ماذا فعلت المرأة هذا الأسبوع؟ في مصر لم تفعل المرأة المصرية الكثير، فليس هناك أي أخبار متعلقة بالمرأة المصرية، لم تفعل شيئا ولم يحدث لها شيء حمدا لله، فيبدو أن النساء مشغولات بارتفاع الأسعار وكيفية تدبير مصروف البيت في مواجهة الغلاء الذي واكب تعويم الجنيه الأسبوع قبل الماضي، ويبدو أن الرجال كففن أيديهم عن النساء الأسبوع الماضي أو حسبما نعرف، ولكن هناك فتوى طالبت الرجل المصري والمسلم بشكل خاص، فقد أصدرت دار الإفتاء في ردها على سؤال ورد إليها على موقعها: أنها تميل لرأي الشافعية والمالكية فيما يخص ما يُبديه الرجل من جسده ويعتبر عورة، وقالت إنه لا يجب أن يُظهر شيء من جسده عدا رأسه ويديه وقدميه، أما في السودان فتواجه شابة حكما بالرجم حتى الموت وحقوقيون يحاولون منع التنفيذ، وفي إيران تم القبض على صحفيتين بتهمة التخابر مع أمريكا.
30 أكتوبر/ تشرين الأول
وجهت وزارة الاستخبارات الإيرانية وجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني تهمةَ التخابر مع الاستخبارات الأمريكية لصحفيتين تابعتا قضيةَ وفاة مهسا أميني في بدايات وقوعها. الصحفيتان هما نِيلوفَر حامِدي، في صحيفة “شرق” الإصلاحية، وإلهة محمّدي، في صحيفة “هَمْ ميهَن” الإصلاحية، واعتقلت الصحافيتين إلى جانب صحفيين آخرين، في الأيام الأولى من الاحتجاجات الأخيرة.
مع تصاعد الاحتجاجات في إيران، نفذت السلطات حملةً غير مسبوقة ضد الصحافة على خلفية تغطيتهم/ن للأحداث الدامية التي تلت مقتل مهسا أميني. فأطبق النظام مزيدا من القيود على الإنترنت، لمنع تسريب صور وفيديوهات القمع والتظاهرات المستمرة في مناطق إيرانية مختلفة، وبحسب لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك فقد استهدفت حملات الاعتقال 46 صحافيا/ة ومراسلا/ة وومصورا/ة.
في حين أوردت صحيفة “سازند” الإصلاحية أن “أكثر من 20 صحافي/ة ما زالوا/زلن قيد الاحتجاز”. وأثارت هذه الخطوة غضب الصحافيات/ين الإيرانيات/ين وتنديدهن/م بالتضييق على حق ممارسة عملهن/م.
إذ رفض/ت عدد من الصحافيين الإيرانيين ما جاء في بيان الاستخبارات حول الصحافيتين نيلوفر حامدي وإلهة محمدي. ووقّع/ت أكثر من 300 صحافي ومصور صحفي، في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بياناً أدان اعتقال السلطات زملاء/زميلات لهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية بعد توقيفهم. وطالب بيان الصحفيين/ات بالإفراج عن الصحفيتين نيلوفر حميدي وإلهه محمدي المعتقلتين منذ 6 أسابيع.
فيما حذرت بعض الصحف الإيرانية المحسوبة على الإصلاحيين من اعتقال الصحافيين/ات. إذ نشرت مانشيتات تنديدية بقمع حرية الصحافة، مثل “الصحافة ليست جريمة” و”أطلقوا سراح الصحافيين/ات المعتقلين/ات”.
31 أكتوبر/ تشرين الأول
تواجه فتاة سودانية عقوبة الإعدام بالرجم، بعد إدانتها بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، الشابة اسمها “أمل” بالغة من العمر 20 سنة كانت انفصلت عن زوجها في عام 2020 وعادت للعيش مع أسرتها. وبعدها بعام اتهمها زوجها بممارسة الجنس خارج إطار الزواج. وأدينت في محكمة في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض في السودان في شهر يونيو عام 2022، ويجري النظر حاليا في الاستئناف الذي تقدمت به الشابة ضد قرار المحكمة.
ويقول ناشطون حقوقيون تابعون للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في بيان دعمهم لأمل إن هناك انتكاسات لحقوق المرأة في جميع أنحاء السودان. من عام 1996 حتى عام 2019، أعطى قانون النظام العام لولاية الخرطوم سلطات تقديرية واسعة النطاق للشرطة لاعتقال الأشخاص واستهداف النساء على وجه الخصوص، تعرضت العديد من النساء للضرب والاعتقال بسبب لباسهن أو بسبب البيع في الشوارع، تم إلغاؤه خلال الفترة الانتقالية، وأصدرت السلطات الآن في أغسطس/آب 2022 قرارًا بإعادة تطبيق القانون تحت اسم جديد ، خدمة الشرطة المجتمعية، أصبحت النساء والفتيات مرة أخرى هدفا للقوانين القمعية التي تنتهك الحريات وحقوق الإنسان.
وحثت المنظمات السلطات السودانية وخاصة مجلس السيادة ووزارة العدل بالتأكد من تعليق حكم الإعدام الصادر في حق أمل في يونيو/حزيران الماضي وعدم تنفيذه بغض النظر عن النتيجة النهائية للقضية، وضمان حصولها على الرعاية الطبية والدعم النفسي عن أي ضرر لحق بها أثناء احتجازها، والإلغاء الفوري لعقوبة الرجم الواردة في المادة 146 من قانون العقوبات السوداني وإلغاء عقوبة الإعدام كعقوبة بموجب النظام القانوني السوادني، وإعطاء الأولوية للإصلاحات القانونية والمؤسسية، بما في ذلك إجراء مسح قانوني شامل ضروري لتعديل قوانين السودان لضمان الحظر المطلق للتعذيب والعقاب البدني القضائي.
2 نوفمبر/تشرين الثاني
في خبر يبدو كوميديا تداوله كثيرين بشكل ساخر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت دار الإفتاء في ردها على سؤال خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أنه يجب على المكلَّف ستر عورته في الصلاة وخارجها، مبينة أن عورة الرجل خارج الصلاة ما بين سرته وركبته.
وأضافت دار الإفتاء أنه يحل النظر إلى ما عدا ذلك من بدنه مطلقًا عند أمن الفتنة؛ مشيرة إلى أن ذلك هو قول الحنفية والحنابلة، فيما يرى المالكية والشافعية أن عورة الرجل خارج الصلاة تختلف باختلاف الناظر إليه، فبالنسبة للمحارم في الرجال فهي ما بين سرته وركبته، وأما للأجنبية عنه فهي جميع بدنه.
وتابعت دار الإفتاء، أنها تميل في هذه المسألة إلى ما قال به المالكية والشافعية من أنَّ عورةَ الرجل بالنسبة للمرأة الأجنبية عنه جميع بدنه ما عدا الأطراف؛ كالرأس واليدين والرجلين. وأضافت دار الإفتاء خلال فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي، أنه بناءً على ذلك، فيجب على الرجل أن يستر ما فوق السُّرَّةِ وما تحت الركبتين حتى لا يثير الفتنة في نفس من تنظر إليه من النساء.
ونوهت دار الإفتاء إلى أن المالكية استثنوا الوجه والأطراف وهي الرأس واليدان والرجلان؛ فيجوز للأجنبية النظر إليها عند أمن التلذُّذ وإلا منع، وقال الشافعية: يحرم النظر إلى ذلك مطلقًا.
وإذا صح الأخذ بهذه الفتوى ونفذها جميع الرجال المسلمون فسنصبح جميعا سواسية، الرجال سيلتزموا بعدم ارتداء البنطلون القصير ولا الخروج في الشرفات بالملابس الداخلية، سثُرحم النساء من هذه المشاهد المثيرة الخلابة، خاصة في الصيف.. وبعيدا عن الهزل، فإن هذه الفتوى دليل على الأخذ بالمذهب المتشدد من دار الإفتاء، فإذا كانت الدار تركت مذهبي الحنابلة والحنفية في أن عورة الرجل من السرة للركبة عند أمن الفتنة، وأخذت بما قاله المالكية والشافعية.
