في عام 1999 اُكتشف حقل الغاز الفلسطيني “غزة مارين” قبالة سواحل قطاع غزة. ولأكثر من 20 عاما فشلت الجهود الفلسطينية في استخراج الخام من الحقل بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي، الذي ارتكن لأسباب تجارية في البدء ثم سياسية، ولاحقا أمنية مع سيطرة حركة “حماس” على القطاع. والآن في 2022 يبدو أن السياق الدولي للحرب الروسية على أوكرانيا منح الضوء الأخضر لاستخراج غاز غزة؛ إثر جهود وساطة مصرية.
كان ذلك ما كشفه تقرير لصحيفة “المونيتور” الأمريكية في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. إذ نجحت مصر في إقناع إسرائيل بالبدء في استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، بعد عدة أشهر من المحادثات الثنائية السرية، بحسب المعلومات التي قدمها للمونيتور مسئول في جهاز المخابرات المصرية وعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
تزامن هذا التطور مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وبحث الدول الأوروبية عن بدائل للغاز الروسي قبل فصل الشتاء.
تفاصيل الاتفاق
قال المسئول في جهاز المخابرات المصرية لـ”المونيتور”، شريطة عدم الكشف عن هويته: “ناقش وفد اقتصادي وأمني مصري مع الجانب الإسرائيلي منذ عدة أشهر مسألة السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة. نجح الوفد أخيرًا في التوصل إلى حل وسط يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية، أهمها إسرائيل والسلطة الفلسطينية”.
وأوضح أن إسرائيل طلبت بدء إجراءات عملية استخراج الغاز بداية عام 2024، لضمان أمنها.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ذكر أن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيل على البدء في استخراج الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة. وأشار إلى أن ذلك جاء بعد ضغوط سياسية مارستها دول أوروبية على إسرائيل لتلبية احتياجاتها من بدائل الغاز عن الغاز الروسي.
اقرأ أيضًا: مشروع “القاهرة-تل أبيب”.. هل يعوض أوروبا عن حصة روسيا من الغاز؟
وأضاف المسئول الفلسطيني أنه بموجب الاتفاقية ستشرف مصر وإسرائيل على عملية الاستخراج. وسيتم تصدير جزء من الغاز إلى مصر، فيما يذهب الجزء الأكبر إلى إسرائيل التي ستصدره إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص.
وستعود الإيرادات المالية من عملية تصدير الغاز الفلسطيني إلى خزينة السلطة الفلسطينية، مع تخصيص جزء من هذه الإيرادات لدعم اقتصاد غزة، وفق التقرير. إذ تأتي نسبة تقارب 60% من الكهرباء إلى غزة من إسرائيل، والباقي من محطة توليد الطاقة المحلية التي تعمل بالديزل، مع استيراد الغاز الطبيعي من مصر للاستخدامات الأخرى.
لاحقًا، قالت وكالة “الأناضول” التركية أن صندوق الاستثمار الفلسطيني يتجه للتوصل إلى اتفاق فني مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، يقضي بتطوير حقل “غزة مارين”. وأضافت أن “الجانبين سيوقعان خلال الربع الأخير من 2022، على الاتفاق الفني الذي يحدد توزيع الحصص على الشركاء وكيفية تسويق الغاز”.
ويملك صندوق الاستثمار الفلسطيني (تأسس سنة 2003 كشركة مساهمة عامة وهي تشبه في هيكلها صناديق الثروة السيادية) حصة تبلغ 27.5% من الحقل، وشركة اتحاد المقاولين “CCC” نفس الحصة، بينما الحصة المتبقية البالغة 45% ستكون للشركة المشغلة.
“حماس” في الصورة
في غضون ذلك، يبدو أن حماس -التي تحكم قطاع غزة- تراقب العالم يندفع نحو مصادر الطاقة ولا تريد أن تترك خالية الوفاض من عائدات استخراج الغاز قبالة ساحلها. فبحسب الصحيفة الأمريكية -وخلال مناسبة عامة أقيمت في ميناء غزة -13 سبتمبر/ أيلول الماضي- وضعت الفصائل الفلسطينية حجر الأساس لممر بحري يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي. وظهرت لوحة ضخمة كُتب عليها: “غازنا حقنا”. وطالب قادة الفصائل في كلماتهم بالسماح للفلسطينيين بالاستفادة من موارد الغاز الخاصة بهم. وأكدوا أنهم لن يسمحوا لإسرائيل بسرقتها.
وقد عقب المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، على تقرير”المونيتور”، قائلا إن حركته “تتابع تطورات هذا الموضوع، بعدما أثبتت السلطة الوطنية الفلسطينية أنها غير مؤتمنة على التصرف بمقدرات شعبنا وثرواته”. وأضاف: “نحن أعلنا قبل ذلك موقفا واضحا بخصوص ثرواتنا الوطنية، وأن من حق شعبنا أن يستفيد ويستخدم مقدراته وثرواته، وهذا حق مكفول بالقوانين والقرارات الدولية. لن نسمح للاحتلال بسرق ثرواتنا الطبيعية”.
اقرأ أيضًا: استراتيجية إسرائيل لإنهاء “مأزق غزة”.. تحييد حماس والتعويل على مصر
وكان رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، قد تطرق إلى ملف الغاز خلال زيارته إلى موسكو الشهر الماضي، ولقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. إذ أكد حينها على “حق الشعب الفلسطيني في ثرواته الطبيعية وخاصة الغاز”. وأضافت الحركة، في بيان، آنذاك أن وفدها المرافق لهنية عبَّر خلال اللقاء عن “رفضه لسرقة العدو (الإسرائيلي) للثروات الفلسطينية واللبنانية”.
تشير تقارير إلى أن الرضوخ الإسرائيلي للطلبات الأوروبية والأمريكية باستخراج الغاز في غزة يتناغم مع اقترابه من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع لبنان (للسماح للبلدين باستخراج الغاز) رغم تهديدات “حزب الله” اللبناني -حليف “حماس” المقرب- بشن هجمات على منصات الغاز الإسرائيلية حال محاولة الاستخراج قبل ترسيم الحدود.
وفي الوقت الذي لم تدن فيه “حماس” الاتفاقية الأخيرة لاستخراج الغاز من “غزة مارين”، تشير بعض التكهنات إلى علمها المسبق؛ بناءً على ما حدث في العام الماضي، حين اتفقت الحكومة المصرية مع نظيرتها في السلطة على تطوير بنية الحقل التحتية. وأدانت “حماس” تلك الخطوة رغم علمها المسبق. إذ زار وفد هندسي وعسكري مصري غزة في ديسمبر/ كانون الأول 2020، لإطلاع الجهات الحكومية في القطاع على نية ترسيم الحدود واستخراج الغاز من حقل مارين.
الغاز الفلسطيني وتاريخ تعنت الاحتلال
في عام 1998 تم اكتشاف حقلي غاز في المياه الفلسطينية الإقليمية وهما “غزة مارين” والحقل الحدودي الأصغر حجمًا “مارين 2”. وفي عام 1999 منحت السلطة الفلسطينية شركة الغاز البريطانية “بريتش غاز” الحق في التنقيب عن الغاز.
وبلغ حجم الاحتياطي من الغاز الفلسطيني في هذه البقعة 1.4 تريليون قدم مكعب، ما كان يكفي احتياجات الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة 15 سنة، وفقًا لمعدلات الاستهلاك في ذلك التوقيت. ولهذا أشاد الرئيس الراحل ياسر عرفات باكتشاف الحقلين قائلًا إنهما “هبة من الله لشعبنا”.
وقد وُصِف هذا الغاز بأنه “نقي مما يسهل بيعه. وقريب من الشاطئ مما يسهل عملية استخراجه بأقل التكاليف. وبالتالي، فإن عملية استخراجه مجدية من الناحية التجارية”. وهذا ما دفع بالجانب الإسرائيلي إلى عرقلة كل الجهود الرامية إلى استخراجه لإبقاء الجانب الفلسطيني معتمدًا على الواردات الإسرائيلية.
وقد منحت اتفاقية أوسلو الفلسطينيين الحق في استخراج الثروات من المنطقة التي اكتشف فيها الغاز. لكنها منحت إسرائيل كذلك الحق في منع حركة الملاحة لأسباب أمنية. وقد سعت شركة الغاز البريطانية “بي جي” في ذلك الحين إلى تأمين مشترين للغاز الذي سيُستخرج، وكانت إسرائيل المرشح الأول لذلك، نظرًا لكونها حتى ذلك الوقت، مستوردًا لمصادر الطاقة.
اقرأ أيضًا: كيف تُغير خريطة الطاقة المكانة الاستراتيجية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
ولكن مع تصاعد انتفاضة الأقصى عام 2000، منع حينها رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون شراء الغاز الفلسطيني لذرائع أمنية. وبعد وساطة أميركية، أعرب عن موافقة مشروطة بتزويد إسرائيل 0.05 ترليون قدم مكعبة من الغاز الفلسطيني سنويًا لتوفير الغاز لإسرائيل لمدة 10 إلى 15 سنة، بحسب ما يذكر مركز “مسارات” الفلسطيني.
لكن أهداف شارون توضحت في عام 2003. إذ اشترط عدم تحويل الريع الغازي إلى السلطة الفلسطينية، بحجة منع تمويل “الإرهاب”. واقترحت إسرائيل بدلًا من ذلك إيداع الريع الغازي في “الحساب الخاص”، الذي يستعمل لاستلام المساعدات الخارجية وأموال الضرائب التي تسلمها إسرائيل للسلطة. وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني.
وعند استلام إيهود أولمرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في عام 2006، استأنفت الحكومة التفاوض مع شركة “بي جي”. لكنها أضافت شرطًا يقضي بأن يمتد خط الأنابيب من حقل “غزة مارين” إلى مدينة عسقلان (في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948). ومنها يوزع إلى بقية المناطق “الإسرائيلية”.
إضافة إلى إيصال الغاز من عسقلان إلى غزة، ما يعني أن إسرائيل ستتحكم بإمدادات الغاز التي تزود بها غزة. لكن شركة “بي جي” رفضت هذه الشروط وتوقف العمل في الحقل منذ حينه، وأغلقت “بي جي” مكتبها في تل أبيب.
محاولات لاحقة لم تكلل بالنجاح
دخل تطوير حقل غزة البحري مرحلة جمود لسنوات في ظل الخلافات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول المشروع، ومنع الاحتلال استخراج الغاز. وقد زاد الموضوع تعقيدًا سيطرة حركة “حماس” على قطاع غزة في عام 2007.
وخلال العامين 2009 و2010، اكتشفت إسرائيل حقلي “تامار” و”ليفياثان” في “مياهها” الاقتصادية، باحتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي؛ ما حوّل إسرائيل من دولة مستوردة إلى مصدرة للطاقة، لدرجة أكسبتها أهمية جيوسياسية إضافية في المنطقة. وبذلك، زالت الحاجة الإسرائيلية إلى شراء الغاز الفلسطيني، “ما جعلها في موقف تفاوضي أكثر صلابة، وأكثر تعنتًا في ملف الغاز الفلسطيني”، بحسب “مسارات”.
وطالبت فلسطين بالحفاظ على حقوقها في الموارد الطبيعية، وذلك من خلال الانضمام إلى اتفاقيّة الأمم المتّحدة لقانون البحار -التي وقّعها الرئيس محمود عباس في ديسمبر/كانون الأول 2014- والتي تعطي الفلسطينيّين حقهم في ممارسة سلطتهم في المياه الإقليمية وفي استكشاف الموارد الطبيعيّة واستخراجها.
وفي إبريل/ نيسان 2018، أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني عن التوصل إلى اتفاق مع شركة “شل” حول خروجها من رخصة تطوير حقل “غزة مارين”، وهي شركة بريطانية هولندية، آلت إليها حقوق تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة بعد استحواذها في عام 2015 على شركة “بي جي” البريطانية.
ويُكلف تطوير حقل غزة البحري مئات الملايين من الدولارات. و”ليس هناك أي شركة طاقة ترضى أن تلتزم بهذا المبلغ ما لم تعثر على مشترٍ يوافق على إبرام عقدٍ طويل الأجل يتحدد سعر الغاز فيه بموجب قيمته السوقية”، يقول الرئيس التنفيذي في صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى.
“اختراق” منتدى شرق المتوسط
في أواخر العام 2019، شاركت فلسطين في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط للغاز بعضوية سبع دول وهي: مصر والأردن واليونان وإيطاليا وإسرائيل وقبرص؛ ليكون مظلة للتعاون وللتفاهم بين الدول المالكة للغاز في دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
يشير مركز “مسارات” إلى أنه في ضوء نص قرارات منتدى شرق المتوسط على أن تؤخذ بالتوافق من كافة الدول الأعضاء، تتضح إمكانية توظيف المنتدى لفرض ملف الغاز الفلسطيني والضغط على الدول الأعضاء، بما فيها إسرائيل، من أجل إيجاد حلول مناسبة. وذلك من منطق قدرة فلسطين على إحباط قرارات المنتدى ما لم يتم أخذ المصلحة الفلسطينية في الاعتبار.
ويقول أميت مور، الرئيس التنفيذي لشركة “إيكو إنرجي” ومقرها إسرائيل، لـ”دويتشه فيله“، إن المنتدى مهم للتعاون بين الحكومات، خاصة عندما يتعلق الأمر بمناقشة قضايا تطوير الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. ويتفق مع خبراء آخرين أن إدارة جو بايدن في الولايات المتحدة “ستكون محاورا أكثر نشاطًا ما سيزيد من احتماليات استقرار إمدادات الطاقة إلى قطاع غزة”.
اقرأ أيضًا: شرق المتوسط.. تحالفات جيوسياسية من أجل الغذاء والطاقة (1-2)
وفي فبراير/ شباط 2021 وقعت السلطة الفلسطينية اتفاقية مع مصر، لتطوير البنية التحتية اللازمة لحقل غاز غزة. واتفق الجانبان على أن تعمل شركة “إيجاس” المصرية مع السلطة الفلسطينية على تطوير اتفاق لإخراج الغاز من البحر، ثم نقله إلى المناطق الفلسطينية، على أن يكون الباقي من الغاز متوفرا حال قررت مصر شراءه. وهو ما فجّر خلافًا بين حركتي “حماس” و”فتح” حينها.
رغم ذلك، قال القيادي البارز في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، آنذاك “حريصون على الاستفادة الكاملة من الموارد الطبيعية على أرض الوطن وتسخيرها في مصلحة شعبنا وحل مشكلة الطاقة وخاصة لمحطة الكهرباء في قطاع غزة”.
وأضاف “نعلم جيدًا المعوقات التي تقف أمام هكذا اتفاقيات لوقوعنا تحت احتلال غاصب، إضافة لحاجتنا لشركة أجنبية متخصصة لاستخراج الغاز. ووجود طرف عربي شقيق في الاتفاق بدلا من أجنبي شيء جيد للقطاع لانعكاس الفائدة على الجانبين لتعزيز العلاقات، فمصر القوية هي مصلحة فلسطينية”.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، جدد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا دعم بلاده لحق فلسطين في الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتحديدًا حقل “غزة مارين”. وخلال اجتماع جرى في القاهرة، أخبر الملا رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، أن مصر لن تألو جهدًا في دعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل العلاقات القوية التي تربط مصر والسلطة الفلسطينية.
يؤكد شعوان جبارين، مدير عام مؤسسة الحق، واستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، أن الحصار البحري غير القانوني المفروض على قطاع غزة من قبل إسرائيل، لم يمنع فقط تطور المنطقة البحرية في غزة، وبالتالي حرمان الاقتصاد الفلسطيني من المليارات التي يمكن الحصول عليها من أرباح الغاز، وإنما دفع باستمرارية اعتماد الأرض الفلسطينية المحتلة على إسرائيل من أجل التزود بالغاز، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي.
ويضيف: “صممت قبضة إسرائيل على غزة لجعل وصول الفلسطينيين إلى بعض آبار الغاز مستحيلاً، والهدف الطويل الأمد ليس فقط منع الفلسطينيين من استغلال مواردهم، بل أيضًا دمج حقول الغاز قبالة غزة بالمنشآت البحرية الإسرائيلية المجاورة”.. وهو ما يبدو أن إسرائيل توصلت إليه جزئيا.
