ماذا حدث للمرأة الأسبوع الماضي؟ حدث أن قضية الضرب عادت مرة أخرى بظهور حزين لـ”عروس الإسماعيلية” التي ضربها زوجها في الشارع، وهي ترتدي فستان زفافها ثم تصالحا، قبل أن تعود لتتقدم ببلاغ ضرب واحتجاز ضد زوجها، وهناك في موريتانيا ناشطة حقوقية حياتها مُهددة لأنها تطالب بمساواة الأقليات غير العربية في بلدها، واستمرار تساقط قتلى وجرحى في الاحتجاجات المستمرة في إيران عقب وفاة مهسا أميني.
اقرأ أيضا.. نون| بداية حزينة للمدارس.. سمر حمزة تتصدر التصنيف العالمي.. وميار شريف تحصد بطولة بارما للتنس
7أكتوبر/ تشرين الأول
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ قوات الأمن الإيرانية قتلت بشكل غير قانوني ما لا يقل عن 66 شخصًا، من بينهم أطفال، وتسبّبت بمئات الإصابات بعد أن أطلقت الذخيرة الحية والكريات المعدنية والغاز المسيل للدموع على المحتجين والمارّة والمصلين خلال حملة قمع عنيفة بعد صلاة الجمعة في 30 سبتمبر/آيلول في زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان. ومنذ تلك الواقعة، قُتل 16 شخصا آخرين في حوادث منفصلة في زاهدان وسط حملة القمع المستمرة ضد الاحتجاجات. وتشير الأدلة التي تم جمعها من النشطاء وعائلات الضحايا وشهادات شهود العيان وصور ومقاطع فيديو من الاحتجاجات إلى أنه من المرجح أن الحصيلة الحقيقية لأعداد القتلى في زاهدان هي الأعلى.
وكان الهجوم الذي وقع في 30 سبتمبر/آيلول، والذي يشار إليه على نطاق واسع بين الإيرانيين باسم “الجمعة الدامية”، اليوم الأكثر دموية على الإطلاق منذ بدء انتشار الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران قبل نحو ثلاثة أسابيع، بعد وفاة مهسا أميني في الحجز عقب احتجازها من قبل شرطة الأداب.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “أظهرت السلطات الإيرانية مرارا وتكرارا تجاهلا تاما لقدسية الحياة البشرية ولن يردعها شيء عن مسعاها للحفاظ على السلطة. إنَّ العنف القاسي الشديد الذي تمارسه قوات الأمن الإيرانية لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة للإفلات الممنهج من العقاب والاستجابة الضعيفة من جانب المجتمع الدولي”.
8 أكتوبر/تشرين الأول
بعد ثمانية أشهر من اعتداء عريسها عليها ليلة زفافها، حررت “عروس الإسماعيلية” محضرا ضد زوجها، اتهمته فيه بالاعتداء بالضرب والاحتجاز، في قسم شرطة ثان الإسماعيلية، بالإضافة إلى إحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم. وقالت الزوجة إن الزوج احتجزها 15 يوما في غرفة بمنزله، ومنع أهلها من رؤيتها أو الاطمئنان عليها والتواصل معها.
وبعد 4 أيام قررت النيابة العامة المصرية في بيان لها بتقديم الزوج المتهم باحتجاز زوجته بمسكن أحد ذويه، وتقييد حريتها، وإحداثه عمدًا إصابات بها إلى المحاكمة الجنائية محبوسًا على ذمة القضية.
وقالت النيابة العامة إنها استكملت إجراءاتها في القضية بسؤال والد المجني عليها الذي شهد باستغاثة ابنته به فور وصوله للعقار الكائن به مسكنها ومسكن شقيق زوجها، حيث خرجت من شرفة مسكن شقيق الزوج مستغيثة به، من اعتداء زوجها عليها.
في فبراير/شباط الماضي انتشر فيديو للعروسين يتشاجران ويدفع العريس بالعروسة ويضربها في الشارع، وحين حققت معه النيابة أنكر أنه ضربها، فكيف برر إصاباتها؟. بعد عدة أيام من البلاغ استدعت النيابة المتهم للتحقيق معه ومع الشهود كما استدعت نيابة ثان الإسماعيلية “مها محمد” التي عرفت بعدها بـ”عروس الإسماعيلية” مرتين إحداها في الفترة المسائية برفقة والدها للاستماع إلى أقوالها للمرة الثانية.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان، وأصدرت قرارا بضبط وإحضار “مروان” شقيق الزوج، لاتهام العروس بمشاركة زوجها بالاعتداء عليها.
وجاء في أقوال العريس في التحقيقات، إن زوجته كانت دائمة التهديد له في حالة وقوع أي مشاجرة بينهما باستدعاء ريهام سعيد وفضحه في الفضائيات، وكانت تقول له من بعد واقعة “علقة الكوافير”: “والله لأطلع أعملك بث”، كما أضاف أنها كانت غير راضية عن حياتها معه وتطلب الطلاق في كل خلاف، وتذهب لأهلها، ليقوموا بتشجيعها، وتترك منزل الزوجية حتى 40 يوما، وهو الأمر الذي جعله يرفض ذهابها إليهم حفاظا على بيته وعلاقته بزوجته على حد وصفه.
وخلال التحقيقات، قال الزوج: “أعمل في بيع الخضراوات من وأنا طفل صغير، وشقيان على أكل عيشي وقدرت أكون منزل الزوجية على مدار 14 سنة ماضية، ولازم أحافظ عليه”، كما أنكر الاتهامات التي جاءت في المحضر الذي حررته زوجته، وادَّعى اصطدامها بأثاث مسكنها.
أما ما يثير التساؤلات هي أقوال والد الزوج، الذي قال إن العروس كانت دائما تصرخ وتترك البيت وتجري في الشارع ثم تعود وحدها، وأنها ظلت شهرين عذراء لأنها كانت ترفض زوجها وأنها كانت لا ترضى أن تأكل معهم، هذه الأقوال تنسج واقعا مريرا عاشته هذه العروس ولا تشير إلى أنها مذنبة أو أستفزت الزوج بأفعالها، بل هي كانت تعاني ولم يعرف الزوج كيف يتعامل سوى بالضرب أو التهديد.
المرأة المُعنفة دائما ما تتصالح و”تتراضى” وترضى بالتنازل عن البلاغ أو تغيير أقوالها لأنها تخاف من الزوج أو الأب الذي ستعود مُرغمة للحياة معه فتضطر للتراجع عن أقوالها وحقها، وتتحمل عشان خاطر العيال، ولأن وقر في قلوب بنات ونساء كثيرات أن الضرب هو رخصة في يد الزوج للتأديب، ويرى الرجال أنه زوج وأب وأخ يعلو درجة على أخته وابنته وزوجته، وله الحق المطلق في العقاب والضرب والحبس والزواج بالإكراه.
أما القانون فلا يوجد نص واضح وصريح، أو قانون موحد يحمي النساء والفتيات من العنف المنزلي، فمثلا قانون العقوبات الحالي يضم مادتين هو 19، 60 التي تبيح لأفراد الأسرة أو الضحية أو حتى للقاضي استخدام الرأفة مع مرتكب العنف، إذا كان من أفراد الأسرة.
منذ أسبوعين قضت محكمة جنايات القاهرة بالحبس سنة مع الشغل على الأب المتهم بالاعتداء على ابنته المعروفة إعلاميًا بـ”نورا فتاة المعادي” بتهمة احتجازها وضربها طمعًا في ميراثها من جدها. ولما أسند إليه بالتهمة الثانية والثالثة الواردين في أمر الإحالة من النيابة وهما الحجز والضرب. وألزمته بالمصروفات الجنائية وإحالة الدعوى المدنية المقامة من نورا علي عصام للمحكمة المدنية المختصة.
ويعد الحكم تاريخي لأنه الأول من نوعه الذي يعترف بالشخصية القانونية للفتيات ويضع حد للعنف المنزلي حيث يفصل بين المسئولية الأسرية في التربية والرعاية والتعسف في استعمال الحق الذي يصل إلى حد ممارسة العنف.
نتمنى أن تنال “مها” حقها وتعيش في رضا وبقرار شخصي منها بلا ضغط ولا تهديد وأن تتلقى كل الدعم هي ومثيلاتها من الفتيات والنساء المُعنفات، وأن تجد جميع النساء دعما قانونيا واجتماعيا وأماكن استضافة لهن في حالات الطرد والتهديد، وأن يتم تغليظ عقوبة الضرب والاحتجاز وتوفير الحماية ليشعرن بالأمان وبحقهن في الاختيار غير مجبورات.
12 أكتوبر/تشرين الأول
تلقت النسوية الموريتانية والناشطة السياسية دينابة نديوم تهديدات بالاغتيال والتحرش نتيجة نشاطها السياسي، ولا تزال الجهات التي استهدفتها قيد التحقيق.. هذا ما قاله حساب “نحو وعي نسوي” المعني بقضايا المرأة في انستجرام، وأضاف “نتضامن مع دينابة في وجه هذا العنف الممنهج، ونشد على نضالها”.
وحسب مواقع صحفية فإن دينابة نديوم هي ناشطة نسوية وسياسية موريتانية تنشط على نحو خاص في الدفاع عن حقوق وقضايا الإثنيات غير العربية في البلد الإفريقي.
وشهدت الآونة الأخيرة مشاركتها على نحو فاعل في حملة “أولان” الهادفة إلى إضفاء الطابع الرسمي على لغات الفولانية والسننكي والولوفية باعتبارها لغات وطنية.
جاء ذلك بعد أن نشرت الناشطة مقاطع فيديو لاعتداء قوات الأمن الموريتانية بالهراوات على متظاهرين رفعوا شعارات الحملة. علاوة على دعوتها إلى تظاهرة إلكترونية عبر وضع صورة شخصية مع عصابة رأس حمراء على الفم ونشرها عبر وسم الحملة.
وفي تقريرها الصادر مطلع عام 2018، أوضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية أن سكان موريتانيا ليسوا متجانسين تماما؛ تشكل المسائل الطائفية والعرقية مصدر العديد من مشاكل حقوق الإنسان الأكثر عمقاً وحساسية في البلد.
