ضمن متابعة خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين، بوزير الخارجية سامح شكري، رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان، ذلك، لاستعراض التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بعد مرور عام على تفعيلها.
شمل التقرير محاور أربعة ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. حيث جرى عرض الخطوات والتدابير التي اتخذت في محور الحقوق المدنية والسياسية وضمنها إلغاء قانون الطوارئ وإجراء حوار وطني، وتفعيل آليات العفو عن السجناء وتحسين مناخ عمل منظمات المجتمع المدني. بينما تضمن محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخطوات المتعلقة بالحق في التعليم والصحة وعرض مشروعات حياة كريمة ومبادرات العلاج وتطوير الريف المصري.
وقد عرض التقرير الخطوات بشأن حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن. بما فيها إزالة أشكال التمييز ورعاية حقوق الطفل والمسنين والنساء. بينما جاء المحور الأخير مرتبطًا بالتثقف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. وشملت فئات عدة بينها تدريب أجهزة الشرطة على مفاهيم حقوق الإنسان، ونشر الوعي بحقوق الإنسان في الريف والمناطق النائية، وإنشاء وحدات التثقيف ومتابعة أعمال اللجان الفرعية لحقوق الإنسان بالمحافظات.
للاطلاع على التقرير كاملًا.. اضغط هنا
تقيم محاور عمل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان
يعرض التقرير أبرز الجهود في المحور الأربعة للاستراتتجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتضم محور يتعلق بتعزيز حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، بينما يتعلق المحور الأخير بالتثقف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
يغطي التقرير عمل الجنة العليا فى الفترة من 11 سبتمبر/ أيلول 2021 إلى نهاية أغسطس/ آب 2022. ويحمل مؤشرات وإحصاءات بأبرز ما تحقق من مستهدفات، في مسارات التطوير التشريعي، والمؤسسي، والتثقيف وبناء القدرات.
اقرأ أيضًا: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. بين التحفظ والتحفيز
خطة تنمية لحقوق الإنسان
حسب التقرير، شهد العام المالى 2022/2023 إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ليتم تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية على أساس محاور ومستهدفات الاستراتيجية.
كما ربط التقرير بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و”استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″. واعتبر هذا الربط ضمانة أساسية لنجاحهما معًا ولتحقيق أثر شامل يرتقي بأوضاع المواطنين وحقوقهم.
أبرز المؤشرات والنتائج العامة
أوضح التقرير إجمالي النتائج المستهدفة، والتي بلغت 226 نتيجة موزعة على مسارات ثلاث: هي التطوير التشريعي، والمؤسسي، ومحور بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. إذ غلب على تحقيق النتائج مسار التطوير المؤسسي، محققًا 60 نتيجة، من ضمنها متابعة ودعم وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، وإعداد دليل إجرائي لعملها، يتضمّن شقا تعريفيا بالمفاهيم والمصطلحات، وآخر مؤسسي يستهدف تطوير أداء هذه الوحدات في الوزارات والمحليات.
بينما في المحاور، تتقارب نسب الأهداف، حيث تحققت (71) نتيجة للمحور الأول “الحقوق المدنية والسياسية”، و(67) نتيجة للمحور الثاني “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، و(60) نتيجة للمحور الثالث “تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن”، و(28) للمحور الرابع “التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان”.
للاطلاع على التقرير كاملًا.. اضغط هنا
النتائج في ضوء محاور استراتجية حقوق الإنسان
يفصّل التقرير بعد عرض المؤشرات العامة، النتائج التي تحققت والأساليب التي اتبعت في المحاور الأربعة.
ففي محور الحقوق المدنية والسياسية، أشار التقرير إلى عدد من المنجزات، أهمها تدريب أعضاء النيابة العامة على مفاهيم حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية. وإدراجها ضمن مناهج أكاديمية الشرطة. لتكون معايير ضمن قواعد الاشتباك أثناء ملاحقة المجرمين، وآليات تأمين المظاهرات السلمية.
كما أشار التقرير إلى تعزيز جهود الحماية لنزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، باستحداث آليات جديدة لإحكام رقابة وزارة التضامن الاجتماعي على هذه المؤسسات.
ولفت إلى تنفيذ برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة في 44 قرية من القرى الأكثر تضررًا من التطرف والأحداث الطائفية بمحافظة المنيا. ذلك بدعم فني ومادي بلغ 12 مليون جنيه. وأيضًا إلى جهود وزارة الصحة ومؤسسة الأزهر في مكافحة الانتحار. فضلًا عن إنهاء حالة الطوارئ، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني.
إخلاء سبيل 814 محبوسًا احتياطيًا والعفو عن 20 ألفًا
وضمن الحقوق المدنية والسياسية، أبرز التقرير التطوير المؤسسي والتشريعي. حيث أشار إلى قرارات إنهاء حالة الطوارئ، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني. وكذا إخلاء سبيل 814 من المحبوسين احتياطيًا؛ بموجب قرارات من النيابة العامة أو المحاكم المختصة. ذلك خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وإلى سبتمبر/ أيلول 2022.
وتناول التقرير إحصائية بالمحبوسين احتياطيًا الذين أخلي سبيلهم. فيما بلغ عدد الذين استفادوا من قرارات العفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة والإفراج الشرطي أكثر من 20 ألف نزيل، خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2021 إلى نهاية أغسطس/ آب 2022.
للاطلاع على التقرير كاملًا.. اضغط هنا
تطوير آليات التقاضي ومؤسسات تنفيذ الأحكام
واستعرض التقرير التطوير وأعمال الميكنة التي أدخلت على إجراءات التقاضي في المحاكم والجهات المعاونة لها. بما يشمل ربط المحاكم إلكترونيًا. وعقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بُعد. ما ساهم في إنجاز الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام، وفق التقرير.
وضمن التطوير المؤسسي، أشار التقرير إلى افتتاح مركزي الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون ومدينة بدر، باعتبارهما مؤشرًا على تحسن وضع السجناء. حيث لفت إلى تضمين القانون بحقوق جديدة للنزلاء. والتي تمثلت -وفق ما ذكر التقرير- في تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيًا، وحقهم في استكمال تعليمهم، وتوفير الرعاية الطبية. فضلًا عن عمليات إدماجهم اِقْتِصَادِيًّا بتعليمهم حرفًا يدوية.
مقترحات الحوار الوطني
أشار التقرير إلى عدد المقترحات التي تلقتها الأمانة الفنية للحوار الوطني منذ يوليو/ تموز 2022. وبلغت 96 ألفًا و 532 مقترحًا وطلبًا من المواطنين. بالإضافة إلى استقبال أكثر من 1228 رسالة، تم الرد عليها، وتوزعت على ثلاثة محاور: السياسي، والمجتمعي، والاقتصادي.
كما لفت إلى استقبال مقترحات وأوراق عمل من مختلف القوى المجتمعية، ومنها الأحزاب السياسية، التي بلغت نحو 65 حزبًا، وشاركت في تشكيل مجلس أمناء الحوار، وترشيح مقرري المحاور الرئيسية واللجان الفرعية.
المجتمع المدني والحق في التنظيم
2.5 مليار جنيه تمويل أجنبي للجمعيات الأهلية في 2021
وفي إطار الحق في التنظيم، أشار التقرير إلى حرية تكوين وتنظيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأشار إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي. كما استعرض جهود تسهيل تسجيل وتوفيق أوضاع المؤسسات الأهلية لما يزيد عن 34 مؤسسة وجمعية أهلية واتحادات، ومؤسسات دولية عاملة في مصر.
ورصد التقرير ما طرأ من زيادة في التمويل الأجنبي لهذه المؤسسات تدريجيًا وبشكل مستمر، حتى وصل إلى مبلغ 2.5 مليار جنيه في عام 2021، مقارنة بإجمالي 2.2 مليار جنيه في 2020، وبإجمالي 1،1 مليار جنيه في عام 2019.
للاطلاع على التقرير كاملًا.. اضغط هنا
حرية الاعتقاد
وفي حرية الدين والمعتقد، استعرض التقرير جهود تعزيز ودعم قيم المواطنة والانتماء والمسئولية المجتمعية. حيث أشار إلى ارتفاع عدد الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، التي تم تقنين أوضاعها من 1800 كنيسة ومبنى في يناير/ كانون الثاني 2021 إلى 2401 كنيسة ومبنى في إبريل/ نيسان 2022. ذلك من إجمالي 5415 كنيسة ومبنى خدمي قدمت طلبات لتقنين أوضاعها.
ذلك بالإضافة إلى تخصيص أراض لبناء خمس كنائس جديدة في 4 مدن، هي: العبور الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وضمن سياسة الربط بين الحقوق الاقتصادية والحقوق السياسية، أشار التقرير إلى جهود توفير الخدمات، والإيفاء بالحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية. فلفت في مجال الحق في الصحة إلى عدة مبادرات منها “100 مليون صحة” و “حياة كريمة”، ومبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وكذا إطلاق المنصة الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان.
تطوير الريف
كما استعرض التقرير خطة الدولة لاستكمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”. حيث بلغت حجم الاستثمارات المُوجهة لهذه الجهود 26.4 مليار جنيه. بما يشمل خدمات صحية وتعليمية وتطوير البنية التحتية. غير المكون الثقافي، والذي يشمل فاعليات وأنشطة برنامج وعي للتنمية المجتمعية. بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، من خلال عقد الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات.
للاطلاع على التقرير كاملًا.. اضغط هنا
التأمين الصحي والتغير المناخي
وكذا أشار التقرير إلى ما تم في إطار تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتوجيه استثمارات عامة بقيمة 5.26 مليارات جنيه، لإنشاء 94 مستشفى و 448 وحدة صحية، وذلك لتطوير وتوفير المستشفيات والوحدات الصحية.
كما استعرض جهود التعامل مع أزمة نقص الدواء واللقاحات. وأشار إلى تسهيلات وفرتها الدولة لمعالجة الأزمة بمنح إعفاءات ضريبية على الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجه، والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، ووسائل تنظيم الأسرة، في تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة والدمغة.
وبيّن كيف نجحت مصر في توفير عقار “مولونوبيرافير” المضاد لفيروس كلوفيد- 19، لتكون بذلك الأول على مستوى قارة إفريقيا والشرق الأوسط، والرابعة عالميًا في توفير العقار (25 ألف عبوة). وأثر ذلك على تحقيقها الاكتفاء الذاتي من أدوية بروتوكولات كوفيد- 19. بعد أن وفرت مستحضري “ريمدسيفير وفافيبرافير” للتصنيع محليًا بسعر يصل إلى 20% من السعر العالمي.
تطرق التقرير أيضًا إلى سياسات مكافحة تغير المناخ التي اتبعتها الحكومة، وقيمة المبالغ المنفقة على مواجهة مشكلة النفايات الطبية، وزيادة عدد محطات رصد الملوثات.
الحق في التعليم
69.2 مليار جنيه لتطوير خدمات التعليم
وفيما يخص الحق في التعليم، أشار التقرير إلى قرار وزارة التربية والتعليم التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد سنويًا بداية من 2022، بغرض تعيين 150 ألف معلم، تلبية لاحتياجات تطوير قطاع التعليم، وكذلك التوسع في إنشاء المدارس.
وعرض التقرير زيادة استثمارات خدمات التعليم، التي بلغت 69.2 مليار جنيه. وذلك بمعدل نمو حوالي 23% مقارنة بخطة العام المالي السابقة. كما أشار إلى انخفاض نسبة الأمية، ورفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية، وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف.
للاطلاع على التقرير كاملًا.. اضغط هنا
الحماية الاجتماعية والتشغيل
وتطرق التقرير إلى البرامج التي أعدتها وزارة التضامن واللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، لتوفير فرص عمل لائقة، عبر تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. كما أشار إلى إقرار الحد الأدنى للأجور، وكذلك إلى ما تم من تطوير لشبكة حماية اجتماعية تستهدف من خلال برنامجي “تكافل” و”كرامة” الأسر التي تعاني الفقر، ومساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.
قطاع الزراعة والغذاء
وفي قطاع الزراعة والغذاء، تطرق التقرير إلى ما وجهته لدولة من استثمارات عامة تبلغ 695.4 مليون جنيه لزيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية، وتحقيق التنمية الزراعية، والاهتمام بالبحث العلمي الزراعي.
وأشار إلى “تعزيز توفير الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، وتعزيز النمو الزراعي”. حيث حققت الدولة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية في عام 2021 بنسب بلغت 65% من القمح بمدة تغطية حتى نهاية 2022، و30% من الزيوت بمدة تغطية 5 أشهر، و87% من السكر بمدة تغطية أربعة أشهر ونصف.
السكن الملائم والحقوق الثقافية
وفي عرضه للمنجز فيما يتعلق بالحق في السكن الملائم، أشار التقرير إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمبادرات الخاصة لتطوير المناطق العشوائية، وقد استعرض كذلك الخطوات والمبادرات التي اعتمدتها الدولة بشأن توزيع الخدمات الثقافية، لا سيما في المناطق النائية والحدودية والأكثر احتياجًا.
مناهضة أشكال التمييز
وفي الجزء الخاص بتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، أكد التقرير على الاهتمام الرئاسي بقضايا المرأة وتمكينها السياسي، والتوجيه بصياغة سياسات تهدف إلى التصدي للموروثات السلبية التي ترسخ التمييز ضد المرأة.
كما لفت التقرير إلى استثمارات تقدر بنحو (535) مليون جنيه، وجهتها الدولة في خطة العام المالي (2022/2023)، لتطوير 10 مستشفيات مختصة بطب الأطفال. بالإضافة إلى تجهيز أقسام الرعاية المركزة للأطفال بعدد من المستشفيات. وأيضًا توجيه استثمارات تقدر بنحو 40 مليون جنيه، لتوريد 50 حضّانة مُتنقلة وأجهزة التنفس الصناعي ومضخات المحاليل الخاصة بها. فضلًا عن زيادة وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة.
اقرأ أيضًا: “حظر التمييز” بين الدستور والاستراتيجية الوطنية والحوار الوطني
تعزيز ثقافة حقوق الإنسان رقميًا
وفيما يتعلق بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، أشار التقرير إلى استخدام التقنيات الحديثة ووسائل التكنولوجيا في التوعية وتعزيز الثقافة المجتمعية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقد جاء التقرير ليشير إلى جملة من الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة ضمن خطط وتوجهات السياسات والبرامج التنفيذية للحكومة. بينما أكد أن هذه الخطوات مرتكزة على الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تمتد على مدار 5 سنوات، بما فيها من مسارات مؤسسية وتشريعية ودعم القدرات.
التقرير صدر عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتي أنشئت خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. وتضم في عضويتها 12 وزارة وجهة رسمية. وهي تعمل لتحقيق هدفين أساسين؛ الأول تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بحقوق الإنسان محليًا، وثانيًا تعزيز التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان دوليًا.
وقد صدر هذا التقرير، ضمن عمل اللجنة المختصة بإعداد التقارير الوطنية الدورية حول حالة حقوق الإنسان. وتضمن حالة حقوق الإنسان في مصر، والخطوات التي اتخذت بشأنها.
