في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز مستجدات الأحداث على مدار الساعات الماضية. ومنها: تصريحات السيسي عن صندوق قناة السويس.. ومطالبته بصندوق لدعم ضحايا الطلاق.. رئيس شعبة المحمول يكشف تفاصيل قرار Oppo تسريح العمال.
ماذا قال السيسي عن صندوق القناة؟
دافع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعديلات قانون هيئة قناة السويس. وقال خلال افتتاحه الاثنين مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في أبورواش بالجيزة جنوبي البلاد، إن إيراد القناة بلغ 220 مليار دولار منذ عام 1975 وحتى الآن.
وأشار الرئيس إلى أنه لو تم استقطاع 10% من ذلك الإيراد ووضعه في صندوق فسيمكن استخدامه لتمويل مشروعات هيئة قناة السويس والتطوير في القناة مثلما حدث في وزارات أخرى.
السيسي يشدد على ضرورة وجود أوعية ادخارية للقناة
وشدد السيسي على ضرورة وجود أوعية ادخارية للقناة لتمويل مشروعات تطويرها بعيدًا عن موازنة الدولة. واستشهد بما تم في وزارة الصحة التي لديها صندوق بلغت إيراداته 70 مليار جنيه، وتم استخدام هذا العائد في تطوير وتحديث التأمين الصحي ورفع كفاءة المستشفيات. وكذلك صندوق وزارة الإسكان الذي يتم من خلاله توفير السيولة لإنشاء مليون وحدة سكنية سنويا.
وأكد السيسي أن قناة السويس تحتاج إلى صناديق وأوعية لتمويل مشروعات جديدة، ولذلك تم التفكير في إنشاء هذا الصندوق.
ماذا قال رئيس النواب؟
يأتي لك ردًا على ما أثير خلال الأيام الماضية من مخاوف حول إقرار البرلمان قانونًا يتيح إنشاء صندوق سيادي، يتيح بيع أصول قناة السويس. ما دفع رئيس البرلمان لإلقاء كلمة ينفي فيها هذا ويؤكد على أن سيادة مصر على القناة غير قابلة للنقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.
وأكد أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا.
وأضاف أن ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة هو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على قناة السويس، لأن لفظ “الأصول” لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها فهي “مال عام” لا يمكن التفريط فيه.
السيسي يطالب بإنشاء صندوق لدعم ضحايا الطلاق
وفي سياق آخر، طالب الرئيس وزير العدل، المستشار عمر مروان، بتجهيز مشروع قانون جديد، يتيح إنشاء صندوق خاص يشترك فيه كل من يرغب في الزواج.
وحسب وسائل إعلام محلية، أكد السيسي على أهمية طرح فكرة صندوق الأسرة المصرية الجديد، ضمن قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة.
وتساءل السيسي: “لماذا نعمل صندوقًا في القانون؟”. وأجاب: “من أجل أي أسرة، والاختلاف وارد، عندما يحدث خلاف بين الزوجين لا أحد يريد أن يصرف، ويضيع الأبناء، لذا نعمل صندوق الأسرة كي يتكفل بالمصاريف في هذه الفترة”.
وأضاف: “الدين الحقيقي له نظم، والدولة التي لا تشرع نظم تحقق مقاصد الدين، يصبح عندها خلل، لا يكفي مخاطبة ضمائر الناس، الدولة مسؤولة أيضًا عن عمل مقاصد”.
السيسي: عايز تتجوز ضع مبلغًا بالصندوق
وخاطب الشباب فقال: “حضرتك تريد تتزوج، ضع مبلغًا في الصندوق، من يقدر على الفرح، يقدر على دفع المبلغ، وأنا اتفقت مع رئيس الوزراء على أن تدفع الحكومة المبلغ نفسه الذي سيدفعه الأزواج، لو الأزواج وضعوا مليار جنيه الحكومة ستضع مليارًا وهكذا، سنتكفل بالإجراء الذي يؤمن أولادنا في كل شيء”.
ومنذ تولي منصبه في يونيو/ حزيران 2014، شرع السيسي فى تأسيس عدد من الصناديق السيادية أبرزها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، صندوق استثمار وزارة الصحة، صندوق تحيا مصر، صندوق قناة السويس الذي أثير الجدل بشأنه مؤخرًا.
وخلال اللقاء كشف وزير العدل عن أن نسبة الطلاق في مصر سنويًا بلغت 36% مؤخرًا. وحسب إحصاءات “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، شهدت مصر ارتفاعًا في حالات الطلاق عام 2021 حيث سجلت 254 ألفًا و777 حالة، مقابل 222 ألفًا و39 حالة في 2020، في حين يقلّ فيه مؤشر عدد حالات الزواج منذ 2015 باطراد.
وفي دراسة نشرتها “المكتبة الوطنية الأميركية للطب والمعاهد الوطنية للصحة” في 2020، عزت الارتفاع في معدلات الطلاق بمصر إلى المشكلات المالية، وتعذر التوافق الاجتماعي بين الزوجين، والتخلي عن الشعور بالمسؤولية، وإدمان المخدرات، وتدخل الأسرة والأصدقاء في حياة الزوجين، ونتج عن معظمها معاناة الأطفال والعنف والإهمال والتسرب من التعليم.
وعام 2005 صدر قانون الأحوال الشخصية الذي أضاف إلى حقوق الأمهات المطلقات حق حضانة الأطفال، حتى يبلغ أولادهن (بنون وبنات) سن 15 عامًا، أو إذا تزوجت الأم مرة أخرى، وفي هذه الحالة يحتضن الأجداد الأطفال.
رئيس شعبة المحمول يكشف تفاصيل قرار Oppo تسريح العمال
قال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن هناك أزمة حقيقية فيما يتعلق بموضوع وقف الاستيراد أدى إلى أزمة أكبر لشركة من أهم الشركات الخاصة بالمحمول في السوق المصرية وهي شركة Oppo الصينيّة.
وأضاف رئيس شعبة المحمول والاتصالات، في تصريحات صحفية أمس، أن الشركة قامت بتسريح العمال المصريين بشكل كامل، إلى جانب غلق الغالبية العظمى من مكاتبها، بسبب نفس الأزمة المتعلقة بوقف الاستيراد، فيما لا تتمكن في الوقت الحالي من التصنيع بالكامل داخل مصر، وبالتالي رأت عدم وجود أهمية لدفع رواتب ووجود العمال وقامت بتسريحهم.
وأشار إلى أن شركات قامت بتصنيع أول هاتف محمول في مصر ومنها الشركة العالمية سامسونج، إلا أن عمليات التصنيع ستأخذ وقت أطول ما يتصور البعض، ومن ثم تبقى قرارات مثل وقف الاستيراد تمثل أزمة لها داخل مصر، وقد تضطرّ إلى وقف مكاتبها وتسريح العمال، وهو الأمر الذي دفع Oppo الصينية إلى هذا الأمر.
زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جنوب سيناء
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزيقية (مرصد حلوان)، أن زلزالًا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة جنوب سيناء شرقي البلاد، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. وأفادت تقارير صحفية أن سكان القاهرة وعدد من المحافظات شعروا بالزلزال.
وفي بيان، كشف المعهد أسباب عدم شعور المواطنين ببعض الزلازل، وأشار إلى الهزة التي شهدتها البلاد الثلاثاء وسيكون لها توابع على مدار اليومين المقبلين.
وأوضح المعهد عبر صفحته على فيسبوك الأسباب التي تؤدي إلى عدم شعور البعض بالزلازل رغم قوتها: “والإجابة المثلى لذلك: طبيعى جدا اختلاف احساس المواطنين بأى زلزال.. لأسباب كتير منها وضع الشخص (صاحي أو نايم.. واقف أو جالس.. ثابت أو متحرك.. في طابق أرضي أو طابق مرتفع) وأخيرًا قربه من موقع الزلزال”، حسب قوله.
وأكد المعهد أن هناك “توابع” للزلزال الذي حدث الثلاثاء. لكنه أشار إلى أن التوابع ستكون أخف بكثير من الزلزال الرئيسي ولن يشعر بها المواطنون.
وأوضح المعهد أن التوابع ستحدث على مدار يومين، حسبما ذكر عبر صفحته على موقع فيسبوك.
