مهندسة وأستاذة جامعية مصرية تحصل للمرة الثانية على وسام من الحكومة الكندية.. لماذا ومن هي؟ وبنود مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية يثير الجدل بسبب اشتراك صندوق دعم الأسرة واقتسام الثروة بعد الزواج، وعروسان يقرران شراء شبكة 40 جرام من الفضة بسبب ارتفاع أسعار الذهب.
24 ديسمبر/كانون الأول
حصلت المهندسة المصرية هدى المراغي، العميدة السابقة لكلية الهندسة بجامعة “وندسور”- على وسام كندا، والذي يُعد ثانى أعلى وسام شرفي للجدارة بعد وسام الاستحقاق، تقديرا لإسهاماتها في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكة.
وقالت الدكتورة هدى في مداخلة لها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى، إن الوسام أسسته الملكة إليزابيث في عام 1976، ويُمنح للمواطنين الذين خدموا كندا بتميز في مجالات مختلفة مثل الهندسة والطب والرياضة والفنون، وأشارت إلى أنّ من الأسباب التي أدت إلى تكريمها، هي الأبحاث في مجال التصنيع خاصة مجال تصميم خطوط الإنتاج والمصانع، بحيث يكون الإنتاج مرنًا ويتكيف مع التغيرات في المنتج أو السوق، وإدخال صفة الذكاء إلى خطوط الإنتاج.. و،نا أشعر بالفخر، وهذا يعد مثالًا مشجعًا للشباب سواء الفتيات أو الشبان، لتكرار مثل هذا الأمر في المستقبل”.
الدكتورة هدى هي من مواليد 1954، أستاذة جامعية مصرية، تحمل الجنسية الكندية ومديرة مركز أنظمة التصنيع والإنتاج الذكية في جامعة وندرسور الكندية الذي أسسته بالتعاون مع زوجها وجيه المراغي في عام 1994، في نفس العام أصبحت أول امرأة تتولى منصب عميد في الجامعات الكندية، بالإضافة لكونها أول امرأة مصرية وكندية تحصل على درجة الدكتوراة في الهندسة الميكانيكية.. ثم عُهد إليها بمقعد أنظمة التصنيع المرنة في البرنامج الكندي لمقاعد البحث العلمي.. وليس هذا أول وسام تحصل عليه من الحكومة الكندية، بل سبق أن حصلت على وسام أونتاريو في عام 2015.
24 ديسمبر/كانون الأول
أثارت بنود مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد والتي لا تزال قيد النقاش والتعديل، الكثير من الغضب والسخرية والقلق، خاصة فيما يتعلق بصندوق إعانة الأسرة والتي من المفترض أن يتم دفع اشتراك به ليتم إجراء الزواج، وكذلك بند تقاسم الثروة بعد الزواج بين الزوجين.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهًا بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأبناء، وموجهًا كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، وعقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعاً، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذاً في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.
كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
وتلخيصا لهذه البنود، فهي: إلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين، منح صلاحيات للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة لدعم الأسرة، وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهما في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، استحداث إجراءات للحد من الطلاق، إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.
محكمة واحدة وقانون واحد، ما يعني تقليل الإجراءات والوقت خاصة للزوجة والأبناء في انتظار النفقة أو البت في قضايا النسب أو الحكم بالطلاق أو الخلع. ما يعني تعب أقل وربما أتعاب محاماة أقل لأنها ستعتبر قضية واحدة في محكمة واحدة، حق الكد والسعاية الذي تحدث عنه شيخ الأزهر منذ شهور يبدو أنه سيتم تحقيقه في إلزام الزوجين بتحديد نصيب كل منهما في الثروة المشتركة بينهما، وعلى الرغم من أن هذا البند أثار حفيظة العديد من الشباب، إلا أنه تأصيل لحق المرأة في ثروة زوجها/طليقها، فكثيرات لا يعملن خارج المنزل ويكتفين برعاية الأبناء وأعمال المنزل والتي تعتبر أعمالا غير مدفوعة الأجر وتوفر على الزوج الذي يعمل ويزيد من ثروته أجرة عاملة في المنزل، كثيرات يتركن العمل بعد الزواج أو يعملن نصف وقت أو من المنزل أعمالا محدودة الأجر بلا تأمين ولا معاش، ومن هؤلاء الكثيرات حين يُطلقن في الخمسينات والستينات من عمرهن لا يجدن عمل ولا معاش ولا تأمين ولا بيت، فالذي كان يعمل هو الزوج والشقة او البيت باسم الزوج، والتأمين والمعاش للزوج.. فهو حق لها أن تشاركه الثروة والشقة والنفقة حتى وإن كانت غير حاضن بعد أن كبر الأبناء وخرجوا من حضانتها.
توثيق الطلاق وعدم ترتيب أي إجراء على الزوجة بعد الطلاق إلا بعد علمها بالطلاق، يغلق الباب تماما على الزوج الذي يستغل الطلاق الغيابي والطلاق الشفهي والذي كثيرا ما يعود فيه بعد استشارة أحد المشايخ والذي سيخبره أنه المهم النية، وطبعا فهو كان غاضبا ولم يقصد الطلاق، أو كان يقصد ويترك الزوجة “معلقة” رسميا كزوجة بينما هي شرعا ليست زوجته، فلا تستطيع قضاء عدتها والزواج مرة أخرى، ولا الحصول على نفقة الأبناء.. كل ذلك سينتهي بإلزام الزوج بتوثيق الطلاق مثلما ذهب للمأذون ليتزوج.. وداعا لمفاجآت الطلاق الغيابي التي تكتشفها النساء بعد سنوات من وقوع الطلاق ولكن لم يتم إعلامها، وداعا لوضع “المعلقة” بطلاق شفهي.
أما صندوق دعم الأسرة الذي سيتم تمويله مناصفة بين الدولة والشباب المُقبل على الزواج، فهو كفكرة جيدة جدا، لدعم المطلقات وأيضا الأرامل والأبناء، في حال لم يكن هناك دعم مادي لهم أو نفقة تُكفيهم.. فكرة أن يلتزم الشباب بالإنفاق بعد الطلاق عن طريق هذا الصندوق هي جيدة ومنطقية، ولكن تحتاج لشرح أكبر وتوضيح أنها لمصلحة الأسرة، كتأمين لهم في المستقبل من تقلبات الحياة.. وأن يصدق الشباب أن الدولة ستقوم بدورها في التمويل وتقديم ضمانات ألا يطال هذا الصندوق أي فساد.
بنود أخرى مثل تسهيل الرؤية ووضع قواعد لها وسفر الأبناء وأهلية المرأة القانونية في السفر والولاية التعليمية.. تم طرحها ومن المتوقع أن يكتمل المشروع خلال شهرين، ومن أهم البنود هي توقيع الكشف الطبي على الزوجين قبل الزواج من ضمنها الخضوع لتحليل المخدرات فالكثير من حلالات الطلاق تحدث بسبب الإدمان وما يترتب عليه من عنف ومشاكل مادية، وكنا نتمنى أن يتم أيضا توقيع كشف نفسي على الطرفين، فالصحة النفسية هي مقوم مهم للزواج وتربية الأبناء وتحمل المسئولية.
25 ديسمبر/كانون الأول
في اليوم التالي وفي مدينة طنطا قرر عروسان شراء شبكة فضة بديلا عن الذهب، لارتفاع أسعار الذهب، قال إسلام جمال صاحب محل الفضة لجريدة الوطن، إن العروسين كريم وغادة دخلا إلى المحل وقررا شراء الشبكة المكونة من دبلتين وتوينز وخاتم مطلي بالذهب وسلسلة بمبلغ 1800 جنيه، وقال إنهما كان مقتنعين تماما بالفكرة وسعداء، وبعد تجهيز الشبكة لهما المقدرة بـ40 جراما، عادام مرة أخرى برفقة أسرتهما لشرائها، وكان الجميع سعداء.
قال أيضا إن هناك إقبالا كبيرا على شراء الفضة بدلا عن الذهب حيث بلغ سعر جرام الفضة السويسري 50 جنيها والتركي 45 جنيها والإيطالي 30 جنيها، والمصري 25 جنيها.
