خلال العقد الأخير، أصبحت منطقة القرن الإفريقي (الواقعة على رأس مضيق باب المندب، ويحدها المحيط الهندي جنوبًا، والبحر الأحمر شمالًا، وتقع بها دول: جيبوتي والصومال وإريتريا وإثيوبيا. وتمتد إلى دول أخرى بالجوار) ساحة للتنافس العالمي والإقليمي. اكتسبت المنطقة أهميةً متزايدة نظرًا لموقعها الفريد والمؤثر في حركة التجارة البحرية والاستراتيجيات الأمنية الأوسع للقوى الدولية.
على الصعيد العالمي، حضر تنافس الولايات المتحدة مع الصين وروسيا (وإن كانت الأخيرة بشكل أقل تأثيرًا). بينما على صعيد القوى الإقليمية تنامى التواجد التركي والإيراني والإسرائيلي، تبعه حضور متزايد لدول الخليج، وعلى رأسهم السعودية والإمارات وقطر.
أما مصر فقد دفعتها أزمة سد النهضة مع إثيوبيا لمحاولة استعادة العلاقات مع مجالها الحيوي الذي تدهور التواصل معه إبان العقود الماضية. والحفاظ على الأمن البحري لقناة السويس، حيث باب المندب هو مدخل البحر الأحمر المتصل بالبحر المتوسط عبر القناة المصرية.
وهكذا “أصبحت المُحركّات الجيو سياسية والجغرافية الاقتصادية للقرن الإفريقي مرتبطة بالشرق الأوسط والمحيط الهندي الأوسع بطريقة لم يسبق لها مثيل في المائة عام الماضية”، بتعبير معهد “الولايات المتحدة للسلام“.
بين ثنايا هذه الخريطة المتشابكة، لعبت المملكة العربية السعودية دورًا مؤثرًا ومتزايدًا في تشكيل المشهد عبر حضورها السياسي والأمني والاقتصادي. وأعادت ضبط أدوارها بحذر مدفوعةً في المقام الأول بمواجهة إيران من خلال حربها التي شنتها على جماعة “الحوثي” في اليمن عام 2015.
ولاحقًا برؤيتها الاقتصادية الجديدة في عالم ما بعد النفط حيث تُمثل المنطقة الأسواق الاستهلاكية والموارد الطبيعية المزدهرة والموقع الاستراتيجي على طول أحد أكثر الطرق البحرية ازدحامًا بالعالم. وما ارتبط بتلك الرؤية من طموح جيو سياسي متعاظم للعب دور خارجي أكبر وأكثر تأثيرا، في ظلال عالم متعدد الأقطاب تُصنع ملامحه بتروٍّ.
اقرأ أيضا: لماذا تصر السعودية على دعم إثيوبيا؟
طبيعة الحضور السعودي
منذ السبعينيات، ساهمت المملكة في المؤسسات الدينية والثقافية في القرن الإفريقي. وفي الثمانينيات، قاد السعوديون الاستثمار الخليجي هناك عن طريق شراء وتأجير الأراضي الصالحة للزراعة في سعي مستمر لتحقيق الأمن الغذائي.
لكن طوال التسعينيات كانت الروابط الاقتصادية “نائمة نسبيًا”، بحسب “ذا إيكونوميست“. وعقب أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عام 2008، سارع السعوديون مجددا إلى شراء المزيد من الأراضي الزراعية في السودان وإثيوبيا كوسيلة تحوط من انعدام الأمن الغذائي.
في 2015 قدم وجود الحوثيين -المدعومين من إيران- عند نقطة الاختناق الحيوية في باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر حافزًا مهمًا آخر للسعودية لتأسيس وجودها على جانبي المضيق للحفاظ على الأمن البحري، وحرية حركة تجارتها المتمثلة في النفط والغاز.
ويشير “مركز الخليج للأبحاث” إلى أن مساعي السعودية في الحفاظ على استقرار حدودها والحفاظ على أمن الممرات البحرية المجاورة لها من أجل حرية حركة البضائع مكوّن رئيسي للأمن القومي السعودي. فالمملكة بلد لا يمكنه الوصول إلى البحار المفتوحة.
وتُمثل ممرات قناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز النقاط الوحيدة لوصول المملكة إلى المياه المفتوحة. وهذه الممرات الدولية هي أيضا ذات أهمية قصوى على الساحة الاقتصادية والجيوسياسية العالمية بسبب تركز التجارة، خاصة الهيدروكربونات، التي تتدفق من المنطقة. فباب المندب يتدفق منه نحو 10% من التجارة العالمية وحوالي 30% من صادرات النفط والغاز.
وبحسب مبادرة “ميجا تريندز أفريكا” -التابعة للمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية- فإنه “على عكس الإمارات، تقع السعودية على مقربة مباشرة من القرن الإفريقي. تؤثر أي زعزعة للاستقرار في القرن الإفريقي على هيكل القوة داخل دائرة النفوذ السعودي. لهذا السبب الرياض تتصرف بحذر أكثر، وليست مستعدة لتحمل الكثير من المخاطر”.
تنتهج المملكة استراتيجية لإظهار قوة السياسة الأمنية، وتنويع السياسة الخارجية، وتطوير الأسواق الاقتصادية في القرن الإفريقي. ولكن بينما تفتقر إلى الأدوات المناسبة لتنفيذ مصالحها الخاصة على المدى الطويل، فإن هذا يتغير الآن في سياق المنافسة متعددة الأقطاب بالمنطقة.
يقول المعهد الألماني إن المملكة اتبعت في الغالب سياسة معاملات ذات نفوذ مؤقت سابقًا. “لقد تغير هذا في ظل القيادة السعودية الجديدة، حيث أن انسحاب واشنطن المتصور من الشرق الأوسط يتسبب في تحول جوهري في ميزان القوى الإقليمي”.
وبالتالي تضطر السعودية إلى تبني نهج أكثر تماسكًا في منطقة القرن الإفريقي لحماية مصالحها الوطنية. وفي الوقت نفسه، يعتبر القرن بمثابة “ورقة مساومة” للقيادة السعودية عندما يتعلق الأمر بتخفيف الخلافات في العلاقات مع الولايات المتحدة والحصول على تنازلات من إدارة الرئيس جو بايدن في تعاملها مع إيران.
قدمت المملكة للصومال 50 مليون دولار في يناير/كانون الثاني 2016، عندما قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. وتلقى السودان وديعة بمليار دولار في بنكه المركزي، واتفاق لتزويد الخرطوم بالنفط لمدة خمس سنوات. ووقعت اتفاقية عسكرية ودفاعية مع جيبوتي في إبريل/نيسان 2017 بهدف بناء قاعدة عسكرية هناك.
تجسدت هذه الأهمية المتزايدة في عام 2018 حين عُيّن الدبلوماسي المخضرم أحمد بن عبد العزيز قطان، الذي عمل سفيرًا للسعودية في مصر، وزيرًا للدولة للشؤون الإفريقية. وهي خطوة “أكدت مدى تنامي أهمية إفريقيا بالنسبة للقيادة السياسية في الرياض”. إذ لعب قطان، على سبيل المثال، دورًا مهمًا في جهود الوساطة في السودان.
وقد لعبت المملكة دورًا في الوساطة بين إثيوبيا وإريتريا أفضى إلى اتفاق سلام عام 2018، وركزت على بناء علاقات مع الصومال خاصة في إقليمي “أرض الصومال” -المنفصل ذاتيًا- و”بونتلاند”. واتبعت سياسة تسليم المساعدات للسودان، قبل أن تشارك في “الآلية الرباعية”، والتي تضم الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا والإمارات، والتي تلعب دور الوساطة بين مختلف الأطراف لحل الأزمة السياسية.
اقرأ أيضا.. قراءة في الاستراتيجية المصرية لتنمية العلاقات مع إفريقيا
وفي يناير/كانون الثاني 2020، أسست السعودية مجلس دول البحر الأحمر وخليج عدن، لكن وجود هذه المنصة المتعددة الأطراف “لم يساعد حتى الآن في التغلب على الانقسامات السياسية والحسابات قصيرة المدى التي تكون محصلتها صفرًا والتي غالبًا ما شكلت الديناميكيات الإقليمية”، بحسب “المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية“.
“ترى السعودية منطقة القرن الإفريقي -خاصة البحر الأحمر- كأولوية قصوى في السنوات المقبلة. المملكة تركز بشدة وبشكل مركزي على هذه المنطقة لأنها مرتبطة بأجندتها الاقتصادية مثل مشروع نيوم (الواقع على البحر الأحمر) وهو ما يترابط مع رؤية 2030 في الإطار الأوسع للمشاريع الاقتصادية”، يوضح لـ”مصر 360” توبياس بورك، زميل باحث في دراسات الأمن بالشرق الأوسط في “المعهد الملكي للخدمات المتحدة للدراسات الدفاعية والأمنية”في بريطانيا.
رغم ذلك، لم تنجح السعودية حتى الآن في تحقيق دور مهيمن كشبكة بحرية ولا تزال تعتمد على البنية التحتية الإماراتية في المنطقة، إلا أنها تخطط لزيادة الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية في المستقبل. و”هذا النهج يقترح أيضا توسيع المشاركة في القرن الإفريقي، والتي من المرجح أن تزيد من الوصول إلى الأسواق السعودية هناك”.
يتوقع بورك أن يزداد التنافس السعودي الإماراتي في المنطقة مستقبلا. “هناك مناطق عديدة حيث مصالح السعودية والإمارات متشابهة وينتهجان أجندات مماثلة. ولكن ذلك لا يمنع التنافس لأن التشابه لا يعني أنهما متطابقين في التوجهات. فهناك دائمًا مساحة من التنافس وعدم الاتفاق في ملفات مختلفة”. ولكنهما رغم ذلك قادران على حل الخلافات بينهما عبر القنوات السياسية التقليدية، بحسب الباحث البريطاني.
اقرأ أيضا: ميناء إماراتي في السودان.. تشديد القبضة البحرية على إفريقيا
خريطة الحضور الاقتصادي
منذ عام 1975، قدمت المملكة ما مجموعه 1.6 مليار دولار أمريكي كمساعدات إنمائية رسمية إلى السودان تليها إثيوبيا بحجم 764 مليون دولار منذ 2005، والصومال بقيمة 281 مليون دولار منذ عام 1977، وإريتريا 63 مليون دولار منذ 1995.
وفي 2018، بلغ مجموع حجم الاستثمارات السعودية بالمنطقة نحو 5 مليار دولار. وقد أثبت صندوق الاستثمارات العامة السعودي نفسه كأهم أداة لولي العهد، وفقًا للمعهد الألماني.
لكن في السنوات الأخيرة، سعت سياسة التنمية السعودية إلى اتباع نهج متعدد الأطراف وأكثر استدامة. وانعكس هذا في المشاركة المتزايدة للبنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة. فبالإضافة إلى تمويل البنية التحتية التقليدية للمشاريع، كرس البنك نفسه بشكل متزايد لقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة، والطاقة المتجددة في السودان وجيبوتي والصومال.
وأشارت دراسة حديثة إلى نمو الاستثمارات الخليجية في دول القرن الإفريقي، خاصة في إثيوبيا والسودان والصومال وجيبوتي. إذ سلطت الأزمة الروسية الأوكرانية الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن الإفريقي من حيث موقعها الاستراتيجي المطل على المحيطات وطرق التجارة العالمية والمضيق المتجه من دول الخليج إلى أوروبا والولايات المتحدة.
تستثمر المملكة حوالي مليوني هكتار (ما يقارب 5 ملايين فدان) في عدد من الدول الإفريقية. بينما تتركز نسبة كبيرة من المشاريع الزراعية للمملكة في شرق إفريقيا. وأصبحت جيبوتي، الواقعة على مضيق باب المندب، مركزًا لوجستيًا لحركة التجارة الزراعية بين المملكة وشرق إفريقيا.
كما زادت الاستثمارات السعودية في السودان، بحسب الدراسة. وبلغت قيمة المشاريع المشتركة خلال العقدين الماضيين 35.7 مليار دولار منها مشاريع جارية تقدر بنحو 15 مليار دولار. وفي إثيوبيا، حصل حوالي 305 مستثمر سعودي على تراخيص خلال فترة عشر سنوات، لتنفيذ 141 مشروعًا في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني و64 مشروعًا آخر في القطاع الصناعي.
يقول أيمن الفيصل، الباحث في مركز “البيان للتخطيط والدراسات“، إن دول الخليج تدير أحيانًا مشاريع خارج حدودها من خلال توقيع صفقات استثمارية مع هذه الدول لإدارة المشاريع، وتطوير البنية التحتية، وتدريب الكوادر المحلية مقابل معدلات ربح متفق عليها كجزء من العقود أو الاتفاقيات الاقتصادية بينها. و”كل هذا يعزز الاقتصاد المتنامي لدول الخليج”.
كما يتضمن العمل، بالاشتراك مع الدول المستفيدة من الاستثمار، خلق بيئة توفر فرص العمل وسوق اقتصادي بعيدًا عن النفط لتعظيم الإيرادات وتنويع البيئة الاقتصادية واستثمار فائض الأرباح في مشاريع التنمية، وأخيرًا وليس آخرًا، إدامة النفوذ الخليجي في إفريقيا.
اقرأ أيضا.. البحر الأحمر وخليج عدن.. كيف يمكن صياغة دور مصري أوسع؟
التأثير المحتمل على مصر
باتت منطقة القرن الإفريقي أكثر من أي وقت مضى ذات أهمية استراتيجية لأمن القاهرة القومي، ما يسمح لها بتأمين مصالحها في البحر الأحمر ومناطق منابع نهر النيل، وضمان الوصول إلى حصتها السنوية من مياه النيل. ومع ذلك، أصبحت السياسات السعودية لتعزيز وجودها في هذه البلدان مصدر قلق للقاهرة، مؤخرًا.
يعتقد حلمي شعراوي، رئيس مركز البحوث العربية والإفريقية، أن السعودية “تتطلع إلى تولي دور قيادي في إفريقيا، باعتبارها القوة الأكبر في الشرق الأوسط، لا سيما في التنسيق الاقتصادي والعسكري”. وألقى ذلك الضوء على الخلاف حول الدور القيادي بين القاهرة والرياض.
“خلال العقدين الأخيرين، ميزان القوى في الشرق الأوسط تحول من القوى التقليدية مثل مصر والعراق وسوريا إلى دول الخليج مدفوعًا بالاقتصاد وأوضاع تلك البلدان. لذا ليس أمرا جديدا أن وضع مصر أصبح أضعف”، يقول توبياس بورك، المتخصص في السياسات الخارجية والأمنية لدول الخليج.
ولكنه يرى أن السعودية والإمارات يهمهما أن تبقى مصر واقفة على قدميها. “لا أعتقد أن هناك معادلة صفرية. فعندما يزداد نفوذ دولة ما في منطقة ما لا يعني ذلك إضعاف نفوذ الدولة الأخرى. لا يحدث هذا بالضرورة. وأظن أن هناك العديد من نطاقات التعاون بين السعودية ومصر لتنسيق مصالحهما في منطقة القرن الإفريقي”.
اقرأ أيضا.. إقليم البحر الأحمر.. خطط إماراتية لـ “استحواذ بحري” لا يستبعد قناة السويس
ويضيف لـ”مصر 360″: “ربما لا يعني ذلك وجود تنسيق وثيق بين البلدين. إذ لم يحدث هذا حتى الآن في القرن الإفريقي. ولكن لا أظن أن تنامي النفوذ السعودي سيؤثر على النفوذ المصري”. إلا أنه عرج إلى أزمة سد النهضة التي يرى أنها بحاجة لمزيد من التعاون والتنسيق بين مصر ودول الخليج.
رغم ذلك، فالعلاقات السعودية بالحكومة الإثيوبية لا تعني بالضرورة أن هذا أمر سيء لمصر، بحسب بورك، لأنه قد يعني إمكانية لعب السعودية لدرجة ما من الوساطة بين البلدين. “أعلم أن مسألة السد أمر حساس للقاهرة. ولكن أظن أن السد لا يُمثل مشكلة لحظية حاليًا”.
وعن سبب عدم لعب السعودية لهذا الدور من الوساطة حتى الآن، يجيب بورك “كانت أطراف أخرى منخرطة في هذا النوع من الوساطة خلال السنوات الأخيرة، وخاصة الولايات المتحدة. وبينما يمثل السد أولوية كبيرة لمصر فإنه ليس كذلك ببساطة بالنسبة لدول الخليج. ولكن عدم وجود هذا النوع من الوساطة حتى الآن لا يعني أنه لا يمكن أن يحدث في المستقبل”.
ويتابع “السعوديون بدون شك أصبحوا لاعبًا أكثر أهمية وإمكانيةً وطموحًا في المنطقة. وهم رفقة الإماراتيين أثبتا قدرتهما على لعب أدوار الوساطة والتفاهمات في المنطقة مثل الاتفاق بين إثيوبيا وإريتريا (رغم مشاكل الاتفاق العديدة). لقد أثبتا قدرتهما على التأثير والتواصل مع تلك الحكومات، وهذا يعطينا درجة ما من التفاؤل بخصوص أزمة السد… [لأن] الاستقرار وأمن البحر الأحمر بات أكثر أهمية لهما”.
وعن تأثير الأزمة الاقتصادية على دور مصر في القرن الإفريقي، يرى المتخصص في الشؤون الأمنية والدفاعية “إذا كنت تمر بوضع اقتصادي صعب فإنه يمثل أولوية مهمة. وهذا ينطبق على كل حكومات العالم. إذا ركزت على وضعك الاقتصادي الداخلي فإنك تصبح أقل انتباها للسياسة الخارجية. ولكن مركز مصر بالنسبة للعالم والمنطقة يفرض عليها مواصلة جهودها وخطواتها كقوة دبلوماسية”.
—
توبياس بورك، زميل باحث في دراسات الأمن بالشرق الأوسط في المعهد الملكي للخدمات المتحدة للدراسات الدفاعية والأمنية ببريطانيا، وهي أقدم مؤسسة فكرية في العالم معنية بدراسات الأمن والدفاع. وهو متخصص في السياسات الخارجية والدفاعية والأمنية للدول العربية، لاسيما دول الخليج.
توبياس حاصل على درجة الدكتوراه في سياسات الشرق الأوسط من جامعة إكستر. وتناولت أطروحته السياسات الخارجية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر من 2011 إلى 2020، مع التركيز بشكل خاص على مفاهيم الدول الثلاث للاستقرار الإقليمي.
أمضى بعض الوقت في الدراسة والعمل في مصر والمغرب والأردن وسافر كثيرًا بين دول المنطقة. ويتحدث الألمانية والإنجليزية ويتقن اللغة العربية.
