في نشرته “الخليج في أسبوع”، يستعرض “مصر 360” للقارئ عددا من العناوين الإخبارية البارزة في منطقة الخليج العربي خلال الأسبوع المنصرم. منها: مدير جامعة الملك عبد العزير يختلس 500 مليون ريال. عُمان تسمح للمقيمين في الخليج بالقدوم دون تأشيرة مسبقة. ضاحي خلفان يُهاجم خامنئي. والبحرين تستعد لعرض تقرير حقوق الإنسان في جنيف.
السعودية.. مدير جامعة الملك عبد العزيز يختلس 500 مليون ريال
أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبد العزيز من منصبه. بناء على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكاب “اليوبي” لجرائم استغلال نفوذ لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز، وغسل الأموال والتزوير.
وأكد متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” أحمد الحسين، في تصريحات صحفية، اعتراف مدير جامعة الملك عبد العزيز بما نسب إليه خلال التحقيق، وبين أن تحرك الهيئة جاء بناءً على معلومات بوجود تجاوزات في الجامعة.
وأضاف الحسين: “بناء على ذلك، اتخذت الهيئة إجراءات تحري وتحقق ومراجعة. وتكشف لها قيام مدير الجامعة بالعديد من تجاوزات للتعاقدات في مجال الاستشارات، واستغلال النفوذ الوظيفي، واستغلال تفويضه على حسابات الجامعة البنكية لمصلحة شخصية، واستغلال والإشراف على المشاريع والبحوث، وقد توفرت الدلائل والبيانات وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”.
وتابع: “المبالغ المختلسة أكثر من 100 مليون ريال، وهناك مبالغ أخرى، إذ يزيد إجمالي هذه الأموال عن 500 مليون ريال تقريبا”. كما أكد أن الأموال المختلسة ستعود لخزينة الدولة، مضيفا أن من يعتدي على المقدرات والمكتسبات العامة سيعرض نفسه للمساءلة.
سلطنة عُمان تسمح للمقيمين في دول الخليج بالقدوم دون تأشيرة مسبقة
أكدت المتحدثة باسم مطارات سلطنة عُمان، صدور تعميم إلى مطارات البلاد، يقضي بالسماح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بدخول البلاد. لجميع المهن التجارية بدون تأشيرة مسبقة.
وأوضحت المتحدثة أنه يمكن الحصول على التأشيرة في المطارات ودفع رسومها عند الوصول.
وجاء في التعميم: “بناءً على التوجيهات التي تلقتها مطارات عمان من المديرية العامة للجوازات والإقامة، بخصوص تأشيرة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه يحق لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي دخول السلطنة لجميع المهن التجارية. ولا يشترط أن يأتي المقيمون في دول الخليج من بلد الإقامة للاستفادة من هذه التسهيلات التي تنفذ في أي وقت ومن أي وجهة يصلون منها”.
ضاحي خلفان يُهاجم خامنئي: اترك الحكم واحقن دماء الإيرانيين
هاجم ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي بالإمارات، الفريق ضاحي خلفان، أمس الجمعة، المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، بسبب بقاؤه في السلطة، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وطالبه بـ “بحقن دماء الشعب الإيراني، في ظل المظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد منذ ما يزيد عن 40 يوما”. حسب ما ذكرت شبكة CNN الأمريكية.
وكتب خلفان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”: “رجائي من آية الله علي خامنئي أن يتخلى عن السياسة ويلغي النظام الذي انتهى على هذا الشكل من خروج الشعب ضده. وأن يعتكف الإمام خامنئي في حوزته في قم يرجو رحمة ربه، ويترك الحكم لنظام مدني يقبله الشعب الإيراني. نصيحة من القلب لآية الله علي خامنئي”.
وتابع: “أتمنى أن ينقل رجائي هذا إلى الإمام علي خامنئي ويطلع عليه فلعل وعسى أن يدرك حقيقة ما نرجو له في آخر عمره بألا يسفك دماء أبناء وطنه”.
وأضاف: “فضيلة الإمام علي خامنئي ألا يكفيك حكما استمر هذه المدة وأثبت عدم قناعة الشعب به بعد تجربة طويلة. اتق الله في نفسك فإن الدنيا لا تستحق أن تتمسك بالكرسي رغم أنف أبناء وطنك”.
البحرين تستعد لعرض تقرير حقوق الإنسان في جنيف
تستعد البحرين لعرض تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف في السابع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والذي يتضمن المستجدات بشأن توصيات التقارير السابقة وتعهداتها الدولية، مع إلقاء الضوء على إنجازات المملكة على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال إطار مؤسساتي وتشريعي وسياسي.
ووفق جريدة “أخبار الخليج”، أكد التقرير أن جائحة كورونا شكلت تحديا عالميا أثر بشكل كبير في جميع النواحي وخلق تحديات خاصة في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية “إلا أن البحرين حرصت على تكثيف الجهود لاحترام وتعزيز حقوق الإنسان في كل المجالات ووفق إمكانياتها المتاحة.”
وأشار التقرير إلى أن النظام التشريعي في البلاد اعتمد عقوبة الإعدام، غير أنه قرر تلك العقوبة وفق الضمانات التي حددتها المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، منها أن ينفذ الإعدام في الجرائم ذات الخطورة الشديدة كجرائم القتل العمدي المقترن بظروف مشددة كسبق الإصرار أو الترصد. أما في مجال التطبيق فإن الأحكام القضائية الصادرة بالإعدام في مملكة البحرين تتسم بالندرة الشديدة.
وأشار التقرير إلى أن مجلس الوزراء اعتمد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2022-2026. ، والتي تشمل أربعة محاور، تتناول الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن.
