في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27 في شرم الشيخ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. يجمع خبراء التغير المناخي بأن مصر من بين البلدان الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية للمناخ، وخصوصا تغير الأنماط المناخية وإنتاجية معظم المحاصيل الغذائية الحيوية والتي تمثل تهديدا كبيرا للقطاع الزراعي.
ويوضح الخبراء أن ارتفاع درجات الحرارة مؤخرا، إضافة لمنسوب هطول الأمطار المرتبط بتغير المناخ. أدى إلى انخفاض كبير في إنتاجية المحاصيل الغذائية مثل القمح، وتغيرات في الأماكن الزراعة المناسبة لها.
لذلك، وفي إطار مساعي التعامل مع تحديات المناخ. ناقش وزير الزراعة السيد القصير ، الاحتمالات المستقبلية لإنتاج أصناف قطنية مقاومة للظروف المناخية غير المواتية. مع وزير التنمية المبتكرة الأوزبكي ورئيس مجلس القطن ، إبراهيم عبد الرحمنوف. في 6 أكتوبر/ تشرين الأول، في اجتماع في القاهرة.
يشير تقرير حديث لـ المونيتور/ Al Monitor، إلى أن التعاون الجديد يهدف إلى الحفاظ على زراعة القطن المصري، في الوقت الذي بدأت البلاد في مواجهة أزمة المياه، سواء بسبب التغيرات المناخية، أو بسبب التعنت الإثيوبي في قضية سد النهضة.
اقرأ ايضا: عندما تخلينا عن القمح لصالح الفراولة.. خلل الأولويات يفسد حياة المصريين
الحصان الرابح
شهدت زراعة القطن انتعاشة غير مسبوقة في مصر، حيث زادت المساحات المزروعة، وقدمت الحكومة تسهيلات للمزارع ليتجه لزراعة القطن المصري طويل التيلة الذي يحمل عالمية وينافس القطن الأمريكي “البيما”. كما ساعد تقييد الدولة لمساحات زراعة الأرز في التوسع في زراعة القطن.
وكانت البلاد قد سجلت رقما قياسيا في صادرات القطن في عام 2021 ، من خلال بيع 1.8 مليون قنطار من القطن إلى 28 دولة بقيمة 4 مليارات جنيه مصري -206 مليون دولار- وفق تقرير لسكاي نيوز في سبتمبر/ أيلول 2021.
كما توقع تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 -الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- وجود تغييرات في خريطة إنتاج الحاصلات الزراعية. وذلك نتيجة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تشهدها مصر والعالم.
ووفق التقرير، فإن محصول القطن هو الحصان الرابح للزراعة، في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر سلبا، وتتسبب في تراجع مستويات وكميات الإنتاج بالنسبة لأغلب المحاصيل الزراعية.
وتوقع التقرير أنه بحلول عام 2100 أن تسجل إنتاجية محصول القطن ارتفاعا في الكميات بنسبة 30% مقارنة بما هي عليه في الوقت الحالي. وأرجع سبب هذه الزيادة إلى تأثير درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع على المحصول، مما سيطيل المواسم المناسبة لزراعته.
بذور مقاومة للجفاف
ينقل المونيتور عن عادل عبد العظيم ، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس صندوق تحسين القطن المصري. تعليقه على التعاون المرتقب بين القاهرة وطشقند. يقول: إن إنتاج القطن في أوزبكستان قد تقدم في السنوات الأخيرة ، وأن التعاون يعود بالفائدة على البلدين. ويعمل البلدان حاليًا على “إنتاج أصناف من القطن محليًا مقاومة للجفاف والظروف المناخية غير المواتية ، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة“.
وأضاف عبد العظيم: من الأهمية بمكان إنتاج أصناف قطنية مقاومة للجفاف والملوحة في مصر ، خاصة مع أزمة المياه التي تؤثر علينا وعلى البلدان الأخرى.
وكما قال مجدي علام ، مستشار برنامج المناخ العالمي والأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب. إن القطن يعتبر من المحاصيل الأكثر تحملاً للظروف غير المواتية والتغيرات المناخية مقارنة بالمحاصيل الأخرى، مثل القمح أو المانجو ، على سبيل المثال.
وأوضح أنه “مع ذلك ، من المهم تطوير أصناف جديدة تحقق إنتاجية أكبر في هذه الظروف “. لافتا إلى أن زراعة القطن لها تاريخ طويل في مصر “لكننا اضطررنا إلى شراء بذور تتحمل الحرارة والجفاف بأسعار مرتفعة خلال الفترة الأخيرة. لذلك فإن التعاون مع أوزبكستان مهم للغاية في هذا الصدد لزيادة إنتاجية القطن في مصر”.
في مواجهة الفقر المائي
في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة. استصلاح وزراعة نحو 500 ألف فدان جديد في منطقة توشكى جنوب البلاد، وذلك من أصل 2 مليون فدان جار العمل عليها ضمن خطة البرنامج الرئاسي لزراعة 4 ملايين فدان. والذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 لزراعة أراضي بالدلتا الجديدة وسيناء والصعيد.
كما قال وزير الزراعة السيد القصير إن مشروع الدلتا الجديدة الذي أطلقه الرئيس السيسي يستهدف تنمية حوالي 2.2 مليون فدان. منها مليون فدان للزراعة بتكلفة أكثر من 300 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الاستصلاح في جميع ربوع مصر، والتي تستهدف زراعة أكثر من 3 ملايين فدان أخرى جديدة بجانب مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وفي مقابلة تلفزيونية في أغسطس/ آب الماضي ، كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري ، محمد غانم ، أن مصر تعاني من عجز مائي يبلغ 54 مليار متر مكعب سنويًا. وأضاف أن أزمة المياه تفاقمت وسط تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وقال عبد العظيم: نحتاج للاستفادة من كل قطرة ماء في ظل أزمة المياه التي نواجهها. هذا هو السبب في أن إنتاج أصناف مقاومة للجفاف، هو أحد العوامل التي من شأنها أن تمكن السياسة الزراعية المصرية من توفير كميات كبيرة من المياه.
