـ”تفتيش السجون ومراكز الشرطة، ومحاسبة المسؤولين عن الوفيات عن التعذيب وعدم الرعاية المناسبة”.
