بينما كانت الأشهر الماضية من عام 2022 تذخر بالكثير من التطورات والتحركات على صعيد العلاقات المصرية الخارجية، وما تحمله من تغيرات في مياه العلاقات الإقليمية، كان هناك تطورا لافتا يجري بعيدا عن اهتمام الإعلام رغم ما يحمله من أهمية على صعيد إعادة رسم خريطة العلاقات المصرية الجيوسياسية.
خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط، وقعت مصر مذكرات تفاهم تجارية وأقامت علاقات تعاونية دفاعية وتدريبات عسكرية مشتركة، وأجرت اتفاقات لاستيراد الغذاء والحبوب. وكلها كانت مع طرف واحد فقط.. الهند.
اقرأ أيضا.. مصر تعزز تعاونها الدفاعي مع الهند.. التقنيات وقطع الغيار بأقل التكاليف
في يوليو/تموز، التقى وفد هندي بوزير التجارة والصناعة المصري، ضمن الجلسة الخامسة للجنة التجارة المشتركة بين الهند ومصر (JTC). في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، أجرى سلاح الجو الهندي وسلاح الجو المصري تدريبات مشتركة. وفي سبتمبر/أيلول زار وزير الدفاع الهندي القاهرة والتقى نظيره المصري وكذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبعدها بشهر استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في أول زيارة منذ سبع سنوات.
في نوفمبر/تشرين الثاني، دعت الهند مصر لتكون ضيفًا على اجتماعات مجموعة العشرين تحت رئاستها لعام 2023. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن السيسي سيكون الضيف الرئيسي في يوم الجمهورية الهندي -يوم 26 يناير/كانون الثاني 2023- في أول حضور لرئيس مصري لمناسبة من هذا النوع.
لم يكن تعمّق العلاقات بين القاهرة ونيودلهي بجديد خلال الأعوام الماضية، لكن الخطوات المتسارعة مؤخرا كانت مدفوعة بالسياق العالمي الجديد بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وفيها تقاسمت البلدان تصورات مشتركة عن الخطوط العريضة لذلك العالم. واتخذا موقفا مشابها رفض إدانة الغزو الروسي. وأرادا بناء علاقاتهما على أساس يستبعد “الاستقطاب العالمي” ويغتنم فرصة إعادة هندسة العلاقات الدولية.
خلفية تاريخية
تشترك القاهرة ونيودلهي في تاريخ متشابك. كان المستعمرون البريطانيون يطمعون في مصر ليس فقط لثرواتها ولكن أيضًا كبوابة للهند، جوهرة التاج للإمبراطورية البريطانية. أوجد المشروع الاستعماري البريطاني المترامي الأطراف “نظامًا جيوستراتيجيًا وجيو-اقتصاديًا عابرًا للقارات يربط الهند بمصر ببريطانيا عبر قناة السويس”، بحسب معهد الشرق الأوسط بواشنطن.
وبدأ الهنود والمصريون الحرب ضد الاستعمار البريطاني في وقت واحد تقريبًا وحصل البلدان على استقلالهما في غضون عقد من الزمان، في عامي 1947 و1956 على التوالي. وهنا ازدهرت العلاقات الثنائية وتحولت إلى شراكة شبه استراتيجية في عهد جمال عبد الناصر ورئيس الوزراء الهندي الأول جواهر لال نهرو. ودافع الزعيمان -ذوا الشخصية الجذابة- عن حركات التحرر في جميع أنحاء العالم.
وإلى جانب رئيس يوغوسلافيا جوزيف تيتو، أسس الرئيس الإندونيسي سوكارنو والرئيس الغاني كوامي نكروما وناصر ونهرو حركة عدم الانحياز، التي ادعت الحياد خلال الحرب الباردة وعززت الوحدة الأفرو آسيوية. لكن على الرغم من حيادهما المعلن، مالت القاهرة ونيودلهي لصالح الاتحاد السوفيتي لأنهما نظرتا إلى واشنطن على أنها تجسيد لتاريخ الغرب المظلم للاستعمار.
في الخمسينيات، شكلت علاقة الهند الخاصة بمصر حجر الزاوية في سياسة نيودلهي الخارجية في الشرق الأوسط وأفريقيا. لكن الشراكة الهندية المصرية لم تكن تدور حول التضامن السياسي وإنهاء الاستعمار. فبحسب المعهد الأمريكي، كان نهرو وناصر يأملان في مساعدة التنمية العسكرية والصناعية لبعضهما كدفاع ضد الإكراه خلال الحرب الباردة.
كما حاولت القاهرة تعزيز العلاقات مع الهند وباكستان دون إعطاء الأولوية لأحدهما على الآخر. وتعتبر العلاقات مع الهند “أساسية لتصور القاهرة الذاتي كقائدة للعالم العربي وواحدة من حفنة فقط من الدول الأفريقية القوية والمحترمة بما يكفي لتمثيل القارة على المسرح العالمي”.
وبالمثل، نظرت نيودلهي إلى القاهرة كدولة ذات جذور ثقافية عميقة الجذور ونفوذ سياسي واسع النطاق يمكن أن تعيد تأهيل سمعة الهند التي تضررت في العالم الإسلامي بسبب نزاع كشمير مع باكستان.
العلاقات في عهد السيسي
تحافظ مصر في عهد الرئيس السيسي والهند بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على علاقة ودية وتعاونية تظهر رغبة واضحة في توثيق العلاقات. فبعد أن تولى السيسي السلطة في عام 2014، زار مودي مصر في 2015، والتقيا بعد شهر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال قمة منتدى الهند وأفريقيا الثالثة في نيودلهي في أكتوبر/تشرين الأول 2015، التقى السيسي مع مودي للمرة الثالثة. وفي عام 2016، سافر السيسي إلى الهند مع كبار أعضاء حكومته ضمن جهد أكثر تنظيما لتطوير العلاقات.
“تعد الكيمياء الشخصية للسيسي ومودي أساسية للعلاقات الاستراتيجية بين مصر والهند”، وفقا لما يراه الباحث في العلاقات الدولية، محمد سليمان. وقد سُلط الضوء على هذه القوة المتنامية للعلاقات من خلال شحن مصر لـ 30 طنا من الإمدادات الطبية و300 ألف جرعة من عقار “ريمسيفير” المضاد للفيروسات إلى الهند أثناء جائحة كورونا.
ومع الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية لمصر بقطع واردات القمح من أوكرانيا وروسيا، نظرت القاهرة إلى الهند كمورد بديل. لكن بسبب موجة الحر الضارية التي أثرت على إنتاج الحبوب في الهند، فرضت نيودلهي حظرا على تصدير القمح في منتصف شهر مايو/أيار.
رغم ذلك أعفت الهند مصر من الحظر. وبحسب سليمان، يشير هذا الإعفاء إلى العلاقة القوية والمرنة بين البلدين. إذ مهدت طبيعة العلاقات الثنائية وقرار القاهرة مساعدة نيودلهي خلال الوباء الطريق أمام الهند لدعم مصر في درء نقص القمح.
كيف تجسدت هذه العلاقات القوية؟
تعاون عسكري
تجسد التقارب بين البلدين بشكل ملحوظ في إطار التعاون الدفاعي والعسكري. ويتشابه تكوين كل من القوات الجوية المصرية والهندية بشكل ملحوظ، مما يعكس فترة مهمة من التاريخ حيث كانت كلتا الدولتين من الأعضاء المؤسسين لحركة عدم الانحياز. وتتألف أساطيل الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو في البلدين من خليط من الواردات، لدول مثل روسيا وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها.
وتولى طيارو سلاح الجو الهندي تدريب الطيارين المصريين من الستينيات حتى عام 1984. وقد تعاونا في الستينيات في برامج محلية لبناء طائرات مقاتلة محلية. كان لدى الهنود HAL Marut، ولدى المصريين حلوان HA-300.
وقد زار الفريق أول محمد عباس حلمي هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، مؤخراً الهند. وعقد خلالها اجتماعات مع كبار المسؤولين الهنود. ويشير محللون إلى الرغبة الهندية في إنشاء قواعد تصنيع في مصر -تقريبًا في وسط منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا.
وخلال زيارة وزير الدفاع الهندي الأخيرة وقع البلدان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي الثنائي، وسبقها اتفاق تعاون بحري واستكشاف إمكانية التصنيع المشترك في زيارته للقاهرة عام 2018. “تنظر نيودلهي إلى القاهرة كسوقها الكبير القادم لصادرات الأسلحة… حيث تتطلع القاهرة باستمرار إلى توسيع وتنويع عتادها العسكري”، توضح صحيفة The Print الهندية.
وقالت مصادر للصحيفة الهندية، إنه مع تزايد المخاوف بشأن عدم قدرة الهند على توفير الإصلاح وقطع الغيار لمعداتها الروسية، تعتمد نيودلهي الآن على القاهرة لتوفير هذه المعدات لأن مصر لديها أيضًا علاقات دفاعية قوية مع روسيا.
وقد تتوج الشراكة الدفاعية في مجال التصنيع، بإنتاج مصري هندي مشترك لمقاتلات “تيجاس” التكتيكية الخفيفة، وطائرات الهيلكوبتر القتالية الخفيفة، لتكون مصر مركز إنتاج وتصدير هذه المقاتلات والمروحيات في إفريقيا والشرق الأوسط بعد توطين تكنولوجيا تصنيعها.
أنيل تريغنيات، المبعوث الهندي السابق إلى الأردن وليبيا ومالطا، قال للصحيفة إن مصر كانت تبحث عن المزيد من الأسلحة الدفاعية مع الهند. وأشار “مصر دولة مهمة. إنها جزء فريد من نوعه في إفريقيا والعالم العربي. لقد استمروا في الحفاظ على علاقة جيدة مع روسيا من حيث الشراكة الدفاعية، وهو أمر جيد للهند. إنهم يعتبرون أنفسهم لاعبًا رئيسيًا. كما تريد الهند التعاون معهم في مكافحة الإرهاب”.
تعاون تجاري
لكن هذا التنامي لم يكن على صعيد العلاقات العسكرية فقط، بل امتد إلى التجارية أيضا. إذ تستحوذ الهند على 7.4% من صادرات مصر. وزادت التجارة الثنائية أكثر من خمس مرات في السنوات العشر الماضية. ووفقًا لخدمة المعلومات الحكومية المصرية، تعد الهند ثالث أكبر شريك تجاري لمصر. وأشاد الرئيس السيسي يونيو/حزيران الماضي بشركات الأدوية الهندية لمساهمتها في مصر.
وتوسعت التجارة الثنائية بسرعة في 2021-2022، لتصل إلى 26 مليار دولار مسجلة زيادة بنسبة 75% مقارنة بالسنة المالية 2020-2021. بلغت صادرات الهند إلى مصر خلال هذه الفترة 3.74 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 65% عن نفس الفترة في العام المالي 2020-2021. وفي الوقت نفسه، بلغت صادرات مصر إلى الهند 3.52 مليار دولار مسجلة زيادة قدرها 86%.
وأعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار أن بلاده تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر بمقدار ملياري دولار. وتابع: “هناك مشاورات سياسية تجري بين البلدين، ونأمل عقد اجتماع لمجموعة مكافحة الإرهاب، ولدينا تفاهم سياسي مشترك، وتعاون في مجال الأمن والدفاع، وزيارات منتظمة بين الوفود”.
وترى القاهرة آفاقا لتنمية السياحة من خلال بوابة الهند، كما تأمل في الاستفادة من إمكانياتها في مجالات البنية المعلوماتية والتكنولوجية، والبحوث الزراعية. إضافة إلى اعتبارها بوابة لجلب الاستثمارات الهندية إلى أفريقيا. وتعزيز مجال الأمن الغذائي والأسمدة.
إعادة صياغة التحالفات
يقول الباحث محمد سليمان -في ورقته على معهد الشرق الأوسط- إن التحول الجيوسياسي التاريخي حاليا يتزامن مع صعود منطقة المحيطين الهندي والهادئ كنظام جغرافي اقتصادي وسياسي متماسك. ويلفت إلى ظهور ما أطلق عليه “الهندو الإبراهيمية “، وهو نظام عابر إقليمي ناشئ يربط الهند بغرب آسيا وشرق البحر الأبيض المتوسط”. وذلك من خلال التعاون بين الهند والإمارات وإسرائيل.
وهذا التحالف الناشئ متعدد الأطراف “لديه القدرة على إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية ومثيلتها الاقتصادية للمنطقة من خلال سد الفجوة التي خلفتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”. ويضيف “سيسمح الانخراط في إطار الهند الإبراهيمية للقاهرة ونيودلهي بإنشاء بنية أمنية جديدة لغرب آسيا تتصدى لتحديات المنطقة في ضوء محور الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ”.
وقد أكسبه منتدى I2U2 (مجموعة للتعاون الاقتصادي الحكومي الدولي، تضم كل من الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة( أهمية إضافية. لذا “من خلال إعادة تشكيل علاقاتهما الثنائية، يمكن للقاهرة ونيودلهي اغتنام الفرصة الاستراتيجية لربط الهند الإبراهيمية مع المحيطين الهندي والهادئ، وبالتالي تحقيق هذا النظام المتصور في غرب آسيا”.
إضافة إلى ذلك تشترك القاهرة ونيودلهي في الاعتقاد بأن النظام الدولي الليبرالي هو وسيلة مبطنة للهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية الغربية. وتتفق مصر والهند مع الغرب على بعض المصالح الإستراتيجية، لكن تختلفان حول العديد من المصالح الأخرى.
الحرب في أوكرانيا هي خير مثال على ذلك. تقدر القاهرة ونيودلهي علاقاتهما مع موسكو ورفضتا إدانة الغزو الروسي. لن تكون حرب أوكرانيا هي القضية الأخيرة التي تسعى فيها مصر والهند لتحقيق مصالحهما الخاصة ضد رغبات الغرب. و”تتطلب حركة عدم الانحياز إعادة تجهيزها للتعامل مع نظام دولي ناشئ متعدد الأقطاب يتميز بالمنافسة الشديدة بين القوى العظمى”، بحسب سليمان.
ويعتقد أنه يجب أن تسعى القاهرة ونيودلهي معًا لإنشاء نظام عالمي “يحافظ على الخصوصية الثقافية للدول غير الغربية. ويحتوي الفوضى العالمية، ويقاوم الممارسات الغربية للإكراه، ويعزز المساواة بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب”.
إذ تعتبر القاهرة ونيودلهي نفسيهما ورثة لحضاراتهما، وبالتالي يشعران بضرورة الحفاظ على عقيدتهما وتقاليدهما وتراثهما ضد مطالب النظام العالمي الليبرالي المهيمن. لذا يمكن لمفاهيمهما الذاتية المتشابهة أن تشكل حجر الأساس لعلاقات ثنائية أقوى.
وطبقا لكبير تانيجا، زميل في برنامج الدراسات الإستراتيجية وتركز أبحاثه على علاقات الهند بغرب آسيا، فإن من وجهة نظر الهند، يعد التواصل مع مصر جزءًا من بنائها الأكبر للهندسة الأمنية في غرب آسيا. و ستتطلب العلاقات بين الهند ومصر في مرحلتها الحالية “وقتًا وشحذًا” لتؤدي إلى موقف استراتيجي أكثر صلابة.
أشوك ساجانهار، مبعوث الهند إلى كازاخستان، يقول: “تمتد مصر عبر العديد من المناطق المختلفة، جغرافياً وسياسياً. إنها الدولة الوحيدة في إفريقيا التي تقوم بذلك. وهي أيضًا جزء من العالم العربي وهي أيضًا قريبة جدًا من الخليج، وبهذه الطريقة أيضًا ستثبت شراكتنا مع مصر أنها مثمرة”.
“إن إطار العمل الهندو-الإبراهيمي -دمج الهند في الهندسة الدفاعية للمنطقة- يخلق حوافز للقاهرة ونيودلهي للعمل معًا بشكل أوثق. من التنسيق في القضايا العالمية والإقليمية إلى العمل معًا في المسارح الاستراتيجية الأخرى مثل إفريقيا والمحيط الهندي. تتمتع العلاقات الثنائية بإمكانيات كبيرة غير مستغلة، وتفهم العاصمتان ذلك”، يشير تقرير لصحيفة The Quint.
بينما كان وزير الخارجية الهندي أكثر صراحة بقوله -في حوار مع صحيفة “الأهرام“- إن الوضع العالمي المضطرب يقدم حجة مقنعة لعلاقة مطورة بين البلدين “حتى أثناء جائحة كوفيد، ساعدنا بعضنا البعض في توفير الأدوية واللقاحات وما إلى ذلك. وفي سياق الصراع في أوكرانيا، استكشفنا بعضنا البعض كمصادر للأمن الغذائي والأسمدة”.
ويضيف “يخطط جميع الواقعيين لعالم متقلب وغير مؤكد على المدى القريب. وهذا يعني إنشاء علاقات موثوقة وطويلة الأمد، خاصة في المجالات التي تؤثر بشكل مباشر على رفاهية الناس. علاوة على ذلك، تتحمل الهند ومصر، بوصفهما دولتين مستقلتين، مسؤولية التخفيف من سيناريو عالمي مستقطب. بشكل عام، يشير هذا إلى تعاون أوثق كثيرًا في الأيام المقبلة”.
