“كلنا هنا معندناش بديل نستطيع الانتقال إليه.. الناس اللي اتشالت بيوتها على الدائري بالقاهرة وكفر حمزة (إحدى قرى مركز الخانكة) لم يحصلوا على أي تعويضات حتى الآن فإحنا مش هنراهن على تعويضات ومش هنستنى تعويضات”، تقول المتحدثة في فيديو لأهالي المنشية من متضرري محور المرج أبو زعبل الذي تستدعي إقامته هدم عشرات المباني السكنية في مناطق القلج والمنشية والجبل الأصفر وأبو زعبل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
اقرأ أيضا.. الحصاد المُر.. ميراث 100 عام من العشوائيات بمصر
يتداخل صوت آخر بلهجة صعيدية “احنا مش عايزين نطلع من بيوتنا أصلا، طالما فيه بديل ليه احنا نخش في تعويضات.. اللي عنده 60 سنة ومريض ومقدرش يمشي هيروح فين…”. يظهر شاب ليعبر عن مخاوفه المتعلقة بالنسيج الاجتماعي “كل واحد اتربى هنا. أما تاخده لمكان تاني، هيعمل أهل منين وجيران منين. احنا مش عايزين نروح مناطق تانية عشان دي بيوت عيلة. كدة هنشردها، وكل واحد بيت في مكان”.
مقطع الاستغاثة كان ضمن عدة مقاطع نشرها أهالي قرى الخانكة. أكثر المقاطع انتشارا ظهر فيه عدد من المواطنين ليوضحوا منظورهم واعتراضهم عما تراه الدولة “تطويرا” ويرونه “تدميرا” لهم ولأسرهم. “دي كتلة سكنية، هتشيل مين ولا مين، وهنروح فين، ما كفاية الجنيه والقرف اللي احنا فيه يا جدعان.. مفيش بديل يعني.. الرحمة مطلوبة”، بغضب واضح يرفع مُسِن صوته.
يضيف آخر مُلخصّا الأمر ببساطة “اللي ملوش بيت ملوش وطن”. يؤكد جميعهم أن لديهم عقود ملكية موثقة لمنازلهم، وأنهم ليسوا ضد التطوير في حد ذاته وإنما فعل ذلك دون وضعهم في الحسبان ودون مشاورات معهم أو حديث مع المسئولين. خاصة وأن هناك عدة بدائل طرحها الأهالي، واتفق معهم نائب المنطقة بمجلس النواب، مطالبا الأهالي بالاطمئنان لأن “ما يحدث الآن من حصر هو من قبيل الدراسة فقط لا غير، وبإذن الله لن يصدر قرار”.
تستدعي تلك الواقعة إلى الأذهان العديد من الوقائع المشابهة: منطقة حوض البركة بحي الوراق التابع لمحافظة الجيزة، الحي السادس بمدينة نصر بالقاهرة، شارع ترعة الزمر ومنطقة ترسا بالجيزة، ومناطق أخرى في مصر القديمة والشرابية ومثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق، على سبيل المثال وليس الحصر.
الإسكان كخطاب سياسي
في كتابه “أزمة السكن في مصر.. تشكيل الفضاء الحضري”، ينطلق يحيى شوكت، الباحث في شؤون السكن والعمران –بحسب ما ينقل الدكتور خالد عزب– من أن الإسكان هو حجر الزاوية الأساسي في حياة الأسرة المصرية: وهو بداية حياة أي أسرة، وقد يكون سببًا في انتهاء وتفكك الأسرة. لذا فهو في مصر محل النقاش العام.
الإسكان، في رأي المؤلف، أحد أدوات الخطاب السياسي في مصر منذ عصر الملك فؤاد وإلى الآن. فالحاكم عبر هذه العصور ربط نفسه مباشرة بمشروع إسكان واسع النطاق، لتستثمر الدولة في ظله مليارات الجنيهات عبر عدد من المؤسسات الحكومية.
ويقول شوكت إن السكن مثير للجدل، ليس لأنه تعبير عن الاستقرار النفسي والاجتماعي لدى المصري، بل كذلك لأن الملايين من الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة والأسر ذات الدخل المتوسط يعيشون في حالة من عدم الاستقرار القانوني في السكن. فهم يواجهون تهديدًا مستمرًا بالإخلاء، وتم طرد عشرات الآلاف من الأسر لإفساح المجال لمشاريع التنمية الحضرية أو لأن مبانيهم اعتبرت غير قانونية فهدمت.
لا يُعتبر ترحيل السكان ظاهرة نادرة الحدوث في مصر. ففي الفترة الواقعة بين عامي 1997 و2013، جرى نقل ما يزيد عن 40 ألف عائلة تعيش في مناطق حضرية. ونُقل معظمها من مناطق واقعة داخل المدينة إلى مناطق في محيطها، بحسب مبادرة “تضامن” للسياسات العمرانية.
أما في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2014 حتى مارس/آذار 2021، فقد تم انتزاع ملكية منازل وممتلكات -للمنفعة العامة- تعود إلى 34 ألف مواطن، وفق مؤسسة “أريج” للصحافة الاستقصائية. واستند التحقيق إلى بيانات منشورة في 200 عدد من الجريدة الرسمية.
لم يتم التواصل مع أغلب المتضررين، وهو ما يخالف قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، الذي ينص على إخطار ذوي الشأن بخطاب محدد بعلم الوصول قبل دخول العقار. وتنوعت القضايا التي رفعها متضررون ضد الجهات التي نزعت الملكية. لكن 70% من القضايا كانت للطعن في التعويضات.
واتضح -بحسب التحقيق- أن هناك فروقا ضخمة في تقدير التعويض المادي بين الجهة النازعة والمحكمة وصلت نسبته إلى 100%. وبخلاف قلة قيمة التعويضات رُصد أيضا التأخر في صرفها، تبعا لـ”مرصد العمران” بالمخالفة للقانون كذلك.
يرى محمد عبد العال، الخبير الحقوقي في تشريعات الإسكان، أن هناك إشكالية ما بين الملكية الخاصة والمنفعة العامة، وتم حلّها من خلال قانون نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة. ولكن في الآونة الأخيرة زادت المشاريع الاستثمارية وتوسيع الطرق والمحاور وإقامتها، ما أدى إلى “الجور” على العديد من الملكيات الخاصة للمواطنين.
لا تنحصر خسائر السكان المنقولين إلى مناطق جديدة بالتكاليف الظاهرة للعيان مثل خسارة المنزل والأرض ونفقات الرحيل، بل تتعداها إلى خسارة شبكات العلاقات الاجتماعية القيّمة والأموال التي استثمروها في منازلهم ومجتمعاتهم المحلية والأنشطة الاقتصادية المجاورة لتلك المنازل والمجتمعات. “تبقى هذه التكاليف غير الظاهرة محجوبة عن صانعي السياسات في أغلب الأحيان”، تقول مبادرة “تضامن”.
التطوير في كفة الميزان
بحسب التصريحات والأرقام الرسمية، خصصت الدولة ميزانية بالمليارات للقضاء على المناطق “العشوائية” حيث استفاد 1.2 مليون مواطن من تطوير المناطق غير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة بـ25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه (كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض). وذلك بواقع 33 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، و269 منطقة غير آمنة من الدرجة الثانية، و34 منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة، و21 منطقة غير آمنة من الدرجة الرابعة.
وشملت القاهرة 54 منطقة، و31 بالجيزة، و10 بالإسكندرية وبورسعيد، و7 مناطق في الوادي الجديد وأسوان والبحيرة وجنوب سيناء والمنوفية، و5 بالسويس، و8 مناطق بكل من المنيا ومطروح، و4 مناطق بدمياط، و22 بكفر الشيخ.
وعلى صعيد المناطق غير المخططة، من المقرر -وفق صحيفة “الأهرام” الحكومية- أن تنتهي مصر من الأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة عام 2030، حيث يبلغ إجمالي مساحة المناطق غير المخططة لعواصم مدن المحافظات 152 ألف فدان. وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بها لـ318 مليار جنيه.
وقد تم تطوير 56 منطقة غير مخططة تخدم حوالي 460 ألف أسرة. بينما يجري تطوير 79 منطقة تخدم حوالي 690 ألف أسرة. وبالنسبة للأسواق العشوائية، يصل إجمالي عددها إلى 1105 أسواق، بتكلفة تطوير 44 مليار جنيه.
وكان من بين أبرز المشروعات التي أعادت تطوير “العشوائيات”: منطقة تل العقارب وتحويلها إلى روضة السيدة، ومشروع المحروسة 1و2، الذي وفر 4913 وحدة سكنية لأهالي مناطق السد العالي 2 وعشش النهضة، وبطن البقر، وسيد فرج، وحكر السكاكينى القديم والجديد، وعرب الحصن، وسوق الجمعة والحطابة.
وكذلك “بشاير الخير” بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية، ومشروع “أهالينا” بمدينة السلام، ومشروع زهور 15 مايو. وسكن بديل لمن وافق من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو”، على خيار العودة إليها بعد تطويرها. ومناطق أخرى مثل إسطبل عنتر وعشش البكري والشهبة والخيالة. وهي كلها مناطق بالقاهرة
وحملت هذه الخطط منطقين: الأول أمني يسعى لإعادة تشكيل الفضاءات والحيزات السكنية بما يحمي الدولة من أي اضطراب. بينما الآخر اقتصادي في عملية الكسب وتحقيق الأرباح من خلال استغلال ممتلكات الدولة بشكل مكاني يخص ملكية الأراضي والعقارات وعمليات البناء والتشييد.
لكن على الجانب الآخر اشتكى عدد كبير من الأهالي من أن عمليات التخصيص شابها بعض المحسوبية أو سوء جودة التشطيب ونقص الخدمات وصغر المساحة وبُعد المسافة عن أماكنهم الأصلية المرتبطة بمقار أعمالهم ما يحملهم أعباء مادية أكبر.
واعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل في مدينة بدر شرقي القاهرة -مايو/أيار 2018- بهذه المشكلة قائلا: “كل المناطق دي معظم سكانها عايزين مناطق قريبة من المناطق اللي هما عايشين فيها بالفعل دلوقتي ودي بالنسبة لنا يعني مشكلة”.
تسلط هذه الأزمات الضوء على العملية التي تمت بها رسم تلك الخطط العمرانية بشكل غير معلن ومفروض من أعلى إلى أسفل وفي غياب أي نقاش مع الجمهور وبدون إتاحة البيانات والتحليل الذى يمثل أساسها للجمهور.
وتشير مبادرة “تضامن” إلى أن خطط تطوير القاهرة (باعتبارها صاحبة النصيب الأكبر من التطوير) ترجع إلى مخطط “القاهرة 2050” -الذي تم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأشرف عليها نجله جمال- والذي عند خروجه إلى المجال العام، اتهم السكان والمراقبون الحضريون تلك الخطة بخدمة مصالح النخبة ومحاولة تطهير القاهرة من الفقراء من خلال برامج الإخلاء القسري.
وتلفت “تضامن”، خلال قراءتها، إلى دور المنظمات الدولية (البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وهيئة المعونة الفنية الألمانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية) فى تخطيط القاهرة ومشاركتها في إعداد هذه الخطط رغم أن هذه المؤسسات كثيرا ما تعلن عن التزامها بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمشاركة الاجتماعية.
“لو سألت المواطن المصرى العادى فى الشارع عن الدور الكبير الذي لعبته المنظمات الدولية فى المشهد التنموي المصرى على مدى العقود الماضية، فإنه قد يجيبك بالقول: ولماذا لم نشهد أى أثر لهذا الدور؟ رد الفعل هذا قد لا يكون دقيقا تماما لو تذكرنا أن هناك الكثير من أوجه التحسن التى تمت فى المياه والصرف الصحى والنقل. ولكن بخصوص التأثير على التخطيط العمرانى، فقد لا يكون هذا الانطباع بعيدا عن الصواب”، تستخلص الورقة.
الإخلاء “التفاوضي” بدلا من “القسري”
تشير الباحثة في أنثربولوجيا العمران، أمنية خليل، إلى أن السُلطة في بداياتها اعتمدت منهج الإخلاء القسري في تعاملها مع السكان. إلا أنه تناقص في السنوات الأخيرة. ومع ذلك فإن ما يمكن تسميتها “إخلاءات تفاوضية” حلت محلها، حيث يُجبر السكان والمستفيدون من الأراضي والمباني على ترك مناطقهم مقابل تعويضات في شكل شقق سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي تحددها الحكومة وإدارات المحافظات والأحياء، دون أن يملك الأهالي أي اختيار آخر.
أصبحت هذه “الإخلاءات التفاوضية” أسلوبًا معتمدًا بشكل متزايد في إخلاءات الدولة لأراضٍ ومناطق مستهدفة لإقامة مشروعات “إعادة تعمير” القاهرة الكبرى. ورغم أن المفهوم قد يبدو أقل إكراهًا وعنفًا مقارنة بالإخلاء القسري -بحسب خليل- فإن التطبيق العملي حتى الآن يظهر بوضوح أن الإخلاءات التفاوضية لا تخلو من الكثير من نفس ممارسات العنف المختلفة التي تمارسها مؤسسات الحكومة المصرية أثناء عمليات التهجير.
ولا يقتصر العنف هنا فقط على العنف الجسدي، بل ينطوي على الضغوط التي يتعرض لها سكان المناطق في حال عدم رغبتهم في ترك مناطقهم أو تغيير أنشطتهم بهجر محالهم وحرفهم، إلى جانب تفكيك علاقاتهم المجتمعية والثقافية والاضطرار لإعادة تشكيلها في مناطقهم الجديدة.
ما يُنتج “نفس أشكال العنف السياسي والاقتصادي والمجتمعي ضد طبقات مجتمعية تكاد لا تمتلك أي أدوات في مواجهة هذه السياسات التي لا تضعهم في الاعتبار بصفتهم مواطنين ومواطنات، بل تعاديهم وتزيد من إدراكهم أنهم ليسوا جزءا من أي تصورات عمرانية اقتصادية مستقبلية”.
هل من بديل للإخلاء؟
الكثير من العائلات التي نُقلت إلى مساكن عثمان -بمنطقة حدائق أكتوبر- وجدت خلال أقل من سنة أن المعيشة هناك تكبدها تكاليف اقتصادية واجتماعية لا طاقة لها بها، مما دفعها إلى العودة إلى حيِّها القديم، عزبة خير الله. وتكرر ذلك في مناطق أخرى مثل “الأسمرات”. وتطرح تجربة هؤلاء السكان أسئلة عديدة بشأن السياسات العمرانية التي تستند إلى الإخلاء وإعادة التوطين كوسيلة “لتحسين” المناطق العشوائية.
توضح مبادرة السياسات العمرانية أنه ما دام السياسات العمرانية للحكومة المصرية تعتمد على الإخلاء وإعادة التوطين كوسيلة لحل المشكلات التي تواجهها المناطق غير الرسمية، سيعاني سكان هذه المناطق وستفشل السياسات العمرانية.
ومن شأن نهج حكومي يعتمد بدلاً من ذلك على الارتقاء بمستوى المناطق غير الرسمية أن يوفر إمكانية تحسين المناطق السكنية مع تحميل السكان الحد الأدنى من التكاليف والتمزق الاجتماعي والمادي. يشير تعبير الارتقاء، أو التنمية في المكان الأصلي، إلى إحداث تحسن تدريجي في المباني والبنى التحتية القائمة دون إزالة المنازل أو تمزيق النسيج العمراني أو تهجير السكان.
“ثمة معلومات عامة كافية وتحليلات حديثة تبرهن على أن النقل القسري للسكان وبناء المزيد من المدن الجديدة قد لا يزيد عن كونه حلاً وهميًا وغير فعال أهدر قدرًا هائلاً من الموارد العامة، وفاقم من صعوبة التحديات الكبيرة التي يجسدها السكن والخدمات العامة غير المناسبيّن، بدلاً من تحسين شروطها”، تؤكد المبادرة.
وبحسب “معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط“، فإن مصطلح “التطوير” لا يصف بدقة جهود الدولة. إذ تعتمد المناهج الإنمائية والتطويرية الحديثة على عدة مراحل، تبدأ بالتحدّث مع الأهالي أو السكان. أو بعبارة أخرى، التخطيط العمراني القائم على المشاركة المجتمعية بين السكان وفريق عمل متخصص والجهات المسئولة من الدولة.
وتتطلّب هذه الطريقة قدرًا كبيرًا من الوقت فضلًا عن منهجية مُكثّفة لفهم ثقافة المجتمع المحلي، إلى جانب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعمرانية. ثم تتضمّن بعد ذلك مرحلة التصميم القائم على المشاركة التي يعمل فيها المخطّطون مع السكان لتصميم نماذج تصوّر المنطقة التي يمكن الاستعانة بها للتطوير.
قد يرى البعض تطبيق هذا النهج صعبًا أو نظريًا أكثر منه عمليًا. لكن تجربة تطوير منطقة الدرب الأحمر عام 2000 تقدم نموذجا حيا لهذه العملية التي جرى فيها العمل من أسفل لأعلى ومشاركة مجتمعية حافظت على النسيج العمراني والاجتماعي ومنعت إجلاء السكان.
“لا يمكن أن تحدث هذه العملية دون شفافية من كل الأطراف، لا سيما من جانب الحكومة، حتى يُمكن بناء الثقة وإقامة سُبل التعاون. وتضمن طريقة التخطيط هذه على الأرجح الاستقرار والأمن على المدى البعيد، لأنها تنطوي على مشاركة المجتمع في عمليات صنع القرار”، يشير معهد التحرير.
