مردود إيجابي لما أعلنت عنه لجنة العفو الرئاسي حول قائمة جديدة من الإفراجات تضم 39 من المحبوسين احتياطيا. إذ عبرت قوى سياسية ومنظمات حقوقية عن رضاها بسبب إسراع وتيرة الإفراج والتي ضمت 4 قرارات خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري.
واعتبر المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني خالد داوود قرار نيابة أمن الدولة الإفراج عن 39 من المحبوسين احتياطيا من غير المعروفين سياسيا والنشطاء “مؤشرا صحيا يسهم في خلق أجواء إيجابية قبل بدء الحوار الوطني”. مشيرا إلى أنه يحتاج إلى مزيد من إجراءات الإفراج لإنهاء هذا الملف تماما.
وأعرب “داوود” -متحدث الحركة المدنية الديمقراطية المكونة من ائتلاف 7 أحزاب- عن قلقه لعدم اشتمال القائمة الجديدة على أي من الأسماء التي تقدمت بها الحركة للجنة العفو سابقا، وتضم 35 اسما لم يفرج عن واحد منهم في القائمة الأخيرة.
وكشف “داوود” أن الحركة تقدمت بقائمة أخرى من عشرة أسماء تضم “حسن مصطفى-عمرو نوهان-محمد عادل-مروة عرفة-محمد أكسجين-وزياد العليمي- علاء عبد الفتاح-محمد الباقر-أحمد دومة” وغيرهم من النشطاء.
وقال “داوود” لـ”مصر 360: “نتطلع إلى أن يصدر رئيس الجمهورية عفوا عن النشطاء السياسين المقربين من الحركة المدنية خلال الفترة القادمة”. مؤكدا أن أولويات الحركة في الحوار الوطني إنهاء أزمة الحبس الاحتياطي وتعديل القانون الخاص به. وتأكيد حق المواطنين فى محاكمة عاجلة وعادلة تكون في فترة مناسبة”.
غير نشطاء
وأعلنت لجنة العفو الرئاسي في 25 سبتمبر/أيلول الجاري عن قائمة جديدة ضمت الدكتور أحمد عبد اللطيف الخولي -أستاذ علوم البيئة- و38 اسما آخر دون انتماءات سياسية وغير محسوبين على سجناء الرأي أو النشطاء أو أي من التيارات. وذلك ضمن أعمال اللجنة التي تم تفعيلها بقرار رئاسي في أبريل/نيسان الماضي.
ونشر عضو لجنة العفو الرئاسي النائب طارق الخولي -عبر صفحته بموقع فيسبوك صور بعض المفرج عنهم من سجن القناطر رجال. دون إعلان تفاصيل عن أسباب حبس المفرج عنهم أو أي تفاصيل خاصة عن مدد حبسهم.
واُستقبل قرار الإفراج عن الدكتور أحمد عبد اللطيف الخولي بترحاب واسع على وسائل التواصل. بعد مناشدات متعددة لابنته ليحضر حفل زفافها الذي يتم تأجيله منذ عامين لحين خروجه.
كان المحامي خالد علي نشر عبر صفحته بموقع “فيسبوك” مناشدة لابنة “الخولي” تطالب السلطات بالإفراج عنه قبل حفل زفافها. ليأتي الإفراج عنه قبل أربعة أيام فقط من عُرس ابنته بعد قرار نيابة أمن الدولة طوارئ.
من هو الخولي؟
عمل “الخولي” أستاذا للبيئة بمركز بحوث الصحراء منذ عام 2007. وشغل منصب نائب رئيس مركز بحوث الصحراء حتى 2012. وخبيرا بيئيا بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية حتى عام 2011. وأستاذا منتدبا بقسم التخطيط البيئي كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة حتى 2011. وكان مسؤول نقطة الاتصال الوطنية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي. واستشاريا معتمدا لدراسات تقويم الأثر البيئي منذ عام 2015.
وقد خضع “الخولي” -بحسب المحامي خالد علي- للحبس الاحتياطي منذ 2019 على ذمة تحقيقات القضية 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
حقوق متأخرة
كمال زايد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني قال إن قرار الإفراج الأخير تم دون تمييز بين أي من سجناء الرأي. واصفا الإفراج بأنه “حقوق تأخرت”. وقال لـ”مصر 360: “الإفراج عن سجناء الرأي أحد الضمانات الهامة التي وضعتها الحركة المدنية شرطا لإنجاح الحوار الوطني. وإسراع وتيرة الإفراج خطوة جيدة لكنها لا تعبر عما تنشده القوى المدنية”. معتبرا الإفراجات المتتالية “خطوة على الطريق تحتاج إلى استكمال للتركيز على القضايا الأهم المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والتنمية والأزمات التي تتعرض لها البلاد”.
قوائم سابقة
ونشر المحامي الحقوقي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي أسماء 33 محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا سياسية قررت النيابة العامة إخلاء سبيلهم في 9 سبتمبر/أيلول الجاري. وضمت قائمة المُخلى سبيلهم الناشط أحمد ماهر عزت واليوتيوبر أحمد السيد سبيع وآخرين.
وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارات بإخلاء سبيل 46 من المحبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات القضايا 880-960-1956-41-65-915-2000-910-2207 لسنة 2020 حصر أمن دولة. من بينهم المحامي هيثم محمدين.
وكانت لجنة العفو الرئاسي أعلنت في بيان لها منتصف الأسبوع الماضي الإفراج عن 28 محبوسا احتياطيا بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بعد استيفاء الإجراءات القانونية. كما أعلنت اللجنة في بيانها استمرارها في التنسيق مع الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة القادمة.
ووفقا للقائمة التي نشرتها اللجنة في 19 سبتمبر/أيلول الماضي فقد ضمت القائمة الصحفيين صلاح الإمام ومجدي عطية الجندي. فضلا عن 5 سيدات: أماني فاروق إسحاق شعبان وسيدة عبد الله محمد إبراهيم وشيرين شوقي محمد محمد عيد وحنان محمد جمعة جودة ورحاب محمد هاشم العرابي. بالإضافة إلى 21 محبوسا آخرين.
القائمة الجديدة
وضمت القائمة الجديدة المعلن عنها في 25 سبتمبر/أيلول كلا من المحبوسين احتياطيا: “عصام محمد محمد أحمد وسعيد محمد صاوي عيد ووليد علي سالم محمود وهاني حسن محمد إبراهيم وأحمد عبد الله عبد الحفيظ ووائل قرني سيد محمود وأحمد محمد محمد إسماعيل ومجدي صلاح خاطر محمود وأحمد ظريف جلال ظريف وضياء عبد الحفيظ عبد المنعم ومحمد إبراهيم عبد الستار محمد وعاطف محمد عبد الرحمن أحمد ومحمد عزام محمد حسين”.
كما ضمت القائمة “محمد شعبان حسين علي ورزق صبحي يوسف فخر ومحمود حنفي محمود أحمد وسامح عبد المنجي السعيد أحمد. وحسني حسانين عبد الغفار ويوسف محمود عباس سالم وعمر عبد الغفار عبد الحليم شندي ورجب عبده محمد جاد المولى. وأيمن جمال محمد حسن وعبد الحميد سيد عبد الحميد إبراهيم وأشرف محمد عبد المقصود عطية. ومصطفى علي صبرة علي. ومحمود رضا محمود محمد وخالد محمد عبد السلام رضوان وعبد اللاه حسين محمد علي وعلي محمود محمد خليل وأحمد مجدي محمد صالح وتامر محمد عبد الرحمن عباس. ومصطفى محمود أحمد كامل ومصطفى محمد فوزي رزق ميدان. وأحمد علي محمد مروان ومحمد فتحي محمد حسانين وأحمد عبد اللطيف أحمد الخولي. ومحمد طه أحمد محمد وإسلام خلف محمد أحمد ومحمد محيي الدين محمد عيسى”.
ويشار إلى أن عدد المفرج عنهم بعفو رئاسي منذ أبريل/نيسان الماضي حتى الآن بلغ 839 من المحبوسين احتياطيا.
