خلال السنوات القليلة الماضية، ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عقود، مع مزيج من التوترات الجيوسياسية، التي زادت من اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الفائدة الآن، ما دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. في وقت تعامل الاقتصاديون والمحللون الماليون مع هذه التطورات بشكل خاطئ.
وبينما جاء التقدير المبدئي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن التضخم سيكون “مؤقتًا” سيئا. ثم ظهر إجماع على أن الركود المحتمل في الولايات المتحدة سيكون “قصيرًا وسطحيًا”، مع ميل قوي لرؤية التحديات الاقتصادية على أنها مؤقتة ويمكن عكسها بسرعة.
يُحذّر محمد العريان، رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، في تقرير بمجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، من أن الحديث عن الأمر باعتباره مجرد اضطراب اقتصادي “سيكون بخسًا هائلاً وسوء تقدير”.
يقول: بدلاً من منعطف آخر للعجلة الاقتصادية، ربما يشهد العالم تغيرات هيكلية وعلمانية كبرى ستدوم طويلا. حيث تشير ثلاثة اتجاهات جديدة -على وجه الخصوص- إلى مثل هذا التحولات من المرجح أن تلعب دورًا مهمًا في تشكيل النتائج الاقتصادية على مدى السنوات القليلة المقبلة. حيث التحول من الطلب غير الكافي إلى العرض غير الكافي، باعتباره عائقًا رئيسيًا للنمو، مع هشاشة متزايدة للأسواق المالية.
وأضاف: تساعد هذه التحولات في تفسير العديد من التطورات الاقتصادية غير العادية في السنوات القليلة الماضية. ومن المرجح أن تؤدي إلى مزيد من عدم اليقين في المستقبل، مع تزايد تواتر الصدمات وزيادة عنفها. ستؤثر هذه التغييرات على الأفراد والشركات والحكومات اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا. وإلى أن يستيقظ المحللون على احتمالية أن تستمر هذه الاتجاهات لفترة أطول، فمن المرجح أن تفوق الصعوبات الاقتصادية التي يتسببون فيها -بشكل كبير- الفرص التي يخلقونها.
اقرأ أيضا: هل انهيار FTX نهاية العملات المشفرة؟
فترة للأسفل
الركود ونوبات التضخم تأتي وتذهب، لكن السنوات القليلة الماضية شهدت سلسلة من التطورات الاقتصادية والمالية العالمية غير المحتملة، إن لم تكن مستحيلة، وفق العريان.
يقول: أصبحت الولايات المتحدة، التي كانت ذات يوم بطل التجارة الحرة، أكثر الاقتصادات تقدمًا ممارسة للحمية. تحولت المملكة المتحدة فجأة إلى شيء يشبه دولة نامية تكافح، بعد أن أدت ميزانية صغيرة سيئة الحظ إلى إضعاف العملة، ودفعت عائدات السندات إلى الارتفاع، وأطلقت تصنيف “مراقبة سلبية” من وكالات التصنيف، وأجبرت رئيسة الوزراء ليز تراس على الاستقالة.
وأضاف: ارتفعت تكاليف الاقتراض بشكل حاد، حيث أصبحت أسعار الفائدة على أكثر من ثلث السندات العالمية سلبية، مما أدى إلى وضع غير طبيعي، يدفع فيه الدائنون للمدينين. بينما أصابت الحرب الروسية في أوكرانيا مجموعة العشرين بالشلل، مما أدى إلى تسريع ما كان في السابق إضعافًا تدريجيًا لهذه المؤسسة. وقد قامت بعض الدول الغربية بتسليح نظام المدفوعات الدولي، الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي، في محاولة لمعاقبة موسكو.
إلى هذه القائمة، يضيف العريان عددا من الأحداث ذات الاحتمالية المنخفضة. مثل التحديث السريع للصين في ظل حكم شي جين بينج، وفصلها عن الولايات المتحدة، وتقوية الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، والاستقطاب -وحتى الانقسام- في العديد من الديمقراطيات الليبرالية.
يفسر: كان تغير المناخ، والتحولات الديموجرافية، والهجرة التدريجية للقوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق، أكثر توقعًا. ولكنها، مع ذلك، أدت إلى تعقيد البيئة الاقتصادية العالمية.
ويلفت إلى ميل العديد من المحللين للبحث عن تفسيرات مفصلة لكل تطور مفاجئ “ولكن هناك خيوط مشتركة مهمة، لا سيما بين الأحداث الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الفشل في تحقيق نمو سريع وشامل ومستدام. والاعتماد المفرط لصانعي السياسات على مجموعة أدوات ضيقة، خلقت بمرور الوقت مشاكل أكثر مما تم حلها. وغياب العمل المشترك لمعالجة المشاكل العالمية المشتركة.
العالم المُعاد
بعد الخروج من الأزمة المالية العالمية 2007 – 2008، ألقى معظم الاقتصاديين بلوم تباطؤ النمو الاقتصادي على نقص الطلب. وقتها، سعت الحكومة الأمريكية إلى تصحيح هذه المشكلة من خلال الإنفاق التحفيزي. على الرغم من أن الاستقطاب في الكونجرس أدى إلى تقييد هذا النهج من عام 2011 إلى عام 2017. إضافة إلى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بوضع حد أدنى لأسعار الفائدة، وضخ كمية هائلة من السيولة في الأسواق.
لكن، كان الاقتصاد العالمي يمر بتغير هيكلي كبير، يجعل العرض بدلاً من الطلب هو المشكلة الحقيقية.
يقول العريان: كان هذا التغيير مدفوعًا بتأثيرات COVID-19. ليس من السهل إطلاق اقتصاد عالمي اضطر إلى التوقف المفاجئ. حاويات الشحن في المكان الخطأ، وكذلك السفن نفسها. لم يعود كل الإنتاج عبر الإنترنت بطريقة منسقة، بينما سلاسل التوريد معطلة. وبفضل المساعدات الهائلة من الحكومات والسيولة الوفيرة، يرتفع الطلب قبل العرض بكثير.
وأضاف: مع مرور الوقت، أصبح من الواضح أن قيود العرض نشأت من أكثر من مجرد الجائحة. خرجت شرائح معينة من السكان من القوى العاملة بمعدلات عالية بشكل غير عادي، مما يجعل من الصعب على الشركات العثور على عمال. في غضون ذلك، كثفت الحكومات تسليح التجارة والاستثمار وعقوبات الدفع، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، وتفاقم التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
أيضا، يجبر تغير المناخ الشركات والأسر والحكومات على تغيير سلوكها “بالنظر إلى الأخطار التي تواجه الكوكب، لا يوجد خيار سوى الابتعاد عن الممارسات المدمرة. إن عدم استدامة المسار الحالي واضح، وكذلك استصواب الاقتصاد الأخضر. لكن الانتقال سيكون معقدًا، لأسباب ليس أقلها إن مصالح البلدان والشركات لم تتماشى بعد بشكل كافٍ بشأن هذه القضية، ولأن التعاون الدولي الضروري كان مفقودًا”.
اقرأ أيضا: ماذا يعني تحالف الديون المستدامة؟
سحق البنوك المركزية
تأتي التغييرات في المشهد الاقتصادي العالمي، في نفس الوقت الذي تقوم فيه البنوك المركزية بتغيير نهجها بشكل أساسي.
يوضح العريان: لسنوات، استجابت البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى لأي علامة على الضعف الاقتصادي، أو تقلبات السوق، من خلال ضخ المزيد من الأموال في حل المشكلة. بعد كل شيء، اضطروا إلى استخدام أدواتهم للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، حتى تتمكن الحكومات من التغلب على الاستقطاب السياسي، والتدخل للقيام بوظائفها.
لكن، كلما طال أمد تمديد البنوك المركزية لما كان من المفترض أن يكون تدخلاً محدود الوقت -شراء السندات مقابل النقد والحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة بشكل مصطنع- كلما تسببت في المزيد من الأضرار الجانبية.
يفسر رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج: انفصلت الأسواق المالية المحملة بالسيولة عن الاقتصاد الحقيقي، والتي لم تحصد سوى فوائد محدودة من هذه السياسات. أصبح الأثرياء، الذين يمتلكون الغالبية العظمى من الأصول، أكثر ثراءً، وأصبحت الأسواق مهيأة للتفكير في البنوك المركزية كأفضل أصدقائهم، ودائمًا ما تكون موجودة للحد من تقلبات السوق.
في نهاية المطاف، بدأت الأسواق تتفاعل بشكل سلبي، مع تلميحات عن انخفاض في دعم البنك المركزي، مما أدى فعليًا إلى احتجاز هذه البنوك كرهينة، ومنعها من ضمان صحة الاقتصاد ككل. لكن، تغير كل هذا مع الارتفاع المفاجئ في التضخم، الذي بدأ في النصف الأول من عام 2021.
في البداية، أخطأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشخيص المشكلة على أنها مؤقتة. وعلى الرغم من الأدلة المتزايدة على أن التضخم لن يختفي من تلقاء نفسه، استمر الاحتياطي الفيدرالي في ضخ السيولة في الاقتصاد حتى مارس/ أذار 2022، عندما بدأ أخيرًا في رفع أسعار الفائدة، وبشكل متواضع، فقط في البداية.
بحلول ذلك الوقت، كان التضخم قد قفز إلى أكثر من 7%. ونتيجة لذلك، اضطر الفيدرالي إلى التحول إلى سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، بما في ذلك أربع زيادات متتالية قياسية بلغت 0.75 نقطة مئوية، بين يونيو/ حزيران، ونوفمبر/ تشرين الثاني.
وجهة أفضل
تقطع هذه التغييرات الهيكلية الرئيسية شوطًا طويلاً نحو تفسير سبب تباطؤ النمو في معظم أنحاء العالم، وظهور معدلات التضخم المرتفعة، وعدم استقرار الأسواق المالية، وتسبب ارتفاع الدولار وأسعار الفائدة في حدوث صداع في العديد من البلدان.
يقول العريان: لسوء الحظ، تعني هذه التغييرات أيضًا أن النتائج الاقتصادية والمالية العالمية أصبحت من الصعب التنبؤ بها بدرجة عالية من الثقة.
وأضاف: بدلاً من التخطيط لنتيجة واحدة محتملة -خط الأساس- يتعين على الشركات والحكومات الآن التخطيط للعديد من النتائج المحتملة. ومن المحتمل أن يكون لبعض هذه النتائج تأثير متتالي، بحيث يكون لحدث سيئ احتمال كبير أن يتبعه حدث آخر.
لحسن الحظ، ما يلزم للتنقل في مثل هذا العالم ليس سراً. المرونة والاختيارية وخفة الحركة كلها أمور حيوية. غالبًا ما تعتمد المرونة، أو القدرة على التعافي من النكسات، على ميزانيات قوية والقدرة على التحمل والنزاهة التي تمكن من تغيير المسار بتكلفة منخفضة، مدعومة بالعقلية المنفتحة، التي تأتي من التنوع في الجنس أو العرق أو الثقافة أو الخبرة. وتعتمد المرونة، أو القدرة على الاستجابة السريعة للظروف المتغيرة، على القيادة والحوكمة التي تسمح باتخاذ خطوات جريئة في لحظات أكثر وضوحًا.
وتابع: إن ثلاثية المرونة والاختيارية وخفة الحركة هذه لن تعزل الشركات والأسر عن جميع المطبات الاقتصادية والمالية التي تنتظرنا. لكنه سيعزز بشكل كبير من قدرتهم على تجاوز تلك المطبات ويزيد من احتمالية أن ينتهي بهم الأمر في وجهة أفضل – وجهة أكثر شمولاً وصديقة للمناخ وتعاونية وأقل اعتمادًا على تمويل مشوه وغير مستقر.
وأوضح أنه “يجب أن تمتد هذه الجهود إلى المستوى متعدد الأطراف. ستحتاج الحكومات إلى العمل معًا لإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتجميع التأمين ضد الصدمات المشتركة، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وإعادة الهيكلة الوقائية لديون البلدان التي تعاني من عبء الديون المتراكمة التي تؤدي إلى تجويع قطاعاتها الاجتماعية وتعيق بناء القدرات.
