أعلنت لجنة العفو الرئاسي عن قائمة إفراجات جديدة ضمت 50 اسما جديد من المحبوسين احتياطيا بموجب قرارات إخلاء سبيل صدرت لهم من نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.
ونفى المحامى طارق العوضى -عضو اللجنة- ما تردد عن أن التسريع من وتيرة الإفراجات مؤخرا تتم وفق مساومات مشروطة قبل الخروج بعدم التحدث في الشأن العام أو العودة لنشاط سياسي. مؤكدا أن ذلك لم يصدر من أي من الجهات أو أجهزة الدولة التي تتعاملها معها اللجنة بشأن الإفراجات. كما لم يمنع أحد من المفرج عنهم من الكلام لأي سبب ولا توجد قيود على حرية أي مواطن.
وأضاف “العوضي” في مداخلة لقناة “دي- إم -سي” مساء أمس أن هناك توجيها رئاسيا بتذليل كل العقبات للمفرج عنهم وإعادة دمجهم وإعادتهم لمواقعهم في العمل السابقة قبل الحبس. أو البحث لهم عن فرص عمل بديلة مناسبة. معلنا أن اللجنة طالبت مؤسسة الرئاسة أن يشارك المعفو عنهم بآرائهم في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس.
تصفيات قضايا ورأي الجهات الأمنية
ووصف كمال أبو عيطة -عضو لجنة العفو الرئاسي- قائمة الخمسين الجديدة بأنها “تصفيات قضايا -“بواقي”- حسب تعبيره. فأغلبهم كانوا محبوسين على ذمة قضايا جماعية تم الإفراج عن عدد من المحبوسين على ذمتها سابقا. وتريد الجهات الأمنية غلقها بعد خروج أغلب المتهمين فيها.
وأشار إلى أن التوجه الحالي “يجنح إلى غلق مثل هذه النوعية من القضايا وتصفيتها”. ويرى أبو عيطة إنها خطوة جيدة أن يتم الإفراج عن أي مواطن مصري وينال حريته.
وفيما يتعلق بباقي المحبوسين في قضية “الأمل” وعلى رأسهم زياد العليمي، النائب السابق بمجلس الشعب، قال “أبوعيطة” لـ”مصر 360″: “بعض هذه الحالات جهات أمنية لها رأي مختلف فيها ولديها ملاحظات عليها. ورغم ذلك نواصل الضغط والعمل عليها داخل اللجنة للوصول إلى حل للإفراج عنهم إلى جانب الناس الغلابة أيضا”. يذكر أنه قد تم الإفراج عن الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس في هذه القضية.
القائمة الجديدة للإفراجات
وقالت لجنة العفو الرئاسي في بيان إن قائمة الإفراجات الجديدة -الـ50- تأتي استكمالا للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتي نتجت عنها انفراجة ملموسة في ملف المحبوسين.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى استمرار عملها خلال الفترة القادمة لاحتواء ودمج العناصر المُفرج عنها. طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة.
وتابعت: “نجدد الشكر لرئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم المُقدرة لإنجاح عمل اللجنة. كما نؤكد تطلعنا لمزيد من الإفراجات خلال الفترة القادمة”.
يذكر أن لجنة العفو الرئاسي أعلنت الأسبوع الماضي خروج 39 من المحبوسين احتياطيًا ضمن أربع قوائم تم إعلانها خلال سبتمبر/أيلول الماضي. وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم. الأمر الذي لقي ترحيبا وإشادة واسعة من قبل الأحزاب السياسية. التي ذكرت أن تلك الخطوات تؤكد الأجواء الإيجابية التي تقوم بها الدولة في إطار بدء الحوار الوطني.
يحيى حلوة في القائمة الجديدة
وضمت الإفراجات الجديدة عضو الألتراس عمرو خليل والناشط السياسي يحيى حلوة -عضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس). وسعيد شحاتة- ومحمد عبده علام- وإيهاب البشبيشي وآخرين. وأغلبهم على ذمة قضايا جماعية كقضية 880. التي أعيد تدوير كل من الطبيب وليد شوقي -عضو حركة 6 إبريل- والناشر أيمن عبد المعطي وأحمد شلعوط -عضو حزب الدستور- بها في أكتوبر/تشرين الأول 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة.
كذلك القضية 440 والتي ضمت الصحفي محمد فوزى في شهر مايو/أيار الماضي وآخرين. بينهم ثلاثة شباب تم ضمهم للقضية فى يونيو/حزيران اتهموا بإذاعة فيديو يتعمد نشر أخبار كاذبة واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة نشر.
يأتي الإفراج عن يحيى حلوة بعد مطالبات منظمات عديدة بالإفراج عنه لتدهور حالته الصحية بعد قضاء سنتين كاملتين بالحبس الاحتياطي. وإصابته بارتجاع في “الصمام الميترالي” وارتخاء في عضلة القلب بنسبة 60%.
تضامن
ووفقا لبيان صادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات فإن ” المجلس القومي لحقوق الإنسان” أوصى خلال زيارة يحيى في سجن أبو زعبل بعمل الأشعة اللازمة له. لكن تم تجاهل التوصية ما أدى لتفاقم معاناته داخل زنزانته.
وقد ألقي القبض على يحيى حلوة من منزله بمحافظة السويس في 17 سبتمبر/أيلول 2020. واختفى لمدة 11 يوما ثم ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 28 سبتمبر/أيلول وتم حبسه على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020.
وبتاريخ 4 إبريل/نيسان 2021 أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيله وتم نقله إلى قسم الشرطة تمهيدًا لخروجه. إلا أنه اختفى مرة أخرى لمدة شهر حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا مرة أخرى في 6 مايو/أيار. حيث تم التحقيق معه على ذمة قضية جديدة رقم 65 لسنة 2021 بالاتهامات السياسية ذاتها وهي الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
وقد طالب حزب “العيش والحرية” -تحت التأسيس في يوليو/تموز الماضي بسرعة الإفراج عن يحيى حلوة لظروفه الصحية. معربا عن قلقه البالغ على صحته الجسدية والنفسية. خاصة “في ظل إهمال طبي متكرر” -بحسب بيان للحزب.
