في نشرته اليومية “عين الغرب”، يستعرض “مصر 360” للقارئ مجموعة من أبرز العناوين الإخبارية والتحليلات في وسائل الإعلام الغربية التي تغطي الأحداث. خاصة المرتبطة بمصر والمنطقة. وفى عرض اليوم، تباينت ردود الأفعال حول قرار الإدارة الأمريكية بحظر 130 مليون دولار من المساعدات السنوية للقاهرة.
الولايات المتحدة تحظر 130 مليون دولار من المساعدات لمصر بسبب حقوق الإنسان
أبرزت صحيفة الواشنطن بوست/ The Washington Post قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمنع 130 مليون دولار من المساعدات الأمنية عن مصر، للعام الثاني على التوالي، بسبب سجلها الحقوقي. بينما ستفرج عن شريحة منفصلة قدرها 75 مليون دولار، بسبب خطوات القاهرة الأخيرة للإفراج عن السجناء السياسيين.
وقال التقرير: يوضح التصميم المنقسم بشأن المساعدات العسكرية لمصر. والذي يُنظر إليه على أنه إشارة لقرار أمريكي بشأن حقوق الإنسان، محاولة من إدارة بايدن لممارسة ضغط مستمر على نظيرتها المصرية بشأن سجلها الحقوقي السيئ. مع مكافأة الخطوات الإضافية لحيف شرق أوسطي مهم”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. أن “الهدف من المضي قدمًا هو تأمين حركة إضافية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان الخطيرة للغاية التي نتحدث عنها اليوم. وبصراحة، التعاون المستمر على أجندة جيوسياسية ضخمة. حيث تلعب مصر دورًا حيويًا للغاية، في الحد من تصعيد النزاعات الإقليمية”.
يأتي القرار بعد عام من إعلان وزارة الخارجية قرارها بوقف تمويل عسكري بقيمة 130 مليون دولار. إذا لم تقم مصر بإجراء تحسينات على شروط محددة في 120 يومًا، وهو الهدف الذي قرر المسؤولون الأمريكيون لاحقًا أن القاهرة لم تحققه. هذه المرة، قررت إدارة بايدن إعادة توجيه 130 مليون دولار على الفور. دون إعطاء مصر مزيدًا من الوقت للامتثال.
أيضا، دافع المسؤولون عن قرارهم بالمضي قدمًا، وتزويد مصر بشريحة منفصلة من المساعدات بقيمة 75 مليون دولار. والتي كانت تخضع لمجموعة مختلفة وأكثر ضيقًا من شروط الكونجرس بشأن معاملة السجناء. وقالوا إن مصر أوفت بمتطلبات “تقدم واضح ومتسق” المنصوص عليه في هذا القانون. بإطلاق سراح حوالي 500 سجين سياسي بناء على توصية من لجنة عفو رئاسية تم تشكيلها مؤخرًا.
وأشاروا أيضًا إلى “قيام الرئيس السيسي بإنشاء حوار وطني تم إنشاؤه لمعالجة مجموعة من القضايا. بما في ذلك ممارسات الاحتجاز السابق للمحاكمة”، وفق تعبير الصحيفة.
وكانت مجموعة من المشرعين، بقيادة النائب جريجوري ميكس -ديمقراطي من نيويورك- رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب. قد حثت الثلاثاء على حجب المساعدات، وشجبوا ما قالوا إنه “انتهاكات مستمرة ومنتشرة ومنهجية حقوق الإنسان في مصر، التي تهدد بزعزعة استقرار البلاد “.
ونقل التقرير عن نيكول ويدرسهايم، نائبة مدير مكتب هيومن رايتس ووتش بواشنطن، ترحيبها بمحاولة الإدارة الأمريكية استخدام نفوذها مع مصر. مع هذا قالت: “من الواضح أن الرئيس بايدن كان بإمكانه أن يذهب إلى أبعد من ذلك. ليُظهر أنه يقف حقًا مع المدافعين عن حقوق الإنسان، ويتبع سياسة مصرية تتوافق مع مقاربته المعلنة بأن حقوق الإنسان والديمقراطية ستكون في صميم السياسة الخارجية الأمريكية”.
وقالت إيمي هوثورن، نائبة مدير الأبحاث في مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط. إن الشروط المذكورة في الشريحة البالغة 75 مليون دولار، تشمل إحراز تقدم بشأن السجناء السياسيين والإجراءات القانونية الواجبة.
وأضافت: “أي مراقب موضوعي سيقول إن مصر لم تحقق تقدمًا واضحًا ومستمرًا في أي من هذين الشرطين. خاصة الشرط الثاني. هذا يكافئ الحكومة المصرية على شيء يعادل نصف المقياس على الأكثر”.
رويترز: القرار يعكس مخاوف أمريكية بشأن حقوق الإنسان والحريات في مصر
تعليقا على الخبر نفسه، أبرز تقرير وكالة رويترز/ Reuters قول مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن محامي الوزارة قرروا أن مبلغ 130 مليون دولار، والذي يمثل نسبة 10% من إجمالي المساعدات السنوية المقدمة لمصر. هو الحد الأقصى الذي يمكن حجبه هذا العام.
وأضاف التقرير عن مسؤولون بوزارة الخارجية قولهم إن القاهرة “ستتلقى 95 مليون دولار أخرى، بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، ومنع الانتشار”.
وقال أحد كبار مسؤولي وزارة الخارجية في إفادة للصحفيين: “النهج المتبع هنا يعكس مخاوف الإدارة بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر، مع السعي أيضًا للحفاظ على المشاركة والحوار الذي أجريناه على مدار العشرين شهرًا الماضية. كنا واضحين للغاية مع الحكومة المصرية على كل المستويات بشأن الإجراءات والخطوات الضرورية لتعزيز علاقتنا.”
بينما قال سيث بيندر، مدير المناصرة في مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط. إن ادعاء الولايات المتحدة بأن مصر أحرزت تقدمًا “قد يكون كاذبا” بسبب استمرار احتجاز السجناء السياسيين.
وأضاف: “في حين أن حجب الأموال يبعث برسالة إلى الإدارة المصرية مفادها أن إخفاقها في معالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان سيكون له تأثير ملموس على العلاقة. مما يؤكد بشكل غير شرعي التقدم، حيث لا يوجد أي تشويش في هذه الرسالة”.
ويقول محللون إن القوى الغربية مترددة في اتخاذ إجراءات جادة. ضد حليف استراتيجي، لعب دور الوسيط في قضايا طويلة الأمد، مثل الصراع العربي- الإسرائيلي. والذي يسيطر على قناة السويس، أحد أكثر ممرات الشحن قيمة في العالم. بينما “يقول المسؤولون الأمريكيون إن العلاقة مع مصر معقدة. هي حليف حيوي، ولا تزال واشنطن ملتزمة بدعمها “لاحتياجاتها الدفاعية المشروعة”.
المونيتور: الديموقراطيون يدفعون بايدن لتقييد المساعدات العسكرية لمصر
في تقرير آخر لموقع المونيتور/ Al- Monitor، يبدو أن المساعدة العسكرية السنوية لمصر صارت تتشكل لتكون بمثابة اختبار آخر لقدرة الإدارة الأمريكية على موازنة اعتبارات حقوق الإنسان مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية.
يقول التقرير: الاختبار التالي للرئيس جو بايدن بشأن حقوق الإنسان على الأبواب. تواجه الإدارة موعدًا نهائيًا في نهاية الشهر لإبلاغ الكونجرس بحجم المساعدة العسكرية التي سترسلها إلى مصر، الحليف الاستراتيجي الوثيق في الشرق الأوسط، مع سجل حافل من سجن المعارضين وخنق حرية التعبير.
بعد إسرائيل، مصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية. وتتلقى حوالي 1.3 مليار دولار كل عام، منها 300 مليون دولار اشترط لها الكونجرس أن تفي مصر ببعض معايير حقوق الإنسان.
وأضاف: تجاوزت إدارتا أوباما وترامب متطلبات الحقوق التي فرضها الكونجرس. من خلال التذرع بإعفاء قانوني يسمح لهما بالإفراج عن الأموال المقيدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ووصفت أليسون ماكمانوس، مديرة الأبحاث في مجموعة “مبادرة الحرية” التي تتخذ من واشنطن مقراً لها. العدد “المتواضع” للإفراج عن السجناء في مصر هذا العام بأنه “قطرة في بحر”، وفق تعبيرها. وأضافت: “سيكون من الصعب للغاية على الإدارة أن تنظر في ذلك ثم تسميه تقدمًا كافيًا على الأقل. لتكون قادرة على الإفراج عن تلك المساعدة”.
ويتكهن مساعدو الكونجرس وخبراء السياسة أن إدارة بايدن ستسعى إلى تحقيق ذلك في كلا الاتجاهين هذا العام. من المرجح أن تحجب الإدارة مبلغ 75 مليون دولار غير الخاضع للتنازل. لكنها قد تطلق كل أو بعض ما تبقى من 225 مليون دولار من المساعدات المشروطة بموجب نفس النهج الذي اتبعته العام الماضي.
وقال النائب دون باير -ديمقراطي من فرجينيا- الرئيس المشارك لتجمع حقوق الإنسان في الكونجرس في مصر، في مقابلة: “إذا حجبوا 75 مليون دولار فقط، أعتقد بالتأكيد أنها سترسل رسالة خاطئة”. وطالب الإدارة بقطع مبلغ 300 مليون دولار بالكامل، مضيفًا: “ليس هناك سبب يجعلني أرى أنه ينبغي علينا فعل أي شيء أقل من ذلك”.
