في عام 2018، أصدر الممثل التجاري للولايات المتحدة تقريرًا مطولًا يلخص جرائم الصين المتصورة ضد الولايات المتحدة. سلطت الوثيقة الضوء على إدراك واشنطن أن الاقتصاد الصيني ليس مدفوعًا بالسوق، ولكنه تقوده الدولة بالكامل. كانت هذه واحدة من حلقات مخاوف واشنطن بشأن الصعود التكنولوجي للصين، والتجسس الصناعي، والسرقة الإلكترونية المصاحبة للاختراقات الصينية.
وفقًا للحكومة الأمريكية، تركز الاستراتيجية الاقتصادية للصين على جذب الشركات الأجنبية، وسرقة التكنولوجيا الخاصة بها وتوطينها، قبل إجبار الشركات على الخروج من السوق الصينية. من وجهة نظر صانعي السياسة في الولايات المتحدة، لا تتضمن هذه العملية سوى بضع خطوات موثقة جيدًا.
في تحليلها، تلفت أجاثا دمريس، مديرة التنبؤ العالمي في وحدة المعلومات الاقتصادية في فورين بوليسي، إلى أن الحكومة الصينية تجبر الشركات العالمية التي ترغب في الوصول إلى السوق المحلي على تشكيل مشاريع مشتركة مع الشركات الصينية. وتشير إلى أن هذه الشركات المحلية لديها هدف واحد، هو سرقة الأسرار التكنولوجية لنظيراتها الأجنبية.
وعلى حد تعبير المكتب التنفيذي الوطني لمكافحة التجسس “الجهات الفاعلة الصينية هي مرتكبي التجسس الاقتصادي الأكثر نشاطًا واستمرارية في العالم”. ورغم أن الولايات المتحدة، بدورها، ليست متخلفة عن الركب. لكنها تعبر عن مخاوفها بأن بكين قد تجبر الشركات الغربية على بيع خبرتها لشركائها الصينيين بأسعار منخفضة للغاية.
اقرأ أيضا: على أمريكا توقع استمرار “الصين اللطيفة” رغم “شراسة شي”
تقول أجاثا: بمجرد أن تجمع بكين التكنولوجيا التي تبحث عنها، تقوم الشركات الصينية بتكرارها. هذه هي اللحظة الشهيرة، عندما تدرك الشركات الأجنبية أن مصنعًا يشبه إلى حد كبير مصنعها قد افتتح للتو على الطريق. الغريب أن المصنع الصيني يصنع نسخًا طبق الأصل من المنتجات الغربية. لذلك، قد لا ترى بكين سببًا يذكر للسماح للشركات الأجنبية المنافسة بالبقاء في سوقها المحلي.
ممارسات غير عادلة
في السنوات الأخيرة، أصبحت الحكومة الأمريكية قلقة بشكل متزايد من أن السماح للشركات التكنولوجية الصينية بالعمل على الأراضي الأمريكية، أو أن جعل الوكالات الحكومية الأمريكية تستخدم التكنولوجيا الصينية الصنع يعرض الأمن القومي للخطر. حيث تذهب الحجة الأمريكية إلى أن جميع شركات التكنولوجيا الفائقة في الصين لها علاقات بالدولة الصينية، وقد تضطر إلى جمع البيانات سرًا عن المستهلكين الغربيين.
على الورق، تبدو هذه المخاوف صحيحة. على الرغم من عدم وجود سجلات عامة لمثل هذا. إلا أن قانون الأمن القومي الصيني قد يجبر الشركات الصينية التي تعمل في الولايات المتحدة على جمع معلومات عن المواطنين أو الشركات الأمريكية وإرسال هذه البيانات مرة أخرى إلى بكين.
تؤكد أجاثا أنه لا خيار أمام الشركات الأمريكية سوى التعاون مع بكين. وفقًا للوائح الصينية، ليس للشركات الحق في استئناف مثل هذه الطلبات. في الوقت نفسه، تأخذ العديد من الشركات الأمريكية بالفعل هذه القضايا على محمل الجد.
من هذا المنظور، فإن أبراج الهواتف المحمولة الصينية الصنع المثبتة بالقرب من المباني الحكومية، مثل المكاتب الفيدرالية أو القواعد العسكرية، تشكل تهديدًا حادًا بشكل خاص. هذا هو لب الجدل حول مشاركة بكين في النشر العالمي لشبكات اتصالات الجيل الخامس. حيث يعتقد صقور الدفاع الأمريكيون أن الصين يمكن أن تستخدم البنية التحتية للتجسس على المنشآت الحساسة. في المقابل، يسارع مؤيدو الصين إلى الإشارة إلى أن هذه المخاوف نظرية ولا أساس لها.
تلفت أجاثا إلى أن السيناريو الأسوأ للمؤسسة الأمنية الأمريكية يبدو أكثر إثارة للقلق. تقول: يخشى بعض الخبراء من أن تركيب معدات اتصالات صينية الصنع على الأراضي الأمريكية قد يمكّن بكين من سحب قابس الهاتف أو شبكات الإنترنت الأمريكية. على أي حال، يبدو هذا غير مرجح.
وترى أنه “إذا اتخذت الصين مثل هذه الخطوة المتطرفة، فإن قدرة بكين طويلة المدى على إقناع الدول بتركيب معدات اتصالات سلكية ولاسلكية صينية ستعاني أيضًا. ومع ذلك، إذا تورطت الولايات المتحدة والصين في صراع عسكري مباشر -مثل تايوان- فلن يكون لبكين ما تخسره.
إمبريالية صينية
في الوقت الحاضر، فإن وجهة نظر الحزبين الديمقراطي والجمهوري في أروقة السلطة في واشنطن، هي أن الصين تطرح نسخة مجددة من الإمبريالية الاقتصادية. تمامًا مثل بريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر، أو اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. وللاحتفاظ بدورها كقوة عظمى وحيدة في العالم، تعتقد واشنطن أن عليها إيقاف مسار بكين.
يذهب بعض الأمريكيين إلى حد اعتبار الصراع بين الولايات المتحدة والصين صراعًا بين الأجيال. وأنه صار على قدم المساواة مع الصراعات ضد الاتحاد السوفيتي السابق، أو الإرهاب. لكن الواقع أقل دراماتيكية، لأن الصراع بين الولايات المتحدة والصين هو صراع للهيمنة الاقتصادية، بين قوة اقتصادية عظمى حالية، ومنافسها الصاعد. لذلك، لا غرابة في أن الولايات المتحدة حريصة على الاستفادة من جميع أشكال الإكراه الاقتصادي.
بالفعل، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعريفات جمركية على 360 مليار دولار من الواردات الأمريكية من الصين، والتي أوضح الرئيس الحالي جو بايدن أنه لن يرفعها. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد صينيين مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الأويجور في شينجيانج والمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج.
وفي المجال المالي، يفكر المشرعون الأمريكيون فيما إذا كانوا سيشطبون أكثر من تريليون دولار من أسهم الشركات الصينية في البورصات الأمريكية. كما يفكر الكونجرس أيضًا في منع خطة التوفير -التي تدير معاشات ملايين موظفي الحكومة الفيدرالية- من الاستثمار في الشركات الصينية.
ومع ذلك، فقد نما الاقتصاد الصيني بشكل كبير للغاية، بحيث لا تستطيع واشنطن معاقبة بكين بمجموعة أدواتها المعتادة.
تقول مديرة التنبؤ العالمي في وحدة المعلومات الاقتصادية: ربما تكون الولايات المتحدة قد استكشفت جميع أدوات التجارة المحتملة التي يمكن أن تستخدمها ضد الصين. يبدو أن العقوبات المالية أمر مستبعد للغاية، ومن شبه المؤكد أن استهداف ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعقوبات مالية سيؤدي إلى نتائج عكسية.
وأضافت: تحتاج الولايات المتحدة إلى شيء آخر لتعزيز مصالحها ضد الصين. لذلك، ركزت واشنطن جهودها على قطاع التكنولوجيا.
اقرأ أيضا: الأيديولوجيا تسـتأنف تشددها.. شي يعيد الماوية
أشباه الموصلات
في عام 2016، أعلنت القيادة الصينية أنها تخطط لإنفاق 150 مليار دولار على مدى 10 سنوات لتطوير صناعة أشباه الموصلات الصينية. لم يكن الصراع بين الولايات المتحدة والصين قد بدأ بشكل جدي بحلول ذلك الوقت، لكن إعلان بكين أثار أجراس الإنذار في جميع أنحاء مؤسسة الدفاع الأمريكية.
وقتها، حذر الخبراء من أن خطة الصين لتعزيز وجودها في قطاع أشباه الموصلات تعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر. قالوا إنه في غضون بضعة عقود، يمكن للشركات الصينية أن تصبح قادرة على تصنيع رقائق إلكترونية أكثر تقدمًا من الولايات المتحدة. نتيجة لذلك، يمكن أن تصبح الصواريخ أو الليزر أو أنظمة الدفاع الجوي الصينية الأكثر تطورًا في العالم.
تؤكد أجاثا أن أشباه الموصلات هي “كعب أخيل” للاقتصاد الصيني. حيث تشتري بكين أكثر من 300 مليار دولار من أشباه الموصلات الأجنبية الصنع كل عام، مما يجعل رقائق الكمبيوتر أكبر واردات الصين، حتى أنها أعلى بكثير من النفط. وهذا يعكس حقيقة أن المصانع الصينية تستورد 85% من الرقائق الدقيقة التي تحتاجها لبناء السلع الإلكترونية، والتي يتم تصنيع معظما باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.
تقول: بالنسبة لواشنطن، يجعل هذا ضوابط التصدير أداة مثالية -على ما يبدو- لحرمان بكين من الابتكار والمعرفة الأمريكية. تعمل مثل هذه القيود بطريقة مماثلة للعقوبات المالية، فهي تسعى إلى الحد من وصول الخصوم إلى السلع الأساسية الأمريكية الصنع -العملة الخضراء للعقوبات المالية أو تكنولوجيا رقائق الكمبيوتر لضوابط التصدير- والتي أصبحت حاسمة للغاية، بحيث لا يمكن لعدد قليل من البلدان الاستغناء عنها.
في الوقت نفسه، تدرك واشنطن أن لديها ورقة رابحة ضخمة لتلعبها في قطاع أشباه الموصلات “تقريبًا كل رقاقة في جميع أنحاء العالم لها ارتباط ما بالولايات المتحدة. سواء كان ذلك لأنها مصممة ببرمجيات أمريكية، أو تم إنتاجها باستخدام معدات أمريكية، أو بأدوات أمريكية الصنع.
محاولات للسيطرة
بينما تصنع الشركات الأمريكية حوالي 10% فقط من رقائق الكمبيوتر المباعة في جميع أنحاء العالم. توجد مسابك الرقائق الدقيقة الرائدة في العالم -كما تسمى خطوط تجميع أشباه الموصلات- في آسيا، وبشكل رئيسي في تايوان وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، فإن حفنة من الشركات الأمريكية تسيطر على جميع المستويات العليا من سلسلة التوريد.
بالنظر إلى هيمنة الولايات المتحدة على قطاع الرقائق الدقيقة، تدرك واشنطن أن الإجراءات التي تحد من وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات الأمريكية، لديها كل الفرص لتوجيه ضربة لطموحات بكين التكنولوجية.
في عام 2018، بدأ الكونجرس في وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ. حيث تضع بهدوء سلسلة من اللوائح التي تهدف إلى قطع وصول الصين إلى المعرفة الأمريكية. وفي مايو/ آيار 2019، بدأت إدارة ترامب في فرض ضوابط تصدير على شركة هواوي، عملاق الاتصالات الصيني، مما أرسل موجات صدمة عبر قطاع التكنولوجيا العالمي.
وفي مايو 2020، أعلنت الإدارة أنها تمنع جميع مصنعي الرقائق الدقيقة من تزوير رقائق لهواوي، في أي مكان في جميع أنحاء العالم، إذا استخدموا التكنولوجيا الأمريكية.
بعد ثلاثة أشهر، شددت وزارة التجارة القواعد لحظر جميع مبيعات الرقائق الدقيقة لشركة هواوي في الفترة المتبقية من العام. وسعت الإدارة القيود لاستهداف العشرات من الشركات الصينية الأخرى، ومن بين هؤلاء SMIC، أكبر صانع للرقائق الدقيقة في الصين.
تلفت أجاثا إلى أن “هذه الإجراءات بدت قاسية في ذلك الوقت، لكنها كانت مجرد خطوات أولى”.
في أكتوبر/ تشرين الأول، وجهت إدارة بايدن ضربة أشد إلى القطاع التكنولوجي في الصين. بدلاً من استهداف الشركات الصينية البارزة فقط، فرضت واشنطن قيودًا على جميع صادرات الرقائق الدقيقة وأدوات صنع أشباه الموصلات إلى الصين. كما تم تحذير المواطنين الأمريكيين من أنه بدون موافقة صريحة من الحكومة الأمريكية، فإنهم يخالفون القانون الأمريكي إذا اختاروا العمل لدى شركات التكنولوجيا الصينية.
اقرأ أيضا: العلاقات السعودية الصينية: نحو هامش أكبر من المناورة
صراع مستقبلي
على الجانب الآخر من المحيط الهادئ، تدرك بكين أن إجراءات التصدير الجديدة لواشنطن ستطرح مجموعة من المشكلات الجديدة التي يجب معالجتها. بالنسبة للقيادة الصينية، تعتبر أشباه الموصلات ذات أهمية خاصة في مجالين، هما تصنيع الهواتف المحمولة ونشر شبكات الجيل الخامس على الأراضي الصينية.
ترى مديرة التنبؤ العالمي في وحدة المعلومات الاقتصادية أنه “لا يبدو أن الولايات المتحدة عازمة على كبح قدرة الصين على تصنيع الهواتف المحمولة الأساسية الرخيصة، لأنها لا تشكل تهديدًا أمنيًا للولايات المتحدة. حيث قام البيت الأبيض بتمديد تراخيص التصدير لعدد من الشركات الأمريكية والأجنبية، حتى يتمكنوا من الاستمرار في التعامل مع هواوي لمثل هذه المنتجات غير المتطورة”.
ومع ذلك، يبدو أن واشنطن حريصة على تطبيق ضوابط التصدير إلى أقصى حد عندما يتعلق الأمر بالرقائق فائقة الدقة والمتقدمة للغاية.
لذلك، ترى أجاثا أنه بالنسبة للصين، سيكون هذا صداعًا كبيرًا في السنوات القادمة.
تقول: تعد الرقائق الدقيقة عالية التقنية مكونًا مهمًا لشبكات اتصالات الجيل الخامس التي يتم الترويج لها كثيرًا. من المرجح أن يؤدي استعداد واشنطن لتقييد وصول بكين إلى أشباه الموصلات المتقدمة إلى إعاقة تطوير الصين للبنية التحتية للجيل الخامس.
وأكدت أنه “من المرجح أن تكون مثل هذه الآثار المتتالية، في كل من الصين والولايات المتحدة، مجرد قمة جبل الجليد”. حيث لن تظهر عواقب ضوابط التصدير التي تقيد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية إلا على مدى عدة عقود.
وأضافت: حتى لو انحسرت التوترات بين الولايات المتحدة والصين -وهو ما يبدو مستبعدًا للغاية- فإن الطبيعة طويلة الأجل لبرامج الاستثمار الضخمة هذه، تعني أن آثار ضوابط التصدير ستثبت أنها طويلة الأمد ويصعب التخلص منها.
وتابعت: سيحدث الصراع الصيني الأمريكي حول التكنولوجيا عبر عدة عقود، وربما لما بعد عام 2050.
