في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية. ومنها: وثائق بريطانية: إثيوبيا تستهدف مصر وسد النهضة ليس للتنمية.. ارتفاع جديد بأسعار الذهب.. تفاصيل لقاء السيسي والرئيس الصيني.
وثائق بريطانية: إثيوبيا تستهدف مصر وسد النهضة ليس للتنمية
كشف وثائق بريطانية حقيقة أن التنمية ليست الهدف الرئيسي لمشروعات السدود الإثيوبية على مصدر مياه النيل.
وقد ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في حديثها عن الوثائق البريطانية، أن تحدي “الحقوق المائية الثابتة” لمصر والسودان وإبطالها هو أهم الدوافع وراء المشاريع الإثيوبية لإنشاء سدود على النيل الأزرق، مصدر أكثر من 80% من مياه نهر النيل الرئيسي.
ووفق الوثائق، التي اطلعت عليها “بي بي سي“، فإن الإثيوبيين أبلغوا البريطانيين بذلك قبل ثلاثة عقود مضت.
إثيوبيا كشفت نيتهم للبريطانيين قبل 3 عقود
ففي النصف الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 1992، نظمت كلية الدراسات الشرقية والإفريقية “سواس” في جامعة لندن مؤتمرا لبحث “المياه في الشرق الأوسط: العواقب القانونية والسياسية والتجارية”.
وفي تقييمه للمؤتمر، قال جريج شيبلاند، مسئول ملف المياه في الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية وممثل لندن في المباحثات متعددة الأطراف بشأن المياه، إنه انطوى على “جوانب جيدة وأخرى سيئة”.
وجاء التقييم في برقية بالغة السرية موجهة إلى رئيس إدارة البحوث والتحليل، وهي إحدى الجهات الرئيسية التي توفر المعلومات لصانعي القرار في وزارة الخارجية.
وحسبما قال شيبلاند، الذي بعثته وزارة الخارجية إلى “سواس” للتعمق في دراسة ملف المياه في الشرق الأوسط، فإن الجوانب الإيجابية شملت بحث قضايا القانون الدولي العامة ذات الصلة بالأنهار التي تشترك فيها دولتان أو أكثر، والمسائل العامة المتعلقة بمخصصات المياه بين القطاعات الاقتصادية داخل الدول.
واعتبر الدبلوماسي البريطاني أن “كل هذا مفيد” في مشروعه الدراسي والبحثي.
وفيما يتعلق بـ “الجوانب السيئة”، تحدث شيبلاند عن “الافتقاد المعتاد للتفاهم بين المصريين والإثيوبيين” و”بين العرب والإسرائيليين” بشأن المياه.
اقرأ أيضًا: لقاء آبي أحمد والبرهان.. إثيوبيا تواصل محاولاتها لإضعاف الموقف المصري في سد النهضة
وكان المستشار الدكتور عوض محمد المر، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية آنذاك، رئيس وفد مصر في المؤتمر.ؤولخص شيبلاند الموقف المصري، كما عرضه المر، على النحو التالي:
“لدى مصر حقوق مكتسبة بخصوص كمية مياه النيل التي تستخدمها حاليا، ويعتمد أمن مصر الزراعي على الاعتراف بهذه الحقوق المكتسبة، ومصر لن تتسامح أبدا مع بناء إثيوبيا أي سدود على النيل الأزرق. والنيل الأزرق هو مصدر أكثر من 80% من مياه نهر النيل العام”.
وحسب برقية شيبلاند، فإن كلام “المر” لم يكن مقنعًا. وقال إن “موقف المصريين هنا ضعيف، ومن المرجح أن يفشل” في كسب التأييد. واستند الدبلوماسي البريطاني، في تقييمه، إلى أن الاستخدام الفعلي للمياه ليس هو العامل الوحيد الحاسم في تحديد كمية المياه التي تحصل عليها أي دولة.
وأشار إلى ضرورة مراعاة “الإنصاف” في توزيع حصص المياه.
وقال: بينما علمنا من الجلسات الأكثر عمومية التي ناقشت القانون الدولي أن “الاستخدام القائم” عامل يوضع في الاعتبار في تحديد أنصبة المياه بين الدول، فإنه أبعد عن أن يكون العامل الوحيد. وأضاف “يُعطى مفهوم الاستخدام العادل الثقل نفسه على الأقل”.
واعتبر أن النيل حالة مثالية يجب أن يُطبق عليها هذا المبدأ. وقال” “يصح هذا بشكل خاص في حالة مثل حالة النيل، إذ أن الدولة التي تبتغي زيادة استخدام المياه (إثيوبيا) هي أقل تطورًا من الدول التي تبتغي تجميد مستويات الاستخدام الحالية (مصر)”.
اعتراف إثيوبي بمحاول استهداف حصة مصر
في ذلك الوقت كانت مصر، ولا تزال حتى الآن، تصر على أن لها “حصة واقعية” قائمة منذ سنوات طويلة تعتبرها حقا تاريخيا، وهي 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا من مياه نهر النيل.
وخلال السنوات الماضية، دأبت مصر على التحذير من المساس بـ “حصتها” من المياه. كما تشدد على حقها في أن تُخطر بأي مشروعات على منبع النهر شريان حياة مصر، وفق الاتفاقيات الدولية.
وانتقد الدبلوماسي البريطاني الطرح المصري، في مؤتمر “سواس”، الذي رآه رافضا لفكرة “تطور القانون الدولي”. وقال إن “عدم استعداد المصريين لقبول تطور القانون الدولي سيء وينطوي على مشكلة”. ليس هذا فحسب، فقد أشار شيبلاند إلى “عدم إدراكهم (المصريين) الواضح بأن موقفهم مستفز للإثيوبيين، ومن ثم يأتي بنتائج عكسية أسوأ، ومن المحتمل أن يضر بمصالحهم”.
وأبلغ الدبلوماسي البريطاني وزارة الخارجية عن حوار دار بينه وبين الدكتور تيسفات، رئيس الهيئة الإثيوبية لدراسات تنمية الأودية، الذي كان يتصدى للموقف المصري في المؤتمر.
ورغم رأيه الناقد للموقف المصري، صارح شيبلاند المسئول الإثيوبي بأنه من “الممكن أن تكون هناك مشكلات بشأن النيل بين دول الحوض أقل مما يعتقد المعلقون لو سعت إثيوبيا لتنمية الأنهار الأخرى في شمال البلاد”، مع استبعاد النيل الأزرق. وأضاف أن مثل هذا السلوك “سيكون أكثر جدوى اقتصاديا لإثيوبيا”.
اقرأ أيضًا: على هامش سد النهضة.. تجارب البنك الدولي في مشاريع المياه: دعاية فضفاضة وتمويل محدود
ووفق شيبلاند فإن المسؤول المائي الإثيوبي أقر بصحة هذا الطرح.
ورغم إقرار الدكتور تيسفات، فإنه أكد، كما قال شيبلاند، أن “إثيوبيا قد تختار تنمية النيل الأزرق أولا كي تؤكد حقها في استخدام مياه هذا النهر، إذا ظل الإثيوبيون يستمعون دائما إلى هذا النوع من الأقوال التي سمعناها في وقت سابق اليوم من (رئيس وفد مصر) عوض المر”.
ووفق شيبلاند، فإن المسئول الإثيوبي أكد له وجود “تناقض” بين موقفي المهندسين المصريين من ناحية والمسئولين المصريين من ناحية أخرى من مسألة حقوق المياه التاريخية.
وزعم المسئول الإثيوبي أن “مهندسي المياه المصريين الذين يتحدثون في السر يظهرون أنهم أكثر وعيا باحتياجات الآخرين من الوعي الذي يبديه المسئولون والسياسيون المصريون في العلن”.
لم تكشف الوثائق ما إذا كان البريطانيون قد أبلغوا، في حينه، مصر سواء بموقفهم من الطرح المصري أو بالتبرير الإثيوبي لمشاريع بناء السدود على النيل الأزرق.
وضع مصر السيء
كانت وثائق أخرى، عرضتها بي بي سي، قد كشفت عن أن بريطانيا خلصت عام 1990، إلى أن مصر “لن تقبل أن تكون رهينة لسلاح المياه الاستراتيجي”. وقبل هذا بحوالى ثلاثين عاما، توقع البريطانيون، في عام 1961، بأنه إذا امتلك الإثيوبيون المال، فسوف يدفعهم هذا إلى اتخاذ سياسات مائية تضع مصر في موقف بالغ الصعوبة.
ووفق الوثائق، عبرت تقارير دبلوماسية بريطانية عن “الشفقة” على وضع مصر في هذه الحالة.
وتحققت النبوءة البريطانية بالفعل بعد نصف قرن. ففي أثناء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، نفذ الإثيوبيون مشروعهم. وشرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة الكبير على الشريان الرئيسي لمياه نهر النيل.
وواصلت إثيوبيا بناء المشروع، رغم الاحتجاجات المصرية والسودانية والمفاوضات الماراثونية الثلاثية التي شاركت فيها الولايات المتحدة أحيانا، وبدأت بالفعل في توليد الكهرباء منه، وهو ما احتجت عليه مصر.
ما هو الأساس القانوني لحصة مصر “التاريخية” من مياه النيل؟
تحصل مصر منذ أكثر من 6 عقود على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا من النيل.
ومع التزايد المستمر في عدد سكانها، الذي تجاوز 110 ملايين نسمة، تشكو مصر من أن هذه الحصة غير كافية وألقت بالبلاد في فقر مائي.
وكمية المياه هذه هي نتيجة “اتفاق الاستخدام الكامل لمياه النيل” المبرم يوم 8 نوفمبر/ تشرين ثاني عام 1959 بين مصر والسودان.
ووفق الاتفاق، فقد أقر البلدان متوسطا سنويا لتدفق مياه النيل عند أسوان قُدر بـ 84 كليومترا مكعبا. واتفق على تقسيمه على النحو الآتي:
مصر تحصل على 55.5 كيلومترا مكعبا.
السودان يتلقى 18.5 كيلومترا مكعبا.
والباقي، اعتبر خسائر مائية نتيجة التبخر والتسرب في السد العالي، تعادل 10 كيلومترات مكعبة.
غير أن إثيوبيا تشدد على عدم اعترافها بهذا الاتفاق وأنها لم تعتمد هذه الحصص. ولا تزال أديس أبابا ترفض قبول مسألة “الحقوق المكتسبة” أو” التاريخية” لمصر.
ارتفاع جديد بأسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب مرة أخرى ليسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 بداية تعاملات اليوم الجمعة سعر 1660 جنيهًا بعد أن سجل 1600 جنيه أمس، وذلك وفقًا لخبير المشغولات الذهبية أمير رزق.
وسجل سعر الذهب (عيار 24) 1897 جنيهًا للجرام، وسجل سعر (عيار 21) 1660جنيهًا، كما سجل سعر الذهب (عيار 18) 1423 جنيهًا للجرام.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 14240 جنيهًا. بينما بلغ سعر أونصة الذهب 1788 دولارًا أمريكيًا.
تفاصيل لقاء السيسي والرئيس الصيني
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص مصر على تطوير التعاون المشترك مع الصين على مختلف الأصعدة، سواء في الإطار العربى الجماعي، أو من خلال الإطار الثنائى من خلال “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” التي تجمع بين البلدين.
والتقى السيسى أمس الرئيس الصينى شى جين بينج، على هامش المشاركة في القمة العربية- الصينية الأولى، والتي تعقد بالعاصمة الرياض.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس الصينى هنأ السيسى على التنظيم المصري للقمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ، مؤكدًا أن بلاده تعتز بعلاقاتها مع مصر وتسعى دائمًا للارتقاء بشراكتها مع مصر في جميع المجالات، خاصةً من خلال توسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، فضلًا عن دعم مصر في مسيرة التنمية الحالية، مشيرًا إلى أن مصر بها فرصا واعدة للاستثمارات والشركات الصينية، ومن ثم هناك آفاق واسعة للارتقاء بالتبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين البلدين الصديقين.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض أوجه التعاون الثنائى بين البلدين، حيث أشار الرئيس إلى تكامل المبادرة الصينية “الحزام والطريق” مع جهود مصر التنموية، خاصةً تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس، وكذا تطوير البنية الأساسية بالدولة، لا سيما في مجالات الطرق والمواني البحرية والطاقة.
ناقشا السياحة والاستثمار بمصر
كما أعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر، فضلًا عن تشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في مصر، لا سيما في مجالات توطين التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا الصينية، خاصةً في إطار ما تحظى به الشركات الصينية من دعم من قبل الحكومة المصرية.
وشهد اللقاء تبادل الرؤى بالنسبة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، حيث ثمن الرئيس الصينى في هذا الإطار الدور المصرى الرائد في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، خاصةً من خلال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، أو عن طريق الجهود المصرية الفاعلة في تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات في محيطها الإقليمى، وهو الدور الذي تعول عليه الصين في ترسيخ الشراكة الصينية العربية.
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية- الصينية الأولى، والتى تعقد بالعاصمة الرياض. وقال المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس في القمة العربية الصينية تأتى في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلًا عن المساهمة بفاعلية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، حيث ستهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسى الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادى والتنموى، إلى جانب بحث مساعى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.
وأضاف أن برنامج الرئيس يتضمن أيضًا عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة الرياض من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
