تسارعت مطحنة الشائعات في إيران هذا الشهر وسط تقارير تفيد بأن المرشد الأعلى خامنئي -83 عامًا- والذي نجا من جراحة سرطان البروستاتا عام 2014 يعاني من مرض خطير.
هكذا تناول تقرير الـ”foreign affairs” الوضع في إيران بحثا عن خليفة لخامنئي المريض. ولفت إلى أنه في 16 سبتمبر/أيلول ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن جراحة الأمعاء الطارئة “تركت خامنئي طريح الفراش وأضعف من أن يجلس مستقيما”. وذلك نقلا عن أربعة مصادر مجهولة قيل إنها “على دراية بوضعه الصحي”.
وفي فضاء وسائل التواصل الاجتماعي في إيران يتردد دائما أن خامنئي “على فراش الموت” أو “مات بالفعل”. حدث هذا لأكثر من عقد من الزمان وسرعان ما تحولت مثل هذه الشائعات إلى تخمين محموم حول كيفية اختيار مجلس الخبراء الإيراني. المؤلف من 88 “فقيهًا إسلاميًا” يختارون مرشدا أعلى –خليفة خامنئي.
لكن ثبت أن التقارير عن وفاة خامنئي مبالغ فيها إلى حد كبير. ففي 17 سبتمبر/أيلول الجاري ظهر “خامنئي” على التلفزيون في مراسم عزاء الأربعين -العيد الوطني لإحياء ذكرى وفاة الإمام الحسين- خلال معركة كربلاء في القرن السابع الميلادي، والتي تعتبر “حدثًا تأسيسيًا في تاريخ الشيعة ومعتقدهم”.
ظهور خامنئي
وفي الحفل كان يمكن رؤية “خامنئي” ليس فقط جالسًا منتصبًا بل واقفًا ويلوح ويتجول بميكروفون يحث جمهوره على تجاهل “قطاع الطرق”. الذين قد تقوض أكاذيبهم إيمانهم. لكن لم يمكن رؤية العصا التي استخدمها “خامنئي” في الأماكن العامة لأكثر من 40 عامًا.
وفي غضون ساعات من ظهور “خامنئي” اندلعت الاحتجاجات في شمال غرب إيران في جنازة الشابة مهسا أميني -22 عامًا. والتي أثارت وفاتها بعد اعتقالها من قبل الشرطة الدينية في طهران بسبب “حجابها” غضبًا واسع النطاق.
وأفسحت دعوات الاحتجاج لإلغاء “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” المجال لهجمات عنيفة على المؤسسة الدينية والمرشد الأعلى نفسه. فيما يُعتقد أن الاحتجاجات الحالية المتعلقة بحقوق المرأة هي أخطر تحد واجهته الحكومة الإيرانية منذ احتجاجات الحركة الخضراء في عام 2009.
الاحتجاجات والإحباط العام
إنها سلسلة من التحديات تواجه النظام الإيراني -توسع الإحباط بسبب القيود الاجتماعية والغضب من الانهيار الاقتصادي وسوء الإدارة وإثارة الغضب على خامنئي والمؤسسة الدينية التي أظهرت القليل من الاهتمام باحتياجات الشعب- ما حوّل الأمر إلى أزمة شرعية للجمهورية الإسلامية.
عملية الخلافة الغامضة لخامنئي -والأسئلة الأساسية حول شرعيتها وانعدام المساءلة بخصوصها- ستطارد النظام السياسي الإيراني بعد فترة طويلة من قمع الاضطرابات.
فبعد أن خلف آية الله الخميني في عام 1989 أصبح خامنئي الآن الزعيم الأطول حكمًا لدولة في الشرق الأوسط. وستعلن وفاته تحولًا مهمًا لكل من إيران والمنطقة الأوسع. وستكون المنافسة على خلافته شديدة. ومهما كانت النتيجة فإن الطريقة التي ستجري بها المرحلة الانتقالية ستكون لها عواقب بعيدة المدى على علاقة إيران بجيرانها العرب وخصومها الغربيين.
دولة خامنئي العميقة
وللتحضير لعملية الخلافة المقبلة أعلن قادة مجلس الخبراء في عام 2016 أنهم شكّلوا لجنة لتحديد مؤهلات المرشح المثالي. وتحديد قائمة مختصرة من المتنافسين. لكن لم يكن هناك توزيع عام أو مناقشة لتلك القائمة. لقد قال خامنئي من قبل إن المرشح القادم يجب أن يكون “أقل من ثوري”. ويحدد الدستور الخصائص التالية لخليفة خامنئي: “عادل-تقي-مدرك لسنه-شجاع-واسع الحيلة-ذو قدرة إدارية”.
وعند النظر في السيناريوهات المستقبلية فغالبًا ما يتم ذكر فكرة مجلس القيادة على أنه تطور محتمل في مرحلة ما بعد خامنئي. رغم أن مجلس القيادة يمكن أن يقدم حلاً وسطًا يجمع شخصيات فئوية مهمة لإدارة النظام السياسي الإيراني “الممزق”. إلا أن المراجعات الدستورية ضرورية لجعل هذا السيناريو احتمالًا حقيقيًا.
فحاليا -دون إجماع على المسار إلى الأمام- يبدو من المرجح أن ينتج عن المناورة مرشح مقبول لكل من المؤسسة الدينية و”الدولة العميقة” في إيران التي اكتسبت سلطة كبيرة في عهد خامنئي.
وبعيدًا عن الشكل الرسمي فإن الدولة العميقة لإيران تقود عملية الخلافة. رغم أن الحرس الثوري “كيان عسكري مخوّل بحماية الأمن القومي الإيراني” غالبًا ما يُعتبر مرادفًا لدولة إيران العميقة. فإن هناك ما هو أكثر من ذلك. تجمع البنية الفوقية الأمنية والاستخباراتية والاقتصادية المعقدة بين الأفراد والمؤسسات التي تهدف للحفاظ على الطبيعة “الثورية” الأساسية والرؤية والأمن للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وتشمل الدولة العميقة في إيران القضاء وبعض أعضاء البيروقراطية الدينية والمؤسسات الخيرية شبه الحكومية. فضلا عن العديد من الكيانات شبه الخاصة التي تعتبر ضرورية للتمويل. والأهم من ذلك المكتب القوي للمرشد الأعلى. وهو كيان يمارس رقابة مفصلة على جميع الأنظمة والعمليات السياسية في إيران.
لقد تمت رعاية “الدولة العميقة” تحت قيادة خامنئي مبكرا من فترة ولايته. للتعويض عن نقاط ضعفه المتصورة كسلطة دينية. وبالتالي تعزيز سلطته داخل النظام السياسي الحزبي في إيران.
وعلى مر السنين نجح خامنئي في تهميش خصومه السياسيين. مثل بطله السابق الرئيس أكبر هاشمي رفسنجاني. الذي لعب دورًا حاسمًا في انتخاب خامنئي. وكذلك أعضاء المؤسسة الدينية الذين لم يدعموا قيادته.
وأصبحت الدولة العميقة أكثر وضوحا خلال الرئاسة الإصلاحية لمحمد خاتمي من 1997 إلى 2005. حين نظرت إلى الإصلاح من الداخل على أنه “تهديد” يشبه أفكار الرئيس ميخائيل جورباتشوف عن الجلاسنوست والبيريسترويكا في الاتحاد السوفييتي.
وطوال فترة رئاسة خاتمي بدأت الدولة العميقة فرض نفسها خارج قاعدتها الأمنية والاقتصادية. وتدخلت تدريجيًا في السياسة لإحباط المعارضة الداخلية. مثل تلك التي شوهدت أثناء المظاهرات التي قادها الطلاب في عام 1999.
وبعد خاتمي استخدمت الحكومة الإيرانية قواعد اللعبة نفسها لقمع احتجاجات الحركة الخضراء لعام 2009 والاحتجاجات الاقتصادية 2017-19. وكذلك لتقييد أجندات الرؤساء المتعاقبين.
سحق الاحتجاجات
واليوم تقود الدولة العميقة مرة أخرى التهمة لسحق الاحتجاجات الجارية حاليًا في مدن إيرانية كثيرة.
في السنوات الأخيرة غالبًا ما قاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوائم المحللين المختصرة للمتنافسين ليحلوا محل خامنئي.
وتشير مؤهلات “رئيسي” الدينية ومواقفه السياسية السابقة بوضوح إلى قربه من الدائرة الداخلية لرجال الدين الأقوياء.
ففي عام 2016 عينه خامنئي رئيسًا لـAstan Quds Razavi وهو التكتل الاقتصادي القوي الذي يتخذ من “مشهد” مقرا له.
وفي عام 2019 تم تعيينه رئيسًا للسلطة القضائية الإيرانية. وحين تم انتخابه رئيسا عام 2021 منح برنامجًا وطنيًا يؤهله أن يحذو حذو خامنئي في الترقي من “رئيس” إلى “مرشد أعلى”.
تحديات مصيرية
الابن الثاني لخامنئي –مجتبى- هو مرشح آخر كثيرا ما يُذكر لخلافة والده. فهناك تقارير تفيد بأنه أكمل ما يكفي من التعليم الديني والدراسة ليصبح “آية الله”. وهي خطوة من شأنها أن تمنحه أوراق اعتماد دينية مهمة. فيما تستخدم شخصيات المعارضة الداخلية الإيحاء بأن القيادة الوراثية قادمة إلى الجمهورية الإسلامية. لكن “مجتبى” مرتبط بشكل وثيق بالمؤسسة الأمنية العميقة للدولة. كما أن الدولة العميقة تدرك تمامًا أن إبقاء أفراد عائلة خامنئي قريبين قد يكون ضروريًا لاحتواء معارضة محتملة في المستقبل.
وقد تم تشويه سمعة المرشحين الآخرين الذين تم تداول أسمائهم في الماضي لخلافة خامنئي. مثل صادق لاريجاني -سليل عشيرة لاريجاني ذات النفوذ. وذلك بسبب اتهامات بالفساد. مع تحول كل من رئيسي وخامنئي الأصغر سنًا إلى مرشحين ضعيفين قد لا يحصلان على إجماع. فيما هناك احتمال أن يكون هناك اختيار مفاجئ: شخصية رفيعة كانت مغمورة سابقًا من داخل مجلس الخبراء يمكن أن تظهر كمرشح يصلح أن تديره الدولة العميقة. وهنا من المهم أن نتذكر أنه في عام 1989 لم يكن خامنئي متصدرًا واضحًا.
حركة الاحتجاجات المتسارعة في إيران والقلق على صحة خامنئي أفسحا الطريق لدعوات عامة غير مسبوقة للإطاحة به. وربما كانت النخبة الدينية تأمل في أن تتكشف عملية الخلافة بالكامل خلف أبواب مغلقة كما فعلت في الماضي. لكن الغضب العام ركز الآن بشكل مباشر على شرعية خامنئي وشرعية النظام الذي يمثله.
وفي جميع أنحاء إيران يواصل الآلاف من المتظاهرين الغاضبين ترديد “الموت للخميني” و”رجال الدين يخرجون” و”مجتبى أتمنى أن تموت ولا تصبح المرشد الأعلى”. بينما تطلق الدولة العميقة العنان مرة أخرى للقوة الكاملة لإغلاق الاحتجاجات. فيما يراقب الإيرانيون العاديون من جميع المناحي الموقف عن كثب. فإذا مات خامنئي في الوقت الذي تتعرض فيه إيران للاضطراب من قبل حركة احتجاجية بهذا الحجم فإن التحدي الذي يواجه النظام الديني يمكن أن يصبح وجوديًا.
