في نشرته اليومية “عين الغرب”، يستعرض “مصر 360” للقارئ مجموعة من أبرز العناوين الإخبارية والتحليلات في وسائل الإعلام العالمية التى تغطي الأحداث. خاصة المرتبطة بمصر والمنطقة. وفى عرض اليوم، واستمرارا لمتابعة استعدادات قمة المناخ Cop 27 المزمع عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم. جاء تقرير مجلة فورين بوليسي حاملا لمزاعم باضطهاد الحكومة المصرية لنشطاء البيئة. وشكاوى من ارتفاع أسعار فنادق مدينة شرم الشيخ التى تستضيف المؤتمر.
أيضا، نلقي الضوء على تقرير يزعم وفاة 32 مصريا في السجون خلال العام الجاري. ورؤية مجلة الإيكونوميست حول كفاح مصر لسداد ثمن الواردات. ومشروع الربط الكهربي بين مصر وأوروبا عن طريق اليونان.
فورين بوليسي: مصر تستضيف قمة المناخ وتقمع نشطاء البيئة
أشار تقرير لمجلة فورين بوليسي/ Foreign Policy، حمل عنوان “مصر تستضيف قمة المناخ الكبرى للأمم المتحدة وتقمع النشطاء البيئيين”. استند فيه إلى التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، والذي زعمت المنظمة خلاله : قيام الحكومة المصرية بحملات وإجراءات للتضييق على نشطاء البيئة. وأن قمة COP27 القادمة تضع سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في مجال حقوق الانسان فى حالة صدام مع هذه الاجراءات.
يقول التقرير: من المتوقع أن يسلط الضوء مجددا على الحملة واسعة النطاق ضد المجتمع المدني في البلاد، بما في ذلك المدافعون عن البيئة ” وأضاف: حتى مع وجود موجة من الانتقادات الموجهة إلى الحكومة المصرية في الفترة التي تسبق مؤتمر COP27. فمن غير الواضح ما إذا كان قادة من الولايات المتحدة، أو غيرها من الديمقراطيات الكبرى، يشيرون علانية لسجل حقوق الإنسان في القاهرة.
وأشار محرر المجلة إلى أن بعض المسؤولين والدبلوماسيين الأمريكيين يشعرون بالقلق. من أن الانتقادات العلنية الحادة لسجلات حقوق الإنسان في مصر، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى حجب رسالة قمة المناخ. أو إنهاء المفاوضات الحساسة بشأن أهداف جديدة لخفض انبعاثات الكربون العالمية، “كل ذلك دون الحصول على أي تنازلات كبيرة على جبهة حقوق الإنسان”. بحسب الاشخاص المطلعين على الموضوع.
شكاوى من نشطاء البيئة بسبب أسعار فنادق شرم الشيخ في Cop 27
تناول تقرير لموقع climate change news المعني بأخبار مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للمناخ التابعة للأمم المتحدة. اعتراضات لنشطاء بيئيون على “أسعار مبالغ فيها” للإقامة في مدينة شرم الشيخ، خلال مؤتمر الدول الأطراف Cop 27. والمقرر انعقاده في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقالت مجموعات شبابية إنه تم إبلاغها بزيادة أسعار حجز الغرف. وتم إلغاء حجوزات الذين أجروا حجوزات مبكرة، وطُلب منهم دفع ثلاثة إلى ستة أضعاف السعر المعلن في البداية. وفق رسالة متداولة من جمعية الفنادق المصرية (EHA) إلى الفنادق في المدينة، حددت الحد الأدنى لأسعار الغرف، يتم الاستشهاد بها كمبرر لارتفاع الأسعار ولكن “لم يتم تسجيلها في الجريدة الرسمية، ولم يتم تمريرها كقانون. وفق الموقع المناخي”.
بينما نفى السفير أشرف إبراهيم، المنسق اللوجستي لـ Cop27، في إحاطة صحفية، أن تكون زيادة الأسعار قرارًا حكوميًا.
وأفاد موقع الأخبار المتخصص Carbon Pulse أنه حجز مكان إقامة بقيمة 11000 جنيه إسترليني -13000 دولار- في نوفمبر الماضي. لكن أن الحجوزات ألغيت هذا الشهر وأعيد الإعلان عن الغرف بثلاثة أضعاف السعر. وقالت منظمة “Care Climate Change ” غير الحكومية إن أحد الفنادق رفع أسعار الغرف التي حجزها من 75 دولارًا إلى 500 دولار في الليلة.
وفي الشهر الماضي، أبلغ فندق خمس نجوم مندوبًا من منظمة غير حكومية أخرى برسوم إضافية بقيمة 400 دولار في الليلة. وزعم أن “جميع المنشآت المشاركة في Cop27 قد تلقت تعليمات من الحكومة لتطبيق سعر محدد على جميع الحجوزات المستلمة خلال فترة القمة”.
ووافقت بعض الفنادق من فئة نجمتين وثلاث نجوم على حد أقصى للسعر يبلغ 120 دولارًا في الليلة، و160-220 دولارًا على التوالي. اعتمادًا على موقع الفندق. بينما يجادل نشطاء بأنه حتى أقل سعر 120 دولارًا في الليلة يعد باهظًا للغاية بالنسبة للعديد من القادمين، وخاصة من الدول الفقيرة. بينما اقترح البعض أن تخصص الحكومة المصرية منطقة للتخييم، من أجل النشطاء الغير قادرين على الإقامة في الفنادق.
تقرير حقوقي: وفاة 32 معتقلا في السجون المصرية هذا العام
نقل موقع ميدل إيست مونيتور/ Middle East Monitor عن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها العاصمة البريطانية لندن. تقريرا صدر قبل يومين، يفيد بأن نحو 32 معتقلاً لقوا حتفهم في السجون المصرية هذا العام.
وقالت المنظمة، في بيان صحفي. إن عدد المصريين الذين لقوا حتفهم في السجون “مستمر في الارتفاع بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها، وأبرزها الإهمال الطبي المتعمد، وظروف الاعتقال المؤسفة التي يتعرضون لها”.
واستشهدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوفاة حسن عبد الله حسن، المعتقل السياسي البالغ من العمر 63 عاما من محافظة السويس. الذي أصيب بنوبة قلبية مفاجئة في زنزانته بسجن وادي النطرون. وقد تم نقله إلى المستشفى وإعلان وفاته. وأكدت عائلته أنه كان بصحة جيدة قبل اعتقاله.
كما توفي المعتقل السياسي شعبان فؤاد داخل زنزانته في سجن شبين الكوم للترحيلات يوم الاثنين بعد أن تدهورت صحته في السجن بعد إصابته بفيروس كورونا. وكان من قرية في محافظة المنوفية. وقد قُبض عليه عدة مرات، بما في ذلك في 8 يناير/ كانون الثاني. وبعد ذلك ظل مختفياً قسراً لمدة تصل إلى 22 يوماً.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن ستة معتقلين توفوا في مختلف السجون ومراكز الاعتقال في أغسطس/ آب وحده. مشيرة إلى أن “السجون ومراكز الاحتجاز المصرية تشهد ارتفاعًا مطردًا في أعداد الوفيات. فيما لا تسمح السلطات للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون”.
الإيكونوميست: مصر تكافح لدفع ثمن الواردات
تحت عنوان “قصة ندرة” جاء في قسم الشرق الأوسط وأفريقيا من الطبعة الورقية من مجلة الإيكونوميست/ The Economist. موضوعا بعنوان “من الشاي إلى السيارات.. مصر وتونس تكافحان لدفع ثمن الواردات”. والذي أشار إلى أن “كلا البلدين مثقل بالديون الضخمة وهما يجران محادثات مع صندوق النقد الدولي”.
يقول التقرير: ارتفعت الأسعار في مصر منذ بداية العام. حيث بلغ معدل التضخم السنوي للغذاء 23% الشهر الماضي. لكن المتاجر لا تزال تحتوي على زيت الطبخ والبن. وبدلاً من ذلك، يلحق النقص الضرر بالشركات التي تبيع السلع المستوردة للعملاء الأكثر ثراءً.
منذ يناير/ كانون الثاني، انخفضت الاحتياطيات الأجنبية من 41 مليار دولار إلى 33 مليار دولار (ما يعادل أربعة أشهر ونصف من الواردات). وكانت الحكومة حريصة على توفير ما لديها من العملة الصعبة. وفي أبريل/ نيسان، منعت مئات الشركات من استيراد البضائع. كان التفسير الرسمي عاديًا: من المفترض أن الشركات فشلت في تقديم الأوراق المطلوبة. لكن من الناحية العملية، فرض القرار نوعًا من الاكتفاء الذاتي، وخفض واردات المواد غير الأساسية. كما فرض البنك المركزي قيودًا خاصة به على الواردات.
وأضاف التقرير: ساعدت هذه الإجراءات في خفض فاتورة الواردات المصرية. فقد اشترت ما قيمته 7 مليارات دولار من السلع الأجنبية في يونيو/ حزيران، بانخفاض 8% عن يونيو/ حزيران 2021. على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والقمح. وانخفض العجز التجاري بنسبة 12%. لكن الحظر أحدث دمارا في الشركات التي لا تجد بدائل محلية الصنع.
وتابع: تحاول بعض الشركات الاحتفاظ بالرفوف مخزنة بكل ما تبقى في المستودع بينما البعض الآخر ليس لديهم ما يقدمونه. يكافح تجار السيارات لتوصيل الطلبات للعملاء، الذين دفع بعضهم ثمن سياراتهم قبل ستة أشهر. وقد سجل السائقون عدد سيارات أقل بنسبة 43% في يوليو/ تموز مقارنة بالعام الماضي.
وأكد التقرير أن النقص يهدد المشروب المفضل في البلاد. حيث يعتبر المصريون من بين أكبر الذين يشربون الشاي في العالم، لكن البلاد لا تنتج شيئًا: فقد أنفقت 192 مليون دولار على استيراده في عام 2020. وحذر أكبر موزع للشاي في مصر الشهر الماضي من أن الإمدادات آخذة في النفاد.
ولفت إلى أنه “يجب على مصر أن تنجح في الحصول على صفقة. من المحتمل أن تضطر إلى خفض قيمة الجنيه، الذي فقد 19%من قيمته منذ مارس/ آذار. بينما في أغسطس / آب، أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البنك المركزي الذي عارض تخفيض قيمة العملة.
كابل بحري لربط كهرباء مصر بأوروبا عبر اليونان
ذكر موقع أفريكا نيوز/ Africa News أن مصر بصدد تنفيذ أحد أكثر المشاريع طموحًا، وهو مشروع الربط الكهربائي لأوروبا عبر اليونان. عن طريق كابل تحت البحر سينقل 3000 ميجاوات من الكهرباء ويربط شمال مصر مباشرة بأتيكا في اليونان.
المشروع، الذي يعتمد ما يسمى بـ “الربط البيني/ GREGY” هو مشروع بقيمة 3.5 مليار يورو. وتم تصنيفه كمشروع ذي فائدة مشتركة من قبل الاتحاد الأوروبي. وقد نفذت المشروع مجموعة Copelouzos التي اجتمعت إدارتها الأسبوع الماضي مع القيادة المصرية لتسريع الإجراءات. وفق الموقع.
ونقل الموقع عن إيوانيس كاريداس الرئيس التنفيذي للشركة قوله: “من خلال جلب 3000 ميجاواط من الطاقة النظيفة إلى أوروبا عبر اليونان. فإننا نساعد أوروبا على التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي في روسيا. كما أن الطاقة الخضراء التي سننقلها ستكون أرخص بكثير من أسعار الطاقة اليوم”.
وأضاف كاريداس: “ستنقل الكهرباء النظيفة المنتجة في مصر -أو دول أفريقية أخرى- من خلال مجمعات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. وما يقرب من ثلث الكهرباء القادمة سيتم استهلاكها في الصناعات اليونانية. وسيتم تصدير ثلث آخر إلى الدول الأوروبية المجاورة. وسيستخدم الثلث في اليونان لإنتاج الهيدروجين الأخضر. غالبية هذا الهيدروجين سيتم تصديره إلى دول أوروبية مجاورة”.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل خط الربط البيني في غضون 7 إلى 8 سنوات.
