جريمة بشعة تهز مدينة الصف جنوب الجيزة، حيث لقيت أختين مصرعهما خنقا على يد أشقائهن الثلاثة لشكهم في سلوكهما، وفي إيران وبدافع الحفاظ على الشرف تم تخفيف الحكم على قاتل زوجته القاصر في مدينة الأهواز من الإعدام إلى 8 سنوات سجنا بعد أن عفا عنه أهل الضحية، ليتلقى القاتل الذي جال في شوارع الحي برأس زوجته، الدعم من أسرتها ومن القضاء، وسيدات المغرب سيتم احتساب شهادتهن أمام المحاكم وفي الجلسات العرفية كشهادة الرجل بلا نقصان.
15 يناير/كانون الثاني
يوم الأحد الماضي تم العثور على جثتين لشقيقتين مقتولتين خنقا في منزل العائلة بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة وهما “ف.أ” واختها “ر” 45 سنة، في البداية تم إلقاء القبض على اثنين من أشقائهما وتوجيه تهمة القتل إليهما، واللذين قالا إنهما اختلفا على قروض بنكية فقتلاهما.
ولكن فيما بعد وبسبب شهادة الجيران، تم التعرف على السبب الحقيقي الذي دفعهما للقتل، وهو شكهم في سلوكهما، فقاما باحتجازهما وضربهن وتعذيبهن وفي النهاية قتلهن خنقا كما تبين اشتراك الأخ الثالث في الجريمة.
ألقت قوة مباحث الصف، القبض على المتهمين واصطحبتهم إلى القسم، وأمام اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، شرح المتهمون الثلاثة سيد وإبراهيم وأحمد: “الناس كلت وشنا.. كل واحد خنق واحدة فيهم علشان شرفنا”.
نُقلت الجثتان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتشريح وإعداد تقرير عن الصفة التشريحية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
حسب القانون، فقانون العقوبات الجنائية في مصر موحد، وينص على أن عقوبة القتل السجن المشدد، وتصل إلى الإعدام، وفي حالة ارتكابها بدافع الشرف وإثبات ذلك، من المرجح أن تخفف المحكمة العقوبة، التي من الممكن أن تصل إلى 3 سنوات، أي أن القاضي والذي له سلطة تقديرية، من الممكن أن يستخدم الحد الأدنى من العقوبة مراعاة للدافع وهو الحفاظ على الشرف.
في تقرير للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تندرج الجرائم الأسرية تحت مسمى “جرائم الشرف”، يرتكبها الأزواج أو الآباء أو الأشقاء بدافع الغيرة على “الشرف وغسل العار”.
وأكد التقرير أن 70% من جرائم الشرف ارتكبها الأزواج ضد زوجاتهم، و20% ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهم، بينما ارتكب الآباء 7% فقط من هذه الجرائم ضد بناتهم، أما نسبة الـ3% الباقية من جرائم الشرف، فقد ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم، في وقت تراوح عدد ضحايا جرائم الشرف من 900 لـ2000 جريمة سنويًا.
في جريمة مقتل الأختين في بيت عائلتهما بالجيزة، بعد ساعات من الضرب والتعذيب، لم يُنكر الثلاثة رجال الجريمة، واعترفوا سريعا ربما لأنهم يعرفون أن العقوبة ستخفف، أو أنهم هكذا هم أبطال لمجتمع يرى أن سلوك الفتاة الصغيرة والسيدة البالغة من أمور ذكور العائلة، يُسأل عنه، عن سلوكها، وعن شرفها، وأن من يقتل لمجرد الشك هو بطل يستحق الإشادة.. يجب أن نجد سبيلا ليكُف المجتمع عن قتل الفتيات والنساء باسم الشرف وتقويم السلوك ومنع الفضيحة، فمهما كان سلوك الفتاة أو المرأة فهي الوحيدة المسئولة عنه، هي الوحيدة المسئولة عن شرفها وسلوكها والدولة/القانون هي الجهة الوحيدة التي يجب أن تحاسبها، فلا شرف أبدا في أن تسمع للناس وتقرر قتل أختك أو زوجتك، لا شرف أبدا حتى وإن كن مخطئات، فأمرهن وسمعتهن تلزمهن فقط، لا أي شخص أخر من حقه أن يسلب حياتهن.
18 يناير/ كانون الثاني
مجددا من المغرب العربي تحديدا من المغرب هذه المرة تأتينا دفقة نور، فالمغرب يتجه لإقرار قانون مساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة عند إبرام العقود، ورغم الجدل الذي يثيره مشروع القانون في المملكة، إلا أنه يلقى دعما على عدة مستويات خاصة الجمعيات النسوية والهيئات الحقوقية، وفي مداخلة بالبرلمان، اعتبر وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، هذا الجدل من دون جدوى، على أساس أن “شهادة المرأة مثل شهادة الرجل”.
وأحالت وزارة العدل مشروع القانون الجديد لخطة العدالة إلى الأمانة العامة للحكومة، بهدف عرضه للمصادقة التشريعية بعد مشاورات مع الهيئات الممثلة للعدول.
أبرز ما جاء في مشروع القانون: “تقنين وتنظيم شهادة اللفيف (المعروف محليا بـ12 شاهدا)، وشهادة المرأة في اللفيف”، بحسب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل بنسالم أوديجا.
وأوضح أوديجا، في تصريح صحفي لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن مشروع القانون “لا يشترط الذكورة في الشهادة، ويقبل شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات، من دون حصرها في المال أو ما يؤول إلى المال”.
وأبرز المسؤول في وزارة العدل، أن “المادة 65 من مشروع القانون تشترط في اللفيف ألا يقل على 12 شاهدا ذكورا كانوا أو إناثا، أو هما معا”، مشددا على أن هذه المستجدات “ليس فيها أي مساس بالدين أو الشريعة”.
المغرب أدركت أهمية الأخذ بشهادة المرأة، فيقول رئيس الرابطة الوطنية للعدول في المغرب بوشعيب الفضلاوي: “كان هناك مخاض سابق لمطالبتنا بشهادة المرأة في اللفيف، إذ كانت تواجهنا مشكلات عندما لا يكون هناك رجال في الواقعة لكتابة شهادة اللفيف، فيما لم يكن بوسعنا الأخذ بشهادة المرأة، وأن شهادة الرجل من دون المرأة “لم تسعف العدول في الكثير من الأحيان لكتابة بعض الشهود”، مشددا على أن العديد من الحقوق كانت تضيع بسبب عدم الاعتراف بشهادة المرأة رغم حضورها الواقعة.
ويقصد المُشرّع باللفيف “التفاف مجموعة من الناس للإدلاء بشهادة حول واقعة تعذر على القاضي إصدار الحكم بشأنها من دون إثبات”، ويتم اللجوء إليها في قضايا الزواج والطلاق والنسب والإرث وغيرها من الوقائع التي لا يملك أصحابها وسائل إثبات خاصة.
هنيئا لنساء المغرب إحساسهن بالمساواة في جانب جديد من أمور حياتهن، وعقبى لبقية نساء الوطن العربي.
في نفس اليوم جاء خبر من محكمة إيرانية، بالحكم على مجرم قتل زوجته بدافع الشرف، الحكم لا يقل بشاعة عن الجريمة، فقد تم تخفيف الحكم لأن أهل الضحية “عفيا” عن قاتل ابنتهم، ودافع عفوهم واضح: “ثأر لشرفه وشرفهم.. سلمت يداه”.
يقول الخبر: حكمت محكمة إيرانية على قاتل القاصر مونا حيدري، التي قضت ذبحاً على يد زوجها، بالسجن 8 سنوات فقط.
تعود الجريمة إلى 12 شباط/ فبراير 2022، حين اهتزت منطقة الأهواز، جنوب غرب إيران، بجريمة قتل مونا حيدري (17 عاماً) بذريعة ما يسمى بـ”جريمة الشرف”، بعد قتلها، احتز القاتل سجاد حيدري رأسها وجال في ساحة “كسائي” في المدينة أمام الناس، ثم لاذ بالفرار بعد دقائق.
وتسبب انتشار مقطع مصور للقاتل وهو يحمل رأسها، في غضبٍ واسعٍ في إيران حينها، في ظل عدم مصادقة البرلمان الإيراني على قانون حماية النساء من العنف.
وحول الحكم التخفيفي، قال المتحدث باسم القضاء الإيراني مسعود ستايشي، إن “التساهل في الحكم يرجع إلى أن والدي منى عفيا عن القاتل”.
يذكر أن مونا تزوجت من سجاد، حين كانت في الـ12 من عمرها، وأنجبت ابنهما عندما كان عمرها 14 عاماً فقط، وعلى إثر جريمة قتلها، انتقدت صحيفة “آرمان ملي” عدم مصادقة البرلمان على قانون حماية النساء من العنف، وأوضحت، في تقريرٍ لها، أن السلطات تتجاهل مثل هذه الجرائم وتلتزم الصمت أمامها.
