في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية. ومنها: مصر “قريبة جدًا” من الحصول على قرض صندوق النقد.. ارتفاعات قياسية بأسعار الأعلاف في مصر.. مصر واليونان ترفضان اتفاقًا جديدًا بين حكومة طرابلس وتركيا.
مصر “قريبة جدًا” من الحصول على قرض صندوق النقد
دخلت مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي مرحلة متقدمة للغاية. فيما توقعت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا أن يتوصل الطرفين إلى اتفاق على مستوى الخبراء “قريبًا جدًا”.
وأوضحت جورجييفا أنه من الصعب التنبؤ بموعد محدد للاتفاق، لكنها استدركت -في تصريحات لـ”رويترز” أمس خلال زيارة للرياض- أن ذلك سيكون قريبًا جدًا.
مصر تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد لمواجهة الضغوط على ماليتها العامة. وتشير توقعات إلى أن القرض قد يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار.
وتخضع “الاتفاقات على مستوى الخبراء staff level agreements” عادة لمراجعة من إدارة صندوق النقد ومجلسه التنفيذي. وعقب الموافقة عليه تتلقى الدولة المقترضة المبلغ المحدد لها من المال، وفقًا للدفعات المتفق عليها.
ووفقًا لجورجييفا، فإن الأمر نفسه ينطبق على تونس التي تسعى للاقتراض للغرض ذاته. وقالت جورجييفا: “أستطيع أن أؤكد أننا مع كلا البلدين (مصر وتونس) في مرحلة متقدمة للغاية من مناقشة الاتفاقات على مستوى الموظفين، سواء كان ذلك سيحدث في غضون أيام أو أسابيع، من الصعب التنبؤ بذلك، لكنه سيكون قريبًا جدًا”.
مصر والإصلاحات الاقتصادية
في يوليو/ تموز الماضي، قالت سيلين آلارد، رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، إن فريقًا من موظفي الصندوق أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها ترتيب “تسهيلات الصندوق الممدد” التابع للصندوق.
وفي السابق، صرح وزير المالية محمد معيط، بأن هناك مناقشات مع الصندوق بخصوص الحصول على تمويل جديد. وأضاف أن الحكومة تسعى للتركيز على الاقتصاد الحقيقي من خلال زيادة قدراتها الإنتاجية وزيادة التصدير للخارج. بينما في 25 أغسطس/ آب الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن المفاوضات مع الصندوق تركز على دعم مالي لبرنامج إصلاح اقتصادي جديد، لا يشتمل على إجراءات صعبة تمس المواطن المصري محدود الدخل.
ووفق رئيس الحكومة، بدأت المفاوضات مع صندوق النقد في نهاية العام المالي قبل الماضي، المنتهي في يونيو/ حزيران 2021، وقبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية. وكانت تقتصر حينها على دعم فني من الصندوق لمواصلة الإصلاح الهيكلي والإدراي في الدولة.
اتفاق بلا تفاصيل
ولم يأت رئيس الوزراء على ذكر تفاصيل المفاوضات مع صندوق النقد. واكتفى في تصريحاته التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية بالإشارة إلى أن تلك التفاصيل لها صفة الخصوصية والسرية للدولة حتى يتم الاتفاق. لافتًا إلى الإعلان عنها بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال مدبولي وقتها: “مفيش شيء النهاردة موجود بيجبرنا عليه الصندوق إننا نعمل حاجة تمس المواطن المصري. بل على العكس، بنتكلم عن أن الصندوق رحب تمامًا بكل الحزمة الاجتماعية الجديدة والبعد الاجتماعي الذي يتم لأنه لا يوجد إصلاح اقتصادي بدون بعد اجتماعي”.
وأطلقت الحكومة في أغسطس/ آب الماضي، حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة. وتشمل إضافة نحول 1.1 مليون أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”. فضلًا عن زيادة بقيمة 100 جنيه على البطاقات التموينية، يستفيد منها نحو 8.1 مليون بطاقة.
ارتفاعات قياسية بأسعار الأعلاف في مصر
ارتفعت أسعار الأعلاف في مصر لمستويات قياسية، لتتجاوز 14.5 ألف جنيه (738.94 دولار) للطن. رغم توقعات بانفراجة جزئية في الأسعار بعد تدخل الحكومة لسرعة الإفراج عن الأعلاف المكدسة في المواني، وهو أمر كان يؤثر سلبًا على تكلفة الإنتاج الداجني في البلاد.
وبحسب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، يتجاوز حجم الاستثمار الداجني في مصر 100 مليار جنيه (5.1 مليار دولار)، لإنتاج 1.4 مليار طائر، و14 مليار بيضة سنويًا، تكفي الاحتياج المحلي.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن عضو اتحاد منتجي الدواجن، عادل الألفي، إن أسعار الأعلاف واصلت ارتفاعها لتتراوح بين 14.5 إلى 15 ألف جنيه (738.94- 764.36 دولار) للطن. الأمر الذي أرجعه إلى عاملين؛ الأول الحرب بين روسيا وأوكرانيا، اللتين كانتا تصدران جزءًا كبيرًا من الأعلاف للعديد من الدول ومنها مصر، والثاني ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وصعوبة تدبير النقد الأجنبي، ما أدى إلى انخفاض حجم المعروض مقابل الطلب.
وواصل سعر صرف الدولار تسجيل مستويات قياسية أمام الجنيه. وارتفع ليصل إلى 19.59 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع بالبنك المركزي بجلسة يوم الاثنين.
أبرز الارتفاعات بالذرة الصفراء وفول الصويا
وأضاف الألفي، في تصريحاته لـCNN، أن أبرز الأعلاف التي ارتفعت أسعارها هي الذرة الصفراء، وبذرة وفول الصويا. وبلغ متوسط زيادة أسعارها بنسبة 40% منذ بداية العام. ما أدى إلى ارتفاع مدخلات إنتاج الدواجن الحية والبيض، التي ارتفعت أسعارها. في المقابل انخفضت في القوة الشرائية بالسوق بسبب زيادة أسعار أغلب المنتجات.
وارتفع مستوى التضخم السنوي في المدن بمصر ليصل إلى 14.6% خلال أغسطس/ آب الماضي. وهو أعلى مستوى في 4 سنوات، نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية.
ويرى الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر هو نتيجة لانخفاض كميات الذرة والصويا الموجودة بالمواني المصرية. ما أدى إلى زيادة الأسعار لمستويات غير مسبوقة. لكنه أشار إلى أن وزارة الزراعة والبنك المركزي يسعيان لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد كميات إضافية لتلبية احتياجات السوق.
المواني فاقمت أزمة الأعلاف
وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة لـCNN، أن أسعار الأعلاف وصلت إلى مستويات غير مسبوقة تخطت 14.5 ألف جنيه للطن، نتيجة زيادة سعر الذرة ليصل إلى أكثر من 10.5 ألف جنيه (535.05 دولار)، والصويا إلى 18.5 ألف جنيه (942.71 دولار). وهي زيادات ضخمة جاء نتيجة نقص المعروض في الأسواق نتيجة عدم الإفراج عن البضائع في المواني.
وتابع الزيني أن أعلاف الدواجن زادت بنسبة من 8-8.5 ألف جنيه (407.65-433.13 دولار) للطن حتى 14.5 ألف جنيه للطن خلال أول 10 شهور من العام الجاري بنسبة ارتفاع 70%. ما أثر سلبًا على تكلفة الإنتاج الداجني. حيث تصل نسبة العلف 40% من تكلفة الإنتاج الداجني. وهو ما يؤثر سلبًا على سعر الدواجن.
وأعلنت وزارة المالية، نهاية أغسطس/ آب الماضي، عدة إجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات تضمنت الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات نموذج 4 بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، ووقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة، بحسب بيان رسمي.
مصر واليونان ترفضان اتفاقًا جديدًا بين حكومة طرابلس وتركيا
رفضت مصر واليونان اتفاقًا جديدًا أبرمته “حكومة الوحدة” المنتهية ولايتها في طرابلس مع تركيا. حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، أمس الإثنين، في اتصال بينهما أن “حكومة الوحدة” لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزيرين تناولا آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.
يأتي ذلك على خلفية، مذكرتي تفاهم مع تركيا، الإثنين، في مجال الموارد الهيدروكربونية، للقيام بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الوزير سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، أكدا أن “حكومة الوحدة” المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم”.
وفي مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش إبان توقيع الاتفاقية في طرابلس، الإثنين، قال وزير الخارجية التركي شاووش أوغلو: “اتفاقية الهيدروكربونات الموقعة توًا تهدف إلى إقامة تعاون بين الشركات التركية والليبية في الاستكشاف والتنقيب، وذلك وفق مفهوم الربح المتبادل في البر والبحر وفي مناطق الصلاحية البحرية”.
يعود الخلاف بين مصر واليونان وتركيا إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، عندما وقعت أنقرة اتفاقية “الصلاحيات البحرية” مع حكومة الوفاق الليبية السابقة.
عمليًا، ستفتح الاتفاقية مساحات أكبر أمام تركيا للتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، في مناطق ذكرت اليونان وقبرص أنها تابعة لهما. كما وصفتها مصر من قبل بأنها “غير قانونية”.
ويوم الإثنين، قال أوغلو: “قد يحصل سوء فهم بخصوص اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية، هذه اتفاقية موقعة بين بلدين ذوي سيادة وسارية المفعول”.
إحالة أوراق قاتل الطالبة سلمى بهجت للمفتي
قضت محكمة جنايات الزقازيق بإحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت “طالبة الإعلام”، لمفتي الديار المصرية، وحددت جلسة الثالث من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للنطق بالحكم.
وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، ثبوت سلامة القوى العقلية للمتهم إسلام محمد قاتل الطالبة سلمى بهجت، والمعروفة إعلاميًا بـ”طالبة الإعلام”.
وأكد التقرير الطبي أن المتهم وقت ارتكاب الجريمة في أغسطس/ آب الماضي كان في كامل قواه العقلية، ومسئولًا مسئولية كاملة عن جريمته.
ونظرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، الإثنين، بثالث جلسات القضية المتهم فيها الشاب إسلام محمد بقتل زميلته سلمى بهجت بـ 31 طعنة متفرقة بالجسد، حسبما أفاد تقرير الصفة التشريحية.
وكانت هيئة المحكمة قد أجلت القضية في ثاني جلساتها الشهر الماضي لجلسة اليوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول، لإيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعقلية وإعداد تقرير عن حالته، واستمعت لمرافعة النيابة العامة.