ماذا فعلت المرأة هذا الأسبوع؟ تألقت أول سيدة في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالأردن خلال ترسيمها قسيسة، وتولت خبيرة اقتصادية مصرية رئاسة جامعة كولومبيا كأول سيدة أيضا تتولى هذا المنصب.. فمن هن؟ وخبر مؤسف بإلقاء القبض على 3 صحفيات إيرانيات على خلفية تغطيتهن لأحداث الاحتجاجات في طهران ومدن أخرى.. فكم يبلغ عدد المعتلقين؟ وأب قاتل لابنته يحصل على حكم مخفف بدلا من الإعدام في الأردن.. فما هي أسباب تخفيف الحكم التي أخذت بها المحكمة؟ وتأجيل نظر الطعن في قضية قاتل نيرة أشرف ليوم 9 فبراير/شباط.
20 يناير/كانون الثاني:
أعلنت جامعة كولومبيا تولي الخبيرة الاقتصادية المصرية نعمت شفيق منصب رئيس الجامعة، لتصبح بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ الجامعة.
نعمت البالغة من العمر 60 عاما، والتي تشغل حاليا منصب رئيس كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، من المقرر أن تخلف لي بولينجر في رئاسة جامعة كولومبيا، والذي أشاد باختيارها قائلا: “خبرتها وتجاربها الشخصية والمهنية ونظرتها العامة للحياة الأكاديمية والعامة تجعلها اختيارا مُلهما”.
ولدت شفيق في مدينة الإسكندرية المصرية، وترأست مدرسة لندن للاقتصاد منذ عام 2017، كما شغلت مناصب في صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا. وفي سن 36 أصبحت شفيق أصغر نائب لرئيس البنك الدولي، وقالت خلال مؤتمر صحفي: “هذا وقت مميز للغاية في التعليم العالي ولدينا فرصة اليوم لتقديم مساهمات غير عادية للعالم”.
22 يناير/كانون الثاني:
سالي عازر أصبحت أول امرأة تُرسّم قسيسة في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالأردن والأراضي المقدسة، حضر حفل الرسامة في البلدة القديمة بالقدس مئات المهنين الدوليين.
وقالت سالي في تصريحات لـ”بي بي سي”: “شعرت بالسعادة الكبيرة لرؤية الحماس من جانب الحضور.. إنه شعور لا يوصف أن تتخذ هذه الخطوة بدعم من الكنيسة”، ورُسّمت سالي على يد والدها الأسقف سني عازر. وهي تؤكد على أنه كان قدوة ومصدر إلهام لها.. ومن المتوقع أن تتولي قيادة القداسات ودراسات الكتاب المقدس في القدس وبيت ساحور، في الضفة الغربية المحتلة للمجموعات الناطقة باللغة الإنجليزية.
سالي عازر من مواليد القدس المحتلة في عام 1996، حصلت على شهادتها الثانوية الألمانية ثم على شهادة البكالوريوس في اللاهوت من كلية الشرق الأوسط للاهوت في بيروت، ثم درجة الماجيستير في علم اللاهوت من ألمانيا، ثم أنتسبت إلى برنامج تدريب القساوسة والقسيسات التابع لكنيسة آنهالت وبيرلين براندنبيرج في ألمانيان وانتخبت سالي في عام 2017 عضوة في اللجنة التنفيذية للاتحاد اللوثري العالمي ومقره جينيف- سويسرالتمثل شبيبة وشبيبات آسيا.
ويشكل المسيحيون أقلية في الأراضي الفلسطينية والأردن. وينتمي معظم المسيحيين هناك إلى كنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الكاثوليكية اللاتينية، واللتين لا تسمحان بكهانة النساء، إلا أن رسامة النساء بدأت تتزايد في عدد من الكنائس البروتستانتية في العقود القليلة الماضية.. وهذه الكنائس لديها تجمعات محلية صغيرة وتدير مدارس ومستشفيات في الأرض المقدسة.
في العديد من الكنائس في العالم، ومنذ سنوات عديدة لم يعد تولي النساء للقيادات داخل الكنيسة أمرا غير لائقا أو غير مرحب به، فقد تجاوزت الكنيسة في الدول الأوربية وأمريكا هذه الصورة منذ سنوات ولكن في الشرق الأوسط وفي كنائس الأراضي المقدسة لم تشهد أي رسامة امرأة من قبل في هذه المنطقة.. ولكن تولى سالي عازر هذا المنصب يعتبر أول خطوة من المؤسسات الدينية المسيحية للاعتراف بدور المرأة ومنحها السلطة داخل هذه المؤسسات، واعترافا بحقها في اتخاذ القرارت تخص النساء داخل المؤسسة وخارجها أيضا، في الحياة والمجتمع.
– في نفس اليوم:
محكمة النقض قررت تأجيل أولى جلسات نظر طعن المتهم محمد عادل على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدامه، في قضية قتله نيرة أشرف، التأجيل إداريا لموافقة الجلسة يوم الخميس 26 يناير/كانون الثاني عيد الشرطة، وحددت المحكمة جلسة 9 فبراير/شباط المقبل لنظر الطعن المُقدم.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر في 22 يونيو/تموز الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيّت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.
كانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، ما دفعهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.
بجانب ما ثبت من فحص هاتفها المحمول وتبين احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.
كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.
23 يناير/كانون الثاني:
لا تزال السلطات الإيرانية تستخدم سياسة السجن وكتم الأفواه وتكسير الأقلام بدلا من إيجاد حلول وتقبل وجهات النظر الأخرى، فقد أفادت جمعية الصحافيين/ات الإيرانية أنه تم توقيف 3 صحافيات وهن: مليكة هاشمي، سعيدة شفيعي ومهرنوش زارعي، ضمن موجة الاعتقالات التي تطال الصحافيين/ات على خلفية تغطيتهم/ن للإحتجاجات الأخيرة المندلعة في إيران عقب وفاة مهسا أميني.
وأشارت الجمعية إلى ان الصحفيات الموقوفات يعملن لصالح مؤسسات محلية، وتعمل سعيدة شفيعي روائية وصحفية مستقلة محسوبة على التيار الإصلاحي، في حين تعمل مليكة هاشمي لصالح وكالة “شهر”.
وقالت صحيفة اعتماد إن الصحافيات الثلاث نُقلن إلى سجن أوين بطهران، وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الإيرانية أوقفت 79 صحافيا/ة منذ بدء الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطة في سبتمبر/آيلول الماضي، وكذلك تم توقيف الآلاف على هامش هذه الاحتجاجات والتي يدعي المسؤولون أنها “أعمال شغب يقف خلفها أعداء الجمهورية الإسلامية” حسب الصحيفة.
26 يناير/كانون الثاني:
مرة أخرى يتم تخفيف الحكم في جريمة عنف أسري، ففي الأسبوع الماضي تم تخفيف الحكم على قاتل زوجته في إيران بحجة الدفاع عن الشرف، و3 أشقاء قتلوا أختيهم في قرية بالجيزة بسبب الشرف أيضا، أما هذا الأسبوع فقد تم تخفيف الحكم على قاتل ابنته في الأردن والسبب أنه ليس قتل متعمد بل هو ضرب أفضى إلى الموت، كما أن أم الضحية تنازلت عن حقها المدني في القضية.
في يونيو/حزيران الماضي، قضت محكمة الجنايات الكبرى على قاتل ابنته (22 عاما) بجناية “ضرب أفضى إلى موت” بالعقوبة بالسجن 10 سنوات والأشغال المؤقتة، ثم في نهاية الأسبوع الماضي خففت الحكم إلى 6 سنوات و8 أشهر، عقب إسقاط والدة الضحية حقها الشخصي عن زوجها القاتل، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية.
التحقيقات جاء فيها أن القاتل استمر في ضرب ابنته بشراسة بواسطة سلك كهربائي لمدة 4 ساعات وانه كلما شعر بالتعب، كان يتوقف ليشعل سيجارة ليعود من جديد لضربها غير مبال بتوسلاتها حتى لفظت أنفاسها.. وعند تشريح الجثة تبين أن الكدمات منتشرة على الجسد بنسبة 50%.
بررت المحكمة قرار التخفيف بأن “القاتل لم تكن نيته قتل ابنته وإزهاق روحها إنما إيذائها والمساس بسلامة جسدها.. وأن النتيجة التي تحققت أي الوفاة تعدت قصده.. خاصة وأنه حاول إسعافها ما يدل على أنه لم يكن ينوي قتلها” حيث إن النية في القتل هي ركن من أركان الضرب المفضي إلى الموت وليس إلى القتل.
