في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وعلى هامش قمة المناخ في جلاسكو خلال استراحة تدخين، سأل صحفيان إسرائيليان رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، عن الفارق بين رئيس الوزراء آنذاك نفتالي بينيت، وسلفه بينيامين نتنياهو فأجاب كامل بالإشارة بيديه: “السماء والأرض”، بحسب ما ذكره محاوره، باراك رافيد، الصحفي في موقع “أكسيوس” الأمريكي. وفي ذلك يمكن لمح نبذة عن الرؤية المصرية لشخص نتنياهو، وتفضيلها التعامل مع حكومة بينيت – يائير لابيد.
ووفقا لما قاله موقع “أكسيوس” فإنه على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية حينها تكوّنت من عدة أحزاب متباينة في الرؤى والتوجهات، إلا أن الحكومة المصرية أملت في أن تظل مستقرة. وهو ما لم يتحقق لتنهار تلك الحكومة بعد أقل من عام. ويعود نتنياهو مجددا إلى سُدة الحكم في إسرائيل. ولكن هذه المرة رفقة ائتلاف أكثر يمينية وتشددًا من سابقه.
اقرأ أيضا – عودة نتنياهو.. ما بين المناورات المحتملة والتداعيات المنتظرة
لم تعرف العلاقات المصرية الإسرائيلية توترًا في ولاية نتنياهو الثالثة (بين عامي 2013 و2021) بل شهدت تقاربًا في العلاقات وتنسيقًا أمنيًا لمواجهة الجماعات الجهادية في شبه جزيرة سيناء. ولكن العلاقات باتت “أكثر دفئا” –بتعبير بي بي سي– مع حكومة “بينيت – لابيد”.
دلل على ذلك الخطوات العلنية من استقبال بينيت في شرم الشيخ -في سبتمبر/أيلول 2021- كأول رئيس وزراء إسرائيلي يزور مصر منذ عشر سنوات (وهو ما لم يحدث مع نتنياهو). ثم زيارة أخرى في مارس/آذار الماضي. ثم توقيع تعديل على أحد بنود اتفاقية السلام تسمح للجيش المصري بانتشار أكبر وتعزيز تواجده في سيناء. وتسيير رحلات لشركة “مصر للطيران” الحكومية إلى إسرائيل، بعد عقود من استخدام شركة تابعة تسمى “سيناء للطيران”.
وأتت تلك الخطوات في سياقات ثلاث ارتبطت بـ: تدهور العلاقات المصرية الأمريكية مع قدوم جو بايدن -إثر ضغوط حقوق الإنسان- وأدوار الوساطة والتهدئة التي لعبتها مصر بين حماس وإسرائيل بعد حرب مايو/أيار 2021. وأخيرا توقيع اتفاقات التطبيع “الإبراهيمية” بين الإمارات والبحرين وإسرائيل. وهو اعتبرته القاهرة “هزًا لمكانتها القديمة” كمحاور عربي رئيسي مع إسرائيل ورغبتها في ألا تتجاوز تلك الاتفاقات اتفاقية كامب ديفيد، بحسب “معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى“.
ما الذي تعنيه عودة نتنياهو للقاهرة؟
يرى إتش هيليير، الزميل غير المقيم في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، أن مصر من المرجح أن تجد طريقة للعمل مع نتنياهو مرة أخرى. وقال لـ”رويترز” إن نتنياهو “كان مروعا حتى لما يشبه عملية السلام التي تدعمها مصر رسميًا. لكنهم تعاملوا معه وسوف يتعاملون معه مرة أخرى”.
لكن وجود الفكر المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية سيجعلها حكومة “فاشية متطرفة”، وسيؤثر في تعاملها مع مختلف الملفات، في حال لم يتمكن نتنياهو من “لجم” أعضاء اليمين المتشدد داخل حكومته، بحسب أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أيمن الرقب.
وأوضح الرقب أن القاهرة تستشعر الخطر من اليمين المتطرف بشكله الحالي. وتخشى على استقرار الأوضاع في فلسطين وتدرك ارتفاع مؤشر التطرف. وأشار إلى أن مصر “ستلعب دورًا كبيرًا في محاولة فرض التهدئة، ولن تسمح بترك الفلسطينيين للحكومة الإسرائيلية”.
بدوره، يعتبر مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، حسن أبو طالب، أن الحكومات الإسرائيلية بكل تصنيفاتها تتعامل مع مصر بصورة براجماتية. إذ يرونها شريكًا يلعب دورًا في القضية الفلسطينية “على رغم جهود نتنياهو السابقة لتحييد دور مصر في القضية أو بأن يكون دورها أقل أهمية، لكنه في النهاية يدرك أهمية ما يمكن أن تفعله القاهرة لمنع تدهور الأمور في فلسطين، مثلما تكرر عدة مرات خلال الاشتباكات مع الفصائل في غزة”.
وقال أبوطالب لـ”إندبندنت عربية” إن علاقة مصر بنتيجة الانتخابات “ليست مباشرة، إنما تتعلق بالسياسات والممارسات التي ستقوم بها الحكومة الجديدة تجاه الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة أو في الداخل الإسرائيلي من عرب 1948”.
ولفت إلى أنه من خلال متابعة الحملات الانتخابية وتصريحات المرشحين “يمكن توقع مزيد من الاستيطان، مما يعني مزيدًا من الضغط على السلطة الفلسطينية. وهنا على مصر أن تتحسب من انتهاء صلاحية السلطة الفلسطينية وحل الدولتين”. فكلما زادت إجراءات التشدد الإسرائيلية سيكون على القاهرة وعمان العمل على الحفاظ على حل الدولتين.
وشدد أبو طالب على أن القاهرة ستتعامل مع عودة نتنياهو للحكومة بصورة براجماتية “ولا يعني ذلك الترحيب بتطرفه، إنما وجود قنوات حوار مباشر وغير مباشر معه، مع محاولة إشراك الجانب الأميركي في الحوار بهدف “ترشيد” سلوك الحكومة المتطرفة تجاه الفلسطينيين”.
وهذا الدور ستلعبه مصر مع الدول الأوروبية أيضًا، خاصة أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث عن تأييده حل الدولتين. لكنه أشار إلى أن ضغط واشنطن على إسرائيل سيكون له حدود، باعتبار أن الانتخابات الرئاسية الأميركية بعد أقل من عامين.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس، قد كشف -في أغسطس/آب الماضي- عن وجود أزمة في العلاقات المصرية الإسرائيلية على خلفية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، التي انتهت بهدنة بوساطة مصرية في مطلع ذلك الشهر. لكن جانتس أكد أن “مصر لاعب إقليمي رئيس ومن أهم أصدقاء إسرائيل”.
وبدا حرص تل أبيب على تحسين العلاقات في زيارة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” -رونين بار- إلى القاهرة واجتماعه برئيس المخابرات العامة لمتابعة وقف إطلاق النار في غزة والحفاظ على الهدوء في القطاع.
لا تأثر في الإمارات والبحرين
قد تظل علاقات إسرائيل المتنامية مع العديد من الدول الخليجية غير متأثرة. وكما قال وزير بحريني كبير لإذاعة الجيش الإسرائيلي عشية الانتخابات، عندما سئل عن إمكانية تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة: “نحن نضع أعيننا على الصورة الأكبر. لقد استغرقنا أكثر من 70 عامًا للوصول إلى ما نحن عليه اليوم. لا أعتقد أن التغيير [في الحكومة] سوف ينتقص مما استثمرناه في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية”.
ووقعت الإمارات والبحرين أول اتفاقات تطبيع بين الدول العربية التي تلتها مؤخرا، خلال تواجد نتنياهو في الحكم. ورغم أن تسريع خطوات التقارب والاتفاقات الاقتصادية والأمنية جرى في عهد بينيت – لابيد، إلا أنه من المرجح ألا تتأثر هذه العلاقات مع نتنياهو، مع إمكانية أن تعرف بعض التباطؤ.
وتقول إلهام فخرو، الزميلة البحثية في مركز الخليج: “من وجهة نظر أي من دول الخليج، فإن التطبيع مرتبط بخططها الإستراتيجية طويلة المدى وليس له علاقة تذكر بالسياسة الإسرائيلية اليومية”. بينما قال عبد الخالق عبد الله، الأكاديمي البارز في الإمارات، إنه في حين أن العلاقة الإماراتية الإسرائيلية “باقية”، فإن صعود اليمين المتطرف من شأنه أن يبطئ بشكل كبير وتيرة أي مشاريع مشتركة بين البلدين.
ويشير تحليل لوكالة “رويترز” إلى أن عودة نتنياهو إلى السلطة قد تؤجج على الأرجح المخاوف بشأن تعميق التوترات مع العرب. لكن دول الخليج التي أقامت علاقات مع إسرائيل تحت قيادته ستعتبره توازنًا إقليميًا ضد القوة الإيرانية.
يعود عبد الخالق عبد الله ليقول إن دول الخليج مثل الإمارات، ترى إيران مصدر قلق رئيسي. وأن إسرائيل، بغض النظر عن الحكومة، تتخذ دائمًا موقفًا قويًا ضد إيران واتفاقها النووي مع القوى العالمية. وتابع “نتنياهو كان طرفا في اتفاقات إبراهيم ووقعها لذلك لا تغيير في مسار التطبيع. الناس هنا (في الخليج) سيعتبرون هذا على أنه سياسة إسرائيلية وقضايا داخلية إسرائيلية لا علاقة لنا بها ونحن سعداء للتعامل مع من يختاره الشعب الإسرائيلي كزعيم له”. بينما وصف انتصار “أسوأ الأسوأ في السياسة الإسرائيلية” بأنه سيكون له تأثير أساسي على الفلسطينيين ويقضي على أي حديث عن حل الدولتين.
وأعلن المستشار الدبلوماسي لملك البحرين أن بلاده ستواصل بناء علاقاتها مع إسرائيل بعد فوز نتنياهو وحلفائه اليمينيين في الانتخابات. وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن فوز نتنياهو “طبيعي ومتوقع دائما”. وأضاف “لدينا اتفاق مع إسرائيل وهو جزء من اتفاقات إبراهيم وسنلتزم باتفاقنا ونتوقع أن يستمر على نفس الخط ونستمر في بناء شراكتنا معًا”. وأوضح مسؤولون من البلدين الشهر الماضي أنهما يتفاوضان على اتفاقية تجارة حرة يأملان في إبرامها قبل نهاية العام.
وقال نتنياهو -في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري- إنه تحدث إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وكتب على تويتر “لقد دعاني الشيخ بن زايد لزيارة بلاده حتى نتمكن معا من تعزيز العلاقات الثنائية”.
ويعتقد عامر السبايلة، أستاذ العلوم السياسية الأردني، أن رؤية نتنياهو الاستراتيجية للاستفادة مما بدأه بتطبيع العلاقات بين الدول العربية ستكون إحدى ركائز سياسته الإقليمية لإثبات قدرة سياساته وفعاليتها، وربما إشراك المزيد من الدول العربية في هذه العملية.
وقال: “ستكون إعادة التواصل مع دول الخليج خطوة إستراتيجية نظرًا للوضع الحالي في إيران وبناء قاعدة دعم إقليمية أكبر بين حلفاء الولايات المتحدة التقليديين الذين لا يتمتعون بعلاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية الحالية. وقد يمنح هذا إسرائيل ودول الخليج المزيد من النفوذ للتأثير على سياسة الولايات المتحدة في القضايا الحاسمة مثل إيران”.
العلاقات المتوقعة مع السعودية والأردن
تظن إلهام فخرو أنه “من غير المرجح أن يكون هناك جاذبية في العلاقات الدبلوماسية السعودية الإسرائيلية”. وأضافت أنه مقابل تطبيع العلاقات، فإن السعودية “تتوقع شيئًا كبيرًا في المقابل. ونهج نتنياهو -بحكم التعريف- يرفض إمكانية تقديم تنازلات كبيرة”.
وعلى الرغم من أن السعودية لم تطبع العلاقات رسميًا بعد إلا أنها اتخذت بعض الخطوات نحو التقارب. وقال الأكاديمي السعودي عزيز الغشيان إنه لا ينبغي توقع تحركات أخرى من قبل الرياض “من أجل أن تكون هناك أي تغييرات مهمة .. يجب أن تكون هناك عملية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وهذا غير مرجح الآن مع الحكومة الجديدة”.
وفي الأردن، موطن ملايين اللاجئين الفلسطينيين، قوبل انتصاره نتنياهو بقلق. فقد تدهورت العلاقات بين البلدين في ظل رئاسة نتنياهو الأخيرة للوزراء لدرجة أن الملك عبد الله أنهى جزءًا من اتفاق السلام لعام 1994 الذي سمح لإسرائيل باستخدام منطقتين من الأرض على طول حدودهما.
وقال حمد فرانه النائب السابق في البرلمان الأردني -حيث دعت غالبية النواب الحكومة في أبريل/نيسان لإلغاء معاهدة السلام- إن “السياسة الإسرائيلية في عهد نتنياهو كانت تصادمًا مع السياسة الأردنية الرسمية”.
“يشعر الأردن بالقلق من أن تؤدي التوترات والعنف في فلسطين إلى دفع مزيد من النزوح والهجرة للفلسطينيين إلى المملكة.. اليوم يتحدث اليمين الإسرائيلي عن طرد الفلسطينيين ويقولون إنه لا توجد دولة (فلسطينية) .. فماذا بقي للعرب؟” يضيف مراد عديلة، الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الأردني.
أما عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، فيعتقد رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي أنه لن يتأثر. وهو ما تتفق معه لينا الخطيب الباحثة في “تشاتام هاوس”. إذ “لا يمكن لإسرائيل أن تذهب بعيدًا ضد رغبات الولايات المتحدة لأنها بحاجة إلى حماية أمريكية. وبالتالي فمن غير المرجح أن تمزق حكومة نتنياهو اتفاق الحدود البحرية الذي توسطت فيه الولايات المتحدة … على الرغم من تصريحات نتنياهو القوية (ضد الاتفاقية)”.
هل يقوّي “الاستقرار الإسرائيلي” التطبيع؟
من وجهة نظر مئير بن شبات، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن القومي بين عامي 2017 و2021، فإن الحكومة التي ستكون مستقرة نظرًا لتجانس توجهات أفرادها -رغم التباينات في عدة ملفات- ستساعد على تعزيز العلاقات الخارجية “فالاستقرار شرط أساسي لتطوير علاقات سياسية جديدة”.
ويرى أن تورط إيران في الحرب في أوكرانيا يمنح فرصة للضغط على الإدارة الأمريكية وأوروبا لتغيير موقفهما تجاه الجمهورية الإسلامية، وبالتالي تحقيق العديد من الإنجازات: في الحرب في أوكرانيا، ضد روسيا، ضد إيران وفي الشرق الأوسط.
“مثل هذا القرار سيمهد الطريق لاستعادة العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية ودول الخليج، وسيوقف التقارب الأخير مع روسيا والصين وسيجندهما بشكل كبير للمساعدة في حل أزمة الطاقة العالمية. كما سيساعد أيضًا بشكل غير مباشر في تجديد الزخم الذي أوجدته اتفاقيات إبراهيم، والتي تباطأت خلال إدارة بايدن”، وفقًا لاعتقاده.
ويذهب بن شبات لما هو أبعد من الزخم، بإنشاء منظمة إقليمية للتعاون على أساس اتفاقيات إبراهيم -وبالتعاون مع مصر وتركيا وقطر، ويأمل السعودية- ما يمكن أن يساعد ليس فقط في مشاكل الطاقة، ولكن أيضًا للأزمة العالمية المتعلقة بالغذاء المياه. وبحسب الرؤية التي يروّجها وتجد آذانًا صاغية عند صناع القرار فإن “تقديم جبهة مشتركة واحدة في مواجهة هذه التحديات هو فرصة لإنشاء إطار دائم ومدني وإقليمي. ولتقديم “الهدف” الكامن في هذه الإمكانات إلى العالم ودول المنطقة”.
يعبّر جوست هيلترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية، بصراحة عن اعتقاده بأن “حكام الدول الخليجية لا يكنّون الحب للفلسطينيين والمحنة التي ألمّت بهم. ويرون منفعة عظيمة في إقامة علاقة مع إسرائيل. وهي علاقة صرفتهم القضية الفلسطينية عنها منذ أمد بعيد، وربما في وجهة نظرهم، شتّتت انتباههم عنها بغير وجه حق، ودونما يجنوا أي فائدة من ذلك”.
ويضيف “قد تعمل العلاقة الناشئة بين إسرائيل والأنظمة السلطوية في المنطقة على ترسيخ التوجه القمعي، وتزيد من ضعف الدول العربية ووهنها. كما يمكن أن تشكّل إيران الجهة المستفيدة غير المقصودة من هذا الحال. إذ تعمد إلى استغلال فراغ السلطة في العالم العربي لتوسيع نطاق نفوذها؛ فما من شك حينئذ أن الحقوق الواجبة لأبناء شعوب المنطقة ستكون هي الضحية الرئيسية التي يفزرها ذلك الوضع”.
هناك من يذهب إلى القول إن اليمين أفضل في الحكم ويبرهن على كلامه بأنه هو الذي عقد معاهدات سلام مع العرب (مصر وبعض دول الخليج والسودان والمغرب) وقادر أكثر من غيره على عقد معاهدات سلام جديدة، بحسب هاني المصري، مدير مركز “مسارات” الفلسطيني. ولكن “يتناسى هذا البعض طبيعة هذه المعاهدات وأنها لا تصنع السلام، وإنما مكّنت إسرائيل من الانفراد بالفلسطينيين وشرذمة العرب، وتكثيف العمل لتصفية القضية الفلسطينية، وخلق حقائق على الأرض تجعل الحل الإسرائيلي هو الحل الممكن عمليًا”.
