اجتمعت جملة من المؤشرات الخطيرة التي تؤكد أن الحرب الروسية- الأوكرانية ستمتد لسنوات طويلة مقبلة. ففي الوقت الذي تم فيه ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا (دونيتسك ولوجانسك في الشرق، وخيرسون وزابوروجيه في الجنوب)، انسحبت القوات الروسية من مناطق عدة في خاركوف وزابورورجيه، وتقوقعت حول نفسها في دونيتسك وخيرسون وفق نظرية “القنفذ” الروسية.
وفي نفس الوقت بدأ الرئيس الروسي بإجراء تعديلات وتغييرات على قيادات العمليات العسكرية في أوكرانيا، مع إعلان نقل ملكية وإدارة محطة زابوروجيه النووية الأوكرانية إلى روسيا. وعلى خلفية هذا المشهد المليء بالتناقضات والتحولات، ظهرت تصريحات روسية، من كافة مستويات السلطة وعلى رأسها بوتين، بأن موسكو لا تستثني المفاوضات مع كييف ولكن بشرط موافقة الأخيرة ليس فقط على الشروط الخمسة المعروفة، بل وإضافة شرط جديدة، وهو عدم التعرض إطلاقا إلى ضم المناطق الأوكرانية الأربع إلى روسيا. وبالتالي، أصبحت الشروط الروسية لوقف الغزو هي:
– اعتراف كييف بأن أراضي القرم وسيفاستوبول أراض روسية.
– اعتراف كييف بأن دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيه أراضي روسية.
– إعلان كييف استسلامها بدون قيد أو شرط.
– تسليم سلاحها.
– تشكيل سلطة تحوز على رضاء موسكو.
– التوقيع على إعلان الحياد التام والالتزام بعدم الانضمام إلى أي أحلاف أو تكتلات.
إلى جانب كل ذلك، تدور المعارك الدعائية والبروباجندا الرخيصة بين الطرفين الروسي والأوكراني، وتجري عمليات استقطاب انطلاقا من بروباجندا أقرب إلى البروباجندا النازية في الحرب العالمية الثانية، اعتمادا إما على جهل وسائل الإعلام والعاملين فيها، أو على تواطؤ هذه الوسائل والانحيازات العقائدية والمالية للقائمين عليها والعاملين فيها. لكنها بروباجندا تتوخى كل أشكال التدليس والتضليل وتزوير التاريخ. وبينما المشهد يسير في هذا الاتجاه الذي يبدو غامضا بعض الشيء، رغم أن غالبية مراكز الأبحاث الرصينة والمتابعين الجادين توقعوا الكثير منه، وقعت “حادثة” جسر القرم التي ساهمت في التأكيدات المتعلقة باستمرار الحرب ودخولها إلى مناطق ومستويات جديدة وغير مأهولة. والعالم الآن ينتظر رد فعل روسيا على هذا الحادث الذي يحمل العديد من الرسائل المهمة والخطيرة، على رأسها الفساد الداخلي في روسيا الذي سمح لشاحنة ضخمة تحمل متفجرات بالحركة بشكل حر في منطقة حروب، والقدرات العسكرية للقوات الأوكرانية، وحجم الدعم العسكري والمالي والتقني والمعلوماتي والاستخباراتي الغربي لكييف، ومدى تأثير العقوبات داخليا على الاقتصاد والأمن الروسيين، ومدى إمكانية تورط أجنحة سياسية وعسكرية روسية في تسهيل تنفيذ هذه العملية الخطيرة، وهل فعلا القوات الروسية قوية كما يتم الترويج لذلك؟ وهل ستحتمل روسيا تلك الحرب لعشر سنوات مقبلة على الأقل؟
مضيق كيرتش وجسر القرم
إن هذا الجسر ليس مجرد جسر لعبور السيارات والقطارات وشحنات الطاقة والمواد الغذائية، وإنما هو حلم استراتيجي روسي، لربط القرم باليابسة الروسية، لم تتمكن روسيا من تحقيقه، سواء في عهد القياصرة أو عهد الاتحاد السوفيتي. وقد تم بحث مقترحات بناء جسر مضيق كيرتش منذ بدايات القرن العشرين. وفي عام 1943، بنى الاتحاد السوفييتي جسر سكة حديد بطول 4.5 كم (2.8 ميل) عبر المضيق عام 1944. لكنه لم يصمم كجسر دائم من جهة، وكان مليئا بالأخطاء في التصميم وفي البناء معا من جهة أخرى. وفي فبراير 1945 انهار تحت ضغط تدفق الجليد.
وفي عام 1949، أمرت الحكومة السوفييتية ببناء جسر مشترك من طبقتين بطول 5.969 كيلومتر (3.709 ميل) (ممرين للطريق في الطبقة العليا وخطين للسكك الحديدية في الطبقة السفلى)، مع مسافة فارغة تبلغ 40 مترًا في الأسفل، يربط بين “ييني- كالي” مع “شوشكا سبيت”، ولكن في عام 1950 توقف البناء وأنشئ خط عَبَّارة بدلًا من ذلك. ثم تم تطوير نسخة جديدة من الجسر الثابت وهو مشروع محطات مياه كيرتش منذ منتصف ستينيات القرن العشرين، ولم يتم تنفيذ المشروع بسبب نقص التمويل. وبانهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 انهارت الفكرة تماما.
بظهور روسيا ما بعد السوفيتية بدأت أنظار موسكو تتجه إلى آفاق أوسع لتعويض خسائر الحرب الباردة والهزيمة الكبرى التي أدت إلى تفكك الإمبراطورية. فتحولت فكرة “جسر كيرتش” إلى فكرة كونية وجيواستراتيجية قد تصلح في المستقبل للتحكم في مفترق طرق دولي. باتت الفكرة الرئيسية تتمحور حول أن يصبح جسر مضيق كيرتش رابطا دوليا ثابتا، يساهم إما في “إحياء طريق الحرير” أو في طريق متعدد الجنسيات على طول ساحل البحر الأسود. ورابطا اقتصاديا وسياسيا و”رمزيا” بين روسيا وأوكرانيا من أجل إبقاء الأخيرة منطقة عازلة دائمة وأبدية بين روسيا والغرب. وفي عام 1994 فشلت الحكومتان الروسية والأوكرانية في إنهاء المشروع.
في عام 2006، أعاد مجلس وزراء أوكرانيا النظر في بناء الجسر. وصرح وزير النقل الأوكراني آنذاك ميكولا رودكوفسكي أنه يتوقع أن يكون الجسر “إيجابيا لشبه جزيرة القرم”، لأنه سيسمح بربط القوقاز الروسي بالقرم الأوكرانية وسيشجع السياحة الداخلية والخارجية. وبالفعل جرت مناقشة هذا الموضوع مجددا بين رئيسي وزراء البلدين في عام 2008. وأعلنت موسكو أن استراتيجية النقل التي تم تبنيها في ذلك العام ترجح بناء جسر مضيق كيرتش كقضية ذات أولوية قصوى لتطوير البنية التحتية للنقل في المنطقة الفيدرالية الجنوبية خلال الفترة (2016- 2030″، على أن يتم إنشاء التصميم بحلول عام 2015.
وفي عام 2010 وقع الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش ونظيره الروسي آنذاك دميتري ميدفيديف اتفاقية لبناء جسر عبر مضيق كيرتش، ثم وقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن بناء الجسر في 26 نوفمبر 2010. وفي دراسة نشرت عام 2011، أعلنت الحكومة الأوكرانية عن تفضيلها الأولي لطريق بين “كيب فونار” و”كيب مالي كوت”. وأشارت إلى أن هذا المشروع يعني بناء جسر بطول 10.92 كم (6.79 ميل)، مع 49 كم (30 ميل) من الطرق المجاورة و24 كم (15 ميل) من خطوط السكك الحديدية المجاورة. لكن يبدو أن الرياح تأتي دوما بما لا تشتهي السفن. فقد أدى تعليق اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2013، إلى بداية الكارثة الحقيقية والمواجهة العسكرية تقريبا. أي أن أحداث نوفمبر وما تلاها كانت بداية ما يجري الآن في نهاية عام 2022. ولكن في الوقت نفسه، أدى تعليق الاتفاقية إلى التعلق بأمل أخير، حيث زاد الاهتمام ببناء جسر بين “شبه جزيرة القرم الأوكرانية” و”شبه جزيرة تامان الروسية”. وتم التوقيع على اتفاقية لبناء هذا الجسر كجزء من خطة العمل الأوكرانية الروسية في 17 ديسمبر 2013. وكانت روسيا تدفع بكل قواها للإبقاء على حليفها فيكتور يانوكوفيتش في السلطة، بينما المظاهرات في ميدان الاستقلال تتزايد وتتسع للإطاحة به. وفي أواخر يناير عام 2014 قررت الحكومتان الأوكرانية والروسية أن يتم تكليف شركة أوكرانية روسية مشتركة جديدة للتعامل مع بناء الجسر، في حين أن المؤسسة الحكومية الروسية للطرق السريعة الروسية ستصبح مسؤولة عن الجسر على المدى الطويل.
انهارت كل الأفكار والخطط والاتفاقيات المشتركة بقيام ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في مارس 2014. وتدهورت العلاقات الأوكرانية الروسية، وظهر وجه آخر للمشروعات الروسية، إذ أصبح مشروع جسر مضيق كيرتش جزءا أساسيا من “الخطط الروسية لدمج الأراضي الأوكرانية التي تم ضمها حديثًا إلى روسيا”.
وعلى الرغم من أن أوكرانيا فقدت السيطرة على شبه جزيرة القرم، إلا أنها كانت لا تزال قادرة على عزلها عن طريق إغلاق طرق وروابط النقل الحيوية، لأن روسيا على عكس أوكرانيا لم يكن لديها روابط برية مع شبه جزيرة القرم في ذلك الوقت.
وبصرف النظر عن الضرورة العملية، كان للجسر غرض رمزي يعكس “إصرار روسيا على الاحتفاظ بشبه جزيرة القرم” و”باعتباره ارتباطا ماديًا للجزيرة بالأراضي الروسية”. وفي الواقع، لم يعد مشروع البنية التحتية الثنائي وتصميم وبناء جسر مضيق كيرتش مجرد فكرة للمناقشة والحوار أو ملف موجود على الأرفف، بل أصبح حقيقة واقعة، حيث قامت روسيا منذ ذلك الوقت فصاعدا بتنفيذه من جانب واحد. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 19 مارس 2014، أن روسيا ستبني جسرًا للسكك الحديدية فوق المضيق. وذلك بعد يوم واحد فقط من مطالبة روسيا رسميًا بشبه جزيرة القرم. وفي يناير 2015 مُنح عقد بناء الجسر لمجموعة “SGM”، التي كان يملكها أركادي روتينبيرج، الصديق المقرب للرئيس بوتين.
وفي الواقع، فمنذ أبريل 2014 أرسلت الحكومة الأوكرانية إلى روسيا إشعارا لمدة ستة أشهر بانسحابها من اتفاقية جسر كيرتش الثنائية التي لم تعد موجودة الآن.
ومنذ ذلك الحين بدأت الحكومة الأوكرانية تدين بناء روسيا للجسر باعتبار أن ذلك غير قانوني، لأن أوكرانيا “كدولة ساحلية فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم” لم تعط موافقتها على مثل هذا البناء، ودعت روسيا إلى هدم “تلك الأجزاء من هذا الهيكل الواقعة داخل الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا”، وتم فرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد الشركات المشاركة في البناء، ومنذ ديسمبر 2018 استمرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارا وتكرارا بإدانة بناء الجسر وفتحه باعتباره “تسهيلًا لمزيد من الاحتلال لشبه جزيرة القرم” و”تقييد حجم السفن التي يمكنها الوصول إلى الموانئ الأوكرانية على ساحل بحر آزوف”. لكن روسيا من جهة أخرى، أكدت أنها “لن تطلب الإذن من أي شخص لإقامة بنية تحتية للنقل من أجل سكان المناطق الروسية”!
طموحات روسيا الإمبراطورية والتعددية القطبية
من الواضح أن “مضيق كيرتش” و”جسر القرم” ليست مجرد معابر أو طرق للنقل، وإنما “مشروعات قومية استراتيجية” بالنسبة لموسكو على مر عصورها. وربما يفسر لنا التسلسل أعلاه الكثير من أسباب الغزو الروسي لأوكرانيا، وأحلام وطموحات النخب القومية الروسية في حيازة أراضي جميع الدول المتاخمة لروسيا على مر التاريخ تحت الكثير من “الأسباب والمسوغات التاريخية، وفي سياق مشروعات أممية ودولية وإنسانية عامة، بل وفي سياق أفكار إمبراطورية تارة أو شيوعية واشتراكية تارة أخرى أو أرثوذكسية سلافية تارة ثالثة، أو تعددية قطبية تارة رابعة.
وفيما يتعلق بسياقات وطروحات موسكو الجديدة، فحتى الآن يظهر العالم متعدد الأقطاب كما لم يكن أبدا في الكثير من مراحله التاريخية. وبالفعل تظهر تعددية العالم القطبية في دول خمس نووية ودائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لكل منها حق الفيتو وحق تعطيل أي مشروعات لأي طرف. والغريب أن روسيا نفسها تتمتع بوضع متميز ومفضل في هذا النظام الذي نشأ بالتوافق بعد الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من هزيمة الاتحاد السوفيتي وتفككه، إلا أن العالم تسامح مع روسيا ولم يسلبها حق الاتحاد السوفيتي المهزوم وترك لها مساحتها بين أقطابه الخمسة. فعن أي تعددية قطبية تتحدث موسكو البوتينية حاليا! يبدو أن نخبة الكرملين الحالية تريد هدم التعددية القطبية القائمة بالفعل من دون طرح أي بدائل أخرى.
والمثير للتساؤلات بالفعل، هو أن روسيا تتهم الغرب، وتتهم من لا يوافق معها بأنه “أحادي القطب” وبرفض “التعددية القطبية” بينما هي بغزوها أوكرانيا تسعى لهدم التعددية القطبية القائمة. وفي الوقت نفسه تستغل وضعها المميز ضمن العالم القائم “متعدد الأقطاب”، ووضعها كدولة خامسة دائمة العضوية في مجلس الأمن لديها حق النقض، لتحصين نفسها ضد كل ما ترتكبه، سواء داخل حدودها أو خارج هذه الحدود من مغامرات عسكرية!
ماذا تريد روسيا!
من الواضح أن موسكو ترغب بعالم متعدد الأقطاب على مقاسها ووفق مفاهيمها الكلاسيكية عن العالم. ومع ذلك فليس لديها أي بديل سوى محاولات هدم العالم القائم. وهو العالم متعدد القطبية بشكل غير مسبوق في التاريخ. وبالتالي، فتحركات نخبة الكرملين المرتبكة والمتخبطة يثير الكثير من المخاوف، ويستغل إما سذاجة بعض الأطراف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وإما نظرتهم القصيرة والقاصرة للأمور، أو رغبتهم الدائمة في تصفية الحسابات والانتقامات الصغيرة من خصومهم، لتكتيلهم ودفعهم إلى مسارات تتعارض مع مصالح شعوبهم وبلادهم على المديين المتوسط والبعيد. إن النخبة الروسية الحالية تستخدم ليس فقط أنظمة العالم الثالث ودول الغبار البشري في هدم كل المنظومات والمؤسسات العالمية، بل وأيضا تستخدم كل صلاحياتها ومميزاتها كقطب خامس ضمن الأقطاب الكبرى في العالم لتعطيل الآليات الدولية ووضع المعوقات أمام القانون الدولي، وإطلاق صيغ ومقاربات غير مفهومة.
إن انهيار العالم متعدد القطبية الحالي لن يؤدي إطلاقا إلى عالم آخر متعدد القطبية بالشكل الذي تخدع به روسيا العالم، وتحاول فرضه نظريا عبر بروباجندا غير مسبوقة، ومن خلال استخدام تناقضات زعماء أنظمة دول الغبار البشري مع رعاتهم السابقين والحاليين في الغرب. ولكن مؤشرات كثيرة تؤكد أن روسيا ما بعد بوتين ستجد وسائل للتسلل إلى الغرب، أو أن الغرب سيترك لها البواب مواربا لاستئناف العلاقات. وهذا يعود إلى أن الغرب لا يريد لا هزيمة روسيا ولا تفكيكها، ولكن تحجيمها ووضعها في مكانها الذي يراه مناسبا لها وفق معايير القوة والتوازنات. وروسيا تريد تحسين شروط وجودها ضمن العالم متعدد القطبية الحالي وفقا لمصالحها وليس إطلاقا من أجل مصالح زعماء دول الغبار البشري في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. فماذا ستفعل زعامات هذه الدول في مرحلة ما بعد بوتين؟! وهل يمكن أن تعود روسيا ما بعد بوتين إلى أي صيغة قطبية دولية مستقبلية بنفس ما كانت عليه من قوة قبل غزوها أوكرانيا؟!
ماذا ينتظر العالم بعد جسر القرم وتقوقع روسيا!
إن انسحاب القوات الروسية من مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا وفشلها في السيطرة الكاملة على ما تريده، ومحاولاتها تمييع الوضع ونقله إلى مستوى قانوني وتشريعي تحت حماية التهديدات النووية بعد ضم الأراضي الأوكرانية، يدفع نخبة الكرملين إلى المزيد من التعسف والمكابرة. كما أن التعبئة العسكرية الجزئية لن تكون كافية، ووضع “القنفذ” الذي اعتمدته روسيا، سواء بداخل أراضيها أو بداخل الأراضي الأوكرانية لن يكون كافيا لمواجهة هجمات ونشاطات القوات الأوكرانية. وجاءت “حادثة” جسر القرم لتؤكد أنه ليس أمام نخبة الكرملين إلا المزيد من التوغل والانتشار في كل أوكرانيا، واستخدام المزيد من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، ورصد المزيد من الأموال لإنتاج السلاح بشكل فوري، أي عسكرة المجتمع والصناعة وإعلان التعبئة العامة للسيطرة على كل أراضي أوكرانيا ومنع تزوديها بالسلاح.
