شهد الاقتصاد العالمي والمحلي خلال الأسبوع الحالي العديد من التطورات من بينها: التضخم يسجل رقما قياسيا جديدا في مصر، وتحديد موعد حسم قرض صندوق النقد الدولي، وتطورات أزمة الفاتورة الإلكترونية.
اقرأ أيضا.. قرض الصندوق وحده لا يكفي.. الفجوة الدولارية تدفع “المالية” لطرح سندات ملونة ومستدامة وصكوك
أهم الأخبار
– التضخم بمصر يسجل أعلى مستوى منذ 2017
– مصر تطرح سندات استدامة لأول مرة في تاريخها
– حالة إصابة جديدة بفيروس جدري القردة في مصر
– “النقد الدولي” يجتمع بخصوص مصر الأسبوع المقبل
– موعد بدء ترفيق أراضي المرحلة الثانية بالعاصمة الإدارية
– هشام عز العرب رئيسًا للبنك التجاري الدولي
– مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بالفاتورة الإلكترونية لـ30 أبريل 2023
تفاصيل الأخبار
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 18.7% في نوفمبر، مقابل 16.2% في أكتوبر ويعد ذلك أعلى مستوى سجله التضخم في مصر منذ ديسمبر 2017 عندما سجل 21.9% ، بعد شهر من تحرير المركزي المصري بقيادة رئيسه السابق طارق عامر بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2017.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القردة لشخص يبلغ من العمر 39 عامًا، واتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه المصاب ومخالطيه اللصيقين، ونقل المريض لتلقي العلاج بأحد المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية العامة للمريض مستقرة.
تسعى مصر لطرح سندات استدامة لأول مرة في تاريخها بقيمة 500 مليون دولار في النصف الأول من 2023؛ “بحسب وزير المالية محمد معيط، الذي قال إن الوزارة تتشاور حالياً مع البنوك التي ستساعدنا في الترويج للطرح”.
يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعاً الأسبوع المقبل بشأن مصر التي تنتظر الحصول على الموافقة النهائية لاتفاقية الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار. يُظهِر تقويم المجلس التنفيذي على موقع صندوق النقد الدولي على الإنترنت اجتماعاً من المقرر عقده في 16 ديسمبر بناء على طلب مصر لترتيب موسع في إطار ما يسمى بتسهيل الصندوق الممدد.
كشف المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، أنه من المخطط بدء عمليات الترفيق بأراضي المرحلة الثانية بالعاصمة خلال النصف الثاني من العام المقبل، مضيفًا أن شركته التي تعد أحد أكبر الكيانات العالمية بمحفظة أصول ضخمة تقدر بنحو 230 ألف فدان، اتجهت لوقف البيع في أراضي العاصمة خلال الفترة الراهنة.
أعلن البنك التجاري الدولي، أن مجلس إدارة البنك انعقد، وقرر اقتراح تعيين هشام عز العرب، رئيسًا غير تنفيذي للبنك التجاري الدولي. وجاء ذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري خلفًا لشريف سامي، والذي سيستمر عضوًا غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك.
ووجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية؛ لدراسة وتذليل كل التحديات التى تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل، عبر آليات تنفيذية أكثر تيسيرًا.
صفقات
أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يجرى حالياً تنفيذ نحو 3 صفقات شراكة مع شركات خليجية باستثمارات تصل لنحو 8.2 مليار دولار، مضيفًا أن المرحلة الأولى لخطة إعادة هيكلة محفظة الأصول تضمنت 5 صفقات بأكثر من 11.7 مليار دولار، حيث تم تنفيذ صفقتين بأكثر من 3.5 مليارات دولار وهي صفقة شركة أبو ظبي القابضة من خلال الاستثمار في شركات مدرجة بالبورصة المصرية، والثانية صفقة صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال الاستثمار في 5 شركات مدرجة بالبورصة.
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” وشركة مبادلة للاستثمار “مبادلة” وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” عن إنجاز الاتفاقية الاستراتيجية للاستحواذ على حصص في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، الشركة الرائدة في مجال الطاقة النظيفة في أبوظبي، لتصبح ملكيّة “مصدر” لدى الشركات الثلاث.
بورصات
سجلت البورصة المصرية، ارتفاعًا جماعيًا لمؤشراتها خلال الأسبوع المنتهي، لتحقق أرباحًا سوقية قدرها 60.9 مليار جنيه، حيث أغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 951.3 مليار جنيه، مقابل 890.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق.
سجلت البورصة السعودية سابع خسارة أسبوعية على التوالي بنسبة 5.3% وهو قرب أدنى مستوى في 19 شهرا، وتتوقع المملكة تحقيق فائض في الموازنة لعام 2023 للمرة الثانية على التوالي، رغم أن الفائض سيقل 84% عن العام الجاري، وسط توقعات بأن الغموض الذي يكتنف مستقبل الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار النفط سيضغطان على إيرادات السعودية.
هبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.7% بضغط من تراجع سهم إعمار العقارية القيادي 2.6% وسهم بنك دبي الإسلامي %2.8 بينما انخفض مؤشر أبوظبي 0.6%، بينما أظهرت البيانات أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما في نوفمبر بأبطأ وتيرة منذ يناير مع ظهور علامات على أن القلق إزاء تباطؤ عالمي أثر على المبيعات والثقة.
تراجع مؤشر البحرين 0.1% إلى 1855 نقطة، بينما ارتفعت سلطنة عمان بنسبة 1.3% إلى 4784 نقطة، فيما ارتفع الكويت بنسبة 0.4% إلى 8320 نقطة، وذلك بدعم من تعافي أسعار النفط من أدنى مستويات لها خلال العام.
أسواق
توقع بنك أوف أمريكا، ارتفاع سعر برميل خام برنت إلى 110 دولارات عام 2023، رغم وجود العديد من المخاطر التي قد تضيف المزيد من الضغط على الأسعار. وبلغ متوسط أسعار النفط القياسي الدولي حوالي 101 دولار للبرميل هذا العام، ويرى بنك أوف أميركا استمرار أسعار النفط بالقرب من هذا المستوى كمتوسط للعام المقبل، على أن تكون ذروة السعر عند 110 دولارات.
واصل مؤشر الدولار خسائره للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 1.33%، ليستقر عند أدنى مستوى له منذ أوائل يوليو، مع توقعات بتخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية، بينما أنهى اليورو تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.35% ليصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو الماضي، على خلفية البيانات الاقتصادية القوية التي قللت من المخاوف بشأن مسار النمو الاقتصادي لأوروبا.
ارتفع الين الياباني بنسبة 3.63% ، متفوقًا على نظرائه في مجموعة العشر دول الكبار، حيث زادت الآمال في أن يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء وتيرة التشديد النقدي، مما أدى إلى تراجع مخاوف من أن فارق سعر الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة قد يتسع أكثر، وارتفع الين بنسبة 7.71% في نوفمبر، وهو أعلى ارتفاع شهري له منذ يوليو 2016.
ارتفعت عملات الأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية على خلفية زيادة أسعار السلع التي يتم تصديرها منها ما أدى إلى تفوق كلا من البيزو الشيلي (4.46%) والريال البرازيلي (3.44%) على العملات الأخرى، وصعدا بشكل أساسي على خلفية ارتفاع كل من أسعار الحديد (3.88%) والنحاس (6.08%)، بفعل تحركات الصين لزيادة الدعم الموجه لشركات التطوير العقاري المتعثرة.
تلقى الريال البرازيلي دعمًا إضافيًا من أنباء بأن رئيس مجلس النواب أشار إلى أن التعديل الدستوري الذي يهدف إلى زيادة الإنفاق لن تتم الموافقة عليه بشكله الحالي وأنه لا يزال بحاجة إلى بعض التعديلات، وجاء الروبل الروسي (2.56%) العملة الأسوأ أداءً، إذ تعرض لضغوط من محاولات الاتحاد الأوروبي بوضع سقف لسعر صادرات النفط الروسية.
