في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360″ أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية. ومنها: مصر تسعى لتصدير وقودها الأخضر إلى أوروبا.. و”صندوق النقد” يحدد موعد بحث مصير قرض مصر.. شركات وتجار يوقفون بيع وشراء الذهب.
مصر تسعى لتصدير وقودها الأخضر إلى أوروبا
بحث رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، مع مستشاري الاقتصاد والتجارة في الاتحاد الأوروبي لدى مصر إمكانية توريد الوقود الأخضر إلى أوروبا.
كشف “جمال الدين” عن إمكانات هيئة قناة السويس من مناطق صناعية متكاملة و6 مواني متصلة بالبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وكيفية إسهام هذه الإمكانات في عملية إنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به.
كما أكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى للمضي قدمًا في تسريع وتيرة عمليات إنتاج الوقود الأخضر لتلبية احتياجات الأسواق الأوروبية وفقًا للجدول الزمني المحدد لبدء الإنتاج على أن تبدأ عمليات تموين السفن بالوقود الأخضر بحلول عام 2026.
مصر توقع 8 عقود لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر
ووقعت مصر 8 عقود لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تم التوقيع على مذكرات التفاهم من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب المؤسسات الدولية وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والهيئة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”.
“صندوق النقد” يحدد موعد بحث مصير قرض مصر
ظهرت مصر في جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي، وحدد يوم الجمعة بعد المقبل 16 ديسمبر لاجتماع المجلس التنفيذي للصندوق من أجل بحث مصير برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي والمتفق عليه بشكل مبدئي على مستوى الخبراء، بحسب ما نشره على موقعه الإلكتروني.
ومن المنتظر أن يصدر المجلس الموافقة النهائية على البرنامج وصرف أول شريحة من القرض المباشر المخصص من الصندوق لمصر والمتوقع أن تصل إلى 750 مليون دولار، وذلك لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي وسد عجز الموازنة.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن يوم 27 أكتوبر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء على برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا يتضمن حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بجانب تدبير 6 مليارات دولار منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق و5 مليارات دولار من شركاء دوليين وإقليميين.
وكان محمد معيط، وزير المالية، قال أمس الأول، إن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ستبلغ نحو 750 مليون دولار، وتابع “نأمل أنها تكون هذا الشهر”.
فخري الفقي: موافقة خبراء صندوق النقد المبدئية إشارة خضراء لاستحقاق مصر القرض
قال النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المفاوضات مع صندق النقد الدولي، بشأن وضع برنامج إصلاحي هيكلي، استمرت 7 أشهر. إذ بدأت في شهر مارس الماضي، وانتهت في 27 أكتوبر بإعلان الخبراء الموافقة مبدئيًا لحصول مصر على القرض.
وأضاف، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” عبر قناة ON TV، مساء الثلاثاء، أن هذه الموافقة تُعد بمثابة إشارة خضراء باستحقاق مصر للقرض، وذلك بعدما تأكدوا من وجود رغبة وإرادة في تحقيق الإصلاح.
وتابع النائب أنه حتى تحصل مصر بشكل نهائي على القرض لابد من موافقة مجلس إدارة الصندوق، الذي يتكون من 24 مديرًا تنفيذيًا، مشيرًا إلى أن سبب تأخير إدراج مصر على جدول أعمال الصندوق الدولي هو تكدس الجدول، نظرًا لأن أكثر من 50 دولة تطالب بالحصول على تمويل.
وذكر أن أحد أسباب التأخير أيضًا هو وجود فجوة تمويلية تُقدّر بـ 9 مليارات دولار، وحتى يتم سد هذه الفجوة، وافق صندوق النقد على تمويل مصر بـ 3 مليارات دولار.
اقرأ أيضًا: مصر وصندوق النقد يتفقان على القرض المنتظر.. الشروط والمحاذير
ولفت النائب إلى استحداث صندوق النقد الدولي لصندق آخر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. وذلك لزيادة صلابة الاقتصادات التي تعاني من الندرة في العملة الأجنبية، وضمان استمرار نموها، مستكملًا: “ستحصل مصر من هذا الصندوق على مليار دولار مرة واحدة، بفترة سماح 10.25 سنين”.
وتابع أن إدارة الصندوق ستراجع أداء الاقتصاد المصري كميًا وهيكليًا، بمعدل مرة كل 6 سنوات، أي 8 مراجعات على مدار 4 سنوات، بجانب متابعة الحكومة المصرية.
وأكد النائب أنه في نفس الوقت ستهتم الدولة بالطبقات الفقيرة، عبر تقديم حزم الدعم اللازمة، معقبًا أن: “لا يمكن لأي برنامج إصلاحي أن ينجح، إلا إذا كان هناك اهتمام بالحماية المجتمعية”.
والجدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي أعلن، اليوم الثلاثاء، إدراج مصر على أجندة اجتماعاته في 16 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقد قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن جدول صرف التمويل الخاص بمصر يبدأ في شهر ديسمبر/ كانون الأول، موضحة أن عمليات صرف القرض تتم وفقا للمراجعة التي يقوم بها الصندوق كل 6 أشهر.
شركات وتجار يوقفون بيع وشراء الذهب بسبب قفزات الأسعار
قرر العديد من تجار الذهب التوقف عن تسعيره ووقف البيع والشراء. ذلك وسط حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار. بعدما سجلت الأسعار ارتفاعات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية.
في التعاملات الأخيرة، سجل الجرام عيار 18 مستوى 1586 جنيها. كما قفز سعر الجرام عيار 21 فوق مستوى 1900 جنيه. وارتفع سعر الجرام عيار 24 إلى مستوى 2114 جنيها. كما قفز سعر الجنيه الذهب ليسجل مستوى 14800 جنيه.
عالميًا، زاد الذهب في المعاملات الفورية اليوم الأربعاء 0.14%، إلى 1773 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 7:10 بتوقيت جرينتش.
“بي تي سي” تجمد أنشطتها
وبسبب الاضطراب الذي تشهده السوق، أعلنت بعض الشركات تجميد أنشطتها. وقالت شركة “بي تي سي”، إنه في إطار حرص الشركة على تحقيق الشفافية، فإن حركة البيع والشراء متوقفة في الوقت الحالي. وسيستمر الإيقاف حتى إشعار آخر.
وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن القرار يشمل جميع القنوات الرسمية التابعة للشركة. وذلك حرصًا على مصلحة العملاء والسوق المصرية.
وأرجعت الشركة قرارها إلى قناعتها بأن الأسعار المعلنة في الوقت الحالي غير مستقرة أو منضبطة. وبالتالي، لن تتمكن الشركة من الشراء أو البيع في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب الشديد الذي تشهده أسعار الذهب في السوق المصرية.
“آي صاغة” توقف نشر حركة أسعار الذهب
أيضًا، أوقفت منصة “آي صاغة”، نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية. وقالت في بيان إن عدم استقرار السوق نتيجة لوجود تلاعب في تحريك الأسعار لمستويات غير مسبوقة تحت وهم العرض والطلب.
وذكرت المنصة وفق بيان، أن سعر جرام الذهب عيار 21 تجاوز مستوى 1800 جنيه. على الرغم من استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية.
فيما ترى شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في مصر، أن زيادة الأسعار تأتي نتيجة لمواجهة السوق المحلية لضغوطات. وأهمها الطلب المتزايد على المعدن الأصفر. ذلك سواء بغرض الادخار. أو دخول بعض الأفراد والشركات التي تشتري كميات كبيرة من الذهب. أو لغرض التصدير للحصول على دولار من الخارج.
