النقاش حول دور المجتمع المدني في تحقيق عدالة المناخ صار أمرا مُلحا مع استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لهذا العام. والتشديد على موضوع العدالة المناخية في المؤتمر.
التغير المناخي ليس فقط قضية بيئية بل قضية ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والعدالة. ومواجهة آثار التغير المناخي تتطلب تحقيق العدالة لحماية الفئات والمجموعات الأكثر تضررا والأقل إسهاما في اﻹضرار بالمناخ.
وهنا يستعرض الباحث ماريو ميخائيل في ورقة حقوقية جديدة صادرة عن مركز التنمية والدعم والإعلام (دام) بعنوان “الفجوة في السياسات المناخية: المجتمع المدني والعدالة المناخية في مصر”. يناقش فيها دور المجتمع المدني في تحقيق العدالة المناخية والعوائق التي تواجهه.
لقراءة الملف كاملا.. اضغط هنا
ما هي العدالة المناخية؟
إن التغير المناخي يهدد حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في الحياة والمياه والسكن والصحة المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور المصري. كما يهدد الحق في بيئة نظيفة نص عليها الدستور المصري والمواثيق الإقليمية.
ولكن التغير المناخي لا يؤثر في الجميع بشكل متساوٍ. حيث إن المجتمعات والفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا وجغرافيا وسياسيا هي الأكثر عرضة لأضرار التغير المناخي. كما أن السياسات المناخية التي تسعى للتكيف قد تؤثر في بعض المجتمعات المحلية بشكل سلبي إذا نفذت دون إشراك المجتمعات المحلية.
لذلك هناك شقان للعدالة المناخية. الأول متعلق بالعدالة للأجيال القادمة. حيث إن الأجيال القادمة هي الأكثر تأثرا بأضرار التغير المناخي. وفي نفس الوقت لم تسهم بأي ضرر للمناخ. أما الشق الثاني فيتعلق بالعدالة بين الأجيال الحالية. حيث إن هناك فوارق في تأثير المجموعات والبلدان المختلفة في المناخ وتأثرهم بأضرار التغير المناخي.
الدور والعوائق
المجتمع المدني يلعب دورا في تحقيق العدالة المناخية بقدرته على الوصول إلى الفئات المختلفة بين المصريين. هذا الوصول سيعطي صوتا للفئات المهمشة وإدماج المجموعات الأضعف في السياسات المناخية التي ستؤثر فيهم.
كما أن منظمات المجتمع المدني ستيسِّر عملية نشر الوعي حول التغير المناخي والتكيف معه. وهذه ضرورة ملحة حاليا. كذلك فإن إشراك مؤسسات المجتمع المدني المستقلة سيُضفي شرعية على السياسات المناخية. بالإضافة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني ستضمن تطبيق السياسات بشكل يحمي حقوق الفئات الأضعف.
لذا فمنظمات المجتمع المدني تحمل مسئولية كبرى في مواجهة آثار تغير المناخ. ولكن المعوقات التي تواجه عملها في مصر تقف حاجزا امام ضمان العدالة المناخية للأجيال الحالية والقادمة.
لقراءة الملف كاملا.. اضغط هنا
وتواجه منظمات المجتمع المصري عدة معوقات تظهر في بعض مواد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
إن القضايا البيئية ومواجهة آثار تغير المناخ أولوية بالنسبة للحكومة المصرية. ويظهر هذا في الهدف الخامس من رؤية “مصر 2030”. ولكن محاولة تحقيق العدالة المناخية دون المشاركة الكاملة للمجتمع المدني أمر مستحيل. حيث إن السياسات المناخية تتطلب حوكمة على عدة مستويات من أعلى إلى أكثر المستويات محلية. ومنظمات المجتمع المدني تعد جسرا بين المجموعات المهمشة وصناع القرار.
هناك بالفعل منظمات مجتمع مدني عاملة في المجال البيئي. وأثبتت التجارب أهمية مشاركتها في المجتمعات المحلية. ولكن المنظمات المستقلة التي تشتبك مع قضايا حقوق الإنسان تواجه بعض العقبات الإضافية. بجانب العقبات العامة التي قد تواجه عمل جميع منظمات المجتمع المدني.
انطلاقا من أهمية التعاون بين منظمات المجتمع المدني وصناع القرار لتحقيق العدالة المناخية باعتبارها مسئولية مشتركة بين جميع الجهات الفاعلة. قدمت الورقة مجموعة توصيات لصناع القرار من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى.
توصيات لجهات رسمية
– إعادة الثقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني عبر توفير بيئة تسمح للمنظمات بالعمل بحرية مع تعزيز التعاون ومد جسور التواصل معها لتحقيق العدالة المناخية ومواجهة أخطار تغير المناخ.
– إعادة النظر وتغيير أو إلغاء المواد المقيدة لعمل منظمات المجتمع المدني في قانون تنظيم العمل الأهلي خاصة المادة 15.
– إغلاق القضية 173 المتعلقة بأحكام صدرت بشأن ما سمي “التمويل الأجنبي”بشكل نهائي.
– إدماج السكان المحليين والفئات المهمشة جغرافيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا في عملية صناعة السياسات المناخية. خاصة المجتمعات الأكثر تعرضا لأخطار التغير المناخي. مع مراعاة احتياجات كل مجتمع وكل فئة. وإحياء دور المجتمع المدني كجسر بين الفئات الأكثر تهميشا وصانعي القرار.
– إشراك منظمات المجتمع المدني المستقلة في عملية صناعة وتنفيذ السياسات المناخية.
لقراءة الملف كاملا.. اضغط هنا
-دعم المنظمات للوصول إلى المجتمعات المحلية والفئات المهمشة لدراسة احتياجاتهم ومطالبهم. وإشراك منظمات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة وآثار التغير المناخي.
– إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية تطبيق السياسات عبر تشجيع الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني على المجتمعات المتأثرة بالسياسات لتقييم أثر السياسات المناخية.
– تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة بالتوعية حول قضايا المناخ بدعمها لإقامة حملات توعية وتثقف المجتمع والمجموعات المهمشة بشأن العدالة المناخية وحقوق الإنسان وأهمية التكيف مع آثار التغير المناخي.
– بجانب ضمان مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات المناخية بما يتوجب سرعة إصدار قانون تداول المعلومات وإقامة الانتخابات المحلية سريعا. لتتكامل العناصر اللازمة لوضع وتنفيذ سياسات مناخية فعالة وعادلة تحمي المجموعات المهمشة.
التوصيات للمنظمات المدنية
– المشاركة الفعالة في صياغة السياسات المناخية.
-التعاون مع مؤسسات الدولة لمواجهة آثار التغير المناخي وتحقيق العدالة المناخية.
-تقديم المقترحات لصانعي القرار في مؤسسات الدولة حول وضع وتخطيط سياسات مناخية عادلة.
– الاشتراك مع المجتمعات المحلية والفئات المهمشة في وضع خطط لمواجهة آثار التغير المناخي.
– بناء روابط قوية مع المجتمعات المحلية والفئات المهمشة.
– نشر الوعي حول آثار التغير المناخي في المجتمعات المحلية وكيفية التكيف معه في المناطق المهمشة جغرافيا والأكثر تضررا.
-متابعة تنفيذ السياسات المناخية ودراسة تأثيرها في المجتمعات والفئات المهمشة.
