في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” عددًا من الأخبار على مدار الساعات الماضية. ومنها: مصر تسعى لتولي مسئولية تطوير حقل “غزة مارين”.. منظمات حقوقية تدعو حضور قمة المناخ للحديث عن معاناة أهل سيناء.. نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
مصر تسعى لتولي مسئولية تطوير حقل “غزة مارين”
نقلت وكالة أنباء “رويترز” عن مسئولين مصريين وفلسطينيين، إن مصر تهدف إلى تولي مسئولية تطوير حقل الغاز الطبيعي البحري في غزة (غزة مارين). فيما سيكون بمثابة دفعة للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني ضائقة مالية.
وتنتج مصر وإسرائيل الغاز في شرق البحر المتوسط منذ سنوات، في وقت ظل حقل غزة البحري، الواقع على بعد نحو 30 كيلومترًا قبالة ساحل غزة، غير مستغل. ذلك بسبب الخلافات السياسية والصراع مع إسرائيل، إضافة إلى العوامل الاقتصادية.
المشروع في آخر مرة كان في عهدة شركة النفط الكبرى “شل”. لكنها تخلت عن حصتها فيه عام 2018. وظل الفلسطينيون يبحثون عن مجموعة أجنبية جديدة تتولى مسئولية الحقل.
وتحتفظ الشركات الفلسطينية بما لا يقل عن 55% من الأسهم، بحسب قرار مجلس الوزراء آنذاك.
وقال مسئولون إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) المملوكة للدولة، بدأت محادثات العام الماضي مع صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز. وهو تحالف من الشركات المرخصة لتطوير الحقل.
العمل بـ”غزة مارين” يأتي بعد مفاوضات مع إسرائيل
وذكر مسئول في المخابرات المصرية -وفق ما نقلت “رويترز”- إن “إيجاس” ستعمل بالتعاون مع السلطات الفلسطينية على تطوير حقل غزة مارين. وأكد أن القاهرة تجري مفاوضات منذ حوالي شهرين مع إسرائيل. ومن المرجح أن تضطر الأخيرة إلى الموافقة على المشروع.
وعندما سُئلت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن تطوير الحقل، قالت إنها ليست على علم باتخاذ أي قرار.
وقد كشف تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صدر الأحد الماضي، عن عدد من الشراكات الاستراتيجية التي تجريها مصر في مجال إنتاج الطاقة وتصدير الغاز الطبيعي. وكان من أبرز الشراكات والاتفاقيات، تسليط التقرير الضوء على عقد مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير حقل “غزة مارين” للمساهمة في توفير احتياجات فلسطين من الغاز مع الأطراف الشريكة في الحقل. وذلك في فبراير/ شباط 2021.
اقرأ أيضًا: غاز غزة.. هل انتهى التعنت الإسرائيلي أم تظهر معوقات؟
توسط مصر يسهل مفاوضات “غزة مارين”
وكانت إسرائيل، ذكرت في الماضي أنها تدعم تطوير الحقل. وقال مسئول فلسطيني على اطلاع على المحادثات مع المصريين، إن “هذه المباحثات تتقدم بشكل إيجابي. وحال التوصل إلى اتفاق تفصيلي ونهائي سيتم الإعلان عنه بعد الحصول على الموافقات الرسمية حسب الأصول”.
وقال مسئول فلسطيني ثان، نقلت عنه “رويترز”، إن “دور مصر كوسيط استراتيجي بين الفلسطينيين وإسرائيل لعقود، يجعل المحادثات أسهل”. وأضاف: “التطوير سيأخذ وقتًا. لكن المشروع سيشكل أداة حيوية لتحسين الاقتصاد الفلسطيني”.
ووفق “رويترز”، تشير التقديرات إلى أن مخزون حقل (غزة مارين) يزيد على تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وهي كمية أكبر بكثير مما هو مطلوب لتشغيل الأراضي الفلسطينية، ويمكن التصدير منه.
سيارات المغتربين معافاة من الرسوم مقابل وديعة دولارية
أصدرت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، قرارًا بإعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الرسوم والجمارك. وذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، يُحوّل من المغترب لصالح وزارة المالية كوديعة دولارية، تسترد بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية وسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
يندرج هذا القرار ضمن الخطوات المتخذة مؤخرًا لتعزيز موارد العملة الصعبة الشحيحة لدى مصر. وآخرها كان من خلال طرح بنكي “مصر” و”الأهلي المصري”، أكبر مصرفين حكوميين، شهادات استثمار دولارية جديدة بفائدة مرتفعة تصل حتى 5.15%، في محاولةٍ لجذب أموال المغتربين المصريين بشكل أساسي.
يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول ألاّ يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
تبلغ ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب المزوّدة بمحرّك احتراق داخلي (أي العاملة بالوقود) 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، وضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%. بينما تنخفض بالنسبة لسيارات “الهايبرد” (الكهربية والعاملة بالوقود) المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح ما بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة. في حين أنَّ السيارات الكهربائية معفاة من كافة الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.
مشروع القانون نصّ على أنَّه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، وهي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يُستَحق عائد عنه، ويوازي نسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.
وسيصدر خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون القرار المنفذ لأحكامه، مرفقة به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، والموزعة بحسب منشأ السيارات وأنواعها وفئاتها.
منظمات حقوقية: لا يمكن التغافل عن معاناة أهل سيناء أثناء قمة المناخ
طالب عدد من المنظمات الحقوقية الحضور في مؤتمر المناخ COP27 من نشطاء وحقوقيين ومنظمات في مجال حماية البيئة وحقوق الإنسان؛ الأخذ بعين الاعتبار معاناة سكان الأرض المضيفة للمؤتمر (شبه جزيرة سيناء)، وحقهم في الحماية الإنسانية والبيئية. ليس فقط من التغيرات المناخية المرتقبة. ولكن من التضييق وإهدار ممنهج لحقوقهم من قبل السلطات المصرية.
وذكر بيان وقعت عليه 8 منظمات حقوقية، أن المؤتمر المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، يبعد عشرات الكيلومترات فقط عن مناطق -خاصة في شمال سيناء- شهدت تهميشًا رسميًا متعمدًا لعقود، وتجاوزات جسيمة لحقوق سكانها. إذ على مدى عقد كامل اشتعلت على أراضيها “الحرب ضد الإرهاب”، ونالت ويلاتها من البيئة وحقوق السكان الأصليين والبنية الأساسية وخصوصًا في قطاعي التعليم والصحة.
ورغم تكرار التصريحات الرسمية مؤخرًا وتصاعد المؤشرات الميدانية بقرب انتهاء العمليات العسكرية في شمال سيناء، تبقى هذه التجاوزات الجسيمة بلا محاسبة أو علاج، وفق البيان، الذي ذكر أن هذا الأمر يفرض على الدول المشاركة في مؤتمر المناخ مسئولية التطرق لمعاناة سكان الأرض التي تستضيفهم، كجزء من دفاعهم المشروع عن حياة وسلامة كل سكان الأرض وتأمينهم من تغيرات مستقبلية خطيرة.
البيان وقعت عليه 8 منظمات مصرية
وقد طالبت المنظمات الموقعة على البيان بإعادة وتعويض “المهّجرين قسرًا” من سيناء. وأيضًا التوقف عن نزع ملكيتهم للأراضي والمنازل والموارد والإقرار بحقوقهم في ملكيتها، وضمان حقهم في حرية الحركة والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي. وكذا مكافحة سياسات التهميش والتمييز ضد المجتمع المحلي، والاعتراف بمظالم سكان سيناء، ومحاولة جبرها عبر برنامج عدالة انتقالية متكامل، فضلًا عن السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان بزيارة سيناء ودراسة تأثيرات الحرب على سكانها المحليين.
كما استنكرت المنظمات الموقعة استبعاد الحكومة لجماعات أو ممثلين عن سكان وقبائل سيناء للمشاركة في مؤتمر المناخ أو في اجتماعات على هامش فعالياته. وكذا أي منظمة مصرية تتخذ من سيناء مقرًا لها، أو مجال رئيسي لنشاطها.
وبحسب تقرير لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، فمنذ عام 2013 احتدمت المواجهات المسلحة في شمال سيناء بين قوات الجيش وجماعة “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي. وقد تبع هذا تهجير عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء، وتجريف الأراضي الزراعية، وفرضت قيودًا على حركة البشر والبضائع أدت لشلل اقتصادي كامل.
ومنذ ذلك الحين تحولت شمال سيناء إلى منطقة عسكرية مغلقة تحت حصار إعلامي محكم لمنع تدفق المعلومات أو وصول الصحفيين والمراقبين المستقلين، وفق البيان.
المنظمات الموقعة:
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
مركز النديم.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
كوميتي فور جستس.
مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
الكشف عن مضمون اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
عممت وسائل إعلامية لبنانية وإسرائيلية، الأربعاء، نص مضمون اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانيين. وقد أعلن عن التوصل إليه يوم أمس الثلاثاء.
يظهر نص الاتفاق الصيغة النهائية التي أرسلها الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين إلى كل من لبنان وإسرائيل بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي. ويطلب فيها “عدم نشر المضمون دون إذن”.
ومن أبرز بنود الاتفاق: يتفق الطرفان على أن الشخصية الاعتبارية ذات الصلة التي تتمتع بأي حقوق لبنانية في التنقيب عن الموارد الهيدروكاربونية وتطويرها في البلوك رقم 9 اللبناني. ينبغي أن تكون شركة أو شركات ذات سمعة طيبة، دولية، وغير خاضعة لعقوبات دولية. وألا تعوق عملية التيسير المتواصلة التي تقوم بها الولايات المتحدة. وألّا تكون شركات إسرائيلية أو لبنانية.
يتفق الطرفان على إنشاء خط الحدود البحرية. ويشتمل ترسيم خط الحدود البحرية على النقاط التالية الموضحة في الإحداثيات.
أيضًا تشمل الاتفاقية ترسيم حدود المياه الإقليمية وحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقًا قانون البحار.
حل الخلافات يكون بوساطة أمريكية
وقد نص الاتفاق أيضًا على أن يعتزم الطرفان حل أي خلافات بشأن تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه عن طريق المناقشات التي تقوم الولايات المتحدة بتيسيرها.
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي ترسل فيه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إشعارًا يتضمن تأكيدًا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
ولا يجوز لأي من الطرفين المطالبة بأي من التراكمات أو المخزونات المنفردة من الموارد الطبيعية، الواقعة بالكامل في الجهة التابعة للطرف الآخر من خط الحدود البحرية.
وبدأ قبل قليل اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون الأمن القومي (الكابينت) برئاسة رئيس الوزراء يائير لابيد، للبحث باتفاقية ترسيم الحدود.
