بعد شهر عسل استمر قرابة عامين منذ تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدأت انقسامات كبيرة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين بشأن السياسة الاقتصادية. حيث يرى البعض أن الولايات المتحدة، حتى مع تقديمها مساعدات لأوروبا، فإنها بدأت في انتهاج الطريقة الصينية، التي تهدف إلى المصلحة الذاتية فقط.
لذلك، يلفت إدوارد ألدن، الأستاذ الزائر في جامعة ويسترن واشنطن، والزميل في مجلس العلاقات الخارجية. في تحليله المنشور في فورين بوليسي/ Foreign Policy، إلى أنه ” ما لم يتم التعامل مع هذه الخلافات بحكمة، فإن رؤية إدارة بايدن لنظام اقتصادي عالمي جديد، تعمل فيه الولايات المتحدة مع حلفاء وشركاء في أوروبا وآسيا لاحتواء الطموحات الصينية والروسية. يمكن أن تتدهور إلى عالم من التكتلات الاقتصادية المتنافسة”.
يقول: بعد هدير هادئ لعدة أشهر، اندلعت المشاحنات الأسبوع الماضي. أعلن تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، أنه سينسحب من اجتماعات هذا الأسبوع في ماريلاند لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو هيئة تنسيق رئيسية للسياسة الاقتصادية عبر المحيط الأطلسي.
قال بريتون إن جدول الأعمال “لم يعد يوفر مساحة كافية للقضايا التي تهم العديد من وزراء الصناعة والشركات الأوروبية”. مشيرًا إلى شكاوى الاتحاد الأوروبي بشأن الإعانات الأمريكية الجديدة للسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة التي تضر بشركات صناعة السيارات الأوروبية والشركات الأخرى.
وبدلاً من ذلك، قال إنه سيركز على “الحاجة الملحة للحفاظ على القدرة التنافسية للقاعدة الصناعية في أوروبا”.
اقرأ أيضا: “ضوابط التصدير” سلاح أمريكا لعرقلة النمو التكنولوجي للصين
على نمط الصين
عندما كان في واشنطن الأسبوع الماضي لحضور أول عشاء رسمي في البيت الأبيض أقيم منذ تفشي وباء COVID-19، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الإعانات الأمريكية “جيدة جدًا للاقتصاد الأمريكي، لكن لم يتم تنسيقها بشكل صحيح مع الاقتصادات الأوروبية”.
وقبل الزيارة، اتهم برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، الولايات المتحدة بـ “اتباع سياسة صناعية على النمط الصيني”.
يوضح ألدن أن الإعانات المعنية هي جزء من مشروعي قانونين ضخمين أقرهما الكونجرس الأمريكي في وقت سابق من هذا العام. يقدم الأول ما يصل إلى 370 مليار دولار كدعم من أجل اعتماد أسرع للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.
والقانون يتضمن الإعفاءات الضريبية لمشتري السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. ولكن فقط إذا تم تجميع السيارات في أمريكا الشمالية، وتم تصنيع مكوناتها في الولايات المتحدة أو غيرها من “شركاء التجارة الحرة” المختارين “وهي اللغة التي من شأنها إلحاق الضرر بشركات السيارات الأوروبية مثل فولكس فاجن وBMW.
يقول: يرى القادة الأوروبيون أن هذه الإجراءات تدعم الشركات الأمريكية بشكل غير عادل، مما يؤدي إلى تفاقم تحديات القدرة التنافسية للقارة، وربما إجبار أوروبا على الدخول في سباق تسلح مكلف مع الولايات المتحدة والصين.
أيضا، الأسبوع الماضي، ضغطت الحكومة الهولندية -علنًا- ضد ضغوط الولايات المتحدة على منتجيها الرئيسيين لمعدات تصنيع الرقائق، لقطع العلاقات مع الصين. بعد أن أطلقت الولايات المتحدة حملة كاسحة لمنع مبيعات أشباه الموصلات المتطورة ومعدات تصنيع الرقائق إلى الصين، لكنها لم تقنع الحلفاء مثل اليابان وهولندا بالمضي قدمًا.
وقالت وزيرة الاقتصاد الهولندية، ميكي أدريانسنز، لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن بلدها “إيجابي للغاية” بشأن العلاقات مع الصين، وأن أوروبا وهولندا “ينبغي أن يكون لهما استراتيجيتهما الخاصة” بشأن التحكم في الصادرات إلى الصين.
شرخ في المصالح
تعود الانقسامات المتزايدة جزئياً، بين الولايات المتحدة وأوروبا، إلى الحرب الروسية على أوكرانيا. بينما حافظت الولايات المتحدة وأوروبا على جبهة موحدة بشأن العقوبات ضد روسيا والمساعدات العسكرية لأوكرانيا، دفعت أوروبا ثمنًا اقتصاديًا أعلى بكثير للصراع.
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في معظم الدول الأوروبية إلى ما يصل إلى 10 أضعاف المستويات الأمريكية، مما وضع الصناعة الأوروبية في وضع تنافسي غير موات. بينما ساعدت الولايات المتحدة أوروبا على تعويض خسارة الغاز الروسي بصادرات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، الذي يتم بيعه بأسعار السوق المتضخمة حاليًا.
قال سفير فرنسا في واشنطن، فيليب إتيان، لمجلة فورين بوليسي: “نحن ممتنون لأن الولايات المتحدة تزود أوروبا بالغاز الطبيعي المسال. لكن هناك مشكلات بشأن السعر”.
على المدى الطويل، تتمحور الخلافات حول الأهداف المتضاربة للسياسات الصناعية لإدارة بايدن. من ناحية أخرى، تريد الولايات المتحدة بناء سلسلة إمداد قوية تقلل من دور الصين في توفير التقنيات والمدخلات الحيوية لصناعات المستقبل. ويتطلب ذلك تعاونًا وثيقًا مع الحلفاء -وهو ما أطلقت عليه الإدارة اسم “تكوين صداقات”- لمنع الازدواجية المهدرة وضمان قدر أكبر من المرونة في التوريد.
كذلك، فإن الإدارة حريصة على إحياء التصنيع في الولايات المتحدة، معتقدة أن خسارة التصنيع -ويرجع ذلك جزئيًا إلى المنافسة الصينية- أضعف أمن الولايات المتحدة وأضر بالاقتصاد. كما أدى فقدان وظائف التصنيع إلى تآكل دعم الناخبين للديمقراطيين في ولايات مثل ميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن.
الأسبوع الماضي، قالت وزيرة التجارة في إدارة بايدن، جينا ريموندو، التي فقد والدها وظيفته قبل 28 عامًا في مصنع بولوفا للساعات في رود آيلاند عندما نقلت الشركة الإنتاج إلى الصين، في خطاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: “للمضي قدمًا، نحن لسنا فقط سنبتكر تقنيات المستقبل في أمريكا، لكننا سنصنعها هنا أيضًا “.
وأضافت: ليس من المستغرب أن هذا لا يتوافق جيدًا مع حلفاء الولايات المتحدة والشركاء التجاريين الآخرين، الذين يواجهون احتمال خسارة الأسواق في الصين.
اقرأ أيضا: هل يجب على الولايات المتحدة أن تتعهد بالدفاع عن تايوان؟
العمل معا
وفق ألدن، ليس الأوروبيون وحدهم في مخاوفهم. تحاول المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي إيويالا، حماية معيار عدم التمييز -شرط معاملة الشركاء التجاريين على قدم المساواة- والذي كان في صميم التعددية التجارية لمدة 75 عامًا. حيث تجادل بأن عددًا قليلاً من الدول تتبنى الخيارات الثنائية التي تقدمها إدارة بايدن.
وقالت إيويالا في كلمة ألقاها في معهد لوي في أستراليا: العديد من الدول لا تريد أن تضطر إلى الاختيار بين كتلتين”. قد يؤدي فرض مثل هذه الخيارات إلى الإضرار بالتقدم في القضايا التي لا يوجد فيها خيار أمام الولايات المتحدة والصين ودول أخرى سوى العمل معًا.
وحذرت من أن “الفصل الناجم عن السياسة والمصمم لبناء المرونة والأمن يمكن أن ينتهي به الأمر وكأنه هدف خاص، مما يضر بالتعاون بشأن التحديات الجماعية مثل تغير المناخ أو الأوبئة أو أزمة الديون السيادية”.
لذلك، يرجح ألدن ان كلمات بايدن قبل العشاء الرسمي مع ماكرون “تشير إلى أنه على دراية تامة بالمخاوف الأوروبية ومستعد لمحاولة تحسينها”.
قال بايدن إن الزعيمين “اتفقا على مناقشة الخطوات العملية لتنسيق ومواءمة مناهجنا”، و”ضمان تعزيز التصنيع والابتكار على جانبي المحيط الأطلسي”. وردد ماكرون أن الجانبين اتفقا على “إعادة مزامنة نهجنا”. ليؤكد الرئيس الأمريكي “يمكننا حل بعض الاختلافات الموجودة. أنا واثق.”
ومع ذلك، لن يكون من السهل حل التفاصيل.
اعترف بايدن صراحة بوجود “ثغرات” في التشريع يجب إصلاحها. لكن من غير الواضح، على سبيل المثال، ما إذا كانت لغة الجيش الجمهوري الإيرلندي بشأن تمديد الإعانات للسلع التي ينتجها شركاء التجارة الحرة يمكن أن تمتد لتشمل الاتحاد الأوروبي.
أيضا، هناك الكثير في الكونجرس والإدارة، وكذلك في صناعات مثل الصلب والطاقة الشمسية، ملتزمون بمبدأ “أمريكا أولاً” في التشريع، معتقدين أن الولايات المتحدة “قد طال انتظارها لإحياء التصنيع”. هؤلاء سوف يقاومون التفسير المفرط في السخاء للقانون.
لكن، تشير المخاطر الكبيرة إلى أن الجانبين سيجدان مخرجًا. وعلى حد تعبير ماكرون: “الظروف تعني أنه ليس لدينا بديل سوى العمل معًا”.
