واصل صافي الأصول الأجنبية لمصر التراجع خلال أغسطس/ آب بمقدار 18.06 مليار جنيه (925 مليون دولار)، مستأنفًا تراجعًا استمر لقرابة العام باستثناء الشهر السابق.
وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 385.9 مليار جنيه في نهاية الشهر الماضي مقارنة بنحو 367.8 مليار جنيه في الشهر السابق الذي شهد ارتفاعا بالأصول الأجنبية بقيمة 2.27 مليار جنيه، بعد تسعة أشهر من التراجع، بحسب تقرير بثته وكالة رويترز.
في سبتمبر/ أيلول 2021، قبل بدء التراجع، بلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية لدى مصر 248 مليار جنيه إسترليني، لكن سببت الحرب الروسية في فبراير/ شباط مزيدًا قلقا لدى المستثمرين، وأطلقت العنان لفيضان أكبر من التدفقات الخارجة.
خطر اقتصادي كبير
تمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصومًا منها الالتزامات، وتشير لأي تغيير في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الخارجي، أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا في السياحة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع صافي الأصول الأجنبية بوتيرة واضحة خلال الستة أشهر الأخيرة. خاصة فبراير/شباط الذي سجل انخفاض بمقدار 60 مليار جنيه 3.29) مليار دولار) بعدما انخفضت في يناير/كانون الثاني بقيمة 11.8 مليار جنيه. وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل/نيسان 2017.
لكن، ليست مصر وحدها التي تشهد تراجعا في نمو الاقتصاد المحلي، سواء على مستوى الأصول الأجنبية، أو المعطيات الاقتصادية الأخرى. فقبل أيام، تم إطلاق إصدار سبتمبر/ أيلول 2022 من تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. والذي يتناول توقعات كبار الاقتصاديين.
وصف التقرير الوضع الاقتصادي العالمي بأنه “يتسم بخطر اقتصادي كبير. مع ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ جيل، وتراجع توقعات النمو مرة أخرى في جميع المناطق”.
التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي تراجعت عالميا أيضا، إذ اعتبر 64% من المشاركين في الاستطلاع أن الركود العالمي “محتمل إلى حد ما”.
مع ذلك، تبدو الصورة أقل كآبة في أجزاء أخرى من العالم. فـ 71% يتوقعون أن يكون النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معتدلاً أو أفضل، ويرون أن هذا يعتمد على تتمتع به المنطقة من مصادر الطاقة.
ووصف التقرير الوضع الاقتصادي العالمي بأنه “يتسم بخطر اقتصادي كبير مع ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ جيل”
انخفاض المخزون الأجنبي
في الربع الثاني من العام الجاري 2022، أوردت مذكرة لمؤسسة MOODY’S للأبحاث والدراسات الاقتصادية. أنه “مع احتياطيات النقد الأجنبي السائلة عند 29 مليار دولار في نهاية مارس/أذار، فإن سحب قدره 13.7 مليار دولار، سيقلص المخزون الاحتياطي إلى حوالي 15 مليار دولار”.
المذكرة تعتبر هذا المستوى “من شأنه أن يقوض تغطية خدمة الدين الخارجي على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، والتي تقدرها بنحو 30 مليار دولار”.
الـ 30 مليار دولار موزعة بين 13 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل، و17 مليار دولار في آجال الاستحقاق المتوسطة / طويلة الأجل في السنة المالية 2022.
لذلك، أشارت بلومبرج، في أحد تقاريرها الاقتصادية إلى أن مصر تسرع في عملية بيع أصول إلى المستثمرين الخليجيين بما في ذلك الصناديق السيادية الخليجية بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلاد.
اضطرت الأزمة الحكومة ومؤسساتها إلى رفع يدها عن الجنيه. ما تسبب في هبوط مفاجئ في سعره أمام الدولار، حتى وصل إلى قرابة الـ 20 جنيه أمام الدولار.
الدول النامية تدفع ثمن الحرب
وسط ذلك التراجع، ذكرت دراسة جديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، بعنوان “يدفعون ثمن الحرب”، أن الاقتصاد العالمي “سيتعرض لصدمة أكبر مما كان مرجحا لها العام المقبل.
كما أن توقعات النمو أصبحت قاتمة خاصة بعد الانعطاف نحو الأسوأ لعدد من المؤشرات، أولها النمو العالمي، الذي تباطأ بقوة في الربع الثاني من العام الجاري.
اقرأ أيضًا: مؤسسات دولية: 2023 الأسوأ.. التضخم يتعاظم والفقر يتفاقم والأجور تنخفض
توقعت البيانات فترة طويلة من النمو الاقتصادي الضعيف لدى العديد من الدول، كما خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي عام 2023 إلى 2.2%، مقابل 2.8% في تقديرها السابق في يونيو/حزيران الماضي.
كان التخفيض الأكبر من نصيب منطقة اليورو، التي يتوقع أن تسجل نموا ضئيلا بنسبة 0.3%، مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.6%.
