نحن الآن في ثلاثينيات القرن الماضي وزئيف جابوتنسكي يُنصّب نفسه زعيمًا لما سُميّت “الصهيونية التصحيحية”. تؤمن هذه الحركة أن “الصهيونية” التي يُطبقها حاييم وايزمان ودافيد بن جوريون ليّنة ومرنة أكثر من اللازم. الدولة العبرية هي لليهود حصرا وحدودها يجب أن تشمل فلسطين الانتدابية وشرق الأردن. يجب تشجيع الهجرة اليهودية حتى لو بشكل غير شرعي ويجب التوسع في إقامة المستوطنات وحمايتها عسكريًا.
أما “الطريق الوحيد للوصول إلى اتفاقية (مع العرب) هو الحائط الحديدي. أي: قوة في بلاد إسرائيل لا يستطيع أي تأثير عربي أن يؤدي إلى تقويض أسسها”. هكذا كانت ببساطة أهم الأفكار التي يؤمن بها جابوتنسكي الذي سيصير مستقبلًا أبًا روحيًا لليمين الصهيوني.
لكن أفكاره التي أثارت التوترات والانقسامات الصهيونية وأشعلت الأجواء والمواجهات العسكرية في فلسطين الانتدابية آنذاك دفعت بريطانيا إلى منعه من دخول فلسطين. ليتوجه صوب الولايات المتحدة حيث سيتقرب منه هناك شخص مُشابه في العقلية يُدعى بنتسيون (أو بن صهيون بالعربية). لاحقًا سيصبح بنتسيون سكرتير جابوتنسكي الشخصي وسيكون من بين قلة حملت جثمانه.
العائد إلى الحكم
كان لبنتسيون هذا نجلان. واحد اسمه يوناثان -سيتدرج في الجيش الإسرائيلي ويشارك في معارك بسيناء والجولان خلال حربي 67 و73. قبل أن يُقتل في عنتيبي بأوغندا خلال مواجهة مع فدائيين فلسطينيين. والآخر اسمه بنيامين. نعم بنيامين رجل السياسة الأهم في دولة الاحتلال خلال العقد الأخير. والذي عاد الآن إلى حكم إسرائيل رفقة زُمرة من المتطرفين الذين ربما تفوقوا على عنصرية جابوتنسكي وأظهروا كرهًا أكبر.
في التسعينيات سيقود نتنياهو المعارضة ضد رئيس الوزراء إسحاق رابين الذي وقع اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين. وبالتزامن مع مظاهرة تقدمها نتنياهو وهُتف فيها لقتل رابين سيصل فتى إلى سيارة رابين ويسرق شعارها ويتفاخر أمام الكاميرا: “وصلنا إلى سيارته. سنصل قريبًا إليه”. هذا الفتى اسمه إيتمار بن غفير.
بعد نحو شهر سيُقتل رابين بالفعل. ما سيمهد الطريق أمام نتنياهو ليصبح رئيسًا للوزراء لأول مرة. وبطبيعة الحال لن تكون الأخيرة. أما المحطة الأخيرة -حتى الآن على الأقل- وللمصادفة سيرافقه فيها ذات الفتى المتطرف: بن غفير.
اقرأ أيضا – من الهامش إلى المركز: بن غفير تجسيدا لليمين الصهيوني المتطرف
ماذا حدث في الانتخابات الإسرائيلية؟
كما كان متوقعًا تصدر نتنياهو نتائج الانتخابات. لكن ما لم يكن متوقعًا هو فوزه بأغلبية نسبية تساعده على تشكيل الحكومة دون حاجة إلى اتفاقات مع من هم خارج ائتلافه السياسي المكوّن من حزب الليكود وأحزاب دينية حريدية وأخرى صهيونية دينية.
ووفق النتائج -لم تعلن رسميًا بعد- فازت كتلة نتنياهو بـ65 مقعدًا: الليكود (32 مقعدًا) والصهيونية الدينية (14 مقعدًا) وحزب شاس (11 مقعدًا) ويهودت هتوراه (8 مقاعد). توّجت إذا مساعِي زعيم الليكود نتنياهو لتعزيز التحالف اليميني لضمان عدم تشتيت أصوات اليمين التي تقاسمتها عادة مجموعة من الأحزاب.
تشير “سي إن إن” إلى أن أحد أسباب كون أغلبية نتنياهو في الكنيست أكبر من فوزه الشعبي في التصويت هو أن ثلاثة أحزاب في الكنيست المنتهية ولايته حصلت على أقل من 3.25% (النسبة المحددة لدخول الكنيست) من الأصوات. لذلك لم ينالوا مقاعد في البرلمان الجديد.
والمفارقة هي أن أفيجدور ليبرمان -زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”- ويائير لابيد زعيم “يش عتيد” -من المعسكر المعادي لنتنياهو- هما اللذان دفعا لرفع الحد الأدنى من 2% إلى 3.25% عام 2014. عندما كانا حليفين سياسيين لنتنياهو وفي الحكومة معه.
وسبب آخر لربح نتنياهو بشكل حاسم -بحسب المحطة الأمريكية- هو أن حزبين صغيرين في المعسكر المناهض لنتنياهو لم ينضما إلى أحزاب أكبر، كما قال أحد كبار رواد استطلاعات الرأي في إسرائيل. فإذا ترشح حزب ميرتس اليساري على بطاقة مشتركة مع حزب العمل. ولم ينفصل حزب التجمع العربي عن القائمة المشتركة التي خاض الانتخابات معها في المرة الأخيرة. لكانت الانتخابات قد أدت إلى طريق مسدود (60-60 أي تساوي في المقاعد).
حشد الجمهور المتدين
أدى حرمان الأحزاب المتدينة (ممثلة في “شاس ويهودت هتوراه”) من الحقائب الوزارية التي اعتادت الحصول عليها وسن ميزانيات خاصة للمتدينين إلى إثارة موضوع يهودية الدولة مجددًا –بحسب بي بي سي– الأمر الذي دفع الجمهور اليهودي المتدين للخروج بأعداد أكبر والتصويت لصالح أحزابه حتى تعود للحكم.
لكن ارتفاع عدد مقاعد المتزمتين دينيا لا يعد العامل الحاسم في تفوق معسكر اليمين المؤيد لنتنياهو. فحزب الصهيونية الدينية المتشدد شكل مفاجأة بحصوله على أكثر من ضعف المقاعد التي حصل عليها العام الماضي.
وركز خطاب زعيمي الحزب بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير على ضرورة إعادة العمل بسياسة القبضة الحديدية ضد الفلسطينيين. واستغلا التوتر المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة لحث جمهور المستوطنين واليمين المتطرف على دعمهما.
أما الأحزاب المتدينة فتعتبر نفسها ممثلة لمصالح وأولويات جمهورها الأرثوذكسي اليومية. وتعمل جاهدة لدخول الحكومة لتحقيق ذلك. والحزبان (يهودت هتوراه وشاس) هما عبارة عن تحالف لمجموعة من أحزاب وفرق دينية من أصول أوروبية ذات توجهات متشددة في ممارساتها الدينية.
وشملت وعود المعسكر اليميني خلال هذه الانتخابات برامج اقتصادية عديدة منها خفض الضرائب المفروضة على المشروبات الغازية. والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وزيادة ميزانية التعليم للمجتمع الديني المتشدد والمعاهد الدينية اليهودية وتجميد ضريبة الأملاك والكهرباء والمياه والوقود.
“إنهم يعدون بأطنان من المال لمختلف القطاعات. نتنياهو وعد بتعليم مجاني من سن الصفر. وتحدث عن تجميد أسعار الفائدة وأرنونا (مدفوعات الضرائب البلدية). ووعد بتقديم تمويل كامل لجميع المدارس الحريدية. هذا سيكلف الكثير من المال. ناهيك بحقيقة أنه سيرهن بالكامل مستقبل إسرائيل” -تشير صحيفة “جيروزاليم بوست“.
إضافة إلى ذلك تهدف تلك الأحزاب الدينية إلى فرض السيطرة على القضاء من خلال تعيين القضاة. وإضعاف الضوابط والتوازنات الموجودة بين فروع الحكومة من خلال وضع “بند تجاوز” من شأنه السماح للكنيست بنقض قرارات المحكمة العليا. وتندرج هذه الأهداف ضمن أولوية نتنياهو الساعي لتجاوز محاكمته بتهم الرشوة والفساد.
وبحسب يوهانان بليسنر -رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية- فإن انتصار نتنياهو الكبير والطبيعة المتجانسة لما يُرجح أن تكون الحكومة المقبلة عليه يمكن أن يضمن أنها تخدم ما يقرب من فترة ولاية كاملة. “يبدو أن هذه الانتخابات تشير إلى نهاية الأزمة الحالية التي شهدتها إسرائيل على مدى السنوات الأربع الماضية”.
مفاوضات تشكيل الحكومة
من المنتظر أن يدعو الرئيس الإسرائيلي -إسحاق هرتسوج- نتنياهو إلى تشكيل حكومة خلال الأيام المقبلة مع الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات. وقالت هيئة البث الإسرائيلية “مكان” إن نتنياهو لا يرغب في المخاطرة بمنح ممثلي اليمين المتطرف مثل بن غفير حقائب سيادية.
وأضافت -نقلاً عن مصادر سياسية- أنه لذلك سعى نتنياهو إلى إقناع خصميه رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي يائير لابيد ووزير الجيش بيني جانتس بالانضمام إلى حكومة برئاسته ليتجنب عزلة دولية. لكن التقارير كشفت رفض الاثنين المشاركة في هذه الحكومة.
وتداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورة جمعت بن غفير ونتنياهو في مكتب الأخير. بعد أن تجنب نتنياهو لفترة طويلة الظهور مع بن غفير خلال حملته الانتخابية. فيما سارع الأخير إلى تأكيد أن الاجتماع مع نتنياهو عقد بأجواء “إيجابية”. وكرر وعوده الانتخابية بشأن “استعادة السيطرة على النقب والجليل” و”حماية جنود الجيش الإسرائيلي”. ما يشير إلى ذهابه حتى النهاية بمطلبه لتولي وزارة الأمن الداخلي.
وجاء في تصريحات بن غفير عقب اجتماعه مع نيتناهو: “نحن في طريقنا لتشكيل حكومة يمينية كاملة لحماية جنود الجيش الإسرائيلي. والنظر في عيون جميع الناس الذين يخشى بعضهم التجول في النقب والجليل. لاستعادة أمنهم واستعادة الحوكمة. لدينا الكثير من العمل”.
في المقابل أشارت تقارير أخرى إلى أن رفع بن غفير سقف مطالبه للانضمام لحكومة نتنياهو المقبلة. بما في ذلك المطالبة بتولي حقيبة الأمن الداخلي بصلاحيات “موسعة” تتجاوز ما يمنحه القانون الإسرائيلي حاليًا. بالإضافة إلى حقيبة الصحة أو التعليم أو المواصلات ليتولاها عضو الكنيست عن حزبه -يتسحاق فاسرلاوف.
وأطلق بن غفير حملته الانتخابية على وعد بتخفيف القواعد التي تحكم استخدام الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقال بعد فوزه إنه “حان الوقت لفك أيدي جنودنا وضباط الشرطة”. كما أنه من المرجح أن يدفع باتجاه إلغاء القيود القليلة على بناء المستوطنات في الضفة التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها في محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. فبن غفير ومعظم أعضاء حزبه هم أنفسهم من سكان مستوطنات مختلفة في الضفة المحتلة.
مناورات نتنياهو المحتملة
يتوقع محللون أن يواجه نتنياهو صعوبات في تلبية رغبات قادة الأحزاب معه وعلى رأسها الصهيونية الدينية. الأمر الذي قد يدفعه إلى إجراء مناورات مختلفة قبل التوصل إلى تفاهمات حول الاتفاق الائتلافي.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” في وقت سابق إلى أن نتنياهو طلب من ممثلي الأحزاب المتوقع انضمامها إلى الائتلاف أن يتم التفرغ في المرحلة الأولى إلى المناصب الوزارية وتوزيعها. ثم بعد تشكيل الحكومة تناقش شؤونًا محورية بينها “الإصلاحات” في جهاز القضاء وقضايا الدين والدولة والسكن وغلاء المعيشة.
ولفتت إلى أن موشيه جافني من حزب “يهودت هتوراه” وسموتريتش من “الصهيونية الدينية” رفضا اقتراح نتنياهو. مطالبين بمناقشة القضايا الجوهرية المحورية “فورًا”. وأن سموتريتش طالب بتولي منصب وزير المالية أو وزير الأمن في إطار الائتلاف الحكومي.
ويرى نيري زيلبر -مستشار منتدى السياسة الإسرائيلية- أن نتنياهو يحاول الآن على الأرجح تحديد الوزارة التي يمكن أن يعطيها لبن غفير. والتي من شأنها أن تسبب أقل قدر من الضرر “نتنياهو ذكي بما يكفي ليعرف أن هذه قضية حاسمة، ليس فقط فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية لإسرائيل. ولكن أيضًا من حيث الأداء السليم لحكومته”. وأضاف “القضية الأساسية التي ستواجه نتنياهو ستكون كيفية إدارته لحلفائه من اليمين المتطرف”.
وتابع: “في الأمور الدبلوماسية والأمنية أثبت نتنياهو أنه زعيم حذر ولا يتوقع أن يتغير هذا. السؤال الآن هو ما إذا كان بن غفير والعناصر اليمينية الأخرى في ائتلافه الحكومي المستقبلي معتدلين في سلوكهم بمجرد توليهم مناصب وزارية. أم أنهم سيؤججون نيران الاضطرابات في القدس والضفة الغربية؟”.
الخلافات المتوقعة داخل الائتلاف الحكومي لن تشكّل عقبة أمام دهاء وبراجماتية نتنياهو في التعامل مع القضايا المتفجرة. وحتى في التدخل بالشأن الداخلي لحلفائه كما خصومه. طبقًا لما يعتقد الباحث الفلسطيني أحمد الطناني.
فمن المرجح ألا يمرر نتنياهو وجود بن غفير كقوة بحجم كتلة “الصهيونية الدينية”. وسيُسهل عملية الانفصال بينه وبين رئيس الكتلة سموتريتش الذي “يختلف مع بن غفير في عدد من العناوين ولولا تدخل نتنياهو لخاض كل منهما الانتخابات بقائمة منفصلة. ولما حصد اليمين هذا النصر الذهبي”.
صحيح أنّ نتنياهو يحظى الآن بكتلة يمينية متجانسة ومتماسكة. والحديث لا يزال للباحث الفلسطيني فإنّها ليست بيئة مستقرة ومتناسقة في الأهداف والطموحات. وفي التفاصيل هناك الكثير من القضايا المتفجرة، التي تحملها البرامج المختلفة لمكونات الكتلة اليمينية، مثل:
- إصرار بن غفير على اقتحام الأقصى ما سيؤدي لخلافات مع الأحزاب الحريدية التي ترى في ذلك تدنيسًا للهيكل المزعوم وأن بن غفير يتصرف بما يخالف رأي معظم كبار الحاخامات في هذه القضية.
- التعامل مع المستوطنات ونظرة نتنياهو للمجتمع الدولي. إذ إن سقف “الصهيونية الدينية” أعلى بكثير من سقف نتنياهو بما يخص التوسع الاستيطاني وشرعنته.
- السياسة “المتوازنة” لنتنياهو بشأن القضايا الأمنية مقارنةً بطموحات شركائه.
ويضيف الطناني “لن يقبل نتنياهو أن يبقى رهينة لأي طرف داخل ائتلافه الحكومي. وسيعمل على فكفكة العقد والمشكلات شيئًا فشيئًا. مع حفاظه على استقرار ائتلافه الحكومي، وفي سياساته القادمة سيوازن بين إرضاء طموحات حلفائه وحفاظه على خطه السياسي اليميني”.
الساحتان الفلسطينية والدولية
على الساحة الفلسطينية فإن الحكومة القادمة لن تُغيّر استراتيجيتها تجاه قطاع غزة. وذلك رغم التصريحات من طرف قيادات الصهيونية الدينية بأنه سيكون هناك رد عنيف على كل خرق لوقف إطلاق النار.
وذلك بسبب حالة الردع المتبادل وحرص إسرائيل على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزةة –بحسب مهند مصطفى- مدير عام مركز “مدى الكرمل” في حيفا.
وفي الضفة الغربية فإن عنف المستوطنين ضدّ السكان الفلسطينيين سيزداد، ومعه تواطؤ الجيش مع أعمال العنف. كما ستعمل الحكومة على تكثيف البناء الاستيطاني وربما شرعنة العديد من البؤر الاستيطانية. وليس من المتوقع اتخاذ الحكومة خطوات أو قرارات لضم مناطق من الضفة الغربية. وفي هذا الصدد، وفق تحليل مصطفى، سيتراجع تعاون الحكومة القادمة مع السلطة الفلسطينية.
أما على الساحة الدولية والأمن القومي سيسيطر نتنياهو على هذا الملف. و”سيستمر في السعي لتعزيز علاقات إسرائيل مع الدول العربية التي وقَّعت اتفاقيات تطبيع، خصوصًا في الخليج. ولن يُغيِّر من التوجه العام للسياسة الإسرائيلية تجاه الأزمة الأوكرانية. وسيعمل على الحفاظ على استقرار سياسته الخارجية حتى يخفف من الضغط الدولي على حكومته. ولن يدخل في مواجهة مع الولايات المتحدة في الملف الإيراني في الوقت الحاضر لكون ملف المباحثات النووية قد تعثر خلال حكومة لابيد”.
بحسب الباحث والسياسي الفلسطيني نهاد أبو غوش، لا تقتصر العلاقة بين اليمين التقليدي واليمين الفاشي الجديد بتدخلات حديثة ومنفردة لنتنياهو، لأن العبرة الرئيسية تكمن في الممارسة و”كل ما فعلته الحكومات الإسرائيلية السابقة كان توفير التربة الخصبة لنموّ هذا النبت الشيطاني في بيئة المستوطنات التي باشر ببنائها حزب العمل، وضاعفها حزب الليكود، وواصلت حكومة بينيت – لابيد حمايتها وتنميتها”.
وكما في تجارب الفاشية والنازية في أوروبا، غالبا ما يستند اليمين المتطرف إلى طبقات شعبية فقيرة، مع مستويات تعليم متدنية، ويجري تعبئة هذه الفئات وتحريضها على الأجانب والأقليات، وتصوير هذه الأقليات بأنها هي سبب شقاء الفقراء ومزاحمتهم على خيرات بلادهم. لكن في إسرائيل “يختلف الأمر قليلا حيث تنتشر هذه الاتجاهات برعاية الدولة ودعمها والتكامل مع خططها”.
