في خطاب تناول السياسة الخارجية للولايات المتحدة في مايو / أيار. قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إن واشنطن لا تبحث عن حرب باردة جديدة مع الصين. مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى إلى منع الصين من دورها كقوة كبرى “ولا لمنع الصين -أو أي دولة- من تنمية اقتصادها، أو النهوض بمصالح شعوبها.”
الأسبوع الماضي أعلنت الولايات المتحدة عن ضوابط شاملة جديدة على مبيعات أشباه الموصلات إلى الصين. وتحدثت وزارة التجارة الأمريكية حول توسيع حملتها بشكل كبير لحرمان الصين من أشباه الموصلات المتقدمة وغيرها من التقنيات الحيوية.
ستمنع الإجراءات الجديدة مبيعات أشباه الموصلات الحيوية لتطوير الذكاء الاصطناعي، وأجهزة الكمبيوتر العملاقة، وغيرها من التقنيات المهمة. بالإضافة إلى توسيع نطاق الحظر على بيع المعدات اللازمة للصين لصنع رقائقها المتقدمة. هذه الرقائق ليست حيوية لأحدث الأسلحة فحسب، بل لها أيضًا تطبيقات تجارية واسعة، من الرعاية الصحية إلى المركبات ذاتية القيادة.
وفي خطوة جديدة، تمنع الإجراءات أيضًا الشركات والمواطنين الأمريكيين من العمل مع الكيانات الصينية، في تصميم أو بحث أو تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة. قال أحد المسؤولين في شركة صينية مملوكة للدولة: “هذه قنبلة أكبر من منعنا من شراء المعدات”، مشيرًا إلى أن الأمريكيين -ومعظمهم من الصينيين أو التايوانيين مزدوجي الجنسية- يعملون في بعض أهم المناصب”.
اقرأ أيضا: OSINT.. مصدر معلومات حوله الإسرائيليون أداة تواطؤ على جرائم الدم
لهذا، يصف إدوارد ألدن، الزميل في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، في تحليله، أن نهج إدارة بايدن تجاه بكين يبدو مستمدًا بشكل متزايد من كتاب “قواعد اللعبة في الحرب الباردة”.
محاولة إيجاد التوازن
نظرًا لأن الصين جزء لا يتجزأ من سلسلة التوريد العالمية للإلكترونيات -ولأرباح شركات التكنولوجيا الغربية- تحاول واشنطن إيجاد توازن بين معاملة بكين كشريك اقتصادي ومنافس جيوسياسي. ولكن لأول مرة منذ جيل، أصبح إضعاف الصين الآن أكثر أهمية للولايات المتحدة من العمل معها.
يقول ألدن: اليوم، يتم تذكر الحرب الباردة في المقام الأول لشبح الإبادة النووية، والذي ربما يلوح في الأفق مرة أخرى في الصراع الحالي بين روسيا والغرب حول أوكرانيا. لكن الحرب الباردة كانت في جوهرها صراعًا اقتصاديًا.
طورت الولايات المتحدة وحلفاؤها نظامًا شاملاً للرقابة على الصادرات -وإن كان بعيدًا عن الإغلاق- يهدف إلى تقييد بيع التقنيات المتقدمة. مثل أجهزة الكمبيوتر، ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والأدوات الآلية، إلى الاتحاد السوفيتي وحلفائه. كانت هذه الأدوات تستخدم في صنع كل شيء، من أجزاء السيارات البسيطة إلى مكونات الطيران.
كان الهدف المعلن للحرب الباردة هو تقييد وصول السوفييت إلى التقنيات ذات الاستخدام المزدوج مع التطبيقات التجارية والعسكرية. ولكن في الممارسة العملية، كانت ضوابط التصدير شكلاً أوسع من أشكال الحرب الاقتصادية. لم يكن هدفهم فقط منع الاتحاد السوفيتي من تطوير قدرته العسكرية ولكن أيضا إبطاء نموه كاقتصاد صناعي متقدم.
يؤكد ألدن أنه “على الرغم من ادعاءات بلينكين، فإن مجموعة متزايدة من الإجراءات الأمريكية تهدف الآن إلى إبطاء تنمية الصين كاقتصاد عالي التكنولوجيا. علاوة على سلسلة من القيود المفروضة على مدى السنوات العديدة الماضية، بما في ذلك جهود الولايات المتحدة لحرمان أحدث جيل من الرقائق من شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي والشركات التابعة لها”.
وأضاف: تتبنى الولايات المتحدة هذا النوع من “مراقبة” الصادرات التقنية الشاملة، التي كانت سمة مركزية للحرب الباردة.
لكن “الشيء المذهل في هذه الخطوة هو أنها جمعت مجموعة كاملة من الأدوات”. حسب تعبير مسؤول تنفيذي في صناعة الرقائق الأمريكية لم يذكر اسمه لصحيفة فاينانشيال تايمز. والذي أضاف: إنهم لا يستهدفون التطبيقات العسكرية فقط. إنهم يحاولون عرقلة تطوير القوة التكنولوجية للصين بأي وسيلة.
نظام مراقبة الصادرات
كانت الإدارة الأمريكية صريحة بشأن مخاوفها من الصين. على الرغم من أن الولايات المتحدة، وحلفاءها في أوروبا وشرق آسيا، يحتفظون بميزة كبيرة في أكثر التقنيات المتعلقة بالحوسبة تطوراً. إلا أن التشغيل بشكل أسرع لم يعد كافياً للبقاء في المقدمة.
في خطاب ألقاه الشهر الماضي، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة “يجب أن تعيد النظر في الموقف الطويل الأمد من فرضية الحفاظ على المزايا “النسبية” على المنافسين في بعض التقنيات الرئيسية “. ووصف هذا النهج بأنه “مقياس متدرج”، حاولت فيه الولايات المتحدة ضمان بقائها متقدمة جيلين على منافسيها.
وأضاف سوليفان: “هذه ليست البيئة الاستراتيجية التي نعيشها اليوم. نظرًا للطبيعة التأسيسية لتقنيات معينة، مثل رقائق الذاكرة. يجب أن نحافظ على أكبر قدر ممكن من الريادة”.
يشير ألدن إلى أن هناك بعض الطرق التي يكون فيها نظام مراقبة الصادرات المتطور تجاه الصين أكثر اتساعًا مما ابتكره الغرب خلال الحرب الباردة. فقد كانت ضوابط الحرب الباردة القديمة تهدف فقط إلى إبطاء القدرات العسكرية السوفيتية والصينية، لكن الإجراءات الجديدة لها أهداف أوسع.
أشار مسئول كبير في وزارة التجارة الأمريكية إلى عدة مخاوف، ليس فقط بشأن التحديث العسكري الصيني، ولكن أيضًا من أن الصين “تستخدم هذه القدرات لمراقبة مواطنيها وتتبعهم ومراقبتهم”.
وقال المسئول إن القيود الجديدة “ستحمي الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية. بينما ترسل أيضًا رسالة واضحة، مفادها أن القيادة التكنولوجية للولايات المتحدة تدور حول القيم، وكذلك الابتكار”.
اقرأ أيضا: “مفهوم الأمن القومي الشامل” الصيني.. إحكام “القمع” بالداخل وتعميمه بالخارج
تراجع الشركات الأمريكية
تعد الصين أهم سوق عالمي لصادرات أشباه الموصلات، ويعتمد النجاح التجاري لشركات الرقائق الأمريكية إلى حد كبير على الوصول إلى السوق الصينية.
في عام 2021، على الرغم من القيود المفروضة على شركة هواوي والشركات الأخرى. ارتفعت مبيعات الرقائق الأمريكية إلى الصين مع ارتفاع الطلب على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وألعاب الفيديو، وغيرها من التقنيات المنزلية. مع بقاء المستهلكين في منازلهم خلال جائحة COVID-19. كما قامت الشركات الصينية بتخزين الرقائق تحسبًا لقيود التصدير الأمريكية المستقبلية.
ولكن في عام 2022، تراجعت المبيعات الأمريكية، على الأرجح بسبب مزيج من الضوابط الموسعة والاقتصاد الصيني الضعيف. حيث انخفضت مبيعات الرقائق إلى الصين بنسبة 25% حتى الآن هذا العام، وانخفضت مبيعات معدات أشباه الموصلات بنسبة 15%.
وقدرت مجموعة بوسطن الاستشارية أن فرض حظر كامل على مبيعات الرقائق الأمريكية إلى الصين، سيكلف شركات أشباه الموصلات الأمريكية 18% من حصتها في السوق العالمية و37% من إيراداتها.
حتى الآن، لم تشهد إدارة بايدن -مثل إدارة ترامب قبلها- سوى تراجع متواضع من شركات التكنولوجيا الأمريكية. لكن، كلما توسع نظام السيطرة، كلما اشتد الصراع بين الإدارة والشركات الأمريكية. وفق ألدين. حيث تراجعت أسهم شركات صناعة الرقائق الأمريكية في أعقاب الإعلان الحكومي. حيث انخفضت أسهم الشركات الأكثر تضررًا مثل Nvidia وAdvanced Micro Devices، بنسبة 60% تقريبًا هذا العام.
يوضح عضو مجلس العلاقات الخارجية “أي ألدن” أن إدارة بايدن تدرك جيدًا هذه المعضلات، لكن الإجراءات الجديدة تمثل تصعيدًا كبيرًا.
يقول: مع ذلك. يبدو أن الهدف هو تجميد قدرة الصين على صنع أو الحصول على شرائح منطقية أسفل العقدة التي يبلغ قطرها 14 نانومترًا، أي أعلى بكثير من القدرات المتطورة الحالية البالغة 5 نانومتر أو أقل -كلما كانت العقدة أصغر كانت الشريحة أكثر تقدمًا- وتم إخطار الشركات الأمريكية التي تنتج رقائق ذات قدرة أعلى، والشركات الأخرى التي تصنع معدات تصنيع هذه الرقائق مسبقًا، بالقيود القادمة.
إبطاء الجهود الصينية
خلال الأعوام الماضية، أحرزت بكين تقدمًا محليًا مدهشًا لتطوير قدراتها المتقدمة في صناعة الرقائق. حيث أعلنت الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (SMIC)- أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين- في أغسطس/ آب، أنها بدأت في شحن أشباه الموصلات التي يبلغ قطرها 7 نانومتر. أي بعد جيل واحد فقط من الرقائق الأكثر تقدمًا المصنعة في تايوان وكوريا الجنوبية.
لكن الصين فعلت ذلك باستخدام تقنيات إنتاج أقل كفاءة بشكل ملحوظ من المعيار الحالي. لأن الضوابط الأمريكية منعت SMIC من الحصول على معدات الطباعة الأكثر تقدمًا، وستجعل الضوابط الجديدة مزيدًا من التقدم أكثر صعوبة.
يوضح ألدن أن تجربة الحرب الباردة أظهرت أن ضوابط التصدير أبعد ما تكون عن الكمال. بل “قد تفعل أقل مما يأمل مناصروها في إبطاء التطور التكنولوجي في الصين”.
وأوضح: هذه القيود متسربة بطبيعتها، ويمكن للبلدان في كثير من الأحيان إيجاد طريقة للتغلب عليها. من خلال التهريب، أو التجسس، أو عن طريق توجيه عمليات التسليم عبر بلدان ثالثة.
ربما نجحت ضوابط التصدير الغربية في ضمان تخلف الاتحاد السوفيتي عن الولايات المتحدة وحلفائها في الابتكار التكنولوجي حتى زواله. لكن مع سلاسل التوريد الأكثر تكاملاً في القرن الحادي والعشرين، تتمتع الولايات المتحدة بقدرة أكبر على الإضرار بالجهود الصينية في أعلى مستويات التطور التكنولوجي، مما سيضعف كلاً من قدرتها التنافسية التجارية وقدراتها العسكرية.
