عندما قُتل جندي حفظ السلام الأيرلندي شون روني، 23 عامًا، بالرصاص، بينما كانت سيارته التابعة للأمم المتحدة تتعرض للهجوم في لبنان، الأسبوع الماضي. نفى حزب الله تورطه في الهجوم. أعلن قادته أن “الشعب” انزعج من زيادة تواجد الأمم المتحدة في الجنوب، بما في ذلك المنطقة التي قُتل فيها روني.
في الوقت نفسه، سارعت الحكومة اللبنانية للتعمية على الحادث بأسرع ما يمكن، وبصورة مرتبة، لتجنب حدوث أزمة دولية.
لذلك، في تحليلها للمرصد السياسي، تشير حنين غدار، زميلة فريدمان في معهد واشنطن ومؤلفة كتاب “أرض حزب الله: رسم خرائط الضاحية والجماعة الشيعية في لبنان”، إلى أنه لا يمكن الكشف عن القصة الحقيقية وراء ما حدث إلا من خلال تحقيق دولي.
تشير غدار إلى أن التحقيق “لا يجب أن يغطي هجوم 14 ديسمبر/ كانون الأول فحسب. بل نمط العنف المتصاعد لحزب الله في الجنوب، وافتقاره التام إلى المساءلة عن مثل هذه الأعمال”.
اقرأ أيضا: حزب الله 40 عاما على البداية.. خبراء: تحول من “محررين” إلى “محتلين”
إعاقة اليونيفيل
منذ إنشائه في عام 1982، تجنب حزب الله التحقيق أو المقاضاة على جميع أفعاله داخل لبنان تقريبًا. ربما كانت المرة الوحيدة التي حدد فيها التحقيق أن الميليشيا المتحالفة مع إيران هي “مرتكب” حادث كبير، هي المحكمة التي تم إنشاؤها بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005.
تقول غدار: استغرقت المحاكمات أكثر من عقد من الزمان حتى تنتهي، وفشلت في توريط قادة حزب الله. مرت كل الجرائم الأخرى دون عقاب، بما في ذلك انفجار ميناء بيروت عام 2020، وهي كارثة لا يزال تورط حزب الله المحتمل فيها غامضًا إلى حد كبير، بسبب الوتيرة الجليدية للتحقيق الحكومي الذي أعاقته مرارًا وتكرارًا.
وأضافت: كما تمكنت الجماعة من التهرب من المسؤولية عندما يأخذ أنصارها الأمور بأيديهم، ويهاجمون قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان -اليونيفيل- أو أهداف أخرى. على الرغم من أن أفعالهم تحرض عليها بوضوح دعاية حزب الله، وتحميهم من الملاحقة القضائية.
وتشير إلى تزامن توقيت حادثة 14 ديسمبر/ كانون الأول مع عمليات حزب الله الأخرى في الجنوب، بما في ذلك أعمال ضد إسرائيل. وهي أمور مجتمعة “توضح أن المجموعة مصممة على إزالة أي عقبة -محلية أو دولية- أمام ترسيخها العسكري الموسع”.
مع هذا، تلفت إلى أن تصعيد حزب الله ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ليس جديدًا “لكن الجماعة كانت ترسل رسائل أكثر عدوانية منذ أن مدد مجلس الأمن مهمة اليونيفيل لمدة عام آخر بموجب القرار 2650 .
وجاء في إعلان القرار: يكرر المجلس أن اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للقيام بالمهام الموكلة إليها. وأنه مسموح لها القيام بعملياتها بشكل مستقل”. ويدعو الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها “.
تفاصيل مقلقة
في 10 سبتمبر/ أيلول، رد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله، محمد يزبك، على البيان الأممي بإعلان أن “أفراد اليونيفيل سيُعتبرون من الآن فصاعداً قوات احتلال”.
تقول غدار: يمكن للمرء أن يستنتج بأمان أن طهران تشعر بنفس الطريقة، بالنظر إلى أن يزبك يعمل أيضًا كممثل رئيسي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في لبنان.
تضيف: منذ ذلك الحين ، تصاعدت التهديدات وخطاب الكراهية والتخويف ضد أفراد اليونيفيل ، خاصة بعد أن توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق الحدود البحرية في أكتوبر/ تشرين الأول. من وجهة نظر حزب الله، تعني هذه الصفقة أنه تم تجنب الحرب مع إسرائيل في الوقت الحالي.
سواء كان هذا التقييم دقيقًا أم لا ، فقد كان بمثابة ضوء أخضر داخلي لكوادر حزب الله لتسريع جهودهم للتأهب العسكري وتشديد قبضتهم على الجنوب – وهي أهداف تستلزم احتواء اليونيفيل بقوة أكبر من السنوات السابقة .
وسرعان ما اتهمت اليونيفيل حزب الله بشن الهجوم الذي قتل جنديهم روني. وسط الضغط الخارجي الناتج عن ذلك، أصدرت الحكومة اللبنانية تقريراً أمنياً يوثق إصابة سيارته بسبع وعشرين طلقة من عدة زوايا.
في غضون ذلك، بحسب قناة LBCI التلفزيونية المحلية ، قيل: “يبدو أن الرصاصة التي قتلت الجندي الأيرلندي دخلت من الباب الخلفي للسيارة ، الذي تم فتحه أثناء إطلاق النار”. لذلك، ترجح غدار أن هذا “يشير إلى أن المهاجمين بذلوا بعض الجهد لفتح السيارة المحطمة وإطلاق النار عليها من مسافة قريبة. بعبارة أخرى، قتلوا روني عمداً”.
وبحسب صحيفة “نداء الوطن” اللبنانية ، فإن مثل هذه الأدلة “دفعت المسئولين اللبنانيين للتواصل مع حزب الله. الذين قالوا إن القضية أصبحت محرجة لبيروت دبلوماسياً، وأنه يجب إيجاد مخرج مناسب بشكل عاجل قبل وصول لجنة حكومية إيرلندية إلى لبنان.
اقرأ أيضا: لبنان.. مأزق الفراغ الرئاسي في انتظار التفاهمات الإقليمية
تاريخ من العنف
من أجل إنهاء الأزمة، عقد مسؤول أمني في حزب الله اجتماعا مع زووم قائد في اليونيفيل -لم يذكر اسمه- لإيجاد الصيغة الأنسب لإغلاق القضية.
هنا، أشارت صحيفة “نداء الوطن ” إلى أن مسؤول حزب الله أكد أن “الحزب حريص على الحفاظ على علاقات جيدة مع اليونيفيل، وأنه لا علاقة له بما حدث في بلدة الأقبية”.
ورد قائد اليونيفيل: “إذا لم تكن مسؤولاً بشكل مباشر عن الحادث، فأنت مسؤول عن إثارة البيئة الشعبية في الجنوب ضدنا”.
وتلفت غدار إلى أنه “في الواقع، هذا المناخ المعادي ينمو بين شريحة كبيرة من سكان الجنوب. حيث اتهم العديد من السكان المحليين جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل بأنهم إسرائيليون. كما هددهم البعض بالعنف”.
لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن المخابرات العسكرية اللبنانية قد حددت مشتبهين اثنين في إطلاق النار. لكن، لم يتم القبض على أي شخص أو تسليمه إلى السلطات.
وتعلق زميلة فريدمان في واشنطن: يظهر هذا النوع من الانفصال عادة عندما يحاول حزب الله حماية مجرم. حيث شارك حزب الله في العديد من الهجمات ضد اليونيفيل على مر السنين. يُنسب كل حادث عادة إلى “الشعب”، ويحمل رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي.
كان أعنف هجوم قام به حزب الله وألصق بـ “الشعب” ضد قوات اليونيفيل هو تفجير قافلة في يونيو/ حزيران 2007 قتل فيه ستة جنود إسبان. وشملت الهجمات البارزة الأخرى تفجير عام 2008 ضد قافلة أيرلندية، وتفجيرين في عام 2011 ضد وحدة إيطالية ووحدة فرنسية.
كما ألقى حزب الله باللوم على “الشعب” في أعمال العنف المتواصلة والمضايقات المتواصلة ضد قوافل اليونيفيل على مر السنين، والتي غالبًا ما تتضمن إتلاف أو مصادرة معدات القوة.
لكن، يبدو أن الجماعة تتجنب -عن قصد- المزيد من الوفيات بعد عام 2007، وحتى الآن.
خطوط حمراء
حتى وقت قريب، كان حزب الله وداعمه الإيراني أكثر حذراً بشكل عام مع اليونيفيل -ووحداتها الأوروبية بشكل أساسي- مع إبقاء مضايقاتهم للقوة ضمن قيود دقيقة. كان الغرض المفترض من هذا النهج المحسوب هو تجنب أزمة خطيرة مع المجتمع الدولي، مما قد يؤدي إلى فرض قيود أو عقوبات كبيرة من أوروبا.
هنا، تتساءل غدار: إذن، لماذا ابتعد حزب الله -وطهران على ما يبدو- عن هذه السياسة مؤخرًا؟
قد يكون أحد التفسيرات المحتملة هو الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة في إيران، والتي حولت الرأي العام الدولي بشكل أكثر حدة ضد الجمهورية الإسلامية. قد يكون التصعيد في لبنان وسيلة طهران وحزب الله لتحذير أوروبا لتخفيف مثل هذا الضغط.
لكن، وفق استنتاجاتها، فإن التصعيد الحالي ضد اليونيفيل “يتماشى مع تكتيكات حزب الله منذ الثمانينيات”. أي ميله إلى التفاوض من خلال العنف، سواء في شكل عمليات خطف أو اغتيالات أو حتى حروب.
تحّذر: اليوم، أصبح أكثر من عشرة آلاف جندي من 48 دولة رهائن لحزب الله وإيران. وسيظلون كذلك ما لم يتم إجراء تحقيق جاد وشفاف للكشف عن مرتكبي هجوم 14 ديسمبر/ كانون الأول ومحاكمتهم.
وأكدت: بالنظر إلى حقيقة أن القضاء اللبناني مهدد بشكل كامل في الوقت الحالي – إما بسبب الفساد أو الضعف المؤسسي – لن يفعل ذلك سوى تحقيق دولي، مدعومًا بضغط دبلوماسي جاد، لإجبار السلطات المحلية على التعاون.
أيضا، ترى أن مأساة روني تشكل أيضًا فرصة جيدة لتقييم كيفية تعامل المرشح الرئاسي الأوفر حظًا في لبنان -قائد الجيش اللبناني جوزيف عون- مع هذه القضية، إذا تم انتخابه من قبل البرلمان.
تقول: إذا سمح -أي عون- لحزب الله بالاختباء وراء نفس رواية الإفلات من العقاب بصفته الحالية كرئيس للجيش. فإن المجتمع الدولي سيعرف كل ما يحتاج إلى معرفته حول الشكل الذي ستبدو عليه رئاسته. إن القائد الذي لا يقدّر المساءلة والسيادة لن يقود لبنان إلى الخروج من الانهيار المستمر.
