تقدم نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي الأخيرة، وهي الخامسة والعشرين في عمر الدولة العبرية، نظرة ثاقبة على العلاقات بين الأغلبية اليهودية في إسرائيل والأقلية العربية. ورغم تصاعد أصوات شباب المقاومة الفلسطينية المنفردين، كان إقبال الناخبين العرب أعلى من المتوقع.
في الوقت نفسه، تشير نسبة الذين امتنعوا عن التصويت، أو صوتوا لحزب التجمع الوطني بأعداد أكبر من ذي قبل. إلى شعور باللامبالاة تجاه النظام السياسي الإسرائيلي، وميل متزايد نحو القومية والفصل العنصري.
في تحليلهم لنسب الإقبال العربي في انتخابات الكنيست، يشير مجموعة من محللي معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إلى أنه -بشكل عام- لم يتغير نمط التصويت العربي عن الماضي القريب. ومع ذلك، فإن التكوين المتوقع للحكومة السابعة والثلاثين، وخاصة الموقف القوي للصهيونية الدينية -المعادية للمجتمع العربي- يمكن أن تؤخر، أو حتى تغير سياسة الحكومة، التي قامت منذ عام 2015 باستثمارات كبيرة في تعزيز ودمج المجتمع العربي.
ويلفت التحليل إلى أن تهميش الجانب العربي من المجتمع الإسرائيلي “يمكن أن يؤدي إلى زيادة قتامة المزاج العام، وتشجيع العناصر القومية المتطرفة في كلا المعسكرين، وربما يؤدي إلى اشتباكات عنيفة واسعة النطاق يمكن أن تتحدى وكالات إنفاذ القانون في البلاد”.
اقرأ أيضا: “هآرتس”: إلى أي مدى سيذهب نتنياهو؟
التصويت في المناطق العربية
بلغ إقبال الناخبين في الكنيست الخامسة والعشرين في الوسط العربي 53.2% (10 نواب)، وهي زيادة عن أدنى نقطة مسجلة في انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين في مارس/ أذار 2021، والتي بلغت 44.6%.
يشير المحللون إلى أن النتائج اختلفت عن معظم التنبؤات التي سبقت الانتخابات، والتي رأت بحدوث مزيد من التراجع الملحوظ في إقبال الناخبين العرب. ومع ذلك، كانت نسبة المشاركة هذه المرة أقل مما كانت عليه في انتخابات 2020، والتي بلغت ذروتها 64.8%. بعد ذلك، حققت القائمة المشتركة الكاملة رقما قياسيا في 15 موضعا.
يقول التحليل: كان التصويت في المدن والبلدات المختلطة من السكان العرب واليهود يشبه معدل التصويت العام في المناطق الحضرية. وكان تقريبًا نفس المعدل، عندما وصلت القائمة المشتركة إلى قوتها القياسية في عام 2020. في المدن السبع المختلطة. كانت هناك منافسة شديدة بين القوى الانتخابية المختلفة. بينما يمثل معدل التصويت المرتفع نسبيًا لحزب البلد القومي ظاهرة جديدة. مقارنة بالهيمنة التقليدية للجبهة في المدن المختلطة.
يلفت التحليل أيضا إلى تراجع أصوات العرب للأحزاب اليهودية بشكل كبير، حيث بلغ 14.2% فقط من الأصوات. وهذا اتجاه مستمر منذ التسعينيات، يعززه الآن غياب المرشحين العرب في مواقف واقعية على قوائم الأحزاب اليهودية. لكن الأبرز هنا كان حزب الوحدة الوطنية بحوالي 14 ألف صوت، وميرتس بحوالي 13 ألف صوت، والليكود وإسرائيل بيتنا بحوالي 10 آلاف صوت لكل منهما.
في البلدات البدوية في النقب، كانت مشاركة الناخبين عالية نسبيًا: في البلدات القائمة، بما في ذلك رهط حوالي 60%. في المجالس الإقليمية بلغت حوالي 57%. وفي القرى غير المعترف بها، بشكل غير مفاجئ، وصلت أقل من 40%.
يؤكد التحليل أن الرابح الأكبر هنا هو “راعم” التي حصلت على حوالي 75% من الأصوات، رغم وجود مرشح بدوي واحد فقط من النقب على قائمتها هو وليد خليل الحواشلة، مع اثنين من المرشحين البدويين في مناصب عليا، والذين حصلوا فقط على حوالي 8% من أصوات البدو، على غرار حزب التجمع.
المزاج السياسي في المجتمع العربي
يرى المحللون أن الاتجاه الأكثر لفتًا للانتباه داخل الجمهور العربي في إسرائيل هو “الشعور باللامبالاة”.
يقولون: يزعم الكثيرون أن تجربة حكومة بينيت/ لابيد المنتهية ولايتها لم تكن أفضل من تجربة حكومة نتنياهو. مع ذلك، هناك قلق من النتائج، لا سيما مكاسب الحزب الديني الصهيوني. إلى جانب القلق من أن يكون إيتمار بن غفير وبيتسالئيل سموتريتش جزءًا من الحكومة.
من ناحية أخرى، هناك أولئك الذين يقترحون أن الحكومات اليمينية لديها من نواح كثيرة موقف براجماتي تجاه الجمهور العربي. وأشاروا إلى أنه على الرغم من الخطاب القومي، فإن الخطط الخمسية أطلقت من قبل الحكومات اليمينية.
وأضافوا: يبدو أن الجمهور العربي -غير المتجانس- منقسم ومربك ومحبط/ بسبب تفكيك القائمة المشتركة والمكاسب الكبرى التي حققها الصهاينة المتدينون. ومع ذلك، هناك من يرى في المجتمع العربي أن الانقسام الداخلي فرصة لإثراء الخطاب السياسي في الوسط العربي، وخاصة بين الأحزاب القيادية.
من هذه الاتجاهات “راعام”، وهو حزب ذو هوية دينية وقومية، يقبل الهوية اليهودية لدولة إسرائيل ويسعى إلى تحقيق المساواة المدنية والاقتصادية الكاملة لمواطنيها العرب. و”حداش”، وهو حزب قومي مدني، يروج لفكرة “دولة لجميع مواطنيها”، ويطالب بحقوق قومية جماعية للعرب، ويسلط الضوء على مكانتهم كأقلية أصلية.
أيضا، هناك “بلد”، وهو حزب قومي واضح، يدعم فكرة “دولة لكل مواطنيها”، ويطالب بالتعبير عن هذه الفكرة في مؤسسات الدولة وقوانينها. وكذلك “تال”، وهو حزب قومي اجتماعي أكثر براجماتية، يروج لفكرة “دولة لجميع مواطنيها”، ويدعو إلى تحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، يهودية وعربية.
يضيف التحليل أن ما يقرب من نصف الجمهور العربي لم يشارك في الانتخابات “البعض بسبب اللامبالاة، والبعض الآخر بسبب معارضة مبدئية للتصويت للكنيست”. الأمر الذي يعبر -في حد ذاته- عن الاعتراف بمؤسسات الدولة، وفوائد المشاركة السياسية كرافعة للاندماج.
وتابع: من المرجح الآن أن يزداد هذا النهج الانعزالي قوة، لا سيما إذا واجهت نهجًا أكثر استبعادًا من قبل الحكومة.
اقرأ أيضا: تضحيات “أسود المقاومة” تربك حسابات إسرائيل والفصائل
أهمية التصويت العربي
يلفت التحليل إلى أن هناك سببان رئيسيان لارتفاع نسبة التصويت نسبيًا بين الجمهور العربي في عام 2022. أولاً، رغبة العديد من المواطنين العرب في مواصلة اندماجهم، وتأثيرهم في عمليات صنع القرار في الدولة. وثانيًا، الدعم الواسع نسبيًا لحزب التجمع الوطني، والرغبة في مساعدته على تجاوز العتبة الانتخابية.
وأوضح المحللون أن “القوة المتزايدة لحزب التجمع -من أربعة إلى خمسة نواب- وظهوره باعتباره الحزب العربي الرائد، يثبت أن شريحة كبيرة من السكان العرب دعمت مقاربتها البرجماتية ومشاركتها في الائتلاف”.
وأضاف: جاءت معظم الأصوات لصالح حزب العمال من السكان البدو، في حين لم يتمكن الحزب من توسيع دعمه بشكل كبير في وسط وشمال البلاد. كما أن دعم “حداش – تال” يرمز إلى مقاربة برجماتية، مع الاحتفاظ بالهوية الوطنية.
وأكد: لقد نجح التجمع، بمقاربته القومية المتطرفة، في زيادة عدد مؤيديه. يعكس هذا الاتجاه المهم ارتفاعًا في أعداد أولئك الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه الاندماج السياسي النشط.
وأشار إلى أنه “قد يكون لتشكيل حكومة يمينية، يكون لليمين المتطرف فيها أدوات ضغط سياسية كبيرة، تأثير سلبي على مقاربة الحكومة القادمة للأقلية العربية. قد يكون هذا هو الحال ليس فقط على مستوى الخطاب المنفصل، والذي من المرجح أن يظلم المناخ العام بين اليهود والعرب، ولكن ربما أيضًا على المستويات العملية، مما يؤثر على التنفيذ الكامل للخطط الخمسية لتعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد أنه في ظل هذه الظروف، هناك قلق من أن العلاقات بين اليهود والعرب سوف تتدهور. خاصة إذا نشأت حالات احتكاك متقلبة في القدس والأماكن المقدسة، والتي يمكن أن تمتد إلى المدن المختلطة والنقب. سيكون هذا مرجحًا بشكل خاص في حالة تصاعد العنف مع الفلسطينيين، ولا سيما الاشتباكات في القدس الشرقية.
وقال: يمكن أن يندلع العنف المتبادل ويعزز العناصر المتطرفة في كلا المعسكرين. سيتطلب ذلك استجابة صارمة وفعالة من قبل سلطات إنفاذ القانون، والتي لم تكن الشرطة الإسرائيلية مستعدة لها بشكل كاف.
دور الحكومة الإسرائيلية
في ختام التحليل، يشير خبراء معهد الأمن القومي الإسرائيلي إلى أنه من المرجح أن يؤدي تشكيل الحكومة السابعة والثلاثين إلى مقاربة تقييدية، أو حتى إقصائية، مقارنة بالحكومات السابقة/ بما في ذلك تلك التي يرأسها نتنياهو. وأن هذا من شأنه أن يتعارض مع المفهوم الذي كان معترفًا به سابقًا، من أن تطور العرب واندماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة العبرية يشكل مصلحة وطنية عليا لمرونة إسرائيل الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية.
وقال: يهتم معظم العرب في إسرائيل بالاندماج. إنهم لا يرون أن ذلك يتعارض مع هويتهم الوطنية الفلسطينية. في الواقع، يحافظ اليهود والعرب على تفاعلات عملية في العديد من المجالات، ويسترشد سلوكهم الروتيني في الغالب بمفهوم المصالح المشتركة. كما أن الاتجاه نحو التكامل هو أيضًا أساس التعاون بين القادة العرب ومؤسسات الدولة.
في ظل هذه الخلفية، يشير التحليل إلى أنه “على الحكومة أن تتجنب التنفير والتحريض والتعبير عن الخطاب العنصري الذي يرقى إلى التشكيك في ولاء المواطنين العرب. وأن تتبنى سياسة تستمر في تشجيع اندماج الجمهور العربي كشركاء على قدم المساواة”.
وأوضح أنه “على المدى الطويل، ستساعد هذه السياسة في تحسين العلاقات بين العرب واليهود والدولة. مع إضعاف أو تقييد العمليات والجماعات المتطرفة. هذه السياسة طويلة الأمد ستخدم المصلحة الوطنية الإسرائيلية على أفضل وجه”.
