لثمانين عامًا بدا التحالف وثيقًا. ولكن خلال العقدين الأخيرين، تراكمت المشكلات ببطء في علاقة الولايات المتحدة بحليفها السعودي، ومعها تباعدت المسافات أكثر فأكثر، وبات سوء الفهم وغياب الثقة أوضح من أي وقت مضى. وقد تضافر مزيج من العوامل الإقليمية والدولية معًا خلال الأشهر الأخيرة، سرّعت من التدهور العلني في العلاقات؛ لتتسع الفجوة التي تمدد فيها التنين الصيني بنفسٍ هادئ وصبور، ورعاها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد؛ بحثًا عن هامش أكبر للمناورة، في عالم لا يضع كل بيضه في سلة الولايات المتحدة.
تجسد التشقق في جدار العلاقات الأمريكية السعودية بشكل لا لبس فيه في قرار مجموعة “أوبك+” -التي تتزعمها المملكة- بخفض إنتاج النفط، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على الرغم من حث الإدارة الأمريكية للرياض على عدم إبرام مثل هذا الاتفاق مع روسيا والأعضاء الآخرين لشهر على الأقل. بل وبالتنسيق مع البيت الأبيض، أرسلت الإمارات مستشارها للأمن القومي إلى السعودية لمطالبتها بعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة.
اقرأ أيضًا: أمريكا والسعودية و”أوبك +”.. انتكاسة في العلاقات أم بحث عن مقايضة جديدة؟
ولكن كل المناشدات باءت بالفشل. وهنا شعرت الإدارة الديمقراطية بطعنة مقصودة في الظهر قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس، وأن ولي العهد اختار دعم موسكو. وصرح المسؤولون الأمريكيون أن الرئيس جو بايدن سيعيد تقييم العلاقات بين البلدين، خاصة بعد “فشل” زيارته -في يوليو/تموز- حين أخفق في إقناع الرياض برفع إنتاج النفط، لمواجهة النقص في السوق العالمية، عقب الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
بالتزامن مع هذا التوتر غير المسبوق، أعلنت السعودية زيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى البلاد، وعقد ثلاث قمم خلال الزيارة (قمة “سعودية – صينية” وقمة “خليجية – صينية” وأخرى “عربية – صينية”). وهو الإعلان الذي أتى بعد أيام من فوز الرئيس الصيني، شي جين بينج، بولاية ثالثة تاريخية، وبقائه أمينا عاما للحزب الشيوعي الحاكم.
وكذلك عقب أيام من صدور “استراتيجية الأمن القومي” الأمريكية التي وضعت الصين على أنها “التحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية لأمريكا”، فهي “المنافس الوحيد الذي لديه نية لإعادة تشكيل النظام الدولي”. وقد كتب بايدن في مقدمة الوثيقة “نحن في خضم منافسة استراتيجية لتشكيل مستقبل النظام الدولي”.
العلاقات الصينية السعودية
لمعظم تاريخهما الدبلوماسي، ارتكزت العلاقة بين الصين والسعودية على معاملات اقتصادية بحتة. وكانت المملكة واحدة من آخر دول الشرق الأوسط التي اعترفت بالحزب الشيوعي كحكومة للصين عام 1990. ولكن في السنوات الأخيرة، تغير ذلك إذ سعى البلدان إلى توسيع علاقاتهما.
“الصين حليف محتمل مغري للسعودية. تتمتع بسمعة طيبة في عدم التدخل ظاهريًا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولها وجهات نظر مماثلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان (…) وربما دفعت الحرب في أوكرانيا البلدين إلى تسريع صداقتهما الوثيقة”، يشير إيفان فريدين، الباحث في العلاقات الدولية، الذي تركز كتاباته على الاتجاهات المتغيرة داخل الصين ومنطقة آسيا.
ويقول إن مبادرة السعودية الاستراتيجية الرئيسية (رؤية 2030) التي تهدف لتقليل اعتمادها على النفط وتنويع اقتصادها، تتوافق مع مبادرة الحزام والطريق الصينية. وقد بدأت شركات البناء الصينية بالفعل في بناء البنية التحتية بالمملكة، بما في ذلك خط مترو “التنين الأخضر” في مكة المكرمة. كما تشارك شركة الاتصالات الصينية “هواوي” ببناء مرافق سحابية لإيصال الإنترنت إلى المناطق النائية.
على مدى السنوات الثلاثين الماضية، تعمقت العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية. إذ أصبحت المملكة أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكبر مورد عالمي للنفط الخام للصين. وفي العام الماضي، استحوذت الصين على 27% من إجمالي صادرات السعودية.
اقرأ أيضًا: العرب والانضمام لمنظمة شنغهاي.. “مسافة” من أمريكا واستجابة لتوجه شعبي
كما تعد الشريك التجاري الأكبر للصناعة الكيماوية، حيث تستحوذ على ما يقرب من ربع صادرات المملكة. وبلغ حجم التجارة الثنائية السنوية أكثر من 87 مليار دولار نهاية 2021، بزيادة قدرها 209 أضعاف تقريبًا عن عام 1990.
وباتت المملكة أيضًا أكبر متلقٍ إقليمي للمقاولات والاستثمارات الصينية، والتي بلغ مجموعها 43.5 مليار دولار بين عامي 2005 و2021. وبدورها، تخطط السعودية لاستثمار 35 مليار دولار في مشاريع في الصين.
وأبرم البلدان “شراكة استراتيجية” في عام 2016 مرتبطة بـ”تعاون مستقر طويل الأجل في مجال الطاقة”. ووقعت شركة النفط السعودية المملوكة للدولة “أرامكو” -في أغسطس/آب الماضي- اتفاقًا مع شركة الصين للبترول والكيماويات “سينوبك” للتعاون داخل المملكة في مسائل صناعة النفط والتقاط الكربون وتطوير الهيدروجين كمصدر للطاقة.
“توسع نطاق التعاون في السنوات الأخيرة، متفرعًا من تجارة الطاقة إلى استثمارات في البنية التحتية والاتصالات والتكنولوجيا الفائقة والصناعة والتمويل والنقل والطاقة المتجددة والنووية وإنتاج الأسلحة”، وفق ناصر التميمي، الباحث في اقتصادات دول الخليج بـ”معهد الدراسات السياسية الدولية”.
علاقات دفاعية محدودة ومتصاعدة
ويوضح التميمي أن العلاقات الدفاعية الصينية السعودية لا تزال محدودة النطاق، على الرغم من المشاركة الاقتصادية والدبلوماسية الأكبر. وتنحصر في التدريبات المشتركة والتعاون في مكافحة الإرهاب وبيع بعض أنظمة الأسلحة والإنتاج المشترك للطائرات بدون طيار المسلحة.
ويلفت إلى تمتع بكين بقدرة محدودة على التنافس مع موردي الأسلحة الغربيين إذ أن “اعتماد الجيش السعودي على المدى الطويل على المعدات الأمريكية يعني أن الأسلحة الصينية لن تتكامل بسهولة مع الأنظمة الموجودة مسبقًا. وبشكل عام، يستغرق التنويع الكامل لمصادر الأسلحة سنوات أو أي تحرك نحو التصنيع المحلي”.
ومع ذلك، بين عامي 2016 و2020، ارتفع بيع الأسلحة الصينية إلى السعودية بنسبة 386%، وفقًا للمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية. وأفادت التقارير أن الصين تساعد الرياض على إنشاء برنامج نووي، وتحسين قدرات أسلحتها الباليستية.
وبالرغم من نفي الرياض إقامتها منشأة لخام اليورانيوم إلا أن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أكد وجود عقد مع الصين لاستكشاف اليورانيوم في مناطق معينة. وأن بلاده لديها خطط لتطوير مواردها من اليورانيوم بهدف دعم برنامجها النووي الناشئ.
الصين ليست بديلًا أمنيًا
على الجانب السياسي، أغرت بكين المملكة في عام 2021 لتصبح “شريك حوار” في منظمة شنجهاي للتعاون (مجموعة أمنية وتنموية إقليمية أطلقتها الصين وتضم كازاخستان والهند وروسيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان).
ووضع الرئيس الصيني شي جين بينج المنظمة على أنها مواجهة للتجمعات المتعددة الأطراف التي تهيمن عليها الولايات المتحدة. كما تمضي السعودية قُدُمًا في تعزيز العلاقات برغبتها الانضمام لمنظمة “بريكس” الاقتصادية (التي تسعى لمقارعة تكتلات كبرى مثل مجموعتي السبع والعشرين).
رغم ذلك، يبقى دور الصين في الترتيبات الأمنية الناشئة بالشرق الأوسط غير واضح. إذ “لم تُظهر بكين اهتمامًا كبيرًا بتحمل هذه المسؤولية حتى الآن. وستكون مترددة في استبدال الولايات المتحدة كمزود للأمن”، بحسب صحيفة “ذا دبلومات“.
وتشير الصحيفة إلى أن الاقتصاد والتجارة والاستثمار هي نقاط ارتكاز التوازن في بكين؛ ومع ذلك لاستمرار الزخم من الضروري الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. ويصبح ذلك صعبًا في غياب أي ترتيب أمني جماعي قوي وشامل. (ولكن) يمكن للصين أن تكون أكثر حزمًا وتستخدم أدواتها الاقتصادية والسياسية بشكل مباشر وغير مباشر من خلال التأثير على النخب القوية والحاكمة في المنطقة لحماية مصالحها الاستراتيجية عند الوصول إلى موقف صعب. وعلى الرغم من امتناعها حتى الآن عن أن تكون جزءًا من أي صراعات إقليمية، فإن استراتيجيتها للتحوط وعدم التدخل ستُختبر في النهاية”.
أما الرياض، فيشكل التعاون العسكري والعلاقات المتنامية بين الصين وإيران مصدر قلق كبير. ومن المؤكد أن السعوديين سيرصدون العلاقات الصينية الإيرانية -خاصة في حالة رفع العقوبات عن إيران- وسيكونون في حالة تأهب لأي آثار على الأمن القومي السعودي.
“على الرغم من سعي المملكة للحصول على منافع اقتصادية ودبلوماسية من دور صيني أكبر في الشرق الأوسط، إلا أنها تعلم أنه يجب موازنة هذه الفوائد طويلة الأجل مقابل الضرورة الأكثر إلحاحًا بعدم تنفير الولايات المتحدة”، يشرح نديم موناكال، الباحث في “المعهد الدولي للدراسات الإيرانية”. فالقادة السعوديون لا يعتقدون أن الصين تمتلك القدرات اللازمة لتوفير بديل موثوق للمظلة الأمنية الأمريكية في الخليج أو الشرق الأوسط الكبير. كما أن بكين ليست لديها دوافع استراتيجية لفعل ذلك.
مستقبل العلاقات مع أمريكا
تواجه الرياض تعقيدات الضغوط الأمريكية للحد من التعامل مع الصين، لا سيما في الشؤون العسكرية. وهي بحاجة إلى إيجاد توازن صعب بين تعميق العلاقات مع الصين، أكبر شريك اقتصادي، واسترضاء حليفها التاريخي، الولايات المتحدة. ولتحقيق هذا، تعمل السعودية على مسارات متوازية: تعزيز قدراتها العسكرية المستقلة والتنويع بقوة للعلاقات الاقتصادية والعسكرية مع اللاعبين الخارجيين الرئيسيين.
في مقالها على مجلة “فورين آفيرز” الأمريكية بعنوان: “كيف ترى السعودية العالم“، تقول كارين يونج، باحثة أولى في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، إن هناك نقصا في الفهم داخل واشنطن حول كيفية صياغة السعودية لسياستها الاقتصادية والخارجية.
ووفق رؤية الباحثة، تستعد المملكة تحت إشراف محمد بن سلمان لاقتصاد سياسي عالمي يختلف اختلافًا ملحوظًا عما تتصوره إدارة بايدن. إذ يرى بن سلمان أن النظام الجيوسياسي الناشئ مرن، ويتألف من مجموعة من الأجزاء المتشابكة. لذا فإن الرياض لها الحق في العمل مع مجموعة متغيرة من الشركاء لتحريك الأسواق وتشكيل السياسات.
وتضيف “قد يكون بن سلمان مُحقًا. يدخل العالم فترة من انعدام الأمن في مجال الطاقة، وسيتزايد الطلب على النفط والغاز لـ20 عامًا على الأقل، وهو وضع يمكن أن يمنح السعودية مزيدًا من القوة. فالنظام الدولي أصبح أكثر مرونة، ويمكن لاقتصادات السوق الناشئة عموما، والسعودية خصوصا، تطوير دور أكثر جوهرية في الشؤون العالمية”.
وبالنسبة للمملكة، فإن ضعف سيطرتها على النفط تعني قوة أقل بشكل عام. فالنفط أداة رئيسية تستخدمها للتأثير على الشؤون الدولية وجذب الاهتمام العالمي. لذلك -والحديث لا يزال ليونج- أصبح الرد على هذه التهديدات لحظة حاسمة للقيادة الشابة في السعودية. ومن خلال العمل مع روسيا وإلغاء أولوية الولايات المتحدة، يأملون في حماية سلطة بلادهم على أسعار النفط ومعها خططهم ورؤيتهم للمستقبل.
بينما يظن حسين إبيش، كبير باحثين مقيم في معهد دول الخليج في واشنطن، أن المشكلة تكمن في شعور السعوديين والأمريكيين بالصدمة والخذلان من تصرفات وردود أفعال بعضهما البعض، “ولا يدل هذا فقط على انعدام الثقة، وإنما كذلك على انعدام الفهم المتبادل، ما يشير إلى أن أيًا من الطرفين لم يعِر الاهتمام الكافي لمتطلبات ووجهات نظر الآخر”.
اقرأ أيضًا: طهران والرياض.. تقارب على مائدة الخلاف مع واشنطن
فمن وجهة النظر السعودية، لا يمكن استقرار سوق النفط دون التوصل لاتفاق بين هؤلاء المنتجين. وإلا سيتم تحديد السعر من قبل قوى فوضوية وغير متوقعة، حيث سيقوم مختلف المنتجين بزيادة وتخفيض الإنتاج وفقًا لأجنداتهم الخاصة. وفي حين التزم السعوديون بعدم السماح بارتفاع أسعار النفط إلى عنان السماء، إلا أنهم يعتزمون دائمًا الحفاظ على السعر عند مستوى مقبول، ومنع انهياره الذي يلوح في الأفق.
يضيف إبيش في تحليله أن السعودية فقدت مع الوقت ثقتها في التزام الولايات المتحدة بأمنها وردع التهديدات. فيما استمرت الأخيرة في إصدار الإملاءات ووضع أجندتها الخاصة دون اعتبار للمصالح السعودية، والتعامل وفق ما وصفه بعض الديمقراطيين صراحةً في الأيام الأخيرة، بأنها “دولة تابعة”. وأصبحت تنظر للسعودية على أنها شريك غير جدير بالثقة وغير فعال ولا تتوافق قيمه مع قيم واشنطن.
ويوضح أنه بقدر ما هنالك عناصر حقيقية في هذه التصورات، فأغلبيتها أيضًا غير دقيقة “إذا كانت الولايات المتحدة تخلت بالفعل عن دول الخليج والمنطقة، فلن تحافظ على مكانتها ووجودها العسكري الهائل الذي تتمتع به في المنطقة. وبدلاً من ذلك، كان من الممكن تخفيضه جذريًا، الأمر الذي سيلقى استحسانًا واسع النطاق من الجمهور الأمريكي”.
ويرصد الجانب الآخر “وإذا لم تعد السعودية مهتمة حقًا بالاعتبارات الأمريكية، فإنها ستتواطأ مع روسيا لرفع سعر النفط إلى ما هو أعلى بكثير من 80 دولارًا للبرميل، والتعاون مع الصين وغيرها في بيع النفط بعملات أخرى (وهذا سيكلف أمريكا مليارات سنويًا)، وكان من الممكن أن يوقف الجانبان تعاونهما العسكري والاستخباراتي المكثف في جميع أنحاء الشرق الأوسط. لكن في الواقع، جرى قدر كبير من التعاون على قدم وساق في الخفاء”.
مستقبل العلاقة المحتمل مع الصين
يعتقد “معهد لوي” الأسترالي أن الصداقة المستقبلية بين الصين والسعودية ليست مؤكدة “ربما يتحوّط ولي العهد من رهاناته في حالة عدم تمكن دونالد ترامب من العودة للبيت الأبيض عام 2024. فقد حافظ بن سلمان على علاقات وثيقة مع ترامب، حيث استثمر مؤخرًا ملياري دولار في مشروع جاريد كوشنر (مستشار ترامب وزوج ابنته) العقاري. وقد تؤدي عودة ترامب أو جمهوري من طبيعة مماثلة إلى عودة المملكة إلى كونها حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة”.
ومن غير المرجح أن تتحول السعودية الآن، أو في المستقبل القريب، إلى الصين كبديل عسكري للولايات المتحدة، حيث تظل العلاقات الجيدة مع واشنطن هدفًا رئيسيًا للسياسة الخارجية السعودية. ولكن ربما تبدأ الرياض في السعي إلى ترتيبات سياسية أمنية متعددة بمرور الوقت إذا تعمق الخلاف مع واشنطن.
يقول جيفري فيلتمان، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى “نحن جميعا بحاجة إلى أن نأخذ نفسًا عميقًا عندما يتعلق الأمر بالعلاقات السعودية الصينية. نعم، يعززان علاقاتهما ويتجاوزان الصفقات البسيطة لمبيعات النفط. نعم، يقدّر ولي العهد بالتأكيد عدم سؤال الصينيين عن جمال خاشقجي، تمامًا كما يقدّر الصينيون عدم سماع انتقادات بشأن معاملة الأويغور.. لكن في النهاية، لا تهتم الصين بإيران، التي تعتبرها السعودية التهديد الوجودي الأول لها. أما الولايات المتحدة فقلقة. وبرغم التعقيدات، ستظل الشريك الأساسي للمملكة. ولكن غالبًا ما ستكون هذه الشراكة غير مريحة للجانبين”.
ومع ذلك سيظل “النموذج الصيني للرأسمالية الاستبدادية يسحر العديد من أنظمة الشرق الأوسط، التي ترى التعاون مع الصين وسيلة لمقاومة الضغط الغربي لمتابعة إصلاحات الحوكمة والمساءلة في مجال حقوق الإنسان”، بتعبير “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية“.
