في نشرته المسائية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أهم الأخبار خلال الساعات الماضية، ومنها: لجنة القوى العاملة في مجلس النواب توافق على العلاوة الاستثنائية للموظفين وزيادة المعاشات .. الدولار يسجل 23.9 للشراء و24.1 للبيع اليوم.. طقس مائل للحرارة وفرصة لسقوط أمطار غدًا.

لجنة القوى العاملة في مجلس النواب توافق على العلاوة الاستثنائية للموظفين وزيادة المعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

وأوصت لجنة القوى العاملة الحكومة بموافاتها بالقرارات التنفيذية التي ستصدر من الوزراء المعنيين لتنفيذ أحكام هذا القانون في موعد أقصاه 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الأعمال العام.

أقر النواب العمل بقانون العلاوة الاستثنائية من أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 (الصورة: وكالات)
لجنة القوى العاملة في مجلس النواب توافق على العلاوة الاستثنائية

وتضمن نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه:

(المادة الأولى)

يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/ شهريا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

(المادة الثانية)

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

(المادة الثالثة)

تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.

(المادة الرابعة)

يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا.

وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة 112 منه.

ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

(المادة الخامسة)

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.

(المادة السادسة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

اقرأ أيضًا: أموال المعاشات والبورصة.. رحلة استغلال الحكومات المتعاقبة

طقس الاثنين مائل للحرارة وفرصة لسقوط أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، من الأحد 30 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى الجمعة 4 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وذكر بيان لهيئة الأرصاد أن طقسًا مائلا للحرارة يسود نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. بينما سيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

وتوقعت الهيئة لطقس غد الاثنين أن يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى. وكذا الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة (بنسبة حدوث 30:40% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة. كما تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ووفق البيان، تكون درجات الحرارة المتوقعة خلال غد الاثنين:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 – الصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية: 25 – 19 درجة.

جنوب سيناء: 30 – 21 درجة.

شمال الصعيد: 28 – 16 درجة.

جنوب الصعيد: 31 – 19 درجة.

العاصمة المصرية القاهرة (وكالات)
العاصمة المصرية القاهرة (وكالات)

الدولار يسجل 23.9 للشراء و24.1 للبيع اليوم

اختتم السعر الرسمي للدولار لدى البنك المركزي المصري تعاملات اليوم الأحد، عند مستوى 23.9972 جنيه للشراء و24.1353 جنيه للبيع. وذلك مقابل 22.8573 جنيه للشراء و22.9986 جنيه للبيع بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي. وبارتفاع قدره نحو 1.13 جنيه.

وانخفض الجنيه المصري مقابل العملة الأمريكية بمقدار نحو 4.33 جنيه. وبنسبة 22 % تقريبًا في أول يومي عمل بنظام سعر الصرف المرن، الذي أقره البنك المركزي صباح يوم الخميس الماضي.

وكان آخر مستوى وصل إليه السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه قبل هذا القرار 19.6595 جنيه للشراء و19.7673 جنيه للبيع يوم الأربعاء الماضي.

اقرأ أيضًا: “مؤشر الجنيه”.. محاولة “المركزي” لتخفيف صدمة العملة المحلية أمام الدولار

مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون الاتصالات

أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد خلال جلسته العامة، موافقته نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاتصالات.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو غير معتمدة النوع منه. ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع او الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.

وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى في حالة العود وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

لجان “الشيوخ” تناقش مشروع قانون إنشاء “صندوق مصر الرقمية”

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، رسالة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء “صندوق مصر الرقمية” إلى لجنة مشتركة متخصصة لدراسته وإعداد تقرير عنه.

تضم اللجنة المشتركة: لجنة التعليم والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وينص مشروع القانون على أن تكون للصندوق شخصية اعتبارية عامة. وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى.

ويهدف هذا الصندوق إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها. وكذا دعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها. فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.

ويباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه. كما أن له -بصفة خاصة- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين. بالإضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية.

كما يعمل الصندوق على دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.​