كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعةِ مساءً وثمانِ دقائق بالضبط.. ربما قبل أن يترجل من السيارة دار في ذهنه الكثير من الأفكار وتسارعت نبضات القلب. ربما فكّر في مصيره المنتظر بعد ثوانٍ، وفي اللحظة التي سيغلق عينيه فيها للأبد. وربما فكّر في أنه لم يودع أهله الوداع اللائق. أو في صُحبته التي عاش معها لحظات اليأس والألم وما أكثرها، ولحظات الضحكات والمناكفات وما أقصرها.
الأكثر ترجيحًا، أن مشاهد المئات من مجموعات المستوطنين وهي تقتحم الأقصى تحت حماية الاحتلال خلال الأيام الماضية وتمارس صلواتها التلمودية قد استنفرت عزيمته وسط صمت الغالبية العربية. أو أن مشاهد رقص المستوطنين داخل المسجد الإبراهيمي (الخاضع للتقسيم الزماني والمكاني) جعلته يفطن إلى ما ينتظر “الحرم الشريف”. أو ربما حضرت في مخيلته صور الإهانة والإذلال والإخضاع الدائم في ذلك الحاجز، ولم تفارقه.
لا نعلم تحديدا ما فكّر فيه. ما نعلمه أنه في اللحظة التي ترجل فيها من السيارة، سار بخطوات واثقة وأشهر سلاحه في وجه مجموعة من المجندين/ات ليطلق رصاصات عدة تعرف طريقها إلى جبهة العدو. وأنه حين انطلقت الرصاصة الأولى فرت قطعان المحتلين باحثة عن حصن يأويها؛ فاتحةً أمامه طريقًا للنجاة والعودة إلى قواعده.. في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.
ما أن يُذكر اسم التميمي حتى نستذكر “عهد” تلك الفتاة الصغيرة التي تحوّلت صرخاتها في وجه جنود الاحتلال إلى أيقونة نضالية عالمية. لكن اسم التميمي الآن سيكون مصحوبًا باسم آخر، وهو “عُدي”. ذلك الفتى صاحب الـ22 عاما الذي أردى مجندة قتيلة وترك اثنين آخرين في حالة خطيرة، في مساء الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.
وحتى موعد كتابة التقرير لاتزال سلطات الاحتلال تبحث عنه. إذ ظلت عاجزة أمام انتفاضة صنعها سكان مخيم شعفاط وامتدت إلى أماكن أخرى في القدس والضفة الغربية، ثم تطورت إلى عصيان مدني وإضراب عام في ظل “العقاب الجماعي” الذي فرضه الاحتلال على سكان المخيم بعدما حاصره ومنع الجميع من الدخول أو الخروج لأيام خمسة.
وحاجز “القهر” شعفاط، يُمثل المخرج والمدخل الوحيد لأهالي المخيم الذي يتفرد بحالة استثنائية من بين جميع المخيمات الفلسطينية، وهي أنه الوحيد التابع لسلطات الاحتلال. ولطالما جسّد المخيم غُصةً في خاصرة الاحتلال دفعته لمحاولة التخلص منه دوما وفرض سيطرته عليه. ولكن مساعيه لم تنجح حتى الآن.
اقرأ أيضا.. “عرين الأسود”.. قصة تنظيم أحيا روح المقاومة في نابلس
تاريخ مخيم شعفاط
تجمع من عشرات القرى الفلسطينية قرابة الثلاثة آلاف من اللاجئين المهجرين قسريًا بفعل العصابات الصهيونية في عام 1948، ليلتقوا في حارة الشرف (يطلق عليها الصهاينة حارة اليهود) بالبلدة القديمة في القدس سنة 1952، حيث استأجر البعض وتملك آخرون.
ثم اتفقت الحكومة الأردنية مع وكالة غوث اللاجئين “الأونروا” عام 1964 على ضرورة إخراج سكان حارة الشرف من اللاجئين الذين يحملون بطاقة وكالة الغوث دون التشاور معهم أو أخذ رأيهم -بحسب ما تذكره موسوعة المخيمات الفلسطينية– إلى مخيم آخر بجوار قرية شعفاط.
وعلى بعد 5 كيلو مترات إلى الشرق من مركز مدينة القدس، تأسس مخيم شعفاط للاجئين في عام 1965، أي بعد أكثر من عقد واحد على تأسيس كافة المخيمات الرسمية الأخرى في الضفة الغربية وبعد 18 عاما من النكبة. وذلك فوق أرض مساحتها 0,2 كيلومتر مربع. وتشير “الأونروا” إلى أن تأسيس المخيم تم بعد إغلاق مخيم المعسكر (في حارة الشرف) بسبب سوء الظروف الصحية فيه.
وتعود أصول اللاجئين في المخيم إلى 55 قرية تابعة لمناطق القدس واللد ويافا والرملة. ويعد المخيم الوحيد في الضفة الغربية الذي يقع ضمن الحدود البلدية للقدس. ولذلك، فإن اللاجئين فيه يحق لهم الحصول على هويات مدنية -إسرائيلية- تابعة للقدس (الهوية الزرقاء)، ما يضمن لهم حقوق الإقامة في المدينة.
ويحاط المخيم بالعديد من المستوطنات الإسرائيلية، ويمنع اكتمال السلسلة الاستيطانية حول القدس؛ فمستوطنة التلة الفرنسية من الجنوب؛ ومستوطنة بسكات زئيبف من الشمال؛ ومستوطنة عناتوت من الشرق؛ ومستوطنة شفاط من الغرب؛ في حين يحاصره جدار الفصل العنصري من ثلاثة جهات.
بلغ عدد سكانه في عام 2020 نحو 20 ألف نسمة، حسب “الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني”. فيما تشير إحصاءات أخرى إلى أنه يسكنه حوالي 60 ألف، إذا ما احتسبت ثلاثة أحياء فرعية بجواره، وهي: رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام. “ورغم الكثافة السكانية المرتفعة وبالمقارنة مع كل المدن والأحياء الأخرى فإن مخيم شعفاط يتلقى ميزانية ضئيلة والقليل جدًا من الخدمات البلدية”، وفق “معهد القدس لبحث السياسات“.
وتقول “مؤسسة الدراسات الفلسطينية” إن وضع المخيم يختلف عن المخيمات الأخرى كونه يقع في قبضة إسرائيلية محكمة ويُفرض عليه نوع غريب من العزل: “عزل عن المدينة التي احتضنته منذ التأسيس وكان جزءا منها، وعزل عن محيطه الفلسطيني الذي يحظر عليه الدخول إلى المخيم أو التدخل في شؤونه”.
وتضيف أن الوضع داخل المخيم “صعب ومعقد”. فالتركيبة السكانية المتنوعة، وتعدد الجهات صاحبة القرار، والعجز عن القيام بالواجبات تجاه المخيم، أمور كلها زادت من حجم المشكلة، في ظل ضعف ولا مبالاة وعدم تدخل “الأونروا” في مواجهة مخططات بلدية القدس التهويدية، وغياب شبه تام لخطة فلسطينية تستجيب للحد الأدنى من حاجات المقدسيين، وبينهم سكان المخيم.
وكثيرا ما تكون مساكن شعفاط مكونة من غرفة واحدة للنوم والاستقبال معا، وبيوت شديدة التلاصق ما يجعل إمكانية التوسع العمراني معدومة. إضافة إلى أن سلطات الاحتلال تمنع منح السكان تراخيص بناء. وذلك “من أجل دفعهم للرحيل عنه تمهيدا لهدمه وإنشاء مستوطنة مكانه”، وفق مخططاتها التي نبّهت إليها “موسوعة المخيمات الفلسطينية”.
وتوضح وكالة الأونروا أن كافة المساكن ترتبط بالبنية التحتية لشبكة المياه العامة والكهرباء؛ وذلك بالرغم من أنها ليست جميعها متصلة بنظام الصرف الصحي العام. بينما يعد الاكتظاظ مشكلة رئيسة.
يروي رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان سابقا، خضر الدبس، أنه “خلال السنوات الأولى لبناء المخيم عاش سكانه دون الحد الأدنى من الخدمات، بحيث وزعت غرف عليهم حسب عدد أفراد العائلة حيث كانت كل عائلة مكونة من ستة أشخاص أو أقل تحصل على غرفة مساحتها ستة أمتار مربعة على مساحة أرض ضيقة جدًا. أما العائلات التي تضم أكثر من ستة أشخاص، فتحصل على غرفتين أو غرفة كبيرة. بينما انتشرت المراحيض العامة في الشوارع من دون أبواب، وكانت مياه الشرب عامة تفتح لمدة ساعتين فقط يوميًا ويصطف اللاجئون للحصول على كميات من المياه”.
وبسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة، شكًل أهالي المخيم لجنة عام 1973 استطاعوا من خلالها توفير الكهرباء للمنازل عبر شركة الكهرباء. واستطاعوا بعدها بعامين، عبر اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة، الحصول على تمويل وبناء شبكة مياه خاصة بالمخيم.
وتلفت تقارير أخرى إلى أنه صار أكثر اكتظاظا مع تحوله لوجهة الباحثين عن إيجارات رخيصة في القدس. كما يعاني من تراكم القمامة وقلة الإضاءة وانتشار السلاح والعراكات العائلية. هذا بجانب تدهور وضع المدارس والمستشفيات والخدمات العامة.
اقرأ أيضا.. “الوضع أسوأ مما يبدو”.. عن أمواج الضفة الغربية التي لا تهدأ
انتفاضتان وجدار عزل
رغم محاولات التضييق والعزل عن المحيط الفلسطيني، كان مخيم شعفاط إحدى النقاط الرئيسية والأكثر اشتعالا بالقدس في جميع الأحداث الوطنية الفلسطينية، بدءا من الانتفاضة الأولى ثم الثانية التي أعقبها تدشين الحاجز وبناء جدار الفصل العنصري الذي عزل المخيم من جهات ثلاثة عن القدس (شأنه شأن حي كفر عقب).
ويقول الصحفي خليل أبو أسنينة، أحد أبناء المخيم، إنه على مدى عدة سنوات قبل الانتفاضة الفلسطينية الأولى، أُطلق على المخيم اسم “شيكاغو” بسبب انتشار المخدرات بشكل كبير في أزقته وبين الشبان فيه. لكن كان واضحا في سنوات الانتفاضة أنه واحد من أكثر المناطق سخونة بالقدس الشرقية في المواجهات مع الاحتلال.
وتزايد التهجير في الانتفاضة الأولى بسبب الهجمة التي شنتها قوات الاحتلال على الأهالي بهدف جباية ضرائب، فيما نصبت للأهالي كمائن على حاجز المخيم العسكري لتحصيل الأموال منهم، وصادرت مركباتهم أحيانًا. كما شنت حملات الاعتقالات اليومية بشكل جماعي بالإضافة إلى فرض منع التجوال مرات عدة.
وحاولت بلدية القدس نقل المخيم إلى منطقة وادي الجوز بذريعة التطوير وتردي الوضع الإنساني. لكن الأهالي رفضوا المخطط الذي يستهدف إلغاء المخيم والتخلص من حقوقهم بالعودة.
وقد بدأ الاحتلال بنصب حاجزه الشهير -بشكل مؤقت- خلال الانتفاضة الثانية من خلال وجود دوريات عسكرية وتفتيش للمركبات. ومع بدء بناء الجدار العازل حول المنطقة عام 2002 تحوّل الحاجز إلى شبه دائم ولكن دون بناء إسمنتي.
وتم التوجه عام 2004 للمحاكم الإسرائيلية وللمحكمة العليا لمنع بناء جدار الفصل في أرض المخيم. لكن هذه المحاكم شرّعت بناء الجدار وعزل المقدسيين عن مدينة القدس. وهُدم عام 2000 نحو 17 منزلاً لبناء الجدار.
وفي عام 2009 أعلنت سلطات الاحتلال رسميًّا تحويل الحاجز المؤقت إلى “معبر دولي” -أي بناء يفصل الأراضي التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس عن مناطق الضفة- واستمر العمل على توسيع الحاجز وبناء غرف تفتيش ومسارات المركبات وأبراج مراقبة وبوابات إلكترونية.
ويتحكم الجنود في ثلاثة مسارات للحاجز. في بعض الأيام يفتحها بالكامل، وفي أيام أخرى يفتح مسارًا واحدًا، ما يخلق أزمة خانقة على الحاجز ويعرقل وصول آلاف المقدسيين لمناطق عملهم في القدس وأراضي الـ48.
هبّة القدس
في هبة القدس/انتفاضة السكاكين عام 2015 ظهر المخيم كأحد أبرز المناطق اشتعالا في المدينة المقدسة. وكان نقطة مواجهات عنيفة في الأيام العشرة الأولى من الهبة. وقدم أربعة شهداء (إبراهيم العكاري، محمد علي، أحمد صلاح ووسام فرج). كما حاول جيش الاحتلال أكثر من مرة اقتحام المخيم حينها لكن باءت محاولاته بالفشل، ولم يستطع أن يتقدم مترا واحدا إلى داخله بسبب صمود أبنائه.
وكان إبراهيم العكاري، قد نفذ عملية دهس قبلها بعام في حي الشيخ جراح قتل خلالها مستوطنا وأصاب عشرة آخرين، ثم ترجل من سيارته وبدأ بضرب المستوطنين بقضيب حديدي. بينما الشهيد محمد علي -الذي لقبه المقدسيون بأسد باب العامود- فقد قتل هناك جنديين بالسكين.. وهنا كان لزاما المزيد من الجنود والأسلحة، لينتشر في نهاية العام نحو 1200 جندي اعتلوا الأسطح وأغلقوا الطرقات وحاصروا منازل شهداء المخيم سعيًا لهدمهما.
وتضعنا الصحفية فداء الرويضي في قلب الأحداث حينها “الطلاب متوجهون إلى مدارسهم وبين كل طالب وآخر جندي بلباس عسكرية وخوذة وسلاح، وفي الزوايا الأخرى جرافات عسكرية، ومروحيات تحلق في سماء المخيم أخفت شمس الصباح التي كانت قد أشرقت قبل قليل على المخيم”.
وتضيف “لم تمضِ دقائق على انسحاب قوات الاحتلال من المخيم بعد مواجهات عنيفة، حتى خرجت مسيرة حاشدة اتجهت إلى بيت الشهيد (العكاري) الذي لم يبقَ منه سوى الركام. هتف المتظاهرون بأنهم سيعيدون بناء المنزل عما قريب، واحتشد الصغار قبل الكبار وشرعوا بإزالة الركام وبدأوا بجمع التبرعات. فلم تمض أربع ساعات حتى استأجروا لهم منزلا جديدا وتبرع آخر بكامل الأدوات الكهربائية، وثالث بعفش المنزل”.
ويشير رئيس اللجنة الشعبية في المخيم، محمود الشيخ، إلى أن إجمالي عدد شهداء المخيم منذ عام 1967 وصل إلى نحو 70 شهيدًا. ويعتقل الاحتلال في سجونه حوالي 260 أسيرًا من المخيم.
وقد جرت محاولات خلال عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي إطار خطته “صفقة القرن”، لإغلاق المخيم والتضييق عليه بعد إيقاف التمويل عن الأونروا. وأعلن رئيس بلدية القدس آنذاك نيته إيقاف عمل المنظمة في القدس.
“مخيم شعفاط يشكل جزءًا مهمًا من النسيج المجتمعي الفلسطيني للقدس المحتلة، ويؤثر بعدد سكانه في ديمغرافيا القدس المحتلة، مقابل عدد المستوطنين”، يشير رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد (همة) ناصر الهدمي.
اقرأ أيضا.. غاز غزة.. هل انتهى التعنت الإسرائيلي أم تظهر معوقات؟
أبو شخيدم والتميمي يراكمان الإرث المُقاوم
في صباح 21 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، انطلق حاخام يهودي -أو ما بدا كذلك- سيرا على الأقدام نحو باب السلسلة (أحد الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى). وهيئته سمحت له بالمرور دون تدقيق من أمن الاحتلال المتواجد في المكان، على النقيض مما يفعلونه مع ذوي الهيئات العربية. ثوان معدودة، و… “كارلو”، محلي الصنع مُتشوّق للاستخدام، انطلقت رصاصاته صوب الجنود والمستوطنين. وقتلت مستوطن وأصابت ثلاثة آخرين بجراح.
لم يكن هذا الحاخام سوى فادي أبو شخيدم، أحد سكان مخيم شعفاط. والذي ارتقى شهيدا. ولم تكن هذه العملية سوى تطورا نوعيا آخر في العمل الفدائي المتصاعد بالقدس. وفي جنازته احتشد الآلاف من أهالي شعفاط احتفاءً ببطولته.. وبعدها بأشهر، سار عدي التميمي على نهجه.
بعد عملية التميمي أغلقت قوات الاحتلال مداخل المخيم بحثًا عنه، ما عده “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” إجراءات “عقاب جماعي” تفرضها قوات الاحتلال بما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، التي تحظر العقاب الجماعي. وتنص على: “لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يقترفها هو شخصيًا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم”.
واعتقل الاحتلال على مدار الأيام الماضية أكثر من 60 مواطنًا، ونفذت حملات تفتيش لأكثر من 200 منزل. في حين يتواصل تحليق الطائرات الإسرائيلية فوق سماء المخيم. وقد أعلن وزير جيش الاحتلال، بيني جانتس، أنه يجب تعزيز الجيش في المنطقة بإدخال كتيبة الاحتياط. وتقرر وضع 10 سرايا احتياط من قوات حرس الحدود في حالة الاستعداد.
تخشى دولة الاحتلال من أن نشاطات المقاومة المتفرقة يمكن أن تنمو وترتقي لتصبح حالة دائمة وشاملة ونمط حياة للفلسطينيين تحت الاحتلال. ونجاح مخططاته ومشاريعه يتطلب إذعان الفلسطينيين واستسلامهم لشروطه.. بينما المقاومة بمختلف أشكالها تؤكد أن الصراع لم ينته ولن ينتهي إلا بانتزاع الحقوق الوطنية الفلسطينية.
