ينعقد بشرم الشيخ خلال الشهر القادم المؤتمرُ السابعُ والعشرون لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 27 of the UNFCCC) ويعكس تناول معظم وسائل الإعلام المصرية للمؤتمر نوعاً من السطحية، والسذاجة، والانتهازية؛ تَكْشِفُ عن عدم الإلمام الكافي بمختلف أبعاد ظاهرة تغير المناخ، فضلا عن القضايا الفعلية التي يناقشها المؤتمر، والمعايير الصحيحة لنجاحه أو فشله؛ كما تشير إلى السعى لتحقيق أهداف ومصالح أخرى لا ترتبط بمؤتمر الأطراف مُبَاشَرَةً.
فإذا بدأنا بالناحية الشكلية، نجد أن تسمية “كوب 27“ التي شاع استخدامُها للإشارة للمؤتمر باللغة العربية تأتي من اختصار عِبَارَةِ “مؤتمر الأطراف” باللغة الإنجليزية باستخدام الأحرف الأولى من كلماتها؛ وهى ممارسة شائعة في اللغة الإنجليزية نادرة فى العربية. وبالتالي لا محل لاستخدام ذلك الاختصار الانجليزى للتعريف بالمؤتمر باللغة العربية التي يقتصر فيها استخدام مثل هذه الصيغ المختصرة على تلك المشتقة من كلمات عربية مثل استخدام “فتح” للإشارة إلى حركة تحرير فلسطين، و”حماس” لحركة المقاومة الإسلامية، و”داعش” للدولة الإسلامية فى العراق والشام.
أما الجوانب الموضوعية فهي كثيرة. أَوَّلُّها: التعامل السياحي مع المؤتمر. إذ تَعْتَبِرُ وسائلُ الإعلام المصرية المؤتمرَ فرصةً هامة لجذب عشرات الآلاف من ممثلي الدول المشاركة فى المؤتمر -الذي تشارك فيه 197 دولة بما يتجاوز عدد أعضاء الأمم المتحدة الذين يقتصرون على 193 دولة، لأن الاتفاقية تضم بالإضافة إلى أعضاء الأمم المتحدة الـ193 كلاًّ من فلسطين، والفاتيكان، وجزر كوك، وجزيرة نيوى الكائنة بالمحيط الهادى- وممثلي المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والشركات العاملة في هذا المجال، والهيئات العلمية، والصحافة، والنشطاء المستقلون أو التابعون لمختلف الجهات السابق ذكرها.
وتُرَكِّزُ وسائلُ الإعلام، والكثيرُ من الجهات الرسمية المشارِكةُ فى التحضير للمؤتمر والمسئولةُ عن مختلف الجوانب التنظيمية، على تلك الاعتبارات السياحية، وتدعو إلى تعقيم مدينة شرم الشيخ لتبدو “في صورة تليق بمكانة مصر وسمعتها الدولية”.
ورغم أن المؤتمر سيجلب بالفعل آلافًا من المشاركين من مختلف دول العالم، وأن ذلك سيُنْعِشُ بلا شك المنشآت السياحية ويساعد في توفير فرص عمل جديدة في وقت تشهد فيه السياحة تنافسًا كبيرًا بسبب الركود الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها وباء كورونا؛ فإن ذلك المنطق السياحى في التعامل مع المؤتمر يغفل أن دولًا أخرى لا تستضيف مؤتمر الأطراف، ولا تتمتع بنفس إمكانات مصر -بتنوع مقاصدها السياحية، واعتدال مناخها، ورخص أسعارها- تَسْتَقْبِلُ أضعافَ أضعافِ تلك الأعداد الاستثنائية شهريًا.
كما أنه يغفل أن المشاركين في المؤتمر لم يختاروا المجئ من تلقاء أنفسهم، بل جاءوا لمُقْتَضَياتِ أعمالِهم المُرْتَبِطَةِ بانعقادِ المؤتمر. والأَهَمُّ من ذلك كُلِّه أن فكرة تعقيم المدينة التي ينعقد فيها الاجتماع تغفل تمامًا ضرورة الحفاظ على نظافة وبهاء مختلف الأماكن بمصر بصفة عامة على الدوام من أجل شعبها قبل الغرباء، وأن استقرار ونظافة مختلف الأماكن فى مصر حتى تبدو في أفضل صورة بشكل طبيعي لا يتوقف على زيارة الأجانب أو الغرباء، هو الخطوة الأولى نحو ترسيخ تلك الصورة في الخارج، واستعادة مصر لرونقها الذي ذَبُلَ وسط أكوام القمامة والنفايات المتراكمة التي تفشل الحكومات المتعاقبة في جمعها والتعامل معها بصورة مستدامة.
الجانب الثاني من جوانب التعامل السطحي الانتهازي مع المؤتمر هو الحرص على حشد مجموعة من المبادرات اللحظية المرتبطة بالبيئة وتغير المناخ لعرضها في شرم الشيخ بصفة خاصة، والمدن والقرى المصرية الأخرى بصفة عامة أثناء المؤتمر، بما يوحي بأنها مُطَبَّقَةٌ في مصر بصورة طبيعية، دون مراعاة استدامة تلك المبادرات ولا استمرارها بعد المؤتمر. كأن المشاركين في المؤتمر من مسئولين حكوميين أو غير حكوميين لا يدركون أن الكثير من هذه الإجراءات وقتية ترتبط بفترة انعقاد المؤتمر.
ويرتبط بالجانب السابق جانبٌ ثالِثٌ أكثرُ خطورةً أُطْلِقُ عليه “عقلية المشروع” التي يتم التعامل بها مع المؤتمر. إذ تتسابق مختلف الجهات الحكومية المعنية بالبيئة، والتخطيط، والتنمية، والتمويل، لإعداد أفكار بمشروعات صديقة للبيئة من أجل عرضها على الجهات المانحة من دول متقدمة أو آليات تمويل دولية للحصول على تمويل لتلك المشروعات ضمن التمويل الدولي المُعْلَن لمكافحة تغير المناخ. وكثيرًا ما تتم كتابة تلك المشروعات بالتنسيق مع تلك الجهات المانحة، بما يضمن أن المشروع يتفق مع أولويات الجهة المانحة نفسها بدرجة أكبر من اتفاقها مع أولويات وخطط التنمية في مصر؛ ظنًّا أن تنفيذ مثل هذه المشروعات لن يُكَلِّفَ ميزانيةَ الدولة، وأن تنفيذَه والحصول على تمويل دولى يُعَزِّزُ من موقف الجهة الحكومية المعنية والقائمين عليها باعتبارهم يساهمون فى توفير تمويلٍ إضافِىٍّ للدولة.
كل ذلك دون النظر فى التفاصيل الصغيرة التي تتضمن ضرورة مساهمة الدولة المتلقية بجزءٍ مُعْتَبَرٍ من تمويل المشروع للحصول على التمويل الدولي، لأن معظم التمويل الدولي يأتي لتمويل الفارق المُتَصَوَّرِ بين تكلفة المشروع الطبيعية لو لم يكن يأخذ في اعتباره الجوانب البيئية، وبين التكلفة الإضافية المترتبة على مراعاة مكافحة تغير المناخ incremental cost؛ فضلًا عن أن أغلب التمويل الدولي لا يأتي في صورة منح لا تُرَدُّ بل في صورة قروض بشروط ميسرة. كما أنه كثيرًا ما يتم توجيهُهُ لتشجيع تقنيات معينة تتمتع فيها الدولة المانحة بميزات نسبية عندما يكون التمويل مصدره دولة ما وليس آلية تمويل أو منظمة دولية.
ورغم أهمية العمل على الحصول على فرص التمويل الدولي المتاحة لمكافحة تغير المناخ، وضرورة الحرص على إلزام الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المعلنة في إطار الاتفاقية، بتوفير التمويل اللازم من أجل تنفيذ جهود الدول النامية لتخفيض انبعاثاتها؛ لأن الأخيرة لا تساهم إلا بنسبة ضئيلة في إجمالي الانبعاثات العالمية حاليًا، وأنها تتأثر بشدة من تراكم الانبعاثات التي أطلقتها الدول المتقدمة عبر القرنين الماضيين منذ بدء الثورة الصناعية، إلا أن المضي فى “عقلية المشروع” تلك دون الاهتمام بأولويات الدولة المتلقية، ولا باستخدام وتوطين التقنيات المناسبة لتلك الدولة، إنما يساهم في خلق نوع من التبعية الجديدة للمنح والتقنيات المرتبطة بها. بل قد يؤدي إلى إهدار موارد الدولة الشحيحة -إذا تم مثلًا التعجيل بالتخلى عن مشاريع قائمة لتوليد الطاقة بالطرق التقليدية، ربما كان قد تم استدانة واستثمار مليارات الدولارات لتنفيذها، قبل انتهاء عمرها الافتراضي من أجل الاستدانة مجددًا، ولو بشروط ميسرة، لاستخدام تقنيات مختلفة أكثر تكلفة تُطْلِقُ انبعاثات أقل، علمًا بأن تلك التقنيات الحديثة تتطور باستمرار مع تطور الاكتشافات العلمية في مجال تخفيض الانبعاثات، مما قد يدفع للتخلي عنها لمواكبة التطورات الأحدث بعد فترات قصيرة نسبيًا.
هذا، وقد تؤدي عقلية المشروع تلك من جهة أخرى إلى المساس بالمصداقية السياسية للدولة المُنَظِّمَةِ للمؤتمر. فكما تسعى الدولةُ المُنَظِّمَةُ لانتهاز فرص التمويل المرتبط بمثل هذا الحدث الدولي السنوي الفريد، فإن الدولَ والجهات المانحة تسعى بدورها للتأثير على نتائج المؤتمر من خلال استغلال حاجة الدولة المُنَظِّمَةِ للتمويل مقابل توظيف دور الدولة المضيفة في التفاوض على الوثيقة الختامية للمؤتمر، وقدرتها على احتواء مواقف الدول النامية الأخرى -أو على الأقل حرص تلك الدول على تفادي إفشال المؤتمر مجاملةً للدولة المضيفة إن كانت دولةً ناميةً مِثْلَها- لتمرير أفكار ومبادئ مُعَيَّنَةٍ فى الوثيقة تتفق مع مواقف الدول المانحة، وحذف أفكار ومبادئ أخرى أقرب إلى مواقف ومصالح الدول النامية.
وقد تكررت تلك الظاهرة بانتظام في مؤتمرات الأطراف التي استضافتها دول نامية من قبل. بينما لا تستحى الدول المتقدمة من الدفع بمواقفها في الوثائق الصادرة عن المؤتمرات التى تستضيفُها مع ترغيب الدول المُتَحَفِّظَة من خلال التلويح بتوفير تمويل غير مسبوق لمثل تلك المشروعات، والاتفاق على عدد من المشروعات مع بعض الدول المؤثرة مثلما حدث في باريس عام 2015، أو ترهيبها ومحاولة اعتماد الوثيقة دون مراعاة تحفظاتها، مما قد يؤدى إلى فشل المؤتمر كما حدث فى كوبنهاجن عام 2009.
جانبٌ رابعٌ من جوانب الانتهازية والسطحية في نفس الوقت يتعلق بمنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام التي تربط بين المؤتمر وبين التعامل مع ملف حقوق الإنسان فى مصر. إذ أن العلاقة الرئيسية بين مؤتمر الأطراف وبين حقوق الإنسان ترتبط بالحق في مواجهة آثار تغير المناخ، وإتاحة الفرصة لإثارة الموضوع والمشاركة في طرح الأفكار المتعلقة بالتعامل معه، وانتقاد السياسات التي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة تغير المناخ، ومحاسبة المسئولين عنها، سواءً على المستوى الدولي أو المحلي. لذلك تهتم الجهات الناشطة في مجال تغير المناخ، والبيئة، وحقوق الإنسان بضمان توفُّر حَيِّزٍ مناسب للتظاهر على هامش المؤتمر من أجل التعبيرِ عن الرأي تجاه القضايا التي يتناولُها، والضغطِ على الحكوماتِ المُشَارِكَةِ للاستجابة لمشاغل الرأي العام العالمي والمحلي بشأنها. لكن تظل أوضاع الحريات والحقوق السياسية في مصر بعيدة عن مجال عمل مؤتمر الأطراف. وإذا صاحب المؤتمرَ تحسينٌ لأوضاع الحريات و/أو إفراجٌ عن معتقلي رأي، فإن ذلك لا يُغني عن متابعة هذه الموضوعات مع الجهات ذات الصلة في المحافل ذات الصلة.
المظهر الخامس من مظاهر التعامل الساذج مع مؤتمر الأطراف هو إضفاءُ أهميةٍ مُفْتَعَلَةٍ لمسألة مشاركة رؤساء الدول أو الحكومات في المؤتمر من عدمه، ورَبْطُها بقضايا سياسية لا علاقة مُباَشِرَةَ لها بما يتناولُه؛ كَأَنَّ تلك المشاركة وحدها كفيلة بإنجاح المؤتمر، أو أنها تَمْنَحُ ثِقَلًا سياسيًا إضافيًا أو شرعيةً للدولة التي تستضيفه. إذ إن مُشَارَكَةَ رؤساء الدول الهامة لا تؤدي إلى إنجاح مؤتمر لا تتوافر له فرص النجاح، مثلما حدث في مؤتمر كوبنهاجن عام 2009 الذي شارك فيه رؤساء الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، ومعظم دول الاتحاد الأوروبي. لكنه فشل في التوصل إلى توافق في الآراء حول وثيقته الختامية المعروفة بـ”إعلان كوبنهاجن”.
كما أن مشاركتَهم لا تُضْفِي شرعيةً أو وزنًا سياسيًا في حالة افتقاد أي منهما، وتَغَيُّبَهم لا يَنْتَقِصُ منهما -إلا إذا قامت عدد من الدول بمقاطعة مؤتمر ما والإعلان عن ارتباط ذلك باعتبارات سياسية معينة. وهو ما لم يحدث من قبل في مؤتمرات أطراف اتفاقية تغير المناخ، وليس متصورًا بالمرة بشأن مؤتمر شرم الشيخ. وتَتَوَقَّفُ مُشَارَكَةُ رؤساء الدول والحكومات في الواقع على ما يعتزمون تحقيقه من نتائج خلال المؤتمر؛ علمًا بأن الاتفاق على مثل تلك النتائج لا يأتى بين يومٍ وليلة، بل يكونُ مَثَارَ تفاوضٍ واتصالاتٍ مستمرة على أعلى مستوى في الشهور التي تسبق انعقاد المؤتمر.
ومن الواضح، أن الوضع الدولي السائد حاليًا لم يسمح بحدوث مثل تلك الاتصالات، وأنه لا توجد إرادة سياسية بين الدول الكبرى للتوصل إلى توافقات جوهرية أو مبادرات جماعية جديدة في مجال مكافحة تغير المناخ. إذ لم يكد يَعْلُ صوتٌ منذ فبراير الماضي فوق صوت معارك روسيا وأوكرانيا، وكيفية مواجهة تداعياتها الاقتصادية وعلى رأسها اشتعال أسعار البترول والغاز العالمية. وبالتالي، فمن الطبيعي أن يتغيب رؤساء الدول الهامة عن المشاركة فى مؤتمر لا يعتزمون إعلان خطوات هامة غير تقليدية خلاله، وأن تقتصر المشاركة رفيعة المستوى على مشاركات مراسمية محدودة لمجرد المجاملة، أو إطلاق مبادرات محددة، أو عرض ما تتعرض له دول معينة من كوارث وتهديدات وجودية نتيجة تغير المناخ.
الجانب الأخير من التعامل السطحي الساذج مع المؤتمر يبرز في الاعتقاد بأن المجتمع الدولي قد اختار هذه الدولة أو تلك لاستضافة مؤتمر الأطراف لما تتمتع به من وزنٍ سياسىٍّ دولىٍّ. إذ الواقعُ أن مؤتمرات الأطراف الدولية تنعقد في الدول الأطراف بناءً على التناوب بين قارات العالم إذا تيسر ذلك. وأقول إذا تيسر، لأن العنصر الفاصل فى تحديد مكان الاستضافة هو تَقَدُّمُ دولةٍ ما بعرضٍ لاستضافة المؤتمر. فعند ذلك تبحث السكرتارية ذلك العرض ومدى توفر إمكانات الاستضافة فى الدولة المعنية وما تقدمه تلك الدولة من تسهيلات، وما تطلبه من دعم وتسهيلات من السكرتارية والدول الأخرى.
فقد سبق أن تم عقد مؤتمر الأطراف فى مدينة بون بألمانيا أكثر من مرة باعتبارها مقر سكرتارية الاتفاقية، عندما لم تتلق السكرتارية عروضًا جدية للاستضافة. كما تم عقد المؤتمر قبل الماضي (الخامس والعشرين) في مدريد بإسبانيا بعد أن اعتذرت شيلي عن الاستضافة قبل الموعد المحدد بأسابيع لتدهور الأوضاع السياسية بها. وفي حالة المؤتمر المقبل (السابع والعشرين) فقد كان التناوب من نصيب إفريقيا، وكانت مصر الدولة الوحيدة التي تقدمت بعرض الاستضافة.
ويتردَّدُ أن إثيوبيا كانت تفكر في التقدم لاستضافة المؤتمر قبل مصر، لكنها تَخَلَّتْ عن الفكرة بسبب الحرب الأهلية والاضطرابات التي اندلعت في إقليم التيجراى.
ولا تقلِّلُ تلك المعلومات من وزن مصر الإقليمى الحقيقى بتاتًا، كما أن استضافة المؤتمر لا تمنحُها وزنًا إضافيًا، ولا ينطبق ذلك على مصر وحدها، فقد انعقدت مؤتمرات الأطراف من قبل في دول لها وزنها الدولي والإقليمي مثل فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وروسيا، واليابان، والهند، وجنوب إفريقيا، ودول أقل تأثيرًا مثل الدنمارك، وبولندا، والمكسيك، وكندا، والأرجنتين، وبيرو، وقطر.
فالعبرة بشأن نجاح المؤتمر تكون في نهاية الأمر بنتائجه والمبادرات التي تُعْلنُ خلاله، ومدى توازنها وإسهامها في مواجهة ظاهرة تغير المناخ بصفة عامة، وفي تنفيذ الالتزامات السابقة، أو الاتفاق على التزامات إضافية، سواءً بشأن التمويل، أو بشأن اتخاذ إجراءات عملية محددة قابلة للقياس لتخفيض الانبعاثات، والتأقلم أو التكيف مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وتقييم الأضرار والخسائر بأساليب متفق عليها، والتعامل مع مشاغل الدولِ المُكَوَّنَةِ من جُزُرٍ صغيرةٍ المهددةِ بالزوال، نتيجة الارتفاع المتوقع فى سطح البحار والمحيطات، وكذلك مع مشاغل الدول التي تعتمد اقتصاداتها بالأساس على إنتاج وتصدير الوقود التقليدي، وغير ذلك من القضايا محل التفاوض في المؤتمر.
وبنفس المنطق، فإن تحقيق الأهداف الأخرى المتعلقة بالسياحة، والتنمية، والتمويل، وحقوق الإنسان، والمكانة الدولية -وكُلُّها أهدافٌ مشروعةٌ أهَمُّ وأبقى من مسألة استضافة مؤتمر الأطراف ونجاحه بالمناسبة- لا يتم إلا من خلال الوفاء بمتطلباتها، والأخذ بأسبابها بصورة جادة مستقلة ومتواصلة، وليس من خلال محاولة تحميلها على استضافة مؤتمر أطراف هذه الاتفاقية أو غيرها.
