في مقاله المنشور في مجلة فورين أفيرز/Foreign Affair، يُحلل الصحفي الإسرائيلي ألوف بن هو، رئيس تحرير صحيفة هآرتس العبرية. ظروف وتحديات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتي أعادت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السلطة ليقود حكومته السادسة، وهي الأكثر يمينية في تاريخ الدولة الصهيونية.
يقول بن هو: عاد بنيامين نتنياهو إلى السلطة ليحقق مهمة، وهي جعل إسرائيل دولة استبدادية عنصرية علنية. دولة تضع اليهودية الأرثوذكسية في مقدمة حقوق الإنسان، وتعامل مواطنيها العرب على أنهم أعداء، وتزيل الضوابط والتوازنات التي يفرضها قضاء قوي ومستقل.
وأضاف: لقد حصل رئيس الوزراء على السلطة من خلال تشكيل ائتلاف برلماني ينظر إلى الأفكار الديمقراطية والليبرالية على أنها غرس أجنبي يهدف إلى تقويض الهوية اليهودية للدولة.
ووصف رئيس تحرير الصحيفة الأكثر انتشارا في الدولة العبرية، الاتفاقات التي تربط أحزاب الائتلاف الحكومي بأنها “مخطط للثورة”.
يوّضح: تعهد الأعضاء بالسماح بالتمييز ضد النساء وغير اليهود وأفراد مجتمع الميم “لأسباب تتعلق بالمعتقد الديني”. ووصفوا العدد الكبير من السكان العرب في المناطق الشمالية والجنوبية من إسرائيل بـ “التحدي الديموغرافي”.
اقرأ أيضا: حكومته السادسة.. نتنياهو “يجدد” مناوراته ضد إيران “ومن أجل” السعودية
وأكد: نادرًا ما يتم تنفيذ الاتفاقات السياسية الإسرائيلية حرفياً، لكنها بمثابة تصريحات للنوايا، وتشير إلى الاتجاه الذي سيسلكه صناع السياسة. وقد أوضحت الاتفاقيات الحالية أن الائتلاف الحاكم الجديد في البلاد سيكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
ثلاثة ضباع
يؤكد بن هو أن ثلاثة سياسيين يقودون الحماس الأيديولوجي للائتلاف الجديد، وأن “كل منهم يجعل نتنياهو يبدو رقيقًا إلى جواره”.
الأول، هو إيتمار بن غفير، مساعد الرجل الذي أسس “كاخ”، وهي منظمة سياسية عنصرية مؤيدة للعنف، تم إعلانها كمجموعة إرهابية، وتم حظرها في عام 1994 بعد أن أطلق أحد مؤيديها النار وقتل 29 مسلمًا في الحرم الإبراهيمي. بل، إن بن غفير نفسه لديه سجل طويل من الاعتقالات والإدانات لارتكاب جرائم، مثل دعم الإرهاب والتحريض على العنصرية.
الثاني، هو بتسلئيل سموتريتش، زعيم المستوطنين اليهود المتطرفين في الضفة الغربية، الذي تم اعتقاله في عام 2005 بحوالي 200 جالون من الوقود، اشتبهت السلطات في أنه كان يخطط لاستخدامها لتدمير البنية التحتية الوطنية، ومنع إسرائيل من إزالة المستوطنات من غزة، لكن أطلق سراحه بدون لائحة اتهام.
الشخصية الثالثة، آفي ماعوز، الذي يقود حزبًا دينيًا متطرفًا -صغيرًا ولكنه متطرف- ويريد تطهير نظام التعليم في إسرائيل، والخدمة المدنية، ووسائل الإعلام من الليبراليين، والنسويات، وأفراد مجتمع الميم.
يقول رئيس تحرير هآرتس: إدراكًا منهم لسجل نتنياهو الحافل بالوعود الكاذبة والأكاذيب الصريحة، طالب هؤلاء المتطرفون الثلاثة بسلطات دستورية جديدة، وحصلوا عليها قبل الموافقة على تعيينه رئيسًا للوزراء. سيقود بن غفير الشرطة ودوريات الحدود الإسرائيلية بصلاحيات وزارية غير مسبوقة، وسيُمنح سموتريتش حرية أكبر في توسيع المستوطنات وتعزيز ضم إسرائيل لأراضي الضفة الغربية. بينما سيكون ماعوز مسؤولاً عن التعليم اللامنهجي، وسيحصل على ميزانية خاصة لـ “تقوية هوية إسرائيل اليهودية”.
ويؤكد أن احتضان نتنياهو لجميع الشخصيات الثلاثة “منحه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لتفكيك نظام الدولة الحالي، الذي يعتبره معاديًا وغير محترم لقيادته”.
بالفعل، اتخذ الخطوات الأولى، عبر تعيين ياريف ليفين -شديد الولاء- ليكون وزيراً للعدل، وهو شخص يأمل في القضاء على محاكماته المتعلقة بالفساد.
وأوضح: قد يضطر نتنياهو في النهاية إلى اعتدال بعض سلوكه الاستبدادي والمتطرف أيديولوجيا. لكن النظام السياسي في إسرائيل على وشك أن يصبح استبدادًا كاملًا، والضفة الغربية على وشك الانفجار.
وكرر: نتنياهو يلعب بالنار.
كلا الطريقين
يؤكد رئيس تحرير هآرتس أنه لطالما أظهر نتنياهو وجهين، الراديكالي الأيديولوجي والبرجماتي العقلاني، مكيّفًا صورته المفضلة مع الظروف السياسية والدولية.
يقول: من الناحية الأيديولوجية، يرى أن إسرائيل يهودية قبل أن تكون ديمقراطية، ويعتبر الحركة الوطنية الفلسطينية -وأنصارها الغربيين- عملية احتيال معادية للسامية، وينظر إلى أجهزة الدولة -مثل الجيش والبيروقراطية والقضاء- بريبة عميقة.
بالنسبة لرئيس الوزراء وقاعدته الدينية واليمينية، فإن هذه الهيئات هي “دولة عميقة” بمثابة معقل لإسرائيل القديمة: يسارية وعلمانية وصهيونية غير كافية. يعتبرهم جهازًا يحاول إرضاء الليبراليين الأمريكيين والأوروبيين. ومنذ انتخابه لأول مرة كرئيس للوزراء في عام 1996، دعا نتنياهو إلى “استبدال النخب القديمة” بالوافدين الجدد، المحافظين اجتماعيا، والقوميين بقوة.
وأضاف: لكن نتنياهو الآخر، الذي ولد في رحافيا -حي في القدس- علماني ومؤمن بقوة العبقرية الوحيدة وحكمة أصحاب المليارات الأثرياء. تظهر هذه النسخة من نتنياهو كلما أجبرته نتائج الانتخابات على عقد صفقات مع الوسط السياسي، أو كان يواجه ضغوطًا أمريكية لا تطاق لإحياء عملية السلام مع الفلسطينيين.
خلال الحملة الانتخابية لعام 2022، فشل معسكر “فقط لا لبيبي/ Just No Bibi” المعارض لنتنياهو في الاتحاد. وغرق في خصومات شخصية. في غضون ذلك، ضم نتنياهو الصفوف إلى جانبه. وقد ساعده الصعود الصادم لبن غفير -الذي كان سابقًا شخصية هامشية في أقصى اليمين- الساعي لجعل المجتمع العربي في إسرائيل، الذي يعاني من مستويات غير مسبوقة من الجريمة، العدو المحلي. ووعد بأن يُظهر لعرب إسرائيل “من هو صاحب الأرض”.
ساعد هذا على منح ائتلاف نتنياهو 64 من أصل 120 مقعدًا برلمانيًا. بالنسبة لنتنياهو، كانت النتيجة أفضل بكثير مما توقعته استطلاعات الرأي العام. وفي الواقع، بالمقارنة مع تاريخ إسرائيل لنتائج الانتخابات -التي كانت متقاربة للغاية وهزيلة للغاية- فقد كان فوزًا ساحقًا.
ويلفت بن هو إلى أن نتنياهو عاد للعب دورين في آن واحد: طمأنة الليبراليين بأنه سيحمي أسلوب حياتهم العلماني من الحماسة الدينية. بينما يخبر المحافظين أنه سيحقق أحلامهم.
اقرأ أيضا: لماذا تفشل استراتيجية إسرائيل للسيطرة على الفلسطينيين؟
نوايا أوتوقراطية
يؤكد بن هو أن الائتلاف الراديكالي يكشف عن نوايا نتنياهو الحقيقية الأوتوقراطية. وكذلك الحال بالنسبة لإصلاحاته الدستورية المقترحة، والتي تقع -صراحة- على رأس جدول أعمال الحكومة.
وأوضح: تهدف هذه الإصلاحات إلى تدمير استقلال القضاء، وتفكيك نظام يتمتع فيه المستشارون القانونيون بحق النقض على اتخاذ القرارات الوزارية والبيروقراطية، حيث يمنح أحد المقترحات الحكومة سلطة نقض قرارات المحكمة العليا.
وأضاف: عيّن نتنياهو ليفين، الذي وصف القضاء الإسرائيلي بأنه فرع من أقصى اليسار، ليكون قائد الإصلاحات القانونية. كوزير للعدل، ستكون مهمة ليفين الأخرى، غير المعلنة، هي إيجاد طريقة قانونية لعرقلة محاكمة نتنياهو، وتحرير رئيسه من هذا العبء.
في مقابل دعم إصلاحات نتنياهو، سيحصل الحريديم -الأصوليون الذين يعيشون حياتهم اليومية وفق التفاصيل الدقيقة للشريعة اليهودية- الذين دعموه بقوة خلال سنوات الاضطرابات السياسية، على استثناءات أقوى من المسودة. كما يتمتع الأرثوذكس المتطرفون أيضًا بقواعد جديدة، وميزانية إضافية تسهل على مدارسهم تجنبها.
وتابع: لن يكون هناك مواصلات عامة يوم السبت، وستنظر الحكومة في الدراسات الحاخامية كمعادلة للدرجات الأكاديمية عند تقييم المتقدمين لوظائف القطاع العام. ستتلقى المدارس العلمانية مزيدًا من التلقين الديني. سيصبح من القانوني فصل الناس حسب الجنس في الأماكن العامة، من الأحداث الثقافية إلى وسائل النقل العام.
ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمراقبين الدوليين هو أن نتنياهو سيضاعف من تصريحاته بأن الشعب اليهودي فقط له الحق في أرض إسرائيل بأكملها، وهو ما يتصدر المبادئ التوجيهية الرسمية للحكومة الجديدة.
للوفاء بتعهده بـ “تعزيز المستوطنات وتطويرها” في جميع الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، سيقوم نتنياهو بتوسيع وجود الشعب اليهودي في الضفة الغربية، من خلال انتزاع المزيد من الأراضي من الفلسطينيين. وستعمل حكومته على دمج المستوطنات القائمة في النظام القانوني والحكومي الإسرائيلي.
لتحقيق هذه الغايات، أعطى نتنياهو سلطة مطلقة لسموتريتش على المستوطنات. ويخطط لاتخاذ مجموعة من الإجراءات، مثل زرع الأشجار في الأراضي غير المأهولة، وتشجيع الرعاة اليهود لإبعاد الفلسطينيين عن الأراضي التي تشتهيها إسرائيل.
قيود دولية
بالنسبة للفلسطينيين، من المرجح أن تؤدي إجراءات الحكومة إلى تفاقم الوضع.
في عام 2022، قُتل 31 إسرائيليًا من المدنيين وأفراد الأمن على أيدي فلسطينيين، بينما قُتل 147 فلسطينيًا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. قُتل أربعة فلسطينيين آخرين على أيدي مستوطنين يهود، وقتل واحد على يد جندي أو مستوطن، وقتل أربعة فلسطينيين غير إسرائيليين على أيدي قوات الأمن والشرطة داخل إسرائيل.
يتفاقم هذا الوضع العنيف مع تقدم عمر محمود عباس -87 عاما- زعيم السلطة الفلسطينية، الذي يحارب إسرائيل دبلوماسيا ويتعاون معها في مجال الأمن وأزمة الخلافة في الهيئة. كما تفقد السلطة الفلسطينية سيطرتها على بلدات رئيسية في الضفة الغربية.
ويحذر بن هو من أنه “إذا استخدمت الحكومة الإسرائيلية إجراءات جديدة لإضعاف السلطة الفلسطينية، فمن المرجح أن يتبعها المزيد من العنف”.
أيضا، فيما يتعلق بسلطة نتنياهو، ستلعب الدول الخارجية دورًا حاسمًا في تحديد عدد السياسات الاستبدادية والعنصرية التي يمكن أن يضعها موضع التنفيذ.
سيعترض الرئيس الأمريكي جو بايدن على أكثر الإجراءات راديكالية. وعندما دعا إلى تهنئة نتنياهو على تشكيل الحكومة الجديدة، حذر بايدن رئيس الوزراء من أن واشنطن “ستواصل دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تهدد قابليته للحياة أو تتعارض مع مصالحنا وقيمنا المشتركة”. ومن الواضح أن بايدن سيمنع أي جهد لضم أراضي الضفة الغربية بشكل كامل.
كذلك، سيكون نتنياهو مقيدًا إلى حد ما باتفاقات إبراهيم 2020، والتي تم توقيعها مقابل إسرائيل التخلي عن عمليات الضم.
لكن، وفق بن هو، من غير الواضح إلى أي مدى سيواجه المجتمع الدولي حكومة إسرائيل الجديدة، بخلاف تقديم انتقادات رمزية.
يقول: أوباما، على سبيل المثال، كثيرا ما انتقد نتنياهو لسياساته تجاه الفلسطينيين. لكنه تجنب اتخاذ تدابير ملموسة، مثل دعم قرارات الأمم المتحدة الأكثر صرامة، التي من شأنها أن تجبر رئيس الوزراء على تغيير المسار. على العكس من ذلك، على الرغم من خلافاتهما العميقة حول إيران وفلسطين، قام أوباما بتوسيع نطاق المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.
اقرأ أيضا: التطبيع بين إسرائيل والمغرب: سنتان على “الزخم الإيجابي”
اختبار للجدية
سواء وافق ممثلو الحكومات على الاجتماع مع بن غفير وسموتريتش أو مقاطعتهم، فسيكون اختبارًا مبكرًا لمدى جديتهم في تحدي نتنياهو. إن مستوى الدعم لن يكون بالأمر الهين بالنسبة لرئيس الوزراء، الذي قدم تعهدات دولية كبيرة، مثل قصف المنشآت النووية الإيرانية، وعقد السلام مع السعودية. فهو يحتاج إلى كل الدعم الخارجي الذي يمكنه الحصول عليه.
ولكن بغض النظر عن مقدار الدعم الدولي الذي يتلقاه نتنياهو، تدخل إسرائيل مرحلة جديدة تقربها من الدول الاستبدادية، مثل المجر وبولندا وتركيا. حسب رئيس تحرير هآرتس
يختتم مقاله: نتنياهو يريد أن يصبح النسخة الإسرائيلية من السياسي المجري فيكتور أوربان، وأن يحيد القضاء، ويسيطر على وسائل الإعلام، ويجعل من المستحيل على الإسرائيليين أن يصوتوا له خارج السلطة.
سيتعين على معسكر ” Just No Bibi” أن يضع خلافاته جانبًا، ويعيد تجميع صفوفه حول الكفاح من أجل الحريات المدنية وحرية التعبير والمساواة. إذا كان يريد إنقاذ ما تبقى من ديمقراطية إسرائيل الهشة.
