هذه الأحداث من أهم ما رصده تقرير حالة حقوق الإنسان (نشرة 360)، ويصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام (دام)، في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الأول. ومنها: السيسي: الحكومة ما تقدرش تعمل اللي بيعمله المجتمع المدني.. ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق العام.. طلب إحاطة لإنقاذ صناعة الدواجن.
للاطلاع على النشرة كاملة.. اضغط هنا
نشرة 360: الحقوق المدنية والسياسة
رصدت النشرة في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لجمعيات المجتمع الأهلي العاملة داخل مصر، مطالبا بانضمام المزيد إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر.
وأضاف السيسي، خلال كلمته في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الاثنين: “النهاردة لما بتكون مؤسسة مجتمع مدني بتقوم بدور الحكومة مش بتعمله بنفس الكفاءة والاحتراف وإحنا بنعترف بكده، عندنا 50 ألف جمعية موجودة في مصر، وكيانات التحالف نحتاج المزيد من الكيانات الأخرى تنضم”.
ردًا على اتهامات الفساد المالي التي طالت مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان، إنها شكلت سابقًا لجنة مراجعة فنية ومالية وقانونية بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية لفحص المؤسسة وتقصي الوضع المالي لها ولأعضاء مجلس الأمناء. فيما قال مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي، في تصريح، إنه سيتم إرسال نتائج التقرير النهائي إلى الوزيرة خلال أسبوع، لبيان صحتها من عدمه.
للاطلاع على النشرة كاملة.. اضغط هنا
وفي سياق آخر، جدد القاضي الجزئي بمحكمة مطروح الابتدائية، حبس محاميين اثنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأمر بضبط وإحضار أربعة آخرين بسبب تشاجرهم مع موظفين بالمحكمة، فيما أخلت النيابة سبيل الموظفين بضمان وظائفهم.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في تقرير لها، إن محاميها المتولين الدفاع عن عشرات المتهمين في قضايا الرأي أمام نيابة أمن الدولة العليا، يواجهون عدة صعوبات تتمثل في: عدم السماح لهم بالاطلاع على أوراق القضايا، أو التواصل مع المتهمين قبل بداية التحقيقات، بالإضافة إلى غياب المعلومات حول موعد جلسات التحقيق، ما يجعل حضور التحقيق مع موكليهم مرتبطًا بتواجد المحامين المستمر في مقرات النيابة.
كما أمر النائب العام بإحالة المتهم ياسر قريش إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك , فضلًا عن نشره بسوء قصد أخبارًا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره.
الحق في الحياة والآمان الشخصي
أمرت نيابة مدينة دمياط بحبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات بزعم ممارسة «الفجور». بينما أمرت بالتصريح بدفن جثة شاب ثالث. وقد انتحر قفزًا من شباك المنزل بالطابق الثاني ولقي مصرعه في الحال.
وكانت قوات الشرطة قد تلقت بلاغًا من الجيران يفيد بسماع أصوات وضحكات تصدر من إحدى شقق بالطابق الثاني في أحد المنازل، لتداهم الشرطة الشقة بعدها. وزعمت التقارير المنشورة في صحيفتي المصري اليوم والدستور أن الشرطة وجدت ثلاثتهم يمارسون الجنس.
للاطلاع على النشرة كاملة.. اضغط هنا
المشاركة في الحياة العامة
قال أعضاء بمجلس أمناء الحوار الوطني وممثلون عن الحركة المدنية الديمقراطية إن “موقف أحزاب المعارضة من قانون صندوق قناة السويس والقرارات الاقتصادية”، أهم أسباب تعثر بدء الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل تسعة أشهر، مشددين على أنه دون انفراجة كبيرة في ملف الإفراج عن السجناء السياسيين في الوقت الحالي، تُمهد لبدء الحوار في المحور السياسي فقط، وتأجيل المحورين الاقتصادي والاجتماعي، لن يكون هناك حوارًا من الأساس.
أداء البرلمان
أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بفكرة سائقي سيارات الأجرة بـ”تقسيط الإطارات الجديدة” حفاظا على أمان السيارة وأيضا لمواجهة أزمة غلاء الأسعار.
كما تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه لكل من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بشأن خطر انهيار صناعة الدواجن والبيض وعدم تصدي الحكومة لهذا الخطر.
للاطلاع على النشرة كاملة.. اضغط هنا
نشرة 360: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ومن أبرز ما جاء في قرارات ترشيد الإنفاق العام الصادرة من الحكومة، تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، مع تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
الحق في تكوين والانضمام للنقابات
أصدر المركز الإعلامي لوزارة القوى العاملة تقريرًا بالإنفوجراف بشأن محتويات دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية، الذي إعتمده وزير القوى العاملة حسن شحاتة يوم 12-10-2022، بالقرار رقم 227 لسنة 2022،اثناء وجود وفد رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية في القاهرة، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تنفذه الدولة المصرية مع “منظمة العمل”التابعة للأمم المتحدة.
