دخل العالم مرحلة انعدام الأمن الغذائي بأزمة تهدد ما يزيد على 250 مليون شخص في 45 دولة بينها لبنان، التي تأتي ثانيةً في قائمة الدول الأعلى في أسعار الغذاء، لا تتقدمها سوى زيمبابوي، بينها تأتي بعدها فنزويلا وسريلانكا، وفق تقرير حديث للبنك الدولي، أشار إلى مجاعة ستضرب الصومال في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول المقبل، نتاج عدة عوامل منها: نقص المساعدات الإنسانية، وتفاقم الجفاف، وما يترتب عليه من نقص في معدلات الزراعة، إلى جانب التدهور في الخدمات.
وفق التقرير، فإن انعدام الأمن الغذائي سيتسع مدفوعًا باستمرار ارتفاع التضخم في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. كما أن بعض البلدان مرتفعة الدخل مرشحة أيضًا بفعل نسب التضخم المرتفعة.
وضمن الأزمة الغذائية تأتي معدلات ارتفاع أسعار الحبوب، حيث أزمة القمح التي تفاقمت نتاج الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك الأرز الذي فرضت الهند -وهي أكبر مصدر له في العالم- قيودًا تجارية على أنواع معينة منه.
وإجمالًا لا يزال تضخم أسعار الغذاء مرتفعًا في مختلف أنحاء العالم، متأثرًا بما أظهرته المعلومات الخاصة بالفترة بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2022 من ارتفاع في معدلات التضخم، التي سجلت نحو 93.3% في البلدان منخفضة الدخل، و90.9% في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و93% في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.
وقد قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أن هناك 58 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يهددهم الجوع. بما في ذلك 29.5 مليون طفل في لبنان والسودان وسوريا واليمن، بسبب الصراعات السياسة المتصاعدة.
اقرأ أيضًا: الجوع قادم.. توقعات بانعدام الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وأفريقيا
إفريقيا والشرق الأوسط
خلال العام الماضي، تصدرت موزمبيق والسودان وزامبيا وزيمبابوي الدول الأعلى في تكلفة سلة الغذاء. وكانت ضمن 53 دولة تعاني من أزمة غذائية في 2021. بينما تضيف ظروف المناخ وقيود حركة التجارة والحرب مزيدًا من التحديات المستمرة عليها فيما يتعلق بأسعار الغذاء في عام 2022.
توقع التقرير استمرار الأزمة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد العالمية. إذ وصل تضخم أسعار المواد الغذائية في تونس إلى 11.9%. ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم الإجمالي إلى 8.6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991.
وتعاني الأسواق التونسية من نقص بعض المواد الغذائية المستوردة، بما في ذلك الأرز والسكر والزيوت النباتية.
وفي مصر والمغرب، ارتفعت مؤشرات أسعار الغذاء خلال يوليو/ تموز 2022. وبلغ مستوى الارتفاع نحو 12.0% و22.4% على التوالي، مقارنة بأسعار يوليو/ تموز 2021.
كان إنتاج المغرب من الحبوب هذا العام منخفضًا بشكل استثنائي. حيث لم يحصد سوى 33% من المحصول بسبب الجفاف الشديد وانخفاض منسوب الأمطار.
الارتفاع حتى نهاية 2024
أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء مرشح للاستمرار مستقبلًا، تحفزه عدة عوامل سياسية واقتصادية، تأثرًا بالحرب في أوكرانيا، والتي فاقمت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان، أزمة الغذاء العالمية مع تزايد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها، بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار.
وحتى 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، طبق 21 بلدًا 30 قرارًا لحظر على تصدير المواد الغذائية، وطبقت ستة بلدان 11 إجراءً للحد من الصادرات.
وقد أحدثت أزمة الحرب في أوكرانيا تغيرات في الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع الأولية على نحو من شأنه أن يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى نهاية عام 2024.
وستكون المحصلة النهائية تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتضخم. وهو أمر مؤكد أيضًا بحسب تحديث منتصف العام للتقرير العالمي عن أزمات الغذاء 2022.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء مؤخرًا ارتبط بعوامل رئيسية ثلاثة: الصراعات المسلحة وكوفيد 19 وتغير المناخ. ما سيفضى إلى تعمق الجوع.
وقد لفت التقرير إلى ما فرضته ارتفاعات أسعار الغاز الطبيعي من تحديات جديدة، باعتباره أحد العناصر الرئيسية في صناعة الأسمدة، وما يترتب على ذلك من ارتفاع تكاليف الزراعة.
